به گزارش خبرنگار بینالملل تازههای اقتصاد، تحولات سیاسی و ژئوپلیتیک اخیر در آمریکای لاتین وارد فاز تازهای از رویارویی قدرتهای بزرگ شده است. تصمیم دولت دونالد ترامپ برای به دست گرفتن کنترل ذخایر نفتی ونزوئلا و تجدید ساختار پرداختها، فراتر از یک تغییر موازنه محلی، ضربهای مستقیم به سرمایهگذاریها و مسیر بازپرداخت وامهای میلیاردی چین در این کشور تلقی میشود. در حالی که واشنگتن از احیای هژمونی خود در نیمکره غربی سخن میگوید، پکن با چالش وصول مطالبات نفتی و تأمین خوراک پالایشگاههای مستقل خود روبهرو شده است.
تمسک آمریکا به دکترین دانرو برای کنار زدن رقبا
بر اساس گزارش بلومبرگ، ونزوئلا به میدان آزمایش اصلی جاهطلبیهای نیمکرهای «دونالد ترامپ» و کانون جدید رقابت با چین تبدیل شده است. ترامپ پس از اعلام برنامههایی برای به دست گرفتن کنترل بیش از ۶۵ میلیارد بشکه از ذخایر نفت خام ونزوئلا، تصریح کرد که این اقدام تنها آغاز کار است؛ روندی با هدف بیرون راندن چین و روسیه که کاخ سفید آنها را «بازیگران خارجی مخرب» توصیف کرده تا «تفوق و تسلط آمریکا در نیمکره غربی دیگر هرگز زیر سوال نرود».
در گام بعدی، واشنگتن بازسازی ساختار بدهیهای ونزوئلا را هدف قرار داده است؛ بدهیهایی که شامل میلیاردها دلار طلب چین میشود. در همین راستا «کریس رایت» وزیر انرژی ایالات متحده، اعلام کرد پکن هیچ حقی در قبال درآمدهای ناشی از تولید نفت ونزوئلا نخواهد داشت؛ اقدامی که عملا کانال اصلی کاراکاس برای بازپرداخت بدهیهایش را قطع میکند.
ایالات متحده این کارزار را فصل جدیدی از «دکترین دانرو» (اشاره به نخسه ترامپی دکترین مونرو که در قرن نوزدهم در قبال آمریکای لاتین اجرا میشد) خوانده که در سند راهبرد امنیت ملی کاخ سفید بازتاب یافته و بر حق یکجانبه واشنگتن برای محروم کردن قدرتهای رقیب از مالکیت یا کنترل «داراییهای بااهمیت راهبردی» تأکید دارد. از این منظر، بازپسگیری میادین نفتی ونزوئلا از شرکتهای چینی، فرصتی ژئوپلیتیک جهت همراستاسازی این منابع با منافع واشنگتن عنوان میشود.
ریشههای سازوکار «نفت در برابر وام»
بر اساس اسناد تحلیلی اندیشکده اینتر-امریکن دایلوگ و پایگاه داده مالی ایددیتا (AidData)، پکن از سال ۲۰۰۷ و در دوران «هوگو چاوز» از طریق «بانک توسعه چین» (CDB) سازوکار وامهای با پشتوانه نفتی (Oil-for-Loans) را پایهگذاری کرد و از این طریق بیش از ۶۰ میلیارد دلار خط اعتباری در ازای تحویل روزانه صدها هزار بشکه نفت خام سنگین اختصاص داد.
هر چند با بروز بحران اقتصادی و نکول بدهیهای ونزوئلا در سال ۲۰۱۷، این بدهی به حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار کاهش یافته بود، اما مسدود شدن جریان نفت عملاً بازپرداخت باقیمانده این مطالبات را به بنبست کشانده است.
خبرگزاری رویترز نیز در گزارشهای خود پیرامون سازوکار بدهیهای ونزوئلا اشاره کرده که تعلیق بازپرداختهای نفتی و بلاتکلیفی حسابهای تضمینی، فشار حقوقی و مالی سنگینی بر ترازنامه بانکهای دولتی چین وارد میسازد، چرا که شرکت ملی نفت چین (CNPC) و شرکت ملی نفت فلات قاره چین (CNOOC) سرمایهگذاریهای سنگینی در کمربند نفتی اورینوکو انجام داده بودند.
واکنش چین و ادامه تقابل اقتصادی با آمریکا
تحلیلگران بر این باورند که گرچه وابستگی کلی واردات انرژی چین به ونزوئلا در سالهای اخیر به کمتر از ۴ درصد رسیده بود، اما قطع این محمولهها مستقیما پالایشگاههای مستقل موسوم به «تیپات» در استان شاندونگ را هدف قرار میدهد؛ مراکزی که به نفت فوقسنگین ونزوئلا برای تولید قیر وابسته بودند و این اختلال موجب جهش قیمت در بازار آتی قیر و مشتقات سنگین چین شده است.
از سوی دیگر، واکنش رسمی پکن توأم با احتیاط بوده است. «گوئو جیاکون» سخنگوی وزارت امور خارجه چین، اعلام کرده که حقوق و منافع مشروع چین در ونزوئلا «باید محافظت شود» و همکاری میان دو کشور تحت حمایت قوانین بینالمللی است و به هیچ طرف ثالثی مربوط نمیشود.
اقدام ایالات متحده در کنترل بخش نفت ونزوئلا و مسدودسازی عواید آن برای پکن، فراتر از یک مناقشه تجاری دوجانبه، نشاندهنده تهاجمی شدن سیاست خارجی واشنگتن با هدف مهار سخت نفوذ چین در آمریکای لاتین است.
هرچند پکن ریسکهای سرمایهگذاری در کاراکاس را از سالها قبل محاسبه و وابستگی مستقیم نفتی خود را کم کرده بود، اما از دست رفتن اهرم بازپرداخت میلیاردها دلار بدهی معوق و افزایش فشار بر زنجیره پالایشی مستقل چین، نشان میدهد که آمریکای لاتین بار دیگر به صحنه تقابل مستقیم اقتصادی و ژئوپلیتیک این دو ابرقدرت تبدیل شده است.
نظر شما