به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، چند روز مانده به نشست بعدی فدرال رزرو، دو گزارش تورمی پیاپی مسیر انتظارات بازار را تغییر داده است و بازار در فاصله چند روز از تردید درباره افزایش نرخ، به جایی رسیده که حالا سناریو افزایش یک چهارم واحد درصدی را محتمل‌تر می‌داند.

اولین نشانه‌های هشدار از شاخص قیمت تولیدکننده آمد؛ از جایی که هنوز قیمت‌ها به مصرف‌کننده نهایی نرسیده‌اند. رشد ماهانه شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا از یک دهم درصد در ژوئیه به ۴ دهم درصد در اوت رسید و نرخ سالانه آن نیز از ۴ و هفت دهم درصد به ۵ و چهار دهم درصد افزایش یافت. بخش مهم ماجرا انرژی بود؛ قیمت انرژی فقط در یک ماه ۴ و دو دهم درصد بالا رفت. این شاخص نشان می‌دهد تولیدکنندگان کالاها و خدمات خود را با چه قیمتی می‌فروشند و وقتی فشار قیمتی در این مرحله بیشتر می‌شود، نگرانی از انتقال بخشی از آن به مصرف‌کننده هم بالا می‌رود؛ هرچند این انتقال الزاماً کامل و فوری نیست.

یک روز بعد، نوبت به آمار مصرف‌کننده رسید. رشد ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده از یک دهم درصد به ۴ دهم درصد افزایش یافت، هرچند نرخ تورم سالانه بدون تغییر ماند. در همین ماه، هزینه انرژی برای مصرف‌کننده ۲ و یک دهم درصد بالا رفت؛ کمتر از جهشی که در بخش انرژیِ شاخص تولیدکننده دیده شده بود. در تورم هسته، که مواد غذایی و انرژی را کنار می‌گذارد تا مسیر پایدارتر قیمت‌ها بهتر دیده شود، رشد ماهانه از ۲ دهم درصد به ۳ دهم درصد رسید و از انتظار اقتصاددانان بالاتر رفت.

با این حال، این دو گزارش هنوز تمام تصویری نیست که فدرال رزرو برای تصمیم‌گیری می‌بیند؛ چون رقم رسمی اوت شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی، که بانک مرکزی آمریکا برای سنجش هدف تورمی ۲ درصدی خود مبنا قرار می‌دهد، هنوز منتشر نشده است. شاخص قیمت مصرف‌کننده بیشتر روی هزینه‌هایی تمرکز دارد که خانوارها مستقیماً از جیب خود می‌پردازند، اما شاخص مخارج مصرف شخصی دامنه وسیع‌تری دارد و بخشی از هزینه‌هایی را هم دربر می‌گیرد که به نام خانوار پرداخت می‌شود؛ برای مثال برخی مخارج درمانی که کارفرما یا دولت می‌پردازد. وزن کالاها و خدمات در این شاخص هم انعطاف‌پذیرتر است و تغییر الگوی خرید مردم را سریع‌تر منعکس می‌کند. یعنی اگر مصرف‌کننده به‌دلیل گران‌شدن یک کالا، خرید آن را کمتر و کالای دیگری را جایگزین کند، این جابه‌جایی زودتر در شاخص مخارج مصرف شخصی دیده می‌شود.

بازار و بخشی از تحلیلگران حالا از دو زاویه متفاوت به نشست سپتامبر نگاه می‌کنند. بازار بعد از انتشار آمار تازه، احتمال افزایش نرخ بهره را تا حدود ۸۵ درصد بالا برده و در مقابل، آکسفورد اکونومیکس برآورد می‌کند شاخص هسته مخارج مصرف شخصی در اوت فقط ۲ دهم درصد رشد کرده باشد و معتقد است چنین عددی می‌تواند به فدرال رزرو اجازه دهد فعلاً نرخ را ثابت نگه دارد. این دیدگاه به انتظار غالب چند روز قبل هم نزدیک‌تر است؛ در نظرسنجی ۹ سپتامبر رویترز، ۶۵ نفر از ۹۳ اقتصاددان هنوز ثابت‌ماندن نرخ در نشست سپتامبر را پیش‌بینی می‌کردند.

به همین دلیل، نشست پیش‌رو فقط درباره یک افزایش یا عدم افزایش نرخ نیست؛ مسئله این است که فدرال رزرو وزن بیشتری به کدام تصویر بدهد: فشار تازه‌ای که در آمار تولیدکننده و مصرف‌کننده دیده شده، یا شاخص مخارج مصرف شخصی که هنوز رقم رسمی آن منتشر نشده و ممکن است تصویر ملایم‌تری از تورم نشان دهد.