مهشید شاهچرا، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی در گفت‌وگویی اختصاصی با تازه‌های اقتصاد، ضمن تشریح ظرفیت‌های اقتصاد ایران برای مقابله با شوک‌های پی‌درپی، تأکید کرد که استمرار فعالیت اقتصادی به‌تنهایی برای سنجش تاب‌آوری کافی نیست و توان بازیابی تولید و اشتغال، حفظ قدرت خرید خانوارها و بازگشت به مسیر رشد پایدار نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
چه عواملی به استمرار فعالیت اقتصاد ایران در برابر شوک‌ها کمک کرده‌اند و آیا می‌توان این استمرار را نشانه تاب‌آوری اقتصادی دانست؟
اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته نشان داده است که از ظرفیت‌هایی برای تداوم فعالیت در شرایط محدودیت و بحران برخوردار است. وجود بازار داخلی نسبتا بزرگ، تنوع فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات، برخورداری از منابع طبیعی و انرژی، نیروی انسانی متخصص و تجربه بنگاه‌های اقتصادی در سازگاری با محدودیت‌های تجاری و مالی، از جمله عواملی بوده‌اند که به استمرار فعالیت‌های اقتصادی کمک کرده‌اند.
همچنین، در دوره‌های تشدید تحریم‌ها، بخشی از بنگاه‌های اقتصادی از طریق تغییر مسیرهای تامین مواد اولیه، استفاده از ظرفیت تولید داخل، یافتن بازارهای جایگزین و اصلاح شیوه‌های مبادلات تجاری توانسته‌اند بخشی از آثار محدودیت‌های خارجی را مدیریت کنند. البته این سازگاری در بسیاری از موارد با افزایش هزینه تولید، کاهش بهره‌وری و دشوارتر شدن دسترسی به فناوری و سرمایه همراه بوده است.
بااین‌حال، باید میان تداوم فعالیت اقتصادی و تاب‌آوری واقعی اقتصاد تفاوت قائل شد. استمرار تولید و مبادلات اقتصادی اگرچه یکی از نشانه‌های ظرفیت مقاومت در برابر شوک‌هاست، اما به‌تنهایی برای اثبات تاب‌آوری کافی نیست. اقتصادی را می‌توان تاب‌آور دانست که علاوه بر جذب شوک اولیه، بتواند فعالیت‌های تولیدی و اشتغال را بازیابی کند، از کاهش مستمر درآمد واقعی خانوارها جلوگیری کند و در نهایت به مسیر رشد پایدار بازگردد. به عبارت دیگر، اگر فعالیت اقتصادی ادامه پیدا کند اما هم‌زمان تورم بالا، کاهش قدرت خرید، افت سرمایه‌گذاری و افزایش فقر مشاهده شود، نمی‌توان استمرار فعالیت را معادل تاب‌آوری کامل اقتصادی در نظر گرفت.
بنابراین، تاب‌آوری اقتصاد ایران باید در سه سطح بررسی شود: توان تحمل شوک، توان سازگاری با شرایط جدید و توان بازیابی تولید، اشتغال و رفاه اقتصادی. استمرار فعالیت اقتصادی عمدتا بیانگر سطح نخست و بخشی از سطح دوم است؛ درحالی‌که دستیابی به تاب‌آوری پایدار تحقق سطح سوم نیز خواهد بود.
آیا تجربه عبور از شوک‌های پی‌درپی می‌تواند توان سازگاری اقتصاد ایران را افزایش دهد؟
تجربه مواجهه با بحران‌های متعدد می‌تواند از طریق ایجاد یادگیری نهادی، افزایش انعطاف‌پذیری بنگاه‌ها و توسعه روش‌های جایگزین تولید و تجارت، ظرفیت سازگاری اقتصاد را تقویت کند. بنگاه‌هایی که بارها با محدودیت تامین مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز و اختلال در زنجیره تامین مواجه شده‌اند، ممکن است در شناسایی مسیرهای جایگزین، مدیریت موجودی، تنوع‌بخشی به تامین‌کنندگان و تعدیل شیوه‌های فعالیت خود توانمندتر شده باشند.
از سوی دیگر، سیاست‌گذاران نیز می‌توانند از تجربه بحران‌های گذشته برای ایجاد سازوکارهای هشدار زودهنگام، مدیریت ذخایر راهبردی، پیش‌بینی اختلالات و طراحی سیاست‌های حمایتی موثرتر استفاده کنند. به این ترتیب، تجربه بحران در صورت تبدیل شدن به دانش مدیریتی و اصلاحات نهادی، می‌تواند یکی از عوامل تقویت تاب‌آوری باشد.
