اقتصاد ترکیه در اواخر دهه ۹۰ میلادی و اوایل قرن ۲۱، با بحران‌های اقتصادی و تورم‌های شدیدی همراه بود. در سال‌ ۲۰۰۲ حزب عدالت و توسعه با شعارهای اقتصادی روی کار آمد و در پی اصلاحات اقتصادی تصمیم بر این شد که از پول ملی ترکیه ۶ صفر برداشته شود. این قانون در ۳۱ ژانویه سال ۲۰۰۴ تصویب و در اول ژانویه ۲۰۰۵ رسماً اجرایی شد. ترکیه نام لیر با علامت اختصاری (L) را به (YTL) مخفف "لیر جدید ترک" تغییر داد که بعدها نیز به شکل TL به معنای لیر ترک مصطلح شد.

برای مردم ترکیه که تا پیش از آن دوران برای خریدهای کوچک روزانه با اعداد و ارقام میلیونی، اما کم‌ارزش سر و کار داشتند، این قانون اتفاق خوشایندی بود. در واقع با اجرای این قانون هر یک میلیون لیر سابق معادل یک لیر در نظر گرفته شد و در آن سال هر دلار آمریکا با ۱.۳۴ و هر یورو با ۱.۸۱ لیر ترکیه برابری کرد.

این ثبات به صورت نسبی تا سال ۲۰۱۷ ادامه داشت اما پس از سال ۲۰۱۸، ارزش لیر ترکیه سیر نزولی به خود گرفت. زیرا در این سال اختلافات میان واشنگتن و آنکارا در موضوع سوریه و حمایت آمریکا از گروه‌ پ.ی.د/ی.پ.گ (ترکیه آن‌ را تروریستی می‌داند) بیشتر آشکار شده و همچنین دستگیری یک کشیش آمریکایی به نام "آندرو برانسون" به نقطه‌ای رسید که ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا رسماً ترکیه را با تحریم‌های اقتصادی تهدید کرد.

همین اتفاق کافی بود که دلار در ترکیه با عبور از ۶.۵ لیر تا مرز ۷ لیر پیش رود. اگرچه پس از آزادی این کشیش مسیحی از سوی ترکیه، نرخ دلار با کاهش نسبی همراه بود اما این تحولات نشان داد که اقتصاد ترکیه هنوز متزلزل است.

از سال ۲۰۱۹ و با شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد ترکیه، این کاهش ادامه داشت تا ۲۰۲۱ که شدیدترین آن را تجربه کرد. در حالی که در ابتدای سال ۲۰۲۱ هر ۷.۴۳ لیر ترکیه با یک دلار آمریکا برابری می‌کرد، تداوم سیاست‌های قبل از سوی حزب حاکم ترکیه موجب شد که ماه نوامبر ۲۰۲۱، دلار در کانال ۱۳ لیر سیر کند و به طور تقریبی از ابتدای همان سال تا نوامبر، حداقل ۴۰ درصد از ارزش خود را از دست بدهد.

این کاهش ارزش لیر و افزایش تورم تا ماه ژوئن ۲۰۲۳ ادامه داشت. به گونه‌‎ای که روز هشتم ژوئن سال گذشته میلادی که "حفیظه غایه ارکان" به سمت رئیس جدید بانک مرکزی ترکیه منصوب شد، هر دلار آمریکا ۲۳.۵۰ لیر معامله می‎شد.

در حالی که گمان می‌رفت ارکان، در کنار مهمت شیشمک، وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه به اجرای سیاست‌های اقتصادی پیش رو ادامه دهد، استعفای ناگهانی وی در دوم فوریه سال‌جاری میلادی تعجب همگان را برانگیخت.

استعفای رئیس بانک مرکزی ترکیه

حفیظه غایه ارکان، رئیس ۴۴ ساله بانک مرکزی ترکیه، پس از حدود هشت ماه فعالیت در این مقام روز جمعه دوم فوریه (۱۳ بهمن) از سمت خود استعفا داد. او "اتهامات بی اساس" و "یک کمپین نابود کننده حیثیتی" نسبت به شخص خود و خانواده‌اش را علت این تصمیم خواند.

وی اعلام کرد که "دیگر نمی‌خواهد خانواده‌اش را در این شرایط قرار دهد" و از رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه خواسته است تا از وظایف خود که آن را از روز اول با افتخار انجام داده است، معاف شود.

