به گزارش خبرنگار بین‌الملل تازه های اقتصاد، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک ناشی از ماجراجویی‌های کاخ سفید بار دیگر اقتصاد آسیب‌پذیر بریتانیا را با امواج سهمگین تورم وارداتی مواجه ساخته است. سیاست‌گذاران خیابان تردنیدل در حالی ناگزیر به فشردن پدال ترمز انقباض پولی شده‌اند که لندن هزینه‌های گزاف تصمیم‌گیری‌های پرنوسان واشنگتن را به بهای رکود و فشار بر معیشت خانوارها می‌پردازد.
تحمیل شوک‌های ژئوپلیتیک آمریکا بر کانال تورمی لندن
ماجراجویی‌های نظامی و تصمیم‌های یک‌جانبه واشنگتن در خاورمیانه، بار سنگین نوسانات بهای حامل‌های انرژی و اخلال در زنجیره‌های ترانزیت کالا را بر شانه مصرف‌کنندگان انگلیسی تحمیل کرده است. بانک مرکزی انگلستان سرانجام تحت فشارهای فزاینده بازار مجبور به تسلیم شد و نخستین افزایش نرخ بهره را پس از بیش از سه سال به اجرا گذاشت؛ تصمیمی که بنا بر تحلیل شبکه خبری بلومبرگ ریشه در نگرانی عمیق سیاست‌گذاران لندن از صعود جهش‌وار نرخ تورم به سطوح نگران‌کننده دارد.
در همین راستا، رییس کل بانک مرکزی انگلستان، «اندرو بیلی»، در گفت‌وگویی مبسوط اعلام کرد احتمال افزایش دوباره نرخ‌های بهره در نشست‌های آتی از عدم اجرای آن به مراتب بیشتر است. این اعتراف تلخ به صراحت نشان می‌دهد که سرریز سیاست‌های تحریمی و تقابلی «دونالد ترامپ»، اقتصاد جزیره را در موقعیت انفعالی شدیدی قرار داده و امکان مانور آزادانه را از متولیان تدوین استراتژی‌های پولی سلب کرده است.
علاوه بر این، تاخیر در تحولات انتخاباتی و کنگره آمریکا ثابت کرد لندن نمی‌تواند سیاست‌های تثبیت مالی خود را بر مبنای سراب توافق‌های ناپایدار واشنگتن بنا نهد. وابستگی عمیق زنجیره تامین انرژی انگلستان به تلاطم‌های فرامرزی سبب شده تا هر بارقه تنش در غرب آسیا مستقیما به شاخص‌های خرد و کلان بریتانیا ضربه وارد کند و سیاست‌گذار را به اقدامات تدافعی زیان‌بار وادارد.
تله انقباض پولی و سرکوب توان صنعتی بریتانیا
اقدامات شتاب‌زده لندن برای مهار پیامدهای تصمیمات کاخ سفید، هزینه‌های استقراض و تامین نقدینگی را برای بنگاه‌های تولیدی این کشور به سطوح بی‌سابقه‌ای رسانده است. فایننشال‌تایمز در این زمینه هشدار داد که نرخ بالای بهره بانکی، سرمایه‌گذاری مولد را در سراسر بریتانیا خفه کرده و توان رقابتی کارخانجات را در برابر شرکای فرامرزی به شدت کاهش داده است.
در امتداد این روند فرسایشی، فعالان اقتصادی بر این باورند که رویکردهای حمایتی و شعارهای منفعت‌طلبانه مستاجران کاخ سفید هیچ منفعت پایداری برای متحدان اروپایی خلق نکرده است. تولیدکنندگان انگلیسی در حالی تاوان بحران‌های ارزی و تعرفه‌ای آمریکا را می‌پردازند که دولت مرکزی در لندن با کمبود ابزارهای حمایتی مالی برای نجات صنایع آسیب‌دیده دست به گریبان است.
به بیان دیگر، اقتصاد انگلستان اکنون در چرخه بسته‌ای از کاهش بهره‌وری صنعتی و رکود داخلی ناشی از فشار نرخ تامین مالی گرفتار شده است. هر گام افزایشی در نرخ‌های بهره برای حفظ ارزش پوند در برابر دلار، ضربه‌ای به اشتغال محلی و توان تداوم فعالیت کارگاه‌های کوچک و متوسط بریتانیا وارد می‌کند و چشم‌انداز رشد ملی را تیره می‌سازد.