اما نکته مهم آن است که تکرار شوک‌ها لزوما به افزایش تاب‌آوری منجر نمی‌شود. چنانچه بحران‌ها بدون فرصت کافی برای بازسازی سرمایه، ترمیم زیرساخت‌ها و احیای توان مالی بنگاه‌ها تکرار شوند، ممکن است به فرسایش ظرفیت‌های اقتصادی بینجامند. برای مثال، بنگاهی که در هر بحران ناچار به کاهش سرمایه‌گذاری، فروش دارایی یا تعدیل نیروی انسانی می‌شود، شاید بتواند فعالیت خود را ادامه دهد، اما توانایی آن برای مواجهه با بحران‌های بعدی به‌تدریج کاهش خواهد یافت.
این موضوع در سطح خانوارها نیز صادق است. خانواری که برای جبران افزایش هزینه‌های زندگی از پس‌انداز خود استفاده می‌کند یا هزینه‌های آموزش و سلامت را کاهش می‌دهد، ممکن است در کوتاه‌مدت با شرایط جدید سازگار شود، اما در بلندمدت از نظر رفاهی و اقتصادی آسیب‌پذیرتر خواهد شد.
بنابراین، باید میان «سازگاری مولد» و «سازگاری فرسایشی» تفاوت قائل شد. در حالت نخست، اقتصاد با افزایش بهره‌وری، نوآوری و اصلاح ساختارها در برابر شوک‌ها مقاوم‌تر می‌شود؛ در حالت دوم، صرفا با کاهش مصرف، سرمایه‌گذاری و سطح رفاه به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
چگونه می‌توان تاب‌آوری اقتصاد ایران را به حفظ قدرت خرید و رفاه خانوارها پیوند زد؟
یکی از مهم‌ترین ابعاد تاب‌آوری اقتصادی، توانایی اقتصاد در حفظ سطح معیشت و رفاه خانوارها هنگام مواجهه با بحران است. در واقع، تاب‌آوری زمانی معنا پیدا می‌کند که آثار شوک‌های اقتصادی تنها در شاخص‌های کلان محدود نماند و سیاست‌های اقتصادی بتوانند از انتقال بخش عمده هزینه بحران به خانوارها، به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد، جلوگیری کنند.
در اقتصاد ایران، تورم مزمن و نوسانات نرخ ارز از مهم‌ترین مسیرهای انتقال شوک‌های اقتصادی به معیشت خانوارها هستند. افزایش نرخ ارز از طریق افزایش قیمت کالاهای وارداتی، مواد اولیه و هزینه تولید می‌تواند به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر شود. در چنین شرایطی، حتی اگر درآمد اسمی خانوارها افزایش یابد، چنانچه رشد درآمد از تورم کمتر باشد، قدرت خرید واقعی کاهش خواهد یافت.
برای پیوند دادن تاب‌آوری اقتصادی به رفاه خانوارها، لازم است سیاست‌های اقتصادی بر سه محور متمرکز شوند: نخست، مهار تورم و ایجاد ثبات نسبی در سطح قیمت‌ها؛ دوم، حفظ اشتغال و تقویت درآمد واقعی از مسیر افزایش بهره‌وری و رشد تولید؛ و سوم، ایجاد نظام حمایت اجتماعی موثر برای حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر در زمان وقوع شوک‌ها.
در این زمینه، حمایت‌های اجتماعی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که ضمن پوشش گروه‌های نیازمند، خود به عاملی برای تشدید کسری بودجه و تورم تبدیل نشوند. برای مثال، پرداخت‌های حمایتی هدفمند و متناسب با تغییر هزینه سبد معیشت گروه‌های کم‌درآمد، در صورت برخورداری از منابع مالی پایدار، می‌تواند موثرتر از حمایت‌های عمومی و غیرهدفمند باشد. همچنین، سنجش تاب‌آوری اقتصادی نباید تنها بر رشد تولید ناخالص داخلی یا کاهش نرخ تورم استوار باشد. بررسی تغییرات درآمد واقعی، هزینه خوراک و مسکن، امنیت شغلی، میزان فقر، دسترسی به خدمات سلامت و آموزش و توزیع آثار شوک میان دهک‌های درآمدی، تصویر دقیق‌تری از تاب‌آوری اقتصادی ارائه می‌دهد.
