چالش پیچیده مدیریت نقدینگی و آثار و پیامدهای ناشی از آن و اثرات عمیقی که بر بدنه اقتصادی کشورها می‌گذارد، همواره در صدر دغدغه‌های ذهنی و اهداف متعالی بانکداران مرکزی جهان قرار داشته و هست. به طوری که به استناد گزارش ژانویه ۲۰۲۴ بانک تسویه بین‌الملل، یکی از سه چالش اساسی کشورهای جهان در سال پیشرو، رشد بالای حجم نقدینگی خواهد بود که قطعا تورم فراگیر منطقه‌ای و بین‌المللی را منتج خواهد شد. در این گزارش آمده است که بخشی از معضل رشد بالای نقدینگی به برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری بانک‌های مرکزی در جهت مدیریت رشد پایه پولی و بخشی دیگر ناشی از فعالیت بانک‌ها و رشد تسهیلات آنهاست که همین مسئله موجب ایجاد وضعیت معماگونه‌ای برای مسئله مدیریت و مهار نقدینگی در کشورها می‌شود. من جمله اینکه تاریخ اقتصادی جهان نشان می‌دهد که همگام با اینکه متغیر نقدینگی، بسیار بیشتر از رشد بخش حقیقی اقتصاد، رشد میکند و منجر به افزایش تصاعدی فزاینده در سطح عمومی قیمت‌ها میشود، همزمان در روی دیگر قصه، بخش تولید، صنعت و خدمات نیز دچار کمبود نقدینگی و اعتبارات هستند. در چنین شرایطی است که مهم‌ترین چالش نقدینگی که همانا مسئله نحوه گردش نقدینگی و اعتبارات بانکی است، خود را نمایان می‌سازد. به زبان ساده، در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه‌ای که دچار چنین معضلی هستند، شاهدیم که نقدینگی در جامعه وجود دارد و بیش از نیاز اقتصاد نیز ایجاد می‌شود، اما این نقدینگی در راستای توسعه فعالیت‌های مولد، تولیدی، صنعتی و خدماتی سوق پیدا نمی‌کند و باعث ایجاد چنین شرایطی میشود. گزارش بانک تسویه بین‌الملل، چنین وضعیتی را معمای نقدینگی دانسته و راه برون رفت از آن را در گرو مدیریت بهینه نقدینگی بانکداران مرکزی می‌داند.

مبتنی بر این گزارش مهم بین‌المللی که نشان دهنده اهمیت و حساسیت مسئله نقدینگی در اقتصاد جهان در سال پیشروی میلادی است، بر آن شدیم تا تبیین موشکافانه‌تری بر الگوهای موفق و ناموفق جهانی در حوزه کنترل و مدیریت نقدینگی داشته باشیم. در واقع، در صدد آن هستیم که علاوه بر نشان‌دادن دستاوردهای شگفت‌انگیز مدیریت نقدینگی حاکمیت‌های جهانی، فرصت سوزی‌های منجر به ایجاد هزینه‌های هنگفت مالی و تجاری ناشی از عدم مهار نقدینگی را نیز بررسی نماییم.

چرایی اهمیت ویژه مدیریت بهینه نقدینگی در مالیه بین‌الملل

مبتنی بر جدیدترین گزارش دپارتمان پولی و اقتصادی بانک تسویه بین‌الملل و بر اساس پژوهش‌های آکادمی مالی و بازرگانی بانک جهانی، مدیریت نقدینگی، سنگ بنای یک اقتصاد سالم است که نقش حیاتی در ایجاد ثبات پایدار در مولفه‌های کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم، نرخ رشد و سطح اشتغال در هر حاکمیتی دارد.

