سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۰
بانک مرکزی استرالیا به دنبال افزایش نرخ بیکاری!

رئیس بانک مرکزی استرالیا با اشارخه به تداوم فشار در بازار کار، افزایش نرخ بیکاری را یکی از مسیرهای کاهش فشارهای تورمی دانست؛ اظهاراتی که بار دیگر نگاه بازارها را به تصمیم آینده این بانک درباره نرخ بهره معطوف کرده است.

به گزارش خبرنگار بین‌الملل تازه‌های اقتصاد؛ میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، اعلام کرد افزایش نرخ بیکاری می‌تواند با کاهش فشار در بازار کار، به مهار تورم کمک کند؛ اظهارنظری که بار دیگر توجه بازارها را به مسیر آینده نرخ‌های بهره در این کشور معطوف کرده است.

بولاک روز سه‌شنبه در یک نشست اقتصادی در سیدنی گفت بازار کار استرالیا همچنان «کمی بیش از حد فشرده» است. نرخ بیکاری در حال حاضر ۴.۵ درصد است و به گفته رئیس بانک مرکزی، افزایش آن به محدوده ۴.۵ تا ۵ درصد می‌تواند فشار موجود بر بازار کار و در نتیجه فشارهای تورمی را کاهش دهد.

بلومبرگ در گزارشی منطق این بانک مرکزی را این گونه اعلام کرده است که پایین ماندن بیش از حد نرخ بیکاری می‌تواند رقابت میان کارفرمایان برای جذب نیروی کار را افزایش دهد. در چنین شرایطی، رشد دستمزدها می‌تواند شتاب بگیرد و بخشی از این افزایش هزینه به قیمت کالاها و خدمات منتقل شود. از این رو، خنک‌تر شدن بازار کار می‌تواند به کاهش فشارهای تورمی کمک کند. با وجود اهمیت این اظهارات، بولاک درباره اینکه آیا در نشست هفته آینده از افزایش نرخ بهره حمایت خواهد کرد یا خیر، موضع مشخصی اعلام نکرد.

بازارهای مالی و برخی اقتصاددانان بانک‌های بزرگ، پیش‌تر احتمال افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر را مطرح کرده‌اند؛ با این حال، اظهارات بولاک به‌تنهایی به معنای تصمیم قطعی بانک مرکزی نیست و مسیر سیاست پولی همچنان به داده‌های اقتصادی، به‌ویژه تورم و بازار کار، وابسته خواهد بود.

بهره‌وری؛ ضلع دیگر مبارزه با تورم

رئیس بانک مرکزی استرالیا در عین حال تأکید کرده است که مهار تورم تنها به سیاست پولی و افزایش نرخ بهره محدود نمی‌شود. به گفته او، رشد بهره‌وری نیز برای بهبود پایدار عملکرد اقتصادی اهمیت دارد.

بولاک معتقد است پویایی کسب‌وکارهای استرالیایی در سال‌های اخیر کاهش یافته و ضعف رشد بهره‌وری به یکی از چالش‌های اقتصاد تبدیل شده است. افزایش بهره‌وری می‌تواند به شرکت‌ها اجازه دهد بدون افزایش متناسب هزینه‌ها، تولید بیشتری داشته باشند و در نتیجه فشار کمتری بر قیمت‌ها وارد شود.

موضع بانک مرکزی استرالیا نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران در تلاش‌اند میان دو هدف متضاد تعادل برقرار کنند: از یک سو، کاهش فشارهای تورمی و از سوی دیگر، جلوگیری از تضعیف بیش از حد بازار کار. در این میان، نرخ بیکاری و روند بهره‌وری به دو شاخص مهم برای تعیین مسیر سیاست پولی استرالیا تبدیل شده‌اند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha