با ابلاغ حکم مالیاتی قانون ملی توسعه هوش مصنوعی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و غیردولتی در توسعه زیرساخت‌های پردازشی، الگوریتم‌ها و پایگاه‌های داده هوش مصنوعی از اعتبار مالیاتی برخوردار می‌شود. محمد برزگری؛ معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به تازگی «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» مصوب ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵ و حکم مالیاتی این قانون را برای اجرا به ادارات کل امور مالیاتی کشور ابلاغ کرد.

بر اساس بند «پ» ماده ۱۱ این قانون، «سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته از سوی بخش خصوصی و غیردولتی در زمینه توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز هوش مصنوعی کشور اعم از زیرساخت‌های پردازشی، توسعه الگوریتم‌ها و دادگان (دیتاسِت) و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های مرجع، کمک به افزایش سرمایه صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی مشمول بند «ت» ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ می‌شود».

همچنین در بند «ت» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، اعتبارات مالیاتی ویژه‌ای با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان به شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی اعطا می‌شود که قابل انتقال به سنوات آتی است. همچنین ظرفیت حمایتی پیش‌بینی‌شده در این قانون، مسیر جدیدی را برای تأمین اعتبار و توسعه پروژه‌های فناورانه و دانش‌بنیان ایجاد کرده است. حکم مالیاتی قانون ملی هوش مصنوعی نیز این ظرفیت حمایتی را به حوزه هوش مصنوعی تسری داده است.

در همین باره؛ پوریا فقیهی، مشاور اعتبار مالیاتی بانک تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار تازه‌های اقتصاد با تشریح ابعاد حکم مالیاتی قانون ملی توسعه هوش مصنوعی اظهار کرد: این بخشنامه را می‌توان حاصل پیوند ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون جهش تولید دانش‌بنیان و قانون ملی توسعه هوش مصنوعی دانست که با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی تدوین شده است.

وی با اشاره به سازوکار اعتبار مالیاتی در قانون جهش تولید دانش‌بنیان افزود: در این قانون، دولت با هدف حمایت از شرکت‌هایی که در حوزه تحقیق، توسعه و تولید محصولات دانش‌بنیان، به‌ویژه محصولات دارای ریسک علمی و فناورانه بالا، سرمایه‌گذاری می‌کنند، سازوکاری تحت عنوان اعتبار مالیاتی پیش‌بینی کرده است. بر اساس این سازوکار، هزینه‌کردهای واجد شرایط، پس از تأیید مراجع ذی‌صلاح، می‌تواند به اعتبار مالیاتی شرکت تبدیل شود و از مالیات قابل پرداخت آن در سال جاری یا سال‌های آتی کسر شود.

فقیهی ادامه داد: در بخشنامه اخیر، ظرفیت‌های قانونی مرتبط با بندهای «پ» و «ت» مورد توجه قرار گرفته و دامنه سرمایه‌گذاری‌های مشمول حمایت مالیاتی به حوزه‌های مرتبط با توسعه هوش مصنوعی گسترش یافته است. بر این اساس، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های پردازشی، تأمین GPU، خدمات رایانش ابری، ایجاد و توسعه دیتاسنترها، توسعه الگوریتم‌ها، ایجاد و توسعه دادگان و مجموعه‌داده‌ها، راه‌اندازی آزمایشگاه‌های مرجع هوش مصنوعی و همچنین افزایش سرمایه صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی، در زمره محورهای مورد اشاره قرار گرفته‌اند.

