حاکمیت شرکتی به‌عنوان یکی از الزامات بنیادین ارتقای کیفیت اقتصاد، در شرایطی به مطالبه‌ای جدی برای نظام بانکی، شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های بخش خصوصی تبدیل شده که چالش‌هایی همچون ضعف شفافیت، تعدد مراکز تصمیم‌گیری، تعارض منافع، ضرورت بازنگری در شیوه اداره بنگاه‌های اقتصادی را دوچندان کرده است. سخنرانان همایش ملی حاکمیت شرکتی با تأکید بر پیوند حکمرانی کارآمد، انضباط پولی و مالی و تخصیص بهینه منابع، این رویکرد را نه یک تشریفات اداری، بلکه پیش‌شرط بهره‌وری، تاب‌آوری و رشد پایدار اقتصاد ایران دانستند.