رسانه‌ها عامل استعفای وی را شایعات و گمانه‌زنی‌هایی درباره دخالت خانواده ارکان به ‌ویژه پدر وی در امور بانک مرکزی اعلام کردند. برخی از محافل رسانه‌ای ترکیه گزارش داده بودند که یک دفتر کار، خودروی شرکتی و نیز محافظان شخصی از سوی بانک مرکزی در اختیار ارول ارکان، پدر حفیظه غایه ارکان گذاشته شده است. پدر ارکان همچنین اجازه داشته است، تصمیمات مربوط به امور پرسنلی را اتخاذ کند.

پس از انتشار این اخبار اگرچه حفیظه غایه ارکان به طور ضمنی از حمایت کلامی اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه برخوردار شد، ‌اما جریان‌های سیاسی مختلف همچنان ریاست او را زیر سوال بردند. اردوغان در اظهاراتی گفته بود که "شایعات غیرمنطقی" را که باعث تضعیف پیشرفت اقتصادی ترکیه شده است، محکوم می‌کند.

مصاحبه جنجالی ارکان با روزنامه حریت

اما موضوع دیگری که جنجال زیادی را در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های ترکیه برپا کرد، ابراز ناراحتی ارکان به عنوان رئیس بانک مرکزی از نرخ بالای اجاره مسکن در استانبول بود. وی در ماه دسامبر طی مصاحبه‎ای‌ با روزنامه حریت اعلام کرده بود که او به دلیل قیمت‌های بالا و عدم توانایی مالی برای اجاره خانه در استانبول، به نزد پدر و مادرش نقل مکان کرده‌ است.

صحبت‌های ارکان، واکنش بسیاری از مردم ترکیه را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت، چرا که وقتی رئیس ۴۴ ساله بانک مرکزی که سابقه مدیریت در بانک‌های بزرگ بین‌المللی از جمله گلدمن ساکس و فرست ریپابلیک را داشته، از پس پرداخت اجاره‌بها در استانبول برنمی‌آید، به معنای بحرانی شدن بازار مسکن در ترکیه است.

واکنش مقامات ترکیه به استعفای ارکان

مهمت شیمشک، وزیر خزانه‎داری و دارایی پس از استعفای ارکان طی سخنانی گفت که "برنامه اقتصادی ما که تحت رهبری رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان اجرایی می‌شود بدون وقفه و قاطعیت ادامه دارد. رئیس‌جمهور از تیم اقتصادی ما و برنامه‌ای که اجرا می کنیم حمایت می‌کند و به ما اطمینان کامل دارد. تصمیمی که ارکان گرفته کاملا شخصی و به صلاحدید خودش است".

جودت ییلماز، معاون رئیس‌جمهور ترکیه نیز پس از استعفای ارکان، ضمن تشکر از اقدامات وی تاکید کرد که برنامه اقتصادی میان‌مدت قاطعانه ادامه خواهد یافت. ییلماز همچنین انتصاب فاتح کاراهان، معاون سابق بانک مرکزی به سمت ریاست را تبریک گفت و برای وی آرزوی موفقیت کرد.

خبر استعفای حفیظه غایه ارکان واکنش احزاب مخالف و برخی جریان‎های سیاسی را نیز در پی داشت. اوزگور اوزل، رئیس حزب ‎جمهوری خلق، اصلی‎ترین حزب مخالف حزب حاکم ترکیه نیز با انتشار پیامی در فضای مجازی در واکنش به استعفای رئیس بانک مرکزی، نوشت: بزرگترین مشکل کشور تورم و گرانی است. بانک مرکزی نهادی است که مسئولیت تضمین ثبات قیمت‎ها و مبارزه با تورم را بر عهده دارد و در اجرای سیاست‎ها باید مستقل عمل کند. این متن قانون است. دیشب خانم غایه، رئیس بانک مرکزی استعفا داد. پنجمین رئیس در پنج سال. او پس از ۹ ماه برکنار شد. زن جوان تحصیل‌کرده‎ای روی کار آمد، اما با وی برخورد شد و او را مجبور به استعفا کردند. بالاخره استعفا داد و جایگزین او نیز تعیین شد.

