مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی، تقویت تولید و حمایت از بنگاهها، حفظ ثبات مالی و کمک به بازسازی بدون دامن زدن به بیثباتی جدید از جمله نیازهای جدی اقتصاد پساجنگ است و شکی نیست ایفای چنین مسئولیت سنگینی نیاز به همراهی و هماهنگی تمامی نهادهای سیاستگذار و تصمیم گیرنده دارد.
