به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا، دماسنج افکار عمومی در ایالات متحده نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از فرسایش پایگاه رأی حاکمیت را مخابره می‌کند که در آن متغیرهای مالی نقشی تعیین‌کننده یافته‌اند. برخلاف دوره نخست ریاست‌جمهوری که شاخص‌های معیشتی به مثابه موتور پیشران محبوبیت عمل می‌کرد، اکنون داده‌های حاصل از مراکز سنجش افکار عمومی از واگرایی ملموس شهروندان با راهبردهای مالی کاخ سفید حکایت دارند.

این دگرگونی در گرایش رأی‌دهندگان، دغدغه‌های مربوط به معیشت روزمره را به کانون کشمکش‌های حزبی مبدل ساخته و جایگاه متزلزل نامزدهای همسو با دولت را با چالش‌های ساختاری مواجه کرده است.

سقوط شاخص‌های اعتماد اقتصادی

افزایش مداوم هزینه‌های زندگی موجب شده است تا ارزیابی شهروندان از عملکرد رئیس‌جمهور به پایین‌ترین سطوح خود نزول کند. داده‌های آماری حاکی از آن است که افت چشمگیر محبوبیت عمومی ارتباط مستقیمی با تشدید بدبینی‌ها پیرامون مدیریت بازار کالا دارد. بر پایه پیمایش‌های تازه شبکه ان‌بی‌سی‌نیوز، فرسایش رضایت‌مندی دیگر به گروه‌های مستقل محدود نمانده و بخش عمده‌ای از بدنه سنتی را در بر گرفته است.

همین روند در بررسی‌های تخصصی سنجش افکار عمومی نیز بازتاب یافته و نشان می‌دهد که اکثریت قاطع جامعه نسبت به سیاست‌های کنونی احساس ناامیدی می‌کنند. طبق برآوردهای تحلیل‌گر یاهوفایننس، نزدیک به هفتاد درصد رأی‌دهندگان رویکرد کاخ سفید در مهار فشارهای مالی را تایید نمی‌کنند و این امر فشار مضاعفی را متوجه نامزدهای جمهوری‌خواه ساخته است. این گسست آماری حاکی از شکست تدابیر اعلامی در جلب همراهی طبقه متوسط است.

علاوه بر این، تجمیع آمارها در تارنمای تحلیلی ریل‌کلیرپالیتیکس تصدیق می‌کند که ارزیابی نامطلوب در خصوص وضعیت قیمت‌ها به رقمی فراتر از هفتاد درصد رسیده است. چنین افتی نشان می‌دهد که پیام‌های آرامش‌بخش مقامات نتوانسته است بر واقعیت‌های سفره مصرف‌کنندگان اثر بگذارد. در پی این شرایط، شکاف روزافزون میان انتظارات عمومی و دستاوردهای رسمی به مهم‌ترین تهدید در صندوق‌های رأی بدل شده است.

انتقال بحران به بدنه هواداران

این در حالی است که تسری این دلسردی به لایه‌های حامی، یکی از بارزترین تحولات اجتماعی ماه‌های اخیر در ایالات متحده به شمار می‌رود. پژوهش‌های میدانی موسسه بین‌المللی ایپسوس نشان می‌دهد که میزان نارضایتی مصرف‌کنندگان نسبت به دوره آغازین کار دولت جهشی چشمگیر را تجربه کرده است. پیوستگی این نگرش منفی نشان‌دهنده عمق آسیب‌هایی است که سیاست‌های اجرایی بر سبد هزینه خانوارها تحمیل کرده است.

دامنه این چالش حتی وفادارترین پایگاه‌های سنتی را نیز متاثر ساخته و شکاف‌های درونی نوظهوری را آشکار کرده است. تارنمای خبری پولیتیکو نیز در نظرسنجی اخیر خود گزارش می‌دهد که بخش بزرگی از طرفداران، ناکامی در تثبیت هزینه‌ها را عمده‌ترین عیب عملکردی دستگاه حاکم توصیف کرده‌اند. بازتاب این موضع‌گیری در درون حزب، نشان‌دهنده شکنندگی کم‌سابقه ائتلاف انتخاباتی راست‌گرایان است.

در همین حال، پیمایش‌های عمومی مشترک موسسه هاروارد کپز و هریس پول نشانگر آن است که امیدواری به جهت‌گیری کلی اقتصاد به حداقل ممکن تقلیل یافته است. نارضایتی از سازوکارهای تعرفه‌ای و فشارهای جانبی ناشی از آن، ابهامات پیرامون چشم‌انداز بازارهای محلی را دوچندان کرده است. چنین ارزیابی‌های پایینی پیش از عزیمت رأی‌دهندگان به حوزه‌ها، زنگ خطری جدی برای متصدیان قدرت تلقی می‌شود.