دیدگاه اقتصاددانان ترکیه‎‎‎ای چیست؟

برخی از اقتصاددانان مطرح ترکیه نیز به استعفای ارکان و انتصاب کاراهان واکنش نشان دادند که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

سلوا دمیرآلپ، اقتصاددان و استاد دانشگاه کوچ ترکیه در این باره گفت که تغییر روسای سابق بانک مرکزی از لحاظ مالی تبعات سنگینی داشت، اما چون تغییر اخیر دلایل شخصی دارد و نمایانگر چرخش در سیاست پولی نیست، تاثیر ماندگاری در بازار نخواهد داشت.

هاکان کارا، عضو هیات علمی دانشگاه بیلکنت و اقتصاددان ارشد سابق بانک مرکزی ترکیه هم در اینباره نوشت: پرسش‌های زیادی درباره تاثیر استعفای رئیس بانک مرکزی بر بازار وجود دارد. به هر حال، از لحاظ سازمانی چنین تغییرات مکرری خوب نیست، اما فکر نمی‌کنم این مورد تاثیر منفی بر بازار داشته باشد. البته بدون مشاهده نام جدید، نباید قاطعانه صحبت کرد.

اوزگور دمیرتاش، اقتصاددان ترک گفت: فاتح کاراهان فردی متخصص و تحصیلکرده در زمینه کاری خود است. امیدوارم سیاست بانک مرکزی بدون تغییر ادامه پیدا کند و سیاست پولی منسجم‌تر شود. همچنین امیدوارم سیاست‌های مالی از بانک مرکزی عقب نماند.

سراب دوروسوی، یکی از اقتصاددان‌های دیگر نیز نوشت: سرعت استعفا و انتصاب جدید قابل توجه است. نکته دیگر این است که انتصاب فاتح کاراهان، یکی از معاونان رئیس‌جمهور، به عنوان رئیس بانک مرکزی این پیام را دارد که خط سیاسی که از ژوئن دنبال شده، رها نخواهد شد.

یکی از دیگر اقتصاددانان ترک به نام سردار پازی نیز به تغییر مکرر رؤسای بانک مرکزی ترکیه واکنش نشان داد و آن را مغایر با ثبات اقتصادی دانست. وی گفت: رئیس بانک مرکزی به طور مکرر تغییر نمی‌کند و نباید تغییر کند. از این طریق نمی‌توانیم به ثبات برسیم. برای اینکه رتبه اعتباری کشور قابل سرمایه‌گذاری را کسب کنیم، حداقل باید رئیس بانک مرکزی دوره طبیعی سمت خود را طی کند.

حفیظه غایه ارکان که بود؟

ارکان، اقتصاددان، بانکدار و مهندس ترک است که پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه بغازیچی ترکیه، تحصیلات تکمیلی را در رشته امور مالی در ایالات متحده آمریکا ادامه داد.

وی همچنین به عنوان مدیر ارشد در شرکت‌های مختلف مشاوره مالی کار کرد. نام او در برخی از مجلات اقتصادی در میان اقتصاددانان برجسته جوان به چشم می‌خورد.

حفیظه غایه ارکان در سال ۱۹۷۹ میلادی در استانبول متولد شد و پس از اتمام دوره متوسطه، از رشته مهندسی صنایع دانشگاه بغازیچی استانبول در سال ۲۰۰۱ فارغ التحصیل شد.

وی سپس برای ادامه تحصیل به آمریکا مهاجرت و در سال ۲۰۰۵ در رشته مهندسی مالی و تحقیق در عملیات مدرک اخذ کرد. او همچنین دوره آموزشی در زمینه علوم مدیریت در مدرسه کسب ‌و کار هاروارد و دانشگاه استنفورد را طی کرد.

ارکان در نخستین گام در شرکت خدمات مالی و بانکداری آمریکایی گلدمن ساکس (Goldman Sachs)،کار خود را آغاز کرد. طی ۹ سال حضور در این مجموعه، به اعضای هیات‌های مدیره و مدیران بانک‌های مهم و شرکت‌های بیمه خدمات مشاوره در خصوص مدیریت بیلان، تست استرس و برنامه‌ریزی سرمایه، مدیریت ریسک، خرید و ادغام ارائه کرد.

