به گزارش تازه‌های اقتصاد، در روزهای اخیر اظهارات مسئولان دولتی درباره سیاست‌های بنزینی، بار دیگر موضوع قیمت، سهمیه و نحوه توزیع سوخت را به تیتر اخبار تبدیل کرده است و نگرانی هایی را برای مردم به دنبال داشته است .
هفته گذشته بود که دو تن معاونین رئیس جمهوری از جمع آوری کارت های سوخت جایگاه ها در سراسر کشور سخن به میان آوردند و در ادامه مسئولان دولتی را به اظهار نظرهای متعدد واداشت کار تا جایی پیش رفت که محمد رضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور اذعان کرد:«تصمیمات نهایی درباره بنزین باید از طریق سخنگوی دولت یا مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به اطلاع مردم برسد.» این مقام مسئول از سایر مسئولان خواسته است که از اظهار نظر در رابطه با بنزین پرهیز کنند.
حالا هم محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، تأکید کرده است:« دولت تاکنون تصمیم جدیدی درباره بنزین نگرفته و سیاست‌های فعلی با هدف مدیریت مصرف و کاهش تبعات اجتماعی دنبال می‌شود.»
مدیریت مصرف بدون اعلام افزایش قیمت جدید
مدیریت مصرف بنزین در ایران وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ مرحله‌ای که برخلاف تصور عمومی، صرفاً بر افزایش قیمت سوخت متمرکز نیست و مجموعه‌ای از سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی را در بر می‌گیرد. در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش دوباره نرخ سوم بنزین، کاهش سهمیه‌ها و حتی اجرای طرح تخصیص بنزین به هر فرد ادامه دارد، اظهارات مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نشان می‌دهد دولت در کنار اصلاح تدریجی قیمت‌ها، به دنبال کنترل مسیر توزیع و شناسایی الگوهای غیرمتعارف مصرف را نیز نشان می‌دهد.
آنطور که عظیمی‌فر گفته است:« دولت در شرایط فعلی، مدیریت مصرف بنزین را صرفاً از مسیر افزایش قیمت دنبال نمی‌کند و مجموعه‌ای از ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی را در دستور کار قرار داده است.»
به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش، اصلاح تدریجی قیمت بخشی از مصارف مازاد بنزین از آذر سال گذشته و در قالب استفاده از کارت اضطراری جایگاه‌ها آغاز شده است. هم‌زمان، اقداماتی مانند انتقال سهمیه کارت اضطراری جایگاه به کارت سوخت شخصی در برخی استان‌های مرزی و مستعد قاچاق نیز از مرداد امسال اجرایی شده است.
وی افزود:«طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های آزاد جایگاه در برخی جایگاه‌های سوخت به‌صورت آزمایشی در حال اجراست. در این طرح، هویت مصرف‌کننده پیش از سوخت‌گیری احراز می‌شود تا امکان سوءاستفاده از کارت‌های آزاد و انحراف سهمیه کاهش یابد.»
به گفته وی ،شناسایی موارد مصرف غیرمتعارف، از جمله ثبت ۱۰۸ بار سوخت‌گیری توسط یک فرد در جایگاه‌های مختلف طی یک ماه، از جمله نتایج اولیه این طرح اعلام شده است.
به نظر می رسد در شرایط فعلی حرکت به سمت کنترل هدفمندتر مصرف و جلوگیری از هدررفت منابع است؛ اما میزان موفقیت این رویکرد به شفافیت تصمیمات، اثربخشی ابزارهای نظارتی و توجه به آثار معیشتی هرگونه تغییر در قیمت و سهمیه بنزین بستگی خواهد داشت.
پیام مهم دولت؛ تغییرات بنزینی لزوماً به معنای محدودیت برای مردم نیست
اگر چه عظیمی فر مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش، تاکید کرد:« اجرای طرح‌های مدیریت مصرف به معنای محدودیت تردد و سفرهای مردم نخواهد بود».این در حالیست که اسماعیل سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه سازی گفته بود:« مردم برای سفرهای خود برنامه ریزی کنند.»
آنگونه که مدیرعامل پخش اذعان کرده است :« کارت‌های آزاد جایگاه‌ها در مسیرهای اصلی مواصلاتی جمع‌آوری نمی‌شوند و هدف از بازآرایی سهمیه‌ا، کاهش اتلاف سوخت، مقابله با قاچاق و جلوگیری از استفاده غیرمتعارف از سهمیه‌های یارانه‌ای است.»
این رویکرد را می‌توان تلاشی برای تفکیک مصرف عادی خانوارها از مصارف مازاد و غیرمتعارف دانست؛ رویکردی که به دولت امکان می‌دهد بدون اعلام تغییر فراگیر در سهمیه‌های عمومی، بخشی از مصارف سوخت را هدف‌گذاری کند.
با این حال، میزان موفقیت این سیاست به نحوه اجرا، دسترسی آسان مردم به سوخت و جلوگیری از ایجاد صف یا اختلال در جایگاه‌ها بستگی دارد؛ موضوعی که خود مدیرعامل شرکت ملی پالایش‌وپخش فرآورده‌های نفتی نیز با تأکید بر دریافت بازخوردهای مردمی و اصلاح احتمالی طرح‌ها به آن اشاره کرده است.