بحران بازپرداخت تسهیلات مسکن و فلاکت خانوارها
پیامد مستقیم همسویی کورکورانه لندن با دستور کارهای واشنگتن، مستقیما سفره‌های اقشار کم‌درآمد و متقاضیان وام مسکن در جامعه بریتانیا را هدف قرار داده است. در تایید این مطلب، روزنامه گاردین در گزارشی آماری تشریح کرد که افزایش اقساط ماهانه وام‌های رهنی موجب شده میلیون‌ها خانوار انگلیسی ناچار به بازبینی بنیادین در مصارف روزمره خود شوند و با بحران جدی در هزینه‌های پایه زندگی روبرو گردند.
به موازات این رخداد، موسسات مطالعات اجتماعی زنگ‌های خطر را درباره افت ملموس استانداردهای زیستی و گسترش فقر پنهان در شهرهای بزرگ انگلستان به صدا درآورده‌اند. تداوم تلاطم‌های سیاست خارجی آمریکا این حقیقت را عریان ساخته که سیاست‌های مهار تورم لندن تنها از مسیر وارد آوردن فشار معیشتی بر مردم عادی به بار می‌نشیند و بهای این همراهی بین‌المللی را شهروندان می‌پردازند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که تضعیف اعتماد عمومی به توانمندی نهادهای دولتی برای حفظ ثبات اقتصادی، پدیده‌ای خطرناک است که پیوسته در سراسر بریتانیا تعمیق می‌شود. در نتیجه سرخوردگی ناشی از کاهش قدرت واقعی دستمزدها، شکاف‌های طبقاتی را وسعت بخشیده و ظرفیت تاب‌آوری جامعه بریتانیا را در برابر تکانه‌های بیرونی بعدی به کمترین میزان تقلیل داده است.
استیصال دیپلماتیک لندن در برابر سرکشی اقتصادی واشنگتن
در سطحی کلان‌تر، رویه یک‌جانبه‌گرایی ایالات متحده در تحمیل سیاست‌های پولی و مداخله در ژئوپلیتیک، استقلال راهبردی بریتانیا را به چالش جدی کشیده است. خبرگزاری رویترز در گزارشی جامع پیرامون مناسبات اقتصادی دو سوی اقیانوس اطلس به این نکته اشاره می‌کند که پیوندهای ناهمگون لندن و واشنگتن مانع از بازتنظیم سیاست‌های اقتصادی مستقل بریتانیا با سایر اقتصادهای نوظهور شده است.
از سوی دیگر، سیاستمداران لندن همواره تلاش کرده‌اند تبعات وابستگی راهبردی به ایالات متحده را در قالب ائتلاف ویژه توجیه نمایند، در حالی که شواهد کنونی اثبات می‌کند منافع اقتصادی انگلیس قربانی اهداف کوتاه‌مدت واشنگتن شده است. نوسان در برنامه‌های سیاسی کاخ سفید و تحمیل تکانه‌های پرریسک منطقه‌ای، اقتصاد جزیره را به پیاده‌نظام هزینه‌ساز کاخ سفید مبدل ساخته است.
روشن است که تداوم دنباله‌روی لندن از ماجراجویی‌های مداخله‌جویانه واشنگتن، نه‌تنها متضمن ثبات بازارهای مالی این کشور نخواهد بود، بلکه چرخه باطل تنش‌های امنیتی و فشارهای تورمی را طولانی‌تر می‌کند. لندن برای رهایی از گرداب کنونی ناچار است پیوندهای اقتصادی خود را از تکانه‌های مخرب سیاسی کاخ سفید تفکیک کرده و از سیاست‌گذاری‌های هیجانی فرامرزی فاصله بگیرد.
تحولات پولی اخیر در بریتانیا بار دیگر نشان داد که تاوان استراتژی‌های تنش‌زای واشنگتن در ورای مرزهای آمریکا پرداخته می‌شود و بریتانیا یکی از آسیب‌پذیرترین اهداف این الگوی رفتاری است. در این بین بانک مرکزی انگلستان که در تله تحمیلی سیاست‌های تقابلی «دونالد ترامپ» گرفتار شده، ناچار است ابزارهای انقباضی را به عنوان تنها گزینه پیش رو به کار بندد؛ تصمیمی که تاوان اصلی آن تحمیل رکود و تورم مداوم بر جامعه و اقتصاد بریتانیا خواهد بود.
نظر شما