به گزارش تازه‌های اقتصاد، هیئت وزیران در جلسه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، با دریافت ضمانت‌نامه بانکی به‌جای پرداخت نقدی مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلق به کالاها موافقت کرد. این تصویب‌نامه ۲۹ مهرماه ابلاغ شده و به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه می‌دهد برای مدت دو ماه منتهی به سال مالی جاری، ضمانت‌نامه بانکی دریافت کند.

پرداخت مالیات و عوارض هنگام ترخیص کالا، بخشی از منابع نقدی واردکنندگان را به خود اختصاص می‌دهد؛ منابعی که واحدهای تولیدی برای تأمین مواد اولیه، تجهیزات و ادامه فعالیت خود نیز به آن نیاز دارند. پذیرش ضمانت‌نامه بانکی این امکان را فراهم می‌کند که صاحبان کالا به‌جای پرداخت فوری این مبالغ، تعهد پرداخت را از طریق بانک تضمین کنند.

دریافت ضمانت‌نامه بانکی در گمرک سابقه دارد. ماده ۶ قانون امور گمرکی از سال ۱۳۹۰ امکان ترخیص کالا با ضمانت‌نامه بانکی بابت حقوق ورودی را پیش‌بینی کرده است. همچنین گمرک در تیرماه ۱۴۰۵، دستورالعمل پذیرش ضمانت‌نامه بانکی بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای وارداتی بخش خصوصی را با اعتبار حداکثر ۹۰ روز ابلاغ کرده بود. آن دستورالعمل، کالاهای واردشده تا پایان شهریورماه را با شرایط مشخصی مشمول تسهیلات قرار می‌داد.

مصوبه تازه دولت نیز دریافت ضمانت‌نامه بانکی بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده را مجاز اعلام کرده، اما دوره دوماهه منتهی به سال مالی جاری را برای آن در نظر گرفته است. متن مصوبه درباره لغو یا نحوه ارتباط این مجوز با دستورالعمل قبلی گمرک توضیحی ارائه نمی‌کند.

بخش دیگری از مصوبه به نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاها اختصاص دارد. طبق تبصره آن، نرخ اعلامی بانک مرکزی در روز اظهار کالا، مبنای محاسبه ارزش گمرکی خواهد بود. این حکم با مفاد ماده ۱۴ قانون امور گمرکی مطابقت دارد که نرخ ارز روز اظهار را ملاک قرار داده است.

مجوز جدید دولت، مالیات و عوارض واردات را حذف نمی‌کند، بلکه امکان تعویق پرداخت نقدی آن را در مقابل ارائه ضمانت‌نامه بانکی فراهم می‌سازد. اجرای این تصمیم می‌تواند بخشی از منابع نقدی واردکنندگان را تا سررسید ضمانت‌نامه حفظ کند و تأمین کالاهای مورد نیاز تولید را تسهیل کند.