عارف به دنبال پایان دادن به گمانه‌زنی‌ها درباره قیمت بنزین؟
اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور را می‌توان تلاشی برای ساماندهی اطلاع‌رسانی دولت درباره موضوعات حساس اقتصادی، از جمله قیمت و سهمیه بنزین، ارزیابی کرد. عارف با تأکید بر اینکه پیشنهادهای مطرح‌شده در کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی تا پیش از تصویب نهایی، لزوماً به معنای تصمیم قطعی دولت نیستند، خواستار پرهیز از اظهارنظرهای پراکنده و غیررسمی در این زمینه شده است.
این موضوع به‌ویژه درباره بنزین اهمیت دارد؛ چراکه انتشار اخبار و گمانه‌زنی‌های متفاوت درباره تغییر قیمت یا سهمیه سوخت می‌تواند بر انتظارات عمومی و رفتار مصرف‌کنندگان تأثیر بگذارد. بر همین اساس، به نظر می‌رسد دولت در تلاش است اطلاع‌رسانی درباره تصمیمات بنزینی را از طریق مراجع مشخص، یعنی سخنگوی دولت، فاطمه مهاجرانی، و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی دنبال کند تا از انتشار اخبار ضدونقیض و ایجاد ابهام درباره سیاست‌های نهایی جلوگیری شود.
آیا قیمت و سهمیه بنزین تغییر می‌کند؟
در نظر گرفتن بنزین ۸۰ هزار تومانی وتخصیص آن به هر فرد را می توان محتمل ترین سناریو در نظر گرفت چرا که در مقطعی به صورت ازمایشی چنین قیمت گذاری اعمال شد اما حالا پس ازتایید و تکذیب های فراوان این سوال متبادر می شود که آیا قرار است قیمت بنزین افزایش و سهمیه آن کاهش پیدا کند؟ یک مقام اگاه دررابطه با این موضوع به خبرنگار تازه های میگوید :«در حال حاضرسناریو تخصیص بنزین به هر فرد جز گزینه های پیش روی ما نیست »
وی ادامه داد:« بر اساس مصوبه آذر ماه (افزایش قیمت فصلی بنزین) احتمالا قیمت نرخ سوم بنزین از ۱۰ هزارتومان به ۱۵ هزار تومان می رسد و نرخ اول و دوم بنزین بدون تغییر می ماند »
با این حال، تا زمانی که تصمیم نهایی از سوی مراجع رسمی اعلام نشود، نمی‌توان افزایش نرخ سوم یا کاهش سهمیه‌های فعلی را قطعی دانست. پرسش اصلی همچنان این است که دولت قصد دارد اصلاح قیمت بنزین را صرفاً از مسیر افزایش تدریجی نرخ مصرف مازاد دنبال کند یا در مراحل بعدی، تغییر در میزان سهمیه‌ها و شیوه تخصیص یارانه سوخت را نیز در دستور کار قرار خواهد داد. به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش، مسیر آینده سیاست بنزینی کشور را مشخص خواهد کرد.
اصلاح تدریجی نرخ سوم با مصوبه آذرماه
اصلاح تدریجی قیمت بنزین به‌جای افزایش یکباره و فراگیر، به‌عنوان یکی از مسیرهای پیش‌روی سیاست‌گذار مطرح شده است. این رویکرد بر حفظ بخشی از سهمیه‌های یارانه‌ای و تغییر مرحله‌ای نرخ سوخت مصرفی مازاد یا خارج از سهمیه استوار است؛ مدلی که هدف آن مدیریت مصرف و کاهش تدریجی بار مالی یارانه انرژی، بدون تحمیل شوک ناگهانی به اقتصاد خانوارها عنوان می‌شود.
بر اساس مصوبه آذرماه ۱۴۰۴، نرخ سوخت‌گیری با کارت اضطراری جایگاه‌ها به ۵۰۰۰ تومان رسید و سازوکار بازنگری فصلی این نرخ نیز در دستور کار قرار گرفت. در ادامه این روند، نرخ سوم در شهریور ۱۴۰۵ به ۱۰ هزار تومان افزایش یافت، درحالی‌که نرخ‌های اول و دوم در سطح ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان باقی ماندند.
این تغییر نشان داد که سیاست‌گذار همچنان بر تفکیک قیمت سوخت بر اساس نوع مصرف و شیوه دسترسی به سهمیه تأکید دارد.
آینده سیاست بنزین؛ حرکت تدریجی یا تداوم وضعیت موجود؟
به نظر می‌رسد سیاست‌گذار در مسیر بازنگری در نظام قیمت‌گذاری بنزین با دو ملاحظه اصلی مواجه است: از یک سو، ادامه شرایط فعلی می‌تواند فشار بر منابع عمومی و ناترازی انرژی را تشدید کند و از سوی دیگر، افزایش شتاب‌زده قیمت‌ها ممکن است آثار تورمی و اجتماعی قابل توجهی به همراه داشته باشد.
در چنین شرایطی، اصلاح تدریجی قیمت می‌تواند به‌عنوان یک مسیر سیاستی مورد بررسی قرار گیرد؛ مشروط بر آنکه زمان‌بندی تغییرات، ضوابط سهمیه‌بندی و نحوه حمایت از مصرف‌کنندگان به‌صورت شفاف اعلام شود. همچنین لازم است دولت پیش از هر مرحله جدید از اصلاح قیمت، آثار اقتصادی و اجتماعی مرحله قبلی را ارزیابی کند و نتایج آن را در اختیار افکار عمومی قرار دهد.
نظر شما