یک جمله از صحبتهای اخیر مهدی دارابی، دستیار رئیسکل بانک مرکزی در امور ارزی، در روزهای گذشته بسیار دستبهدست شده است: «صادرکننده صادرات انجام داده و ارز حاصل از آن برای خودش است.»
اگر این جمله را به تنهایی ببینیم، ممکن است این تصور ایجاد شود که بانک مرکزی میگوید صادرکننده مختار است ارز حاصل از صادرات را هر طور که خواست مصرف کند و اساساً تعهدی در برابر اقتصاد کشور ندارد. اما آیا واقعاً منظور همین است؟
به اعتقاد من، اتفاقاً اهمیت صحبت اخیر بانک مرکزی در تفکیکی است که مدتها در بحث ارز صادراتی نادیده گرفته شده؛ تفاوت میان «مالکیت ارز» و «تعهد درباره نحوه بازگشت و مصرف ارز»
وقتی یک شرکت پتروشیمی محصولی را به خریدار خارجی میفروشد، پول معامله را خریدار خارجی در مقابل کالایی که دریافت کرده پرداخت میکند. این پول نه از خزانه دولت خارج شده، نه بانک مرکزی آن را به صادرکننده داده و نه میتوان آن را به همان معنا که درباره منابع عمومی صحبت میکنیم، پول بیتالمال نامید. ارز حاصل از صادرات، درآمد بنگاهی است که کالا را فروخته است.
اما این فقط یک طرف ماجراست. صادرکننده در اقتصاد ایران در برابر این درآمد ارزی تکلیف قانونی نیز دارد. مقررات مشخص کردهاند که ارز حاصل از صادرات باید در چارچوب مسیرهای مورد قبول سیاستگذار به چرخه اقتصادی کشور بازگردد؛ بنابراین اینکه ارز متعلق به صادرکننده است، به هیچ وجه به معنای نبودن تعهد ارزی نیست؛ همانطور که وجود تعهد ارزی نیز مالکیت اولیه صادرکننده بر درآمد حاصل از فروش کالای خود را از بین نمیبرد.
به نظرم بخشی از سوءتفاهمی که پس از صحبت مهدی دارابی ایجاد شد، دقیقاً از مخلوط شدن همین دو مفهوم ناشی میشود. این تفکیک وقتی مهمتر میشود که اعداد بزرگی مانند ۸۱ یا ۱۳۰ میلیارد دلار وارد بحث میشوند. برای افکار عمومی، شنیدن چنین اعدادی در کنار عبارت «ارز بازنگشته» تقریباً بلافاصله یک تصویر میسازد: دهها میلیارد دلار از منابع کشور در اختیار گروهی قرار گرفته و آنها پول را از کشور خارج کردهاند.
اما صورت مسئله الزاماً این نیست. بخشی از ارز حاصل از صادرات ممکن است از مسیری غیر از سازوکار مورد انتظار بانک مرکزی دوباره در اقتصاد ایران مصرف شده باشد. واردات بدون انتقال ارز یکی از روشنترین نمونههاست. واردکنندهای که ارز خود را مستقیماً از بانک مرکزی دریافت نمیکند، باید آن را از جایی تأمین کند و یکی از منابع طبیعی چنین بازاری، ارز حاصل از صادرات است. در چنین حالتی ممکن است ارز در آمار رسمی رفع تعهد صادرکننده ننشسته باشد، اما ارزش اقتصادی آن عملاً برای تأمین کالای مورد نیاز کشور مصرف شده باشد.
این البته به معنای آن نیست که هر ارزی که رفع تعهد نشده، حتماً به شکلی مفید وارد اقتصاد ایران شده است. اگر صادرکنندهای برخلاف تکلیف قانونی، ارز خود را خارج از چرخه اقتصادی نگه داشته یا مقررات بازگشت ارز را نقض کرده، طبیعتاً باید پاسخگو باشد. دفاع از مالکیت صادرکننده نباید به دفاع از تخلف تبدیل شود. اما برخورد با تخلف نیز نباید بر پایه یک صورت مسئله نادرست شکل بگیرد.
اتفاقاً یکی از نکات مثبت رویکردی که امروز بانک مرکزی در دوره مدیریت عبدالناصر همتی مطرح میکند، تلاش برای روشن کردن همین مرز است. سیاستگذار ارزی اگر میخواهد بازگشت ارز را افزایش دهد، ابتدا باید بداند با چه مسئلهای روبهروست: ارزی که واقعاً از دسترس اقتصاد ایران خارج شده، ارزی که برای واردات یا تسویه تجاری مصرف شده، اما در مسیر رسمی ثبت نشده و ارزی که هنوز فرآیند رفع تعهد آن کامل نشده، سه مسئله متفاوتاند و طبیعتاً یک نسخه واحد نیز برای آنها جواب نمیدهد.
برای صنعت پتروشیمی این موضوع اهمیت بیشتری دارد. شرکت پتروشیمی در خلأ فعالیت نمیکند. خوراک، انرژی و زیرساخت داخلی در اختیار دارد و به همین دلیل جامعه و دولت حق دارند نسبت به سرنوشت درآمد ارزی صادرات آن حساس باشند. اما در طرف دیگر، همین شرکت باید در بازار جهانی محصول بفروشد، هزینه حمل و تجارت بپردازد، مواد اولیه و تجهیزات تأمین کند و در شرایط تحریم راهی برای جابهجایی پول پیدا کند.
نادیده گرفتن طرف اول، مسئولیت صادرکننده را حذف میکند و نادیده گرفتن طرف دوم، واقعیت تجارت ایران را. به همین دلیل شاید به جای بحث کلی درباره «ارزهایی که برنگشتهاند»، زمان آن رسیده باشد که بانک مرکزی آمار را با جزئیات بیشتری منتشر کند. چه میزان ارز واقعاً وصول شده، اما رفع تعهد نشده است؟ چه میزان در واردات و تسویههای تجاری مصرف شده؟ چه میزان هنوز در فرآیند قانونی قرار دارد؟ و چه میزان بدون توجیه اقتصادی و قانونی از چرخه کشور خارج مانده است؟
اگر این تفکیک انجام شود، هم برخورد با متخلف واقعی آسانتر میشود و هم صادرکنندهای که درآمد خود را در خدمت تجارت کشور قرار داده، در کنار کسی که منابعش را از اقتصاد ایران خارج کرده قرار نمیگیرد.
در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به ارز صادراتی نیاز دارد، مطالبه بازگشت ارز کاملاً قابل فهم است. اما سیاست ارزی موفق فقط با الزام ساخته نمیشود؛ به تعریف دقیق مسئله، مسیرهای قابل اجرا و اعتماد میان سیاستگذار و فعال اقتصادی نیز نیاز دارد.
جمله «ارز برای صادرکننده است» اگر درست فهمیده شود، نفی حق بانک مرکزی برای نظارت بر بازگشت ارز نیست. یادآوری یک واقعیت سادهتر است: دولت درباره نحوه بازگشت درآمد صادراتی قانون میگذارد، اما نباید درآمد یک بنگاه را از ابتدا با منابع عمومی اشتباه بگیرد.
اگر قرار است با تخلف ارزی برخورد کنیم، ابتدا باید بدانیم دقیقاً کدام ارز، در کدام مسیر و توسط چه کسی از تعهد قانونی خارج شده است. عدد بزرگ، جای این پاسخ را نمیگیرد.
نظر شما