کدام ظرفیت‌های اقتصاد ایران می‌توانند آسیب‌پذیری کشور را در برابر شوک‌های خارجی کاهش دهند؟
اقتصاد ایران از ظرفیت‌های بالقوه متعددی برخوردار است که در صورت بهره‌برداری موثر، می‌توانند وابستگی و آسیب‌پذیری آن را در برابر شوک‌های خارجی کاهش دهند. یکی از این ظرفیت‌ها، تنوع نسبی ساختار اقتصادی و وجود بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی است. توسعه فعالیت‌های غیرنفتی و افزایش سهم آنها در تولید، اشتغال و درآمدهای ارزی می‌تواند وابستگی اقتصاد به نوسانات درآمدهای نفتی را کاهش دهد.
ظرفیت دیگر، نیروی انسانی تحصیل‌کرده و توان علمی و فنی کشور است. سرمایه انسانی می‌تواند از طریق توسعه فناوری، افزایش بهره‌وری، گسترش صنایع دانش‌بنیان و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر، نقش مهمی در افزایش انعطاف‌پذیری اقتصاد ایفا کند. البته تحقق این ظرفیت به فراهم شدن شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری، نوآوری، اشتغال نیروی متخصص و حفظ سرمایه انسانی وابسته است.
موقعیت جغرافیایی ایران و امکان گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه نیز ظرفیت مهم دیگری محسوب می‌شود. توسعه تجارت منطقه‌ای، تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و ایجاد مسیرهای مختلف حمل‌ونقل و تامین کالا می‌تواند آثار اختلال در یک بازار یا مسیر تجاری خاص را کاهش دهد. بااین‌حال، این سیاست زمانی موثر خواهد بود که بنگاه‌ها بتوانند به شبکه‌های مالی، بیمه‌ای، حمل‌ونقل و تجاری قابل اتکا دسترسی داشته باشند. از سوی دیگر، برخورداری از منابع گسترده انرژی و ظرفیت‌های معدنی، امکان توسعه زنجیره‌های ارزش و صنایع پایین‌دستی را فراهم می‌کند.
نکته اساسی این است که کاهش آسیب‌پذیری نباید صرفا با کاهش ارتباط اقتصاد با جهان یا تلاش برای تولید همه کالاها در داخل یکسان دانسته شود. خودکفایی در برخی کالاهای راهبردی و تنوع‌بخشی به تامین‌کنندگان می‌تواند در شرایط بحرانی اهمیت داشته باشد، اما انزوا و محدودیت دسترسی به بازارها، سرمایه و فناوری ممکن است هزینه تولید را افزایش داده و توان رقابتی اقتصاد را تضعیف کند.
بنابراین، تاب‌آوری پایدار نیازمند ترکیبی از تقویت ظرفیت‌های داخلی، تنوع‌بخشی به صادرات و واردات، توسعه همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای و ارتقای بهره‌وری است.
بانک مرکزی چگونه می‌تواند به تقویت تاب‌آوری اقتصاد در برابر شوک‌های تورمی کمک کند؟
بانک مرکزی یکی از نهادهای اصلی در تقویت تاب‌آوری اقتصاد در برابر شوک‌های تورمی است؛ زیرا ثبات پولی و کنترل انتظارات تورمی، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش نااطمینانی اقتصادی و حفظ قدرت خرید خانوارها دارد. در اقتصادی مانند ایران که علاوه بر عوامل داخلی، با شوک‌های ارزی، محدودیت‌های تجاری و تغییرات هزینه تولید مواجه است، سیاست پولی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که از تبدیل شوک‌های موقت به تورم پایدار جلوگیری کند.
نکته مهم این است که بانک مرکزی نمی‌تواند به‌تنهایی منشأ همه شوک‌های تورمی را برطرف کند. برای مثال، افزایش قیمت کالاهای وارداتی یا کاهش عرضه ناشی از اختلالات تولیدی، ممکن است در ابتدا خارج از کنترل مستقیم سیاست پولی باشد. اما بانک مرکزی می‌تواند از طریق مدیریت نقدینگی، تنظیم شرایط اعتباری، کنترل رشد نامتوازن ترازنامه بانک‌ها و مدیریت انتظارات تورمی، مانع از گسترش و تداوم آثار این شوک‌ها در سایر بخش‌های اقتصاد شود.
در این زمینه، یکی از الزامات اساسی، تقویت استقلال عملیاتی بانک مرکزی و کاهش سلطه مالی دولت بر سیاست پولی است. چنانچه کسری بودجه دولت به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق منابع بانک مرکزی و شبکه بانکی تامین شود، سیاست‌های کنترل تورم با محدودیت جدی مواجه خواهند شد. بنابراین، هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی، اصلاح ساختار بودجه و کاهش فشارهای تامین مالی بر شبکه بانکی، از پیش‌شرط‌های موفقیت بانک مرکزی در مهار تورم محسوب می‌شوند.