مبتنی بر دیدگاه صاحبنظران و محققان مالیه بین‌الملل، در اصل، از آنجا که موضوع مدیریت نقدینگی، به عنوان یک مفهوم اساسی و پویا، بر میزان و نحوه دسترسی بهینه صاحبان کسب و کارها، صنایع، تولیدکنندگان، ارائه‌دهندگان خدمات و شهروندان حقیقی به منابع مالی، مدیریت کارا در روند تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت منطقه‌ای و جهانی دولت‌ها و پوشش بدهی‌های تجاری و بهبود سطح تراز پرداخت‌های بین‌المللی از طریق رونق در تولیدناخالص داخلی، اثرگذار است، لذا اقتصاد جهانی در هزاره جدید، چشم‌انداز ویژه‌ای را برای جریان آتی نقدینگی و پیامدهای مثبت رشد کنترل شده این متغیر و عدم مهار آن، تبیین کرده است.

گزارش بانک تسویه بین‌الملل بیان می‌دارد که در سال ۲۰۲۴، راهبران اقتصادی جهان، بانکداران مرکزی خواهند بود که میبایست با بازنگری و بازطراحی در سیاست‌های پولی قابل تزریق به بدنه جامعه، از طریق مدیریت بهینه نقدینگی، سکان هدایت متغیرهای کلان اقتصادی را به دست بگیرند. این گزارش تاکید می‌نماید که اهمیت مدیریت نقدینگی در ایجاد سازوکارهای توسعه پایدار و متوازن بلندمدت در سال‌های آینده، به ویژه در اقتصادهای نوظهور، کمتر توسعه یافته و فقیر، به هیچ عنوان قابل چشم‌پوشی نیست و عدم برنامه‌ریزی مدون، صریح، فراگیر و جهان شمول از سوی بانک‌های مرکزی و متولیان نظام اداری و حکمرانی اقتصادی برای ایجاد یک مسیر استاندارد منعطف در جهت کنترل صحیح و مهار رشد جریان نقدینگی، فرجامی جز شکست طرح‌های اقتصادی ملی و بین‌المللی، به خطر افتادن سلامت اقتصادی کشورها و در نهایت، قرار گرفتن در مرز فروپاشی کامل، نخواهد داشت.

اقتصاد کره‌جنوبی، الگوی موفق جهانی در حوزه دستاوردهای شگفت‌انگیز مدیریت نقدینگی

در گزارش پژوهشی بانک تسویه بین‌الملل در ژانویه ۲۰۲۴، اقدامات و تجربه حاکمیت اقتصادی کره‌جنوبی، به عنوان یکی از الگوهای موفق و قابل تعمیم در حوزه دستاوردهای شگفت‌انگیز مدیریت نقدینگی در جهان بیان شده است. در واقع، دولت کره‌جنوبی، برای ایجاد یک وضعیت قابل کنترل در مسئله نقدینگی، به سراغ اجرای سیاست‌های هدایت اعتباری، به عنوان رویکردی پویا و قابل اتکا در حوزه مدیریت جریان نقدینگی، در جهت مهار رشد فزاینده نرخ تورم و جریان‌سازی بهینه در بخش تامین مالی صنایع، تولیدات، کسب و کارها و خدمات، رفته است.

سیاست‌های موفق هدایت اعتباری در جهت مدیریت جریان نقدینگی در کره‌جنوبی، از بعد از جنگ جهانی دوم از دهه ۱۹۵۰ آغاز و تا به امروز نیز همچنان با قدرت ادامه دارد. این سیاست‌های پولی عملیاتی شده، از چند جهت، بهینه‌تر از تجربه سایر کشورهای جهان در این حوزه بوده است. اول اینکه جریان‌سازی این سیاست‌ها در کره، یارانه قابل‌توجهی را از سوی دولت در جهت تامین هزینه‌های استقراض بخش تولید و صنعت شامل می‌شد و دوم اینکه، دامنه عملیاتی برنامه‌های اعتباری هدایت شده در کره‌جنوبی، بسیار گسترده‌تر از سایر تجربه‌های جهانی است.

در واقع، بانک مرکزی کره‌جنوبی، سیاست‌های هدایت اعتباری را در قالب سه پروسه برنامه‌ریزی شده مجزا و متفاوت، به اجرا درآمد.

-دوره اول، در اواسط قرن پیش و در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، معطوف به هدایت نقدینگی به سوی فعالیت‌های صادراتی و سرمایه‌گذاری در بخش صنعت بود.