هلدینگ‌های بزرگ در کانون مشوق‌های مالیاتی

وی با بیان اینکه تصویب و ابلاغ قانون ملی توسعه هوش مصنوعی، زمینه جدیدی برای مشارکت شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ در این حوزه فراهم کرده است، گفت: بر اساس احکام این قانون، برخی نهادها، از جمله صندوق نوآوری و شکوفایی، نیز در مسیر توسعه و حمایت از زیست‌بوم هوش مصنوعی مسئولیت‌هایی بر عهده گرفته‌اند. همچنین شرکت‌هایی که واجد شرایط قانونی هستند، از جمله برخی شرکت‌های بورسی و شرکت‌های دارای شرایط سرمایه‌ای مشخص، می‌توانند با رعایت ضوابط مربوط، از ظرفیت‌های این قانون استفاده کنند و شرکت های نوپا امکان ورود به آن را ندارند

مشاور اعتبار مالیاتی بانک تجارت، با اشاره به اهمیت نامه اخیر سازمان امور مالیاتی کشور، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های همیشگی شرکت‌ها در استفاده از مشوق‌های مالیاتی، اطمینان از پذیرش هزینه‌کردهای انجام‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی بوده است. بسیاری از شرکت‌ها با این دغدغه مواجه بودند که آیا سرمایه‌گذاری آن‌ها در پروژه‌های دانش‌بنیان و فناورانه، در نهایت مورد تأیید قرار می‌گیرد یا خیر. از این منظر، مکاتبه اخیر سازمان امور مالیاتی و اعلام پذیرش چارچوب‌های قانونی مربوط، گامی مثبت در جهت کاهش ابهامات و افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود.

فقیهی در ادامه به برخی ابهامات باقی‌مانده در اجرای این سازوکار اشاره کرد و گفت: با وجود پیشرفت‌های صورت‌گرفته، هنوز برخی جزئیات اجرایی به‌طور کامل روشن نشده است. یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها این است که شرکتی که، برای مثال، اقدام به خرید GPU یا تأمین زیرساخت پردازشی می‌کند و هزینه آن را به‌عنوان اعتبار مالیاتی دریافت می‌کند، آیا امکان بهره‌برداری مستقیم از همان زیرساخت را نیز خواهد داشت یا خیر؟ همچنین مشخص نیست در صورت امکان بهره‌برداری، چه میزان از ظرفیت زیرساخت ایجادشده و برای چه مدت در اختیار سرمایه‌گذار قرار خواهد گرفت.

وی افزود: این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که شرکت‌های بزرگ انتظار دارند در کنار برخورداری از اعتبار مالیاتی، امکان استفاده متناسب از زیرساختی را که در ایجاد آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند نیز داشته باشند. به بیان دیگر، سرمایه‌گذار صرفاً به دنبال تبدیل هزینه خود به اعتبار مالیاتی نیست، بلکه انتظار دارد از منافع عملیاتی و اقتصادی سرمایه‌گذاری نیز بهره‌مند شود.

مشاور مالیاتی، با اشاره به تجربه سازوکارهای مشابه در قانون جهش تولید دانش‌بنیان، خاطرنشان کرد: در برخی الگوهای پیشین، مانند سرمایه‌گذاری در احداث ساختمان و زیرساخت‌های مورد نیاز دانشگاه‌ها، علاوه بر برخورداری از اعتبار مالیاتی، امکان بهره‌برداری از بخشی از ظرفیت ایجادشده برای مدت مشخص نیز در نظر گرفته می‌شد. انتظار فعالان اقتصادی این است که در حوزه هوش مصنوعی نیز چارچوبی شفاف برای نحوه مشارکت سرمایه‌گذاران و میزان بهره‌مندی آن‌ها از زیرساخت‌های ایجادشده تدوین شود.

بخش خصوصی؛ بازیگر اصلی تأمین مالی زیرساخت‌های هوش مصنوعی

فقیهی در پاسخ به این پرسش که آیا سازوکار جدید می‌تواند زمینه رقابت و مشارکت مؤثر بخش خصوصی را فراهم کند، اظهار کرد: اساساً یکی از اهداف مهم این قانون، فعال‌کردن ظرفیت بخش خصوصی و استفاده از منابع مالی شرکت‌های بزرگ برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی است. شرکت‌هایی که در پایان سال مالی با مبالغ قابل توجهی مالیات مواجه هستند، می‌توانند با ارزیابی اقتصادی این فرصت، بخشی از منابع خود را به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مورد نیاز کشور اختصاص دهند و در مقابل، از اعتبار مالیاتی برخوردار شوند.

