به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، سخنرانان همایش ملی حاکمیت شرکتی با تأکید بر پیوند حکمرانی کارآمد، انضباط پولی و مالی و تخصیص بهینه منابع، این رویکرد را نه یک تشریفات اداری، بلکه پیش‌شرط بهره‌وری، تاب‌آوری و رشد پایدار اقتصاد ایران دانستند.همایش ملی حاکمیت شرکتی صبح امروز، سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵، به همت کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران و با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد. در این همایش، چالش‌ها و الزامات استقرار حاکمیت شرکتی و نقش آن در ارتقای شفافیت، پاسخگویی و سلامت فضای کسب‌وکار با حضور فعالان اقتصادی، مدیران و صاحب‌نظران این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.
حکمرانی شرکتی و انضباط پولی
وحید ماجد، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در این همایش با بیان اینکه ارتقای کیفیت اقتصاد کشور مستلزم استقرار حکمرانی شرکتی کارآمد، تقویت انضباط پولی و مالی، افزایش بهره‌وری و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد است، اظهار کرد: رشد پایدار و رفاه اقتصادی صرفاً با افزایش حجم منابع و فعالیت‌ها محقق نمی‌شود، بلکه ارتقای کیفیت تصمیمات، کارایی تخصیص منابع و اثربخشی عملکرد نهادها و بنگاه‌های اقتصادی اهمیت دارد.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، بر ضرورت استفاده بهینه از منابع و ظرفیت‌های موجود تأکید کرد و گفت: کاهش اتکا به نفت، توجه به ظرفیت‌های کشور و توانمندی‌های بخش خصوصی و فعال‌سازی ظرفیت‌های کمتر استفاده‌شده اقتصاد باید با جدیت دنبال شود. در این مسیر، بنگاه‌های عمومی و شرکت‌های دولتی که سهم قابل توجهی از اقتصاد ملی را در اختیار دارند، بیش از سایر بخش‌ها به ارتقای حکمرانی شرکتی نیازمندند. همچنین در مواردی که بخش خصوصی توانایی ورود و فعالیت دارد، باید زمینه حضور آن فراهم شود و ادامه فعالیت بنگاه‌های فاقد توجیه اقتصادی نیز مورد بازنگری قرار گیرد.
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی تأکید کرد که شرایط کنونی کشور به هیچ عنوان نباید بهانه‌ای برای کم‌توجهی به استقرار حکمرانی شرکتی و انضباط پولی و مالی در شبکه بانکی باشد. به گفته وی، حکمرانی شرکتی صرفاً مجموعه‌ای از ضوابط اداری و ساختارهای سازمانی نیست، بلکه چارچوبی برای تفویض صحیح اختیارات، تفکیک مسئولیت‌ها، ایجاد نظام پاسخگویی، مدیریت تعارض منافع، کنترل ریسک و اتخاذ تصمیمات اقتصادی در راستای منافع بلندمدت بنگاه است.
تأمین مالی با کنترل رشد نقدینگیوی در بخش دیگری از سخنان خود به جهت‌گیری‌های کلان سیاست پولی، ارزی و نظارتی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی انضباط پولی را بیش از گذشته در دستور کار قرار داده و تقویت ثبات پولی و مالی را دنبال می‌کند. در همین راستا، در آخرین نشست هیئت عالی بانک مرکزی با حضور رئیس اتاق بازرگانی ایران، نمایندگان مجلس و اعضای هیئت عالی، مجموعه‌ای از تصمیمات با هدف کنترل رشد نقدینگی، بهبود کارایی ابزارهای سیاست پولی، ارتقای عملکرد بازار بین‌بانکی و تقویت سلامت شبکه بانکی اتخاذ شد.
ماجد با تأکید بر اینکه تأمین مالی تولید نیز در این تصمیمات مورد توجه قرار گرفته است، تصریح کرد: هدف سیاست‌گذار محدودسازی غیرهدفمند تأمین مالی نیست، بلکه مدیریت رشد اعتبارات و هدایت ظرفیت موجود شبکه بانکی به سمت فعالیت‌هایی است که از توجیه اقتصادی و توان بازپرداخت برخوردار باشند.
