به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا، تازه‌ترین ارزیابی‌های اقتصادی از حوزه یورو حاکی از آن است که رشد اقتصادی این منطقه در سه ماهه سوم به ۰.۴ درصد کاهش یافته است، رقمی که گرچه نسبت به رشد ۰.۶ درصدی فصل قبل کندتر شده، اما از برآوردهای اولیه پیشی گرفته است. این عملکرد مثبت در شرایطی به ثبت می‌رسد که افت غیرمنتظره تولید ناخالص داخلی فرانسه به همراه ابهام در سیاست‌های پولی، نشانه‌های روشنی از ناپایداری را در برابر چشم‌انداز اقتصادی قاره کهن قرار داده است.

انقباض غیرمنتظره در قلب اقتصاد پاریس

بر اساس آخرین داده‌های آماری موسسه اینسی، اقتصاد فرانسه در فصل سوم سال با انقباض ۰.۱ درصدی مواجه شد که ضربه‌ای جدی به دومین قدرت اقتصادی منطقه یورو محسوب می‌شود. این افت غافلگیرکننده در شرایطی رخ می‌دهد که بخش‌های تولیدی و مصرف به دلیل بی‌ثباتی‌های اخیر به شدت تضعیف شده‌اند.

علاوه بر رکود تولید، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های استقراض و نگرانی سرمایه‌گذاران از چالش‌های سیاسی مرتبط با مهار کسری بودجه، بر وخامت اوضاع افزوده است. این موانع مالی دست دولت را برای اعمال بسته‌های حمایتی جدید و محرک‌های سرمایه‌گذاری بسته است.

هم‌زمان با این بن‌بست مالی، اعتراضات گسترده مردمی در خیابان‌های پاریس و سایر شهرها بر سر هزینه‌های معیشتی بالا گرفت که به تجمعات پرشمار صدها هزار نفری منجر شد. این بحران اجتماعی و درگیری‌های ناشی از آن، اطمینان مصرف‌کنندگان و صاحبان کسب‌وکار را به پایین‌ترین سطح کشانده است.

شکاف روزافزون میان قدرت‌های قاره کهن

در نقطه دیگری از بلوک یورو، آلمان به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه توانست تنها رشد اندک ۰.۲ درصدی را ثبت کند که نشان از تداوم رکود نسبی در بخش‌های صنعتی آن دارد. اداره فدرال آمار آلمان این کارنامه را بازتابی از ضعف مداوم تقاضای جهانی و فشار هزینه‌های تمام‌شده دانست.

در تضاد با وضعیت شکننده برلین و پاریس، اقتصاد اسپانیا با ثبت رشد قابل توجه ۰.۶ درصدی عملکردی بالاتر از میانگین منطقه یورو به نمایش گذاشت. این موفقیت از رونق چشمگیر بخش گردشگری و پویایی بازار کار و مصرف خصوصی در این کشور نشات گرفته است.

با این وجود، ثبت نرخ رشد صفر درصدی برای ایتالیا به عنوان سومین اقتصاد بزرگ اتحادیه پولی، بر عمق عدم توازن در این حوزه صحه می‌گذارد. گزارش رسمی اداره آمار اتحادیه اروپا به روشنی نشان می‌دهد که فاصله عملکردی میان کشورهای شمال و جنوب بیش از پیش آشکار شده است.

دوراهی دشوار در برج بانک مرکزی اروپا

در واکنش به این افت و خیزهای ناهماهنگ، بانک مرکزی اروپا در جلسه روز پنجشنبه نرخ‌های بهره پایه را بدون تغییر حفظ کرد تا اثرات شوک‌های تورمی بر بازارهای پولی را زیر نظر بگیرد. این نهاد پولی در بیانیه رسمی خود تاکید کرد که با وجود مهار موقت تورم، خطرات نزولی متوجه رشد اقتصادی رو به فزونی است.

با این حال، فعالان بازار مالی معتقدند که تداوم سطح بالای قیمت حامل‌های انرژی ممکن است سیاست‌گذاران را به یک گام انقباضی دیگر در ماه دسامبر سوق دهد. رویترز در تحلیلی به تشریح این احتمال پرداخته و افزایش بازده اوراق قرضه را تهدیدی برای فعالیت‌های تجاری دانسته است.

در همین پیوند، کارشناسان پولی تاکید دارند که اتخاذ هرگونه تصمیم تازه نیازمند بررسی اثرات نرخ‌های بالای کنونی بر توان مالی شرکت‌ها خواهد بود. چنین وضعیتی کار هدایت سیاست پولی را در مرز باریک میان مهار تورم و پرهیز از رکود شدید، پیچیده‌تر کرده است.

چالش‌های مزمن و چشم‌انداز تاریک پیش‌رو

با وجود تاب‌آوری ظاهری اقتصاد منطقه یورو در برابر امواج شوک‌های اخیر، کارشناسان برجسته بر این باورند که این روند نباید کاستی‌های دیرینه را پنهان سازد. «جو نلیس»، مدیر بخش پژوهش‌های اقتصادی موسسه ام‌اچ‌ای، یادآور شد که مسائلی همچون ضعف بهره‌وری و فشارهای جمعیتی تهدیدی پایدار برای بنیان‌های اقتصادی به شمار می‌روند.

وی در بررسی پیامدهای فرامنطقه‌ای متذکر شد که عدم حل بحران‌های جاری در خاورمیانه به افزایش دوباره هزینه‌های سوخت و لجستیک دامن خواهد زد. این تحولات ناگزیر سطح معیشت خانواده‌ها را که اکنون نیز با افت شدید اعتماد مصرف‌کننده مواجه هستند، بیشتر فشرده خواهد کرد.

در همین چارچوب، از دست رفتن تدریجی مزیت رقابتی صنایع سنگین اروپا در مواجهه با رقبای جهانی به عنوان عامل دیگری شناخته می‌شود که چشم‌انداز سال‌های پیش‌رو را با مخاطره جدی روبه‌رو کرده است. این موانع ساختاری توان بالقوه اقتصاد قاره را برای بازگشت سریع به رشدهای بالا به شدت تضعیف می‌کند.

برآیند تحولات جاری گویای آن است که رشد محدود و ناهمگون منطقه یورو به تنهایی نمی‌تواند تضمینی برای عبور پایدار از تلاطم‌های کنونی باشد. هم‌پوشانی فشارهای بودجه‌ای در فرانسه، تضعیف موتور محرک صنعتی آلمان و تداوم بهای سنگین انرژی، این بلوک اقتصادی را در آستانه ورود به دورانی پرریسک قرار داده است که مهار آن به تصمیم‌های جسورانه در سطوح مالی و پولی وابسته خواهد بود.