اقتصاد آمریکا در شرایطی با تداوم فشارهای تورمی روبهروست که کسری بودجه سنگین دولت، افزایش هزینه تأمین مالی و شوک انرژی، چشمانداز ماههای آینده را پیچیدهتر کردهاند. افزایش قیمت سوخت، هزینه فعالیت بنگاهها را بالا میبرد و همزمان، قدرت خرید خانوارها را تحت فشار قرار میدهد. در سوی دیگر، نیاز مستمر دولت به استقراض و نگرانی از پایداری بدهی عمومی میتواند هزینه تأمین مالی را افزایش دهد. حاصل این وضعیت، مجموعهای از فشارهای بههمپیوسته است که آثار آن از بازار اوراق خزانهداری و طلا تا قیمت بلیت هواپیما و تصمیمهای مصرفی خانوارها امتداد یافته است.
بر اساس گزارش وزارت خزانهداری آمریکا، کسری بودجه در سال مالی ۲۰۲۶ به یک تریلیون و ۹۹۲ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با کسری یک تریلیون و ۷۷۵ میلیارد دلاری سال مالی قبل، افزایشی حدود ۱۲ درصدی را نشان میدهد.