او در سال ۲۰۱۴ هم در شرکت خدمات مالی بانک فرست رپابلیک (First Republic Bank) آغاز به کار کرد. وی طی ۸ سال فعالیتش در این شرکت، تحت عناوین مختلف طول مانند معاون مدیرعامل، رئیس، عضو هیات مدیره، مدیر سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری و مدیریت ریسک به کار خود ادامه داد.

ارکان همچنین پس دو سال فعالیت به عنوان عضو هیات مدیره در شرکت جواهرات "تیفانی اند کو"، وارد هیات مدیره شرکت خدمات مالی "مکلنن" که در فهرست "فورچون ۵۰۰" قرار دارد، شد.

بر اساس تحقیقات مجله سان فرانسیسکو تایمز در سال ۲۰۱۸، او تنها زن زیر ۴۰ سال بود که در سمت رئیس یا مدیرعامل ۱۰۰ بانک بزرگ آمریکا حضور داشت. وی همچنین در سال ۲۰۱۹ در فهرست‌ زنان مهم عرصه بانکداری و امور مالی مجله کرینز و فهرست زنانی که باید مورد توجه قرار بگیرند، آمریکن بنکر قرار گرفت. وی همچنین در شورای مشاوران بخش مهندسی مالی و تحقیق در عامیات دانشگاه پرینستون فعالیت دارد.

ارکان چه کرد؟

پس از انتخاب مجدد اردوغان به عنوان رئیس جمهور ترکیه در ماه می ۲۰۲۳، سیاست اقتصادی ترکیه تغییر مسیر داد و سیاست‌های پولی غیرمتعارف که به معضل تورم دامن زده و به بحران ناترازی پرداخت‌ها منجر شده بود، کنار گذاشته شد.

مهمت شیمشک که سال‎ها پیش به عنوان استراتژیست اوراق قرضه مریل لینچ فعالیت می‎کرد، در ماه ژوئن از سوی اردوغان به عنوان وزیر خزانه‌داری و دارایی منصوب شد تا تحول اقتصادی را رهبری کند. چند روز بعد، حفیظه غایه ارکان در هشتم ژوئن ۲۰۲۳ به عنوان رئیس بانک مرکزی منصوب شد و به تقویت انتظارات مبنی بر جدی بودن اردوغان در تغییرات اقتصادی کمک کرد.

انتصاب او زمانی رخ داد که ترکیه با بحرانی مالی و اقتصادی دست به گریبان بود و ارزش لیر ترکیه در پایین‌ترین سطح خود در تاریخ این کشور قرار داشت.

او در طول ریاست خود بر بانک مرکزی ترکیه قصد داشت با افزایش نرخ بهره، ادامه بحران اقتصادی را متوقف و میزان بالای تورم در ترکیه را نیز ترمیم کند.

قبل از دوران ریاست حفیظه غایه ارکان در بانک مرکزی ترکیه، سیاست اقتصادی غیرمتعارف دولت اردوغان از سال ۲۰۱۸ با کاهش نرخ بهره به رغم وجود تورم شدید در اقتصاد کشور، به وضعیت بحرانی اقتصاد در ترکیه دامن زده بود.

به گفته اقتصاددانان،‌ سیاست پیشین حزب عدالت و توسعه در پایین نگه داشتن نرخ بهره منجر شد تا بحران ارزی به ‎وجود آید و خانوارهای ترکیه‌ای برای تامین کالاهای اساسی خود دچار مشکل شوند.

ارکان، جایگزین شهاب کاوجی‌اوغلو، رئیس کل قبلی بانک مرکزی ترکیه شد. وی دو سال بر این مسند تکیه داشت، فردی که کاملا با ایده اردوغان مبنی بر پایین ماندن نرخ بهره برای کنترل تورم هم‌دلی داشت. در دوران وی، نرخ بهره از ۱۹ درصد تا ۸.۵ درصد کاهش یافت.

پیش از کاوجی‌اوغلو، سه رئیس کل بانک مرکزی به دلیل افزایش نرخ بهره اخراج شدند. بنابراین، برخی نسبت به تغییر رویکرد بانک مرکزی در دوران ارکان نیز مردد بودند، اما با وجود این تفکر اقدامات ارکان نشان داد که سکانداران اقتصاد ترکیه سیاست جدیدی را برای بهبود شرایط اقتصادی در پیش گرفته‎اند. این تغییر در حالی صورت گرفت که رجب طیب اردوغان در سال‎های اخیر همواره بر لزوم پایین نگه داشتن نرخ بهره تاکید داشت و بسیاری از کارشناسان اقتصادی همین سیاست را یکی از دلایل بی‌ارزش‌تر شدن پول ملی و افزایش نرخ تورم در ترکیه دانسته‌اند.

