به گزارش خبرنگار بین‌الملل تازه‌های اقتصاد؛ پی‌تی دیسایاتات، معاون بانک مرکزی تایلند، در حاشیه نشست‌های صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی در بانکوک گفت افزایش قیمت انرژی تاکنون فشار تورمی شدیدی بر اقتصاد این کشور وارد نکرده است.

بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال، نرخ تورم سالانه تایلند در سپتامبر به ۲.۸ درصد رسید؛ در حالی که این کشور در فوریه، پیش از آغاز جنگ در خاورمیانه، همچنان با تورم منفی روبه‌رو بود.

تایلند حدود نیمی از نفت مورد نیاز خود را از خاورمیانه تأمین می‌کند و به همین دلیل در برابر افزایش قیمت جهانی انرژی آسیب‌پذیر است. با این حال، بانک مرکزی انتظار دارد تورم در سال جاری در محدوده هدف باقی بماند و در اوایل سال آینده نیز کاهش پیدا کند.

نرخ بهره یک‌درصدی فعلاً تغییر نمی‌کند

دیسایاتات تأکید کرد تا زمانی که ثبات اقتصاد کلان حفظ شود، بانک مرکزی می‌تواند سیاست پولی حمایتی خود را ادامه دهد. نرخ بهره سیاستی تایلند در حال حاضر یک درصد است و به گفته این مقام، تنها در صورت وقوع شوکی بسیار شدید، کاهش بیشتر آن قابل بررسی خواهد بود.

بر همین اساس، انتظار می‌رود بانک مرکزی تایلند در نشست ۲۸ اکتبر نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد؛ هرچند تصمیم نهایی به ارزیابی شرایط اقتصادی و تحولات تورمی بستگی دارد.

فشار نفت گران بر خانوارها و تقاضای داخلی

به گفته معاون بانک مرکزی تایلند، افزایش قیمت نفت قدرت خرید خانوارها را کاهش داده است؛ موضوعی که در اقتصادی با مصرف داخلی ضعیف می‌تواند رشد را بیشتر تحت فشار قرار دهد.

در مقابل، صادرات و سرمایه‌گذاری تایلند از رونق جهانی هوش مصنوعی منتفع شده‌اند؛ اما این منافع به‌طور گسترده در اقتصاد توزیع نشده است. به گفته دیسایاتات، حدود ۸۰ شرکت نزدیک به ۸۲ درصد ارزش صادرات مرتبط با این حوزه را در اختیار دارند.

رویکرد فعلی بانک مرکزی تایلند نشان می‌دهد افزایش قیمت انرژی به‌تنهایی برای تغییر مسیر سیاست پولی کافی نیست. این نهاد تلاش می‌کند میان مهار تورم، حمایت از تقاضای داخلی و حفظ ظرفیت واکنش به شوک‌های احتمالی تعادل برقرار کند؛ رویکردی که در صورت تشدید فشارهای تورمی یا افت بیشتر فعالیت اقتصادی ممکن است مورد بازنگری قرار گیرد.