به گزارش تازه‌های اقتصاد به نقل از تجارت نیوز، در شرایطی که منابع ارزی کشور با محدودیت مواجه است، نحوه اولویت‌بندی واردات و تأمین ارز به یکی از موضوعات مهم سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است. در این میان، رویکرد بانک مرکزی بر مدیریت منابع محدود ارزی و اختصاص ارز به کالاهای اساسی و نیازهای ضروری استوار است، در حالی که وزارت صمت طی ماه‌های اخیر با روش‌هایی مانند واردات بدون انتقال ارز و تسهیل فرآیند واردات، مسیر ورود کالا و ارزبری را تقویت کرده است.
این تفاوت رویکرد، پرسش‌هایی درباره میزان هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری و همچنین تأثیر تصمیمات وزارت صمت بر منابع ارزی و بازار ارز ایجاد کرده است.
در همین راستا حسن حسن‌خانی، کارشناس اقتصادی، نبود هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی را یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: هماهنگ‌سازی و پایداری سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری موضوعی بود که در بند هفت سیاست‌های کلی اشتغال ابلاغی در تیرماه ۱۳۹۰ وجود داشت، اما پرداختن به ضرورت و اهمیت این بند نشان می‌دهد که این موضوع پس از بیش از ۱۵ سال هنوز محقق نشده است.
او افزود: در طول سال‌های گذشته، به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام و تشدید جنگ اقتصادی، موضوع ناهماهنگی میان سیاست‌های ارزی و تجاری بسیار مشهود بوده است. واردات بدون انتقال ارز، صادرات ریالی، کوتاهی در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد رسمی و واردات خودرو از محل ارز اشخاص، نمونه‌هایی از تعارضات میان سیاست‌های ارزی و تجاری هستند.
سیاست‌های تجاری و ارزی کشور در یک مسیر واحد حرکت نمی‌کنند
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: تطابق نداشتن ارز حاصل از صادرات و ارز مورد نیاز برای واردات یکی دیگر از نمونه‌های همین تعارض است و نشان می‌دهد سیاست‌های تجاری و ارزی کشور در یک مسیر واحد حرکت نمی‌کنند.
حسن‌خانی درباره یکی از اختلافات اصلی میان وزارت صمت و بانک مرکزی گفت: یکی از مهم‌ترین تعارضات میان وزارت صمت و بانک مرکزی این است که وزارت صمت مدعی است بانک مرکزی اشراف و اختیاری برای تعیین اولویت واردات ندارد و صرفاً باید برای تخصیص و تأمین ارز کارسازی کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: در ماه‌های اخیر نیز وزارت صمت با تعیین ۲۹۰۰ کد تعرفه به عنوان اولویت واردات، نشان داد که هیچ برنامه‌ای برای صرفه‌جویی ارزی در این وزارتخانه وجود ندارد.
حسن‌خانی بیان کرد: واردات یراق‌آلات، ظروف مرتبط با لوازم بهداشتی، ادویه‌جات، خودروی لوکس و موبایل پرچم‌دار نشان می‌دهد کشور در سیاست‌های ارزی و تجاری به هیچ عنوان آرایش جنگی ندارد.
او گفت: حتی اخیراً سخنگوی دولت اعلام کرد هیأت وزیران برای بازگرداندن نخبگان به کشور، مجوز واردات یک دستگاه خودرو بدون پرداخت عوارض ورود برای آنها تدارک دیده است. این موارد نشان می‌دهد متأسفانه هیچ هماهنگی و نقشه کلانی برای اتخاذ و اجرای سیاست‌های ارزی و تجاری در کشور وجود ندارد.
فشار نبود تناسب میان واردات و منابع ارزی به بازار غیررسمی
این کارشناس اقتصادی درباره تأثیر واردات بدون انتقال ارز بر بازار ارز اظهار کرد: واردات بدون انتقال ارز یکی از نمونه‌های تعارض میان سیاست تجاری و سیاست ارزی است. احیای روش تجاری واردات بدون انتقال ارز می‌تواند تقاضا برای اسکناس‌های ارزی را افزایش دهد و با توجه به عمق محدود بازار ارز، این افزایش تقاضا می‌تواند به فشار بر نرخ ارز منجر شود.