وی ادامه داد: البته تحقق این هدف مستلزم آن است که جذابیت اقتصادی سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی به‌درستی تعریف شود. اگر شرکتی منابع قابل توجهی برای خرید تجهیزات پردازشی یا ایجاد دیتاسنتر اختصاص دهد، طبیعی است که انتظار داشته باشد علاوه بر برخورداری از اعتبار مالیاتی، سهم و نحوه بهره‌برداری آن از ظرفیت ایجادشده نیز مشخص باشد. شفافیت در این زمینه می‌تواند نقش مهمی در افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران و کاهش وابستگی توسعه زیرساخت‌ها به منابع دولتی ایفا کند.

مشاور اعتبار مالیاتی بانک تجارت با تأکید بر اینکه این ظرفیت در شرایط فعلی بیشتر متناسب با توان مالی شرکت‌های بزرگ است، گفت: با توجه به حجم سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز در حوزه هوش مصنوعی، در حال حاضر مخاطبان اصلی این سازوکار را باید در میان هلدینگ‌های بزرگ، گروه‌های فناوری، شرکت‌های بورسی و مؤدیان بزرگ مالیاتی جست‌وجو کرد. طبیعتاً برای یک شرکت کوچک که با محدودیت منابع مالی مواجه است، ورود به پروژه‌هایی با سرمایه‌گذاری در مقیاس صدها میلیارد یا چند هزار میلیارد تومان دشوار خواهد بود.

اعتبار مالیاتی یا معافیت مالیاتی؛ انتخابی با آثار متفاوت

فقیهی با اشاره به تفاوت اعتبار مالیاتی و معافیت مالیاتی اشاره کرد و افزود: یکی از نکات مهمی که شرکت‌ها باید به آن توجه داشته باشند، تفاوت ماهوی این دو مفهوم است. اعتبار مالیاتی به معنای کسر مبلغ تأییدشده از مالیات قابل پرداخت مؤدی است، در حالی که معافیت مالیاتی به معنای برخورداری از شرایط قانونی برای پرداخت‌نکردن مالیات نسبت به درآمد یا فعالیت مشمول معافیت است. بنابراین، این دو ابزار نباید با یکدیگر اشتباه گرفته شوند.

وی تأکید کرد: شرکت‌ها باید پیش از تصمیم‌گیری درباره استفاده از این ظرفیت، وضعیت مالیاتی خود را به‌دقت بررسی کنند؛ چراکه مطابق محدودیت‌ها و ضوابط قانونی، امکان بهره‌مندی هم‌زمان از برخی معافیت‌ها و اعتبارهای مالیاتی وجود ندارد. به‌عنوان مثال، برخی شرکت‌های فعال در مناطق آزاد یا مناطق دارای مشوق‌های خاص مالیاتی، باید پیش از انتخاب مسیر سرمایه‌گذاری و استفاده از اعتبار مالیاتی، آثار این تصمیم را بر وضعیت معافیت‌های خود بررسی کنند.

فقیهی در پایان تاکید کرد: بخشنامه اخیر و موضع‌گیری سازمان امور مالیاتی را می‌توان گامی مثبت در جهت رسمیت‌بخشیدن به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های هوش مصنوعی و کاهش ریسک مالیاتی فعالان اقتصادی دانست؛ با این حال، تعیین دقیق ضوابط بهره‌برداری از زیرساخت‌ها، سهم سرمایه‌گذار از ظرفیت ایجادشده و نحوه اجرای جزئیات قانونی، از الزامات موفقیت این طرح است. هر اندازه این ابهامات سریع‌تر برطرف شود، امکان جذب سرمایه‌های بزرگ بخش خصوصی و شکل‌گیری یک زیست‌بوم رقابتی و پایدار در حوزه هوش مصنوعی نیز افزایش خواهد یافت.