در دوره ریاست ارکان، بانک مرکزی ترکیه با افزایش نرخ بهره از ۸.۵ به ۴۵ درصد اقداماتی را با هدف رشد اقتصادی و کاهش تورم فزاینده انجام داد. در دوره ارکان، مردم به جای خرید دلار و طلا به پس‌اندازهایی از جنس لیر ترکیه تشویق شدند. ذخایر ارزی بانک مرکزی که پیش از آن کاهش چشمگیری داشت در دوره وی تا حدودی بهبود یافت. بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، ذخایر ناخالص ارزی که در ماه می ۲۰۲۳، ۴۸ میلیارد دلار بود، تا پایان همان سال به ۸۵ میلیارد دلار رسید.

زمانی که ارکان در ماه ژوئن ۲۰۲۳ به ریاست بانک مرکزی ترکیه منصوب شد نرخ برابری دلار و لیر ۲۳.۵ بود. یک ماه پس از آن ارزش هر لیر ترکیه در مقابل دلار تا ۲۶.۹ کاهش یافت. اما پس از آن نوعی ثبات نسبی اقتصادی حاکم و از شدت سرعت افزایش نرخ دلار کاسته شد. ارکان توانست که طی مدت ۶-۷ ماه یعنی از ماه جولای ۲۰۲۳ تا دوم فوریه ۲۰۲۴ که روز استعفای وی بود لیر را در بازه ۲۷-۳۰ نگه دارد. همچنین در دوره وی نشانه‎هایی از کاهش تورم و انتظارات تورمی نیز به چشم می‎خورد.

با وجود چنین اقداماتی، تورم در ترکیه همچنان بالاست. طبق آمار منتشر شده قیمت‌های مصرف‌کننده در ژانویه ۲۰۲۴، ۶۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

حفیظه غایه ارکان ماه دسامبر ۲۰۲۳ در مصاحبه با روزنامه حریت اعلام کرده بود که مردم ترکیه در پایان سال ۲۰۲۴، در بخش مواد غذایی، حمل و نقل، اجاره خانه و آموزش شاهد کُندتر شدن افزایش قیمت‎ها خواهند بود. وی همچنین وعده داده بود که در سال ۲۰۲۶ تورم ترکیه تک رقمی خواهد شد و برای پایان سال ۲۰۲۵، هدف ۱۴ درصد تعیین شده بود.

تخصص اصلی ارکان بر خلاف روسای پیشین بانک مرکزی ترکیه که تحصیلات اقتصادی داشتند، در حوزه مالی بود. ارکان، نخستین زنی بود که بر کرسی ریاست بانک مرکزی ترکیه تکیه زد و بسیاری را نسبت به پایان بخشیدن به سیاست‌های تورم‌ساز سابق خوش‌بین کرده بود. اما دیری نپایید که استعفای وی بار دیگر نگاه‌ها را به تحولات اقتصادی ترکیه معطوف کرد.

رئیس جوان چه برنامه‌‎ای دارد؟

فاتح کاراهان، پنجمین تغییر در ریاست بانک مرکزی ترکیه در ۵ سال اخیر در دوره حزب عدالت و توسعه است که با انتصاب به این سمت لقب جوان‌ترین رئیس بانک مرکزی تاریخ ترکیه را نیز به خود اختصاص داد.

کاراهان، متولد ۱۹۸۲ در اسکی‌شهیر، فارغ التحصیل رشته ریاضیات و مهندسی صنایع از دانشگاه بغازیچی استانبول در سال ۲۰۰۶ است. او کارشناسی ارشد و دکترای خود را در رشته اقتصاد در دانشگاه پنسیلوانیا در سال ۲۰۱۲ به پایان رساند. کاراهان که کار خود را به عنوان اقتصاددان در بانک فدرال رزرو نیویورک در سال ۲۰۱۲ آغاز کرد، تا سال ۲۰۲۲ به عنوان رئیس مطالعات بازار کار و محصول و مشاور سیاست پولی در این موسسه فعالیت کرد.