رشد ۷۵ درصدی تسهیلات معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی اقتصاد اظهار کرد: در هفت ماه گذشته، مجموع تسهیلات و ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای فراهم‌شده از سوی شبکه بانکی از ۹ هزار و ۶۸۰ همت فراتر رفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۵ درصد رشد داشته است.
به گفته وی، از این میزان حدود ۹ هزار و ۲۴۱ همت مربوط به تسهیلات بوده که رشد حدود ۶۶ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین ۷۷.۴ درصد تسهیلات پرداخت‌شده به صاحبان کسب‌وکار و ۲۲.۶ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی اختصاص یافته است. حدود ۸۴.۶ درصد تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار نیز به تأمین سرمایه در گردش اختصاص داشته است.
ماجد توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای را از اولویت‌های بانک مرکزی برشمرد و افزود: ابزارهایی مانند گواهی اعتبار مولد (گام) الکترونیکی و فاکتورینگ با رشد حدود ۱۲ برابری مواجه شده‌اند. افزایش حجم اعتبارات به‌تنهایی به معنای افزایش تأمین مالی واقعی، رشد تولید یا بهبود بهره‌وری نیست و به همین دلیل باید از ابزارهایی استفاده کرد که منابع مالی را به شکل هدفمندتری به فعالیت‌های تولیدی هدایت کنند.
تأمین مالی بنگاه‌های جنگ زده
وی در ادامه با اشاره به حمایت از معیشت مردم، استمرار تولید و تأمین مالی بازسازی بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان گفت: در راستای تصمیم دولت برای انتقال یارانه کالاهای اساسی به انتهای زنجیره مصرف، حدود ۷۰۰ همت منابع برای تأمین مالی بنگاه‌هایی که تحت تأثیر این سیاست قرار می‌گیرند، پیش‌بینی شد.
ماجد با اشاره به معرفی حدود ۱۷ هزار بنگاه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دریافت حمایت افزود: برای بنگاه‌های معرفی‌شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت نیز منابعی در نظر گرفته شد و در مجموع بیش از ۴۲ هزار فقره تسهیلات برای بنگاه‌های معرفی‌شده پرداخت شده است.
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به حمایت ویژه از ۲۶ بنگاه آسیب‌دیده در جنگ رمضان ادامه داد: در مجموع، برای بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ، ۴۹۴ همت تسهیلات، اعتبارات، ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای و ابزارهای زیرخطی از جمله اعتبار اسنادی کارسازی شده است. میزان استفاده واقعی از این منابع نیز به تعامل بانک‌ها با مشتریان و نیازهای بنگاه‌ها بستگی دارد.
ماجد در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به شرایط تورمی کشور بر ضرورت حفظ انضباط پولی و جلوگیری از تشدید فشارهای تورمی تأکید کرد و گفت: همراهی شبکه بانکی با بخش تولید باید با ملاحظات مربوط به جلوگیری از آسیب بیشتر به اقتصاد از ناحیه تورم انجام شود.
اصلاح حکمرانی شرکتی در بنگاه‌های دولتی، ضرورتی برای بهبود عملکرد اقتصاد
امیر باقری، معاون امور بیمه، بانکی و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به ابعاد گسترده فعالیت شرکت‌های دولتی و عمومی در اقتصاد کشور، اصلاح حکمرانی شرکتی در این مجموعه‌ها را برای بهبود عملکرد اقتصاد ضروری دانست. وی با بیان اینکه حدود ۳۴۶ شرکت دولتی با مالکیت بیش از ۵۰ درصدی دولت، ۷۱۳ شرکت تحت مدیریت دولت و حدود ۹۵۹ شرکت وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی در کشور شناسایی شده‌اند، افزود: شرکت‌های دولتی به‌تنهایی حدود ۸ هزار و ۹۰۰ همت منابع و مصارف دارند و ۲۸.۷ درصد ارزش بازار سرمایه نیز به شرکت‌های دولتی و عمومی اختصاص دارد؛ به‌گونه‌ای که ۱۸ شرکت از ۲۰ شرکت بزرگ بورسی کشور در این مجموعه قرار دارند.
