به گزارش خبرنگار بین‌الملل تازه‌های اقتصاد؛ تازه‌ترین آمارهای وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد که دولت فدرال این کشور برای بیست‌وپنجمین سال مالی متوالی با کسری بودجه مواجه بوده است. آخرین بار در سال ۲۰۰۱ درآمدهای دولت از مخارج آن پیشی گرفت و بودجه فدرال با مازاد بسته شد.

در سال مالی ۲۰۲۶، هم درآمدهای دولت و هم مخارج آن به رکوردهای جدیدی رسیدند؛ با این حال، افزایش درآمدها برای مهار رشد هزینه‌ها کافی نبود. کسری نزدیک به ۲ تریلیون دلاری نشان می‌دهد که عدم تعادل ساختاری میان درآمدها و هزینه‌های دولت همچنان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد آمریکا است. به گفته سی ان بی سی، این رقم، سومین کسری بودجه بزرگ سالانه در تاریخ آمریکا محسوب می‌شود و بار دیگر پایداری مالی دولت، روند انباشت بدهی عمومی و افزایش هزینه تأمین مالی را در کانون توجه بازارهای مالی قرار داده است.

سه کانون اصلی فشار بر بودجه

بخش قابل‌توجهی از مخارج دولت فدرال به برنامه‌های رفاهی و هزینه‌های تأمین مالی بدهی اختصاص یافته است. بر اساس آمار منتشرشده، هزینه برنامه تأمین اجتماعی در سال مالی ۲۰۲۶ به حدود ۱.۷ تریلیون دلار رسید؛ در حالی که این رقم در سال قبل حدود ۱.۶ تریلیون دلار بود.

مخارج برنامه درمانی مدیکر نیز به نزدیک ۱.۱ تریلیون دلار افزایش یافت؛ رقمی که در مقایسه با کمتر از یک تریلیون دلار در سال مالی ۲۰۲۵، بیانگر رشد هزینه‌های این بخش است. در همین حال، خالص هزینه بهره بدهی دولت، پس از کسر بهره دریافتی خزانه‌داری از بهره پرداختی، از یک تریلیون دلار فراتر رفت؛ در حالی که این رقم در سال مالی قبل حدود ۹۷۰ میلیارد دلار بود. افزون بر این، پرداخت ناخالص بهره بدهی عمومی از ۱.۳ تریلیون دلار عبور کرد.

افزایش هزینه بهره به این معناست که سهم بیشتری از منابع مالی دولت صرف خدمت‌رسانی به بدهی‌های انباشته می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند فضای بودجه‌ای برای سرمایه‌گذاری‌های عمومی و سایر اولویت‌های اقتصادی را محدود کند و در صورت تداوم، نیاز دولت به استقراض بیشتر را افزایش دهد.

رشد درآمدهای مالیاتی؛ کاهش درآمد مالیات شرکت‌ها در پی تغییرات مالیاتی

در سمت درآمدها، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی با بیش از ۲.۸ تریلیون دلار، مهم‌ترین منبع درآمدی دولت در میان اقلام مالیاتی گزارش‌شده بود. این درآمد نسبت به سال مالی قبل حدود ۷ درصد افزایش یافت.

در مقابل، درآمد حاصل از مالیات بر درآمد شرکت‌ها به حدود ۳۸۱ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد؛ رقمی که حدود ۷۰ میلیارد دلار کمتر از سال مالی ۲۰۲۵ بود. بر اساس گزارش منتشرشده، کاهش درآمد مالیات شرکت‌ها به معافیت‌ها و کاهش‌های مالیاتی پیش‌بینی‌شده در قانون موسوم به «لایحه بزرگ و زیبای واحد» (One Big Beautiful Bill) مربوط می‌شود که سال گذشته به تصویب کنگره رسید. این تحولات نشان می‌دهد که رشد درآمدهای مالیاتی اشخاص حقیقی، به‌تنهایی برای جبران افزایش هزینه‌های دولت کافی نبوده است؛ به‌ویژه آنکه رشد مخارج رفاهی و هزینه بهره بدهی، فشار فزاینده‌ای بر تراز مالی دولت وارد می‌کنند.