فرسایش مزیت‌های سنتی مالیاتی

جمهوری‌خواهان همواره موضوع تعدیل مالیات را به منزله برگ برنده تبلیغاتی و نقطه قوت عملکردی خود به افکار عمومی معرفی می‌کردند. با این وجود، تغییر معادلات معیشتی باعث شده است تا اقشار گسترده جامعه وزن چندانی برای ادعاهای مربوط به معافیت‌ها قائل نشوند. تشدید گرانی اقلام اساسی سبب شده تا لوایح پیشین دیگر به عنوان گره‌گشای بحران نگریسته نشوند.

در واکنش به این فضا «دونالد ترامپ» با حضور در کمپین‌های ایالتی می‌کوشد تا توجه عمومی را به دستاوردهای گذشته و حذف پرداخت‌های حاشیه‌ای جلب نماید. او در سخنرانی‌های خود انتقادات مطرح‌شده در نظرسنجی‌ها را ناشی از تحریف واقعیت‌های شکوفایی جاری توصیف می‌کند. با این حال، شواهد عینی بیانگر آن است که کارآمدی این لحن تدافعی در میان جامعه رأی دچار فرسایش شدید شده است.

نظرسنجی مشترک واشنگتن‌پست و ای‌بی‌سی نیوز نشان می‌دهد که دموکرات‌ها در پرونده‌های نظارتی و مالیاتی برتری چشمگیری نسبت به رقبای محافظه‌کار یافته‌اند. این چرخش معنادار در حوزه‌ای که پایگاه تاریخی حزب به شمار می‌رفت، از تغییر ادراک اجتماعی درباره منافع بسته‌های حمایتی خبر می‌دهد. چنین داده‌هایی نشان‌دهنده از دست رفتن موثرترین اهرم جذب آرا برای جریان مسلط است.

تغییر موازنه حزبی پای صندوق

هم‌زمان با ناکامی در اقناع عمومی، رقبای سیاسی از این خلاء معیشتی به نفع کارزارهای انتخاباتی خود بیشترین بهره‌برداری را صورت داده‌اند. بر اساس ارزیابی مشترک پایگاه فوکال‌دیتا و روزنامه فایننشال تایمز، درصد قابل‌توجهی از مخاطبان صلاحیت دموکرات‌ها را برای حل بحران‌های گرانی بیشتر ارزیابی کرده‌اند. این تمایل نشان‌دهنده جستجوی مسیرهای جایگزین از سوی توده‌های سرخورده از اوضاع جاری است.

علاوه بر این، حضور گروه مردد در میانه این تقابل دوقطبی، ابعاد ناشناخته‌ای را به جغرافیای رأی‌دهی بخشیده است. این بخش از جامعه که هیچ‌یک از دو برنامه ارائه شده را به عنوان راهکار قطعی نمی‌پذیرد، پتانسیل برهم زدن معادلات در ایالت‌های رقابتی را دارد. بنابراین، نحوه توزیع آرای خاکستری تحت فشار مضاعف گرانی به عاملی بسیار حساس تبدیل شده است.

مطالعات مستقل مرکز تحقیقات آسوشیتدپرس و نورک نشان می‌دهد که انگیزه اصلی در گرایش شهروندان به تغییر، مستقیما با معیشت و قدرت خرید پیوند خورده است. افزایش هزینه‌های سوخت و التهابات ناشی از تنش‌های خارجی، اعتماد عمومی به شعارهای ثبات را متزلزل کرده است. بر این اساس، تمایلات کلی حاکی از گرایش پررنگ شهروندان به سمت ایجاد دگرگونی در توازن قدرت تقنینی است.

در مجموع بازخوانی داده‌های آماری و تحلیل گرایش‌های انتخاباتی آشکار می‌سازد که مقوله معیشت به تهدیدی بنیادین علیه جایگاه «دونالد ترامپ» و آینده سیاسی هم‌پیمانان او بدل شده است. تنزل بی‌سابقه اطمینان عمومی نسبت به مهار تورم، حتی انسجام پایگاه حامیان را تضعیف کرده و مزیت‌های تاریخی آنان در موضوعاتی چون مالیات را خنثی ساخته است. در صورت تداوم فضای کنونی نارضایتی، این موج فزاینده پتانسیل تحمیل شکستی معنادار بر بلوک حاکم و دگرگونی نقشه آرایش پارلمانی ایالات متحده را در بر خواهد داشت.