به گزارش تازه‌های اقتصاد، ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده از تکالیف قانونی برخی فعالان اقتصادی است که براساس ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم اجرا می‌شود. این صورت‌ها شامل اطلاعات درآمد، هزینه، دارایی و بدهی بنگاه‌های اقتصادی است که توسط حسابرسان رسمی بررسی می‌شود تا سازمان امور مالیاتی بتواند از اطلاعات تأییدشده در رسیدگی‌های مالیاتی استفاده کند.
در اطلاعیه مهرماه سال ۱۴۰۴، حدنصاب درآمد ناخالص برای اشخاص مشمول بیش از ۵۰ میلیارد تومان و حدنصاب دارایی بیش از ۸۰ میلیارد تومان تعیین شده بود. مطابق مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص مشمول موظف‌اند صورت‌های مالی حسابرسی‌شده خود را در مهلت قانونی ارائه کنند و انجام‌ندادن این تکلیف، جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد مالیات متعلق را به همراه دارد. اکنون سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه مورخ ۲۸ مهر ۱۴۰۵، اشخاص مکلف به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده را در دو گروه براساس نوع فعالیت و حجم فعالیت اقتصادی مشخص کرده است.
گروه نخست؛ اشخاص مشمول براساس نوع فعالیت
براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی، گروهی از شرکت‌ها و مؤسسات به دلیل نوع فعالیت و وضعیت حقوقی خود، بدون توجه به میزان درآمد یا دارایی، موظف به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده هستند.
این گروه شامل شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی است که مطابق قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی مصوب سال ۱۳۷۶ در ایران ثبت شده‌اند. شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها نیز مشمول این تکلیف هستند.
شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها، همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات زیرمجموعه آن‌ها نیز در فهرست اشخاص مشمول قرار دارند.
علاوه بر این، شرکت‌های پذیرفته‌شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت‌ها و مؤسسات موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی نیز مکلف به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده هستند.
برای این گروه از اشخاص حقوقی، نوع فعالیت و وضعیت قانونی مبنای الزام است و عبور از حدنصاب‌های درآمد و دارایی شرط مشمول‌شدن آن‌ها محسوب نمی‌شود.
گروه دوم؛ اشخاص مشمول براساس حجم فعالیت
در گروه دوم، میزان درآمد یا دارایی بنگاه اقتصادی ملاک قرار گرفته است. براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی، سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله شرکت‌های سهامی خاص، مؤسسات غیرتجاری، شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی و اتحادیه‌های آن‌ها و همچنین صاحبان مشاغلی که طبق قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند، در صورت عبور از حدنصاب‌های تعیین‌شده مشمول این تکلیف خواهند بود.
مطابق ضوابط اعلام‌شده، چنانچه مجموع درآمد ناخالص این اشخاص از محل فروش کالا یا ارائه خدمات، اعم از درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی، براساس آخرین اظهارنامه مالیاتی تسلیم‌شده بیش از یک‌هزار میلیارد ریال معادل ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده برای آن‌ها الزامی است.
در مورد شرکت‌های پیمانکاری نیز مجموع دریافتی بابت قراردادهای منعقدشده ملاک قرار می‌گیرد و در صورتی که این مبلغ از ۱۰۰ میلیارد تومان بیشتر باشد، شرکت مشمول ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده خواهد بود.
شرط دیگر به میزان دارایی بنگاه‌ها مربوط می‌شود. براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی، اشخاصی که مجموع دارایی‌های آن‌ها طبق جمع ستون بدهکار ترازنامه یا صورت‌وضعیت مالی بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال معادل ۱۶۰ میلیارد تومان باشد، مشمول این الزام هستند.
عبور از یکی از دو حدنصاب درآمد یا دارایی برای مشمول‌شدن کافی است. برای مثال، شرکتی که درآمد ناخالص آن کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان است، در صورت داشتن دارایی بیش از ۱۶۰ میلیارد تومان، همچنان موظف به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده خواهد بود.
نکته دیگر آن است که حدنصاب ۱۰۰ میلیارد تومانی براساس درآمد ناخالص محاسبه می‌شود؛ یعنی مجموع درآمد حاصل از فروش کالا یا ارائه خدمات پیش از کسر هزینه‌های بنگاه، نه سود خالصی که پس از پرداخت هزینه‌ها باقی می‌ماند.
مهلت ارائه اسناد و جریمه ۲۰ درصدی
براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی، تمامی اشخاص مشمول موظف‌اند صورت‌های مالی خود را پس از حسابرسی توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، همراه اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه پس از پایان مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه ارائه کنند.
در صورت انجام‌ندادن این تکلیف در مهلت مقرر، جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد مالیات متعلق برای اشخاص مشمول اعمال خواهد شد. این جریمه براساس مبلغ مالیات محاسبه می‌شود و مبنای آن مجموع درآمد یا ارزش دارایی‌های بنگاه نیست.
زمان اجرای ضوابط اعلام‌شده
سازمان امور مالیاتی همچنین تأکید کرده است که مفاد اطلاعیه برای اشخاص مشمولی لازم‌الرعایه خواهد بود که سال مالی آن‌ها پس از انتشار اطلاعیه در ۲۸ مهر ۱۴۰۵ آغاز شود. بر این اساس، ملاک اجرای ضوابط اعلام‌شده، تاریخ شروع سال مالی اشخاص مشمول است.
سایر تکالیف قانونی این اشخاص در اجرای قوانین و مقررات مربوط و اطلاعیه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.
نظر شما