از سوی دیگر، بانک مرکزی باید به تقویت سلامت نظام بانکی توجه ویژه داشته باشد. وجود ناترازی در ترازنامه بانک‌ها، مطالبات غیرجاری، ضعف کفایت سرمایه و اتکای برخی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی می‌تواند انتقال موثر سیاست پولی را مختل کند. ازاین‌رو، تقویت نظارت احتیاطی، اصلاح ساختار بانک‌های آسیب‌پذیر و افزایش شفافیت مالی از اجزای مهم تاب‌آوری پولی و مالی هستند.
در مجموع، نقش بانک مرکزی در تقویت تاب‌آوری اقتصادی تنها به کنترل حجم نقدینگی محدود نیست، بلکه ایجاد ثبات پولی، تقویت اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی، حفظ سلامت نظام بانکی و جلوگیری از تشدید آثار شوک‌های تورمی را نیز دربرمی‌گیرد.
اقتصاد ایران برای افزایش تاب‌آوری در برابر بحران‌های آینده چه اصلاحاتی را باید در اولویت قرار دهد؟
افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر بحران‌های آینده نیازمند مجموعه‌ای هماهنگ از اصلاحات اقتصادی و نهادی است. در این چارچوب، یکی از محورهای اصلی اصلاحات، ایجاد ثبات اقتصاد کلان از طریق مهار تورم، اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی تامین مالی دولت به منابع تورم‌زا است.
محور دیگر، تقویت بخش تولید و سرمایه‌گذاری مولد است. تاب‌آوری پایدار زمانی شکل می‌گیرد که اقتصاد بتواند ظرفیت تولید و اشتغال خود را پس از وقوع بحران بازیابی کند. برای تحقق این هدف، بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش نااطمینانی مقرراتی، فراهم کردن شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری ضروری است. همچنین، توسعه زیرساخت‌های انرژی، حمل‌ونقل و ارتباطات می‌تواند احتمال توقف فعالیت‌های تولیدی در شرایط بحرانی را کاهش دهد.
اصلاح ناترازی‌های انرژی و مدیریت پایدار منابع آب نیز از موضوعات تعیین‌کننده است. کمبود انرژی و آب علاوه بر ایجاد اختلال در تولید، می‌تواند هزینه فعالیت بنگاه‌ها را افزایش دهد و آثار شوک‌های خارجی را تشدید کند. اصلاح نظام قیمت‌گذاری و حمایت‌های انرژی، همراه با سرمایه‌گذاری در افزایش بهره‌وری، توسعه زیرساخت‌ها و حفاظت از منابع طبیعی، می‌تواند ظرفیت مقابله با این مخاطرات را تقویت کند. در اجرای چنین اصلاحاتی، توجه به آثار توزیعی آنها بر خانوارها و بنگاه‌های کوچک ضروری است.
در حوزه تجارت خارجی نیز تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توسعه مسیرهای تجاری و مالی قابل اتکا اهمیت دارد.
در کنار این اصلاحات، تقویت نظام حمایت اجتماعی باید به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از سیاست تاب‌آوری اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. گسترش پوشش بیمه‌ای، حمایت از بیکاران و خانوارهای آسیب‌پذیر، ایجاد سازوکارهای جبران موقت کاهش درآمد و حفظ دسترسی به خدمات اساسی، می‌تواند از تبدیل شوک اقتصادی به بحران معیشتی جلوگیری کند.
همچنین، افزایش شفافیت، ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی، ثبات قوانین و تقویت قابلیت پیش‌بینی سیاست‌ها می‌تواند توان بنگاه‌ها و خانوارها را برای برنامه‌ریزی و مدیریت ریسک افزایش دهد.
در انتخاب و زمان‌بندی این اصلاحات باید میان ضرورت تثبیت کوتاه‌مدت اقتصاد و نیاز به تحول ساختاری در بلندمدت تعادل برقرار شود. اقداماتی مانند مهار تورم، کاهش نااطمینانی و حمایت از معیشت خانوارها می‌توانند به محدود کردن آثار فوری بحران کمک کنند؛ درحالی‌که اصلاح نظام بانکی، توسعه سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری و تنوع‌بخشی به ساختار تولید، ظرفیت تاب‌آوری بلندمدت را تقویت خواهند کرد.
در نهایت، هدف اصلاحات اقتصادی نباید صرفا افزایش توان کشور برای تحمل بحران‌های بیشتر باشد، بلکه باید کاهش آسیب‌پذیری ساختاری، افزایش سرعت بازیابی اقتصاد و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های مداوم بحران به تولیدکنندگان و خانوارها را دنبال کند.
نظر شما