به گزارش خبرنگار بین‌الملل تازه‌های اقتصاد؛ بر اساس نتایج نظرسنجی مشترک مؤسسه وست‌پک و مؤسسه ملبورن، شاخص اصلی اعتماد مصرف‌کنندگان استرالیا در ماه نوامبر با کاهش ۲.۷ درصدی به ۷۸.۲ واحد رسید. این شاخص در ماه اکتبر نیز ۴.۷ درصد و در سپتامبر ۵.۲ درصد کاهش یافته بود که نشان‌دهنده تداوم روند نزولی اعتماد خانوارها در سه ماه اخیر است.

مقایسه سالانه این شاخص نیز از افت نزدیک به ۲۵ درصدی اعتماد مصرف‌کنندگان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد؛ وضعیتی که نشان می‌دهد بدبینی اقتصادی به‌طور محسوسی بر انتظارات خانوارهای استرالیایی غلبه کرده و فاصله میان مصرف‌کنندگان خوش‌بین و بدبین همچنان قابل‌توجه است.

افزایش نرخ بهره و تشدید فشار هزینه‌های زندگی

رویترز در گزارشی یکی از مهم‌ترین عوامل تضعیف اعتماد مصرف‌کنندگان در استرالیا را افزایش مداوم نرخ بهره و تأثیر آن بر هزینه‌های زندگی و توان مالی خانوارها می‌داند. بانک مرکزی استرالیا نیز در پنجمین مرحله افزایش نرخ بهره طی سال جاری، نرخ پایه را به ۴.۸۵ درصد رسانده است؛ سطحی که بالاترین نرخ بهره این کشور طی ۱۸ سال گذشته محسوب می‌شود.

بانک مرکزی استرالیا با هدف مهار فشارهای تورمی و کنترل رشد قیمت‌ها، سیاست پولی انقباضی خود را ادامه داده است؛ با این حال، افزایش هزینه استقراض، فشار بیشتری بر خانوارهای دارای وام، به‌ویژه وام‌های مسکن، وارد کرده و قدرت خرید مصرف‌کنندگان را تحت تأثیر قرار داده است.

متیو حسن، رئیس بخش پیش‌بینی‌های اقتصاد کلان استرالیا در مؤسسه وست‌پک، با اشاره به نتایج این نظرسنجی اعلام کرد که مصرف‌کنندگان استرالیایی همچنان در شرایط بدبینی عمیق قرار دارند و شاخص اعتماد آنها در سطوح بسیار پایینی نوسان می‌کند. به گفته او، خانوارها خود را برای افزایش‌های احتمالی بیشتر نرخ بهره آماده می‌کنند؛ موضوعی که بر نگرانی‌ها درباره وضعیت اقتصادی ماه‌های آینده افزوده است.

افت ۱۰.۲ درصدی چشم‌انداز اقتصادی خانوارها

جزئیات نظرسنجی وست‌پک و مؤسسه ملبورن نشان می‌دهد که نگرانی مصرف‌کنندگان تنها به شرایط فعلی اقتصاد محدود نیست و انتظارات آنها از آینده نیز به‌طور قابل‌توجهی تضعیف شده است.

شاخص ارزیابی خانوارها از چشم‌انداز اقتصادی استرالیا در ۱۲ ماه آینده با افت ۱۰.۲ درصدی مواجه شده است؛ کاهشی که بیانگر افزایش نگرانی‌ها درباره تداوم فشارهای اقتصادی و دشوارتر شدن شرایط معیشتی در سال پیش‌رو است.

همچنین، شاخص مربوط به ارزیابی مصرف‌کنندگان از مناسب بودن زمان خرید کالاهای عمده و بادوام خانگی، از جمله لوازم خانگی و سایر اقلام باارزش، ۳.۷ درصد کاهش یافته است. این روند نشان می‌دهد که خانوارها در شرایط افزایش هزینه‌های مالی و ابهام نسبت به آینده، تمایل کمتری به انجام خریدهای بزرگ دارند و احتمالاً بخشی از مخارج غیرضروری خود را به تعویق می‌اندازند.

پیامدهای کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان برای اقتصاد استرالیا

افت مستمر اعتماد مصرف‌کنندگان می‌تواند به یکی از چالش‌های مهم اقتصاد استرالیا در ماه‌های آینده تبدیل شود؛ چراکه مصرف خانوارها از مؤلفه‌های اصلی تقاضای داخلی و یکی از عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی این کشور به شمار می‌رود.

در صورتی که افزایش نرخ بهره و فشار هزینه‌های زندگی همچنان ادامه پیدا کند، احتمال کاهش هزینه‌کرد خانوارها، افت تقاضا در بخش خرده‌فروشی و محدود شدن فعالیت کسب‌وکارهای وابسته به مصرف داخلی افزایش خواهد یافت.

از سوی دیگر، بانک مرکزی استرالیا با یک چالش سیاستی مهم روبه‌روست؛ از یک طرف باید با تداوم سیاست‌های انقباضی، فشارهای تورمی را مهار کند و از طرف دیگر، افزایش بیش از حد هزینه‌های استقراض می‌تواند قدرت خرید خانوارها و رشد اقتصادی را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد.

کاهش نزدیک به ۲۵ درصدی سالانه شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان و رسیدن آن به پایین‌ترین سطح چهار سال اخیر، نشانه‌ای هشداردهنده از وضعیت انتظارات اقتصادی در استرالیاست. تداوم این روند می‌تواند در ماه‌های آینده بر مصرف داخلی، فعالیت اقتصادی و تصمیمات سیاست‌گذاران پولی این کشور تأثیرگذار باشد.