بدهی بیش از ۴۰ تریلیون دلاری و افزایش حساسیت بازار اوراق

حجم بدهی عمومی آمریکا در اوایل سال جاری میلادی از ۴۰ تریلیون دلار عبور کرد و طی یک دهه گذشته بیش از دو برابر شده است. هم‌زمان، افزایش هزینه‌های بهره و نگرانی درباره مسیر آتی بدهی دولت، بر انتظارات معامله‌گران بازار اوراق خزانه‌داری اثر گذاشته است.

در هفته گذشته، بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ و ۳۰ ساله آمریکا به بالاترین سطوح خود در ۲۴ سال گذشته رسید. افزایش بازدهی اوراق، از یک سو هزینه استقراض دولت را بالا می‌برد و از سوی دیگر می‌تواند نرخ‌های تأمین مالی در بخش‌های مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد.

از منظر سیاست‌گذاری اقتصادی، شکل‌گیری چنین روندی می‌تواند یک چرخه تقویت‌شونده ایجاد کند. افزایش بدهی به رشد پرداخت بهره منجر می‌شود؛ هزینه بهره بالاتر، کسری بودجه را تشدید می‌کند و کسری بیشتر نیز نیاز به انتشار اوراق و استقراض جدید را افزایش می‌دهد. البته شدت این چرخه به عواملی همچون نرخ رشد اقتصادی، نرخ بهره، سررسید بدهی‌ها و مسیر درآمدهای دولت بستگی دارد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در ماه اوت اعلام کرد که رشد اقتصادی می‌تواند به کاهش بار بدهی فزاینده این کشور کمک کند. به گفته وی، تقویت رشد اقتصاد جهانی راهکاری برای مدیریت حجم بالای بدهی‌هاست.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نیز تعرفه‌های گسترده و سنگین بر واردات را از ابزارهای افزایش درآمد دولت و کاهش بدهی عمومی معرفی کرده است. با این حال، اجرای این سیاست با چالش‌های حقوقی مواجه شده است.

بر اساس گزارش وزارت خزانه‌داری، درآمد ناخالص حقوق و عوارض گمرکی در سال مالی ۲۰۲۶ به رکورد جدیدی رسید؛ اما بازپرداخت مبالغی که در پی رأی دیوان عالی آمریکا درباره غیرقانونی بودن بخش قابل‌توجهی از تعرفه‌های اعمال‌شده الزامی شد، از درآمد خالص این محل کاست و میلیاردها دلار به واردکنندگان و خرده‌فروشان بازگردانده شد.

در نتیجه، ارزیابی اثر تعرفه‌ها بر تراز بودجه مستلزم توجه هم‌زمان به درآمدهای گمرکی، بازپرداخت‌ها، اثر احتمالی تعرفه‌ها بر قیمت‌ها و پیامدهای آن بر تجارت و فعالیت اقتصادی است. افزایش درآمد اسمی تعرفه‌ها لزوماً به معنای کاهش پایدار کسری بودجه نخواهد بود.

کسری بودجه ماه سپتامبر

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرد که کسری بودجه دولت در ماه سپتامبر به ۲۷ میلیارد دلار رسید؛ این در حالی است که در ماه مشابه سال قبل، دولت مازاد بودجه‌ای معادل ۱۹۸ میلیارد دلار ثبت کرده بود. این تغییر، اهمیت بررسی نوسانات ماهانه درآمدها و مخارج دولت را در کنار روندهای سالانه نشان می‌دهد.

رسیدن کسری بودجه آمریکا به حدود ۲ تریلیون دلار در سال مالی ۲۰۲۶، در کنار عبور بدهی عمومی از ۴۰ تریلیون دلار و افزایش هزینه‌های بهره، بیانگر تشدید فشارهای مالی بر دولت فدرال است. مسئله اصلی صرفاً بزرگی کسری نیست، بلکه تداوم آن و افزایش سهم هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر، به‌ویژه بهره بدهی و برنامه‌های رفاهی، در ساختار مخارج دولت است.