تحولات پایه پولی از سمت منابع و مصارف

سیاست‌گذار در سال گذشته با تزریق ذخایر در بازار بین بانکی و کاهش نرخ الزام ذخیره قانونی، رویکرد انبساطی در عناصر تشکیل دهنده ذخایر مازاد اتخاذ کرد.