-دوره دوم، در دهه ۱۹۷۰ تا ابتدای هزاره جدید، به طور فزایندهای توسعه و گسترش صنایع و تولیدات به ویژه صنایع سنگین، کارخانه‌های تولیدی و صنایع شیمیایی و در مجموع، حمایت از تولیدات و صنایع دارای مزیت رقابتی در بازارهای بین‌المللی و حذف تدریجی صنایع و تولیدات کم تقاضا را هدف قرار داد.

-دوره سوم، از ابتدای هزاره جدید تا به امروز، با تغییر استراتژی، بانک مرکزی سیاست‌های جریان نقدینگی را به سوی ایجاد تعادل عمومی در صنایع و از بین بردن بازار انحصار مطلق داخلی، اعطای تسهیلات به شرکت‌ها و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های کاربردی مانند تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری در تجهیزات، هدایت کرد

در حقیقت، بانک مرکزی کره، در اجرای طرح ملی سیاست‌های هدایت اعتباری، از دو اهرم "بانک‌های تجاری" و "بانک‌های توسعه‌ای" در جهت هدایت بهینه منابع مالی قابل تخصیص و تسهیلات بالقوه به بخش‌های اولویت‌دار در تولید، صنعت و خدمات، استفاده گسترده‌ای کرده است.

همچنین سیاست‌های پولی کلان طراحی شده توسط بانک مرکزی این کشور، دولت کره را مکلف به ارائه پکیجی ویژه از مشوق‌های مالی و مالیاتی در جهت تشویق صاحبان کسب‌وکارها و شرکت‌های کوچک و متوسط (دارای حداقل سرمایه در گردش) برای ورود به بخش‌های صنعتی و تولیدی اولویت‌دار کرد. از سوی دیگر، در جهت رصد دقیق و هدایت جریان نقدینگی قابل تزریق، بانک مرکزی کره‌جنوبی از اهرم نظارتی و کنترلی قانونی خود بر نظام بانکی این کشور برای اعمال این سیاست‌ها، بهره برد.

در بعد دیگر این مسئله، بانک مرکزی کره در آغاز هزاره جدید، مجموعه‌ای از اقدامات نوین را در جهت تقویت ابزارهای مدیریتی-نظارتی خود بر روند هدایت جریان نقدینگی در این کشور اجرا کرد که از جمله آنها، اصلاح برخی مفاد قانونی در ارتباط با بانکهای ملی، دولتی و تجاری و همچنین اصلاح نظام تنظیم نرخ بهره بانکی، نرخ بهره بازار و نرخ‌بهره بین بانکی بود.

به استناد گزارش بانک تسویه بین‌الملل، ماحصل اقدامات بانک مرکزی کره‌جنوبی در اجرای برنامه‌های مرتبط با ایجاد بستر بهینه در جهت هدایت جریان نقدینگی در این کشور، نه تنها موجب رشد سریع سپرده‌ها در بانک‌های تحت کنترل دولت شد، بلکه دامنه نظارت و مدیریت بانک مرکزی بر تخصیص منابع مالی را، با هدایت وجوه از بازار غیررسمی و غیرقابل تنظیم به بستر تنظیم‌شده توسط بانک مرکزی، گسترش داد.

منابع:

1. Jeanne, Olivier & Sandri, Damiano,”Global Financial Cycle and Liquidity Management”,BIS Working Papers: Monetary and Economic Department, January ۲۰۲۴.

2. Lawal, Q. A. & Ajayi, J. A, ”Effect of Liquidity Management on Banks”, Profitability”, Izvestiya Journal Economic, Varna University of Economics, ۲۰۲۳

3. Osuji, C. C. & Agbada, A. O, ”The efficacy of liquidity management and banking performance in the world”, International review of management and business research, Vol.۲۲, No.۴, ۲۰۲۳

4. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S۰۰۲۲۱۹۹۶۲۳۰۰۰۲۲۳

5. https://www.afponline.org/ideas-inspiration/topics/keeping-the-lights-on-the-why-and-how-of-liquidity-management