کاراهان همچنین به عنوان هیات علمی مدعو در دانشگاه کلمبیا و دانشگاه نیویورک تدریس و در سال ۲۰۲۲ به عنوان اقتصاددان ارشد در شرکت آمازون شروع به کار کرد. وی در ۲۸ جولای ۲۰۲۳ به عنوان معاون رئیس بانک مرکزی جمهوری ترکیه منصوب شد.

اینطور به نظر می‌رسد که کاراهان که سابقه معاونت پیشین بانک مرکزی را در کارنامه خود دارد، همچنان میزان بالای نرخ‌های بهره را حفظ خواهد کرد.

کاراهان پس از انتصاب به این سمت برنامه خود را ثبات قیمت‌ها دانست. وی طی سخنانی در اینباره گفت: هدف و اولویت اصلی بانک مرکزی تضمین ثبات قیمت‌ها است. در این راستا، ما با قاطعیت با تیم قوی خود به تلاش برای کاهش تورم ادامه خواهیم داد. ما مصمم هستیم که انقباض پولی لازم را تا زمانی که تورم به سطوحی که با هدف ما سازگار است کاهش یابد، حفظ کنیم. ما از نزدیک انتظارات تورمی و رفتار قیمت‌گذاری را دنبال می‌کنیم. بدون شک اجازه هرگونه خللی را در چشم‌انداز تورمی نخواهیم داد.

این سخنان رئیس جدید بانک مرکزی ترکیه نشان می‌دهد که وی نوعی از تثبیت اقتصادی را در برنامه‌‎های خود لحاظ و همچون حفیظه غایه ارکان برای مهار تورم تلاش خواهد کرد. به عبارتی دیگر تغییر محسوسی در سیاست‌‎های پولی بانک مرکزی ترکیه اتفاق نخواهد افتاد و برنامه‌های جاری اجرایی خواهند شد. به عبارتی دیگر نرخ بهره بالا حفظ و کاهش تورم هدف‎گذاری خواهد شد.

غول‌های بانکی جهان چه می‌گویند؟

پس از تغییر رئیس جدید بانک مرکزی ترکیه دو تحلیل متفاوت از گروه‌‎های مالی مورگان استنلی و جی پی مورگان ارائه شد.

مورگان استنلی در اینباره، اعلام کرد: ما انتظار داریم بانک مرکزی ترکیه تحت مدیریت فاتح کاراهان به سیاست سنتی خود مبنی بر مبارزه با تورم در چارچوب سیاست پولی ادامه دهد.

مورگان استنلی با اشاره به این موضوع که فاتح کاراهان در ماه جولای به سمت معاون رئیس بانک مرکزی و عضو شورای سیاست پولی منصوب شد، تاکید کرد که وی نقشی کلیدی در سیاست‌‎های انقباضی بانک مرکزی در ماه آگوست داشته است.

طبق ارزیابی این بانک سرمایه‌گذاری جهانی برخلاف تغییرات روسای بانک مرکزی سابق در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱، این نشان‌دهنده تغییر در خط سیاسی یا ترجیح سیاسی برای کاهش نرخ بهره نیست.

بانک جی‎ پی مورگان نیز در اینباره، اعلام کرد: ما انتظار داریم که نرخ‌های بهره برای مدت طولانی‌تری بالا باقی بمانند، زیرا سیاست پولی احتمالاً نسبت به چشم‌‎انداز تورم در دوره آینده حساس‌تر خواهد بود.

در ارزیابی این بانک آمده است که انتظار می‎رود فاتح کاراهان هماهنگی بیشتری بین سیاست پولی و سیاست مالی برای مبارزه با تورم ایجاد کند، اما عدم اطمینان درباره مدت مدیریت رئیس بانک مرکزی ترکیه ادامه دارد و تردیدهایی را در مورد تغییر سیاست‌ها ایجاد کرده است. در حالی که تغییرات ناگهانی مدیریتی برای سرمایه‌گذاران ناراحتی ایجاد می‎کند، اما ما (انتصاب) رئیس جدید بانک مرکزی ترکیه را از نظر کاهش تورم و لیر مثبت ارزیابی می‌کنیم.