باقری تعدد نهادهای اعمال‌کننده مالکیت، پراکندگی مسئولیت‌ها، تفکیک ناکافی وظایف مالکیتی از تنظیم‌گری، استقلال محدود هیئت‌مدیره‌ها و نبود نظام یکپارچه ارزیابی عملکرد را از مهم‌ترین چالش‌های این شرکت‌ها برشمرد. وی اصلاح ساختار مجامع، جلوگیری از حضور دستگاه‌های دارای تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها، تفکیک جایگاه رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل، ممنوعیت حضور هم‌زمان مقامات دولتی در هیئت‌مدیره شرکت‌ها و شفافیت صورت‌های مالی و آثار تکالیف دولتی را از محورهای اصلاحی مورد تأکید قرار داد. معاون وزیر اقتصاد همچنین پیشنهاد ایجاد سامانه ملی ثبت و ارزیابی صلاحیت مدیران را مطرح کرد تا سوابق و توانمندی افراد به‌صورت شفاف ثبت و انتخاب مدیران شرکت‌های دولتی بر اساس ارزیابی مستقل و معیارهای حرفه‌ای انجام شود.
بازنگری حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی
کورش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، با تأکید بر ضرورت تقویت حاکمیت شرکتی در نظام بانکی گفت: بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شرکای راهبردی یکدیگر هستند و باید با ایجاد روابط منسجم و کارآمد، زمینه بهبود عملکرد دو بخش و تقویت اقتصاد کشور را فراهم کنند. وی با بیان اینکه حاکمیت شرکتی نباید صرفاً به استقرار ارکان و کمیته‌ها در داخل شرکت‌ها محدود شود، افزود: چگونگی پیوند و تعامل میان شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی و تأثیر ساختارهای حکمرانی بر کارایی هلدینگ‌ها و مجموعه‌های بزرگ اقتصادی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
پرویزیان تعدد شوراها، هیئت‌ها و کمیسیون‌های فرعی را از چالش‌های نظام تصمیم‌گیری بانکی دانست و گفت: تعدد مراجع تصمیم‌گیری می‌تواند به کم‌رنگ شدن مسئولیت‌ها و دشواری پاسخگویی منجر شود؛ بنابراین باید مرجع تصمیم‌گیر و مسئول نهایی هر اقدام به‌روشنی مشخص باشد. وی همچنین با اشاره به شرایط جنگ و پساجنگ، تحریم و محاصره اقتصادی، بازنگری در ساختارهای مدیریتی، مالکیتی و نظارتی بانک‌ها را ضروری دانست و بر ضرورت بازسازی اعتماد عمومی از طریق حفظ محرمانگی اطلاعات مالی و تجاری مشتریان، امانتداری و رازداری در کنار رعایت الزامات مبارزه با پولشویی تأکید کرد.
پیش‌نیاز بهبود حکمرانی شرکتی
محمدرضا سعیدی، مدیرعامل شستا، اجرای دقیق و کامل قانون تجارت در شرکت‌های دولتی، عمومی و خصوصی را از پیش‌نیازهای بهبود حکمرانی شرکتی دانست و گفت: اجرای ناقص این قانون یکی از چالش‌های اصلی اداره بنگاه‌هاست. وی با اشاره به فعالیت شستا در ۱۰ حوزه تخصصی و ۲۱ صنعت و اشتغال مستقیم حدود ۶۰ هزار نفر، بر ضرورت متناسب‌سازی قواعد حکمرانی شرکت‌ها با شرایط اقتصادی کشور، از جمله تحریم، محاصره اقتصادی و وضعیت میان جنگ و صلح تأکید کرد.
سعیدی ایجاد سازوکارهای انگیزشی برای مدیران و اعضای هیئت‌مدیره را از الزامات بهبود عملکرد شرکت‌ها برشمرد و تعدد نهادهای نظارتی و ناهماهنگی میان آنها را از موانع بهره‌وری دانست. وی با اشاره به تجربه نظارت هم‌زمان ۱۶ نهاد بر یک شرکت و ضرورت تهیه حدود ۵ هزار و ۵۰۰ صفحه گزارش در ماه، بر لزوم هماهنگی نهادهای تنظیم‌گر تأکید کرد.
مدیرعامل شستا همچنین گفت: ایجاد ساختارهای رسمی به‌تنهایی به معنای تحقق حکمرانی مطلوب نیست و این ساختارها باید در عمل به بهبود عملکرد منجر شوند. وی دانش، مهارت، پاک‌دستی، هماهنگی و شجاعت یا ریسک‌پذیری را از معیارهای انتخاب اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های زیرمجموعه شستا عنوان کرد.