او ادامه داد: وقتی برای واردات مجوز داده می‌شود اما منابع رسمی برای تأمین ارز آن وجود ندارد، بخشی از متقاضیان برای تأمین ارز مورد نیاز خود به بازارهای دیگر مراجعه می‌کنند و همین مسئله می‌تواند فشار تقاضا را افزایش دهد.
حسن‌خانی درباره ضرورت تأمین نیازهای تولید و در عین حال مدیریت منابع ارزی گفت: در شرایط فعلی باید میان حفظ جریان تولید و مدیریت منابع ارزی تعادل ایجاد شود، اما این تعادل به معنای باز گذاشتن مسیر واردات برای هر نوع کالا نیست.
او افزود: در شرایط جنگ اقتصادی، منابع ارزی باید با اولویت‌بندی مشخص، هزینه شود و ابتدا نیازهای ضروری و کالاهایی که نقش مستقیم در تأمین نیازهای کشور دارند، مورد توجه قرار گیرند. اگر واردات بدون توجه به ظرفیت واقعی منابع ارزی افزایش پیدا کند، در نهایت فشار آن می‌تواند از مسیر بازار ارز و افزایش تقاضا خود را نشان دهد.
حسن‌خانی گفت: برای کنترل نرخ ارز در کشوری که درگیر جنگ نظامی و اقتصادی است، ایجاد انضباط و هماهنگی میان اجزای پیکره مدیریت کلان اقتصادی کشور ضروری است.
او افزود: اگر منابع ارزی محدود است، سیاست تجاری نیز باید خود را با این محدودیت تطبیق دهد. نمی‌توان از یک طرف درباره محدودیت منابع ارزی صحبت کرد و از طرف دیگر دامنه ثبت سفارش و واردات را بدون توجه به ظرفیت منابع افزایش داد.
حسن‌خانی پیش از این نیز تأکید کرده بود که یکی از مشکلات اصلی بازار ارز، ناسازگاری سیاست‌های تجاری، ارزی، پولی و مالی است و وزارت صمت در مدیریت واردات نقش مهمی دارد. او همچنین گفته بود بانک مرکزی در این زمینه دست بسته است و وزارت صمت باید در اولویت‌بندی کالاها و سهمیه‌بندی ثبت سفارش با بانک مرکزی همکاری کند.
این کارشناس اقتصادی درباره اثر ادامه این سیاست‌ها بر بازار ارز اظهار کرد: وقتی میان میزان واردات و منابع ارزی قابل دسترس تناسب وجود نداشته باشد، طبیعی است که بخشی از تقاضای ارز به بازار غیررسمی منتقل شود.
او گفت: در این شرایط، اگر سیاست‌های تجاری بدون توجه به ظرفیت منابع ارزی ادامه پیدا کند، می‌تواند فشار بیشتری بر بازار ارز وارد کند و زمینه افزایش نرخ ارز را فراهم کند.
حسن‌خانی در اظهارنظری که پیش‌تر درباره مدیریت واردات و بازار ارز داشت نیز گفته بود افزایش تقاضای ارز ناشی از سیاست‌های وارداتی، در صورت تأمین نشدن از مسیر رسمی، می‌تواند به بازار آزاد منتقل شود و به افزایش فشار بر نرخ ارز منجر شود.
حسن‌خانی در پایان درباره مهم‌ترین ایراد سیاست ارزی فعلی وزارت صمت گفت: متأسفانه هیچ برنامه‌ای برای مقابله با واردات قاچاق به کشور نیز قابل مشاهده نیست. مهم‌ترین مشکل کابینه اقتصادی دولت در شرایط فعلی، فقدان یک اتاق فرمان واحد برای اتخاذ، اجرا و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های پولی، ارزی، مالی و تجاری است.
این کارشناس اقتصادی افزود: تا زمانی که سیاست‌های ارزی و تجاری در یک مسیر هماهنگ حرکت نکنند، سیاستگذار ارزی به تنهایی نمی‌تواند انتظار داشته باشد که با مدیریت عرضه ارز، بازار را به شکل پایدار کنترل کند.
نظر شما