تاب‌آوری اقتصاد با حاکمیت شرکتی
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، حاکمیت شرکتی را زیرساختی نهادی برای توزیع قدرت، مسئولیت و پاسخگویی در بنگاه‌های اقتصادی دانست و گفت: این رویکرد صرفاً مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها و الزامات اداری نیست، بلکه از عوامل مؤثر بر کیفیت اداره بنگاه‌ها و توسعه پایدار اقتصادی به شمار می‌رود. وی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و نااطمینانی‌های بین‌المللی افزود: حاکمیت شرکتی به بنگاه‌ها کمک می‌کند در برابر شوک‌ها و بحران‌های اقتصادی آمادگی بیشتری داشته باشند، سریع‌تر با تحولات محیطی سازگار شوند و از منابع، تولید، اشتغال و زنجیره تأمین خود صیانت کنند.
رئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه بخش خصوصی نباید برای بازگشت ثبات منتظر بماند، تصریح کرد: بنگاه‌ها باید از هم‌اکنون ساختارهای مدیریتی و نهادی خود را برای فعالیت در شرایط نامطمئن آماده کنند. وی تضمین حقوق مالکیت، استقلال مدیریتی، ثبات مقررات و قواعد رقابت را از الزامات فعالیت مؤثر بخش خصوصی دانست و تأکید کرد که مطالبه شفافیت، پاسخگویی و شایسته‌گزینی باید شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و وابسته به نهادهای عمومی را نیز دربرگیرد. حسن‌زاده همچنین تدوین الگوهای بومی، انتشار گزارش‌های ارزیابی، آموزش مدیران و تبادل تجربه بنگاه‌های موفق را از ظرفیت‌های اتاق بازرگانی برای ترویج حاکمیت شرکتی برشمرد.
حاکمیت شرکتی تشریفاتی نشود
حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان، با اشاره به موانع استقرار حاکمیت شرکتی در ایران گفت: شرایط خاص تجارت خارجی و محدودیت‌های ناشی از تحریم، اجرای الزامات شفافیت مالی، مبارزه با پولشویی و استانداردهای بین‌المللی حسابداری را با دشواری مواجه کرده است و ارزیابی عملکرد شرکت‌ها باید با در نظر گرفتن این محدودیت‌ها انجام شود. وی یکی از چالش‌های اصلی این حوزه را مشخص نبودن کنترل‌کننده واقعی شرکت‌ها دانست و تأکید کرد: سهامدار عمده نباید منافع خود را بر منافع شرکت و سایر سهامداران، به‌ویژه سهامداران اقلیت، ترجیح دهد. برای نمونه، اصرار بر تقسیم سود بالا در شرایطی که شرکت به سرمایه در گردش نیاز دارد، می‌تواند بنگاه را به تأمین مالی پرهزینه از شبکه بانکی وادار کند.
عبده‌تبریزی با انتقاد از اجرای صوری مقررات حاکمیت شرکتی، تصریح کرد: وجود هیئت‌مدیره و کمیته‌های رسمی به‌تنهایی به معنای تحقق حکمرانی مطلوب نیست و تصمیمات باید واقعاً در چارچوب اختیارات ارکان شرکت اتخاذ شوند. وی تعیین مرز اختیارات سهامدار، هیئت‌مدیره و مدیرعامل، جلوگیری از دخالت مستقیم سهامداران در امور اجرایی و پیشگیری از دور زدن حدود اختیارات مدیران را ضروری دانست. این اقتصاددان همچنین با اشاره به پیچیدگی روابط در شرکت‌های هلدینگی، بر لزوم جلوگیری از تحمیل زیان و هزینه‌های شرکت مادر به زیرمجموعه‌ها بدون بررسی و جبران مناسب تأکید کرد و گفت: هیئت‌مدیره شرکت‌های زیرمجموعه باید بتوانند آثار تصمیمات شرکت مادر را بر منافع بنگاه خود ارزیابی کنند و در صورت آسیب‌زا بودن آنها، امکان اعتراض و بررسی مجدد وجود داشته باشد.
نظر شما