به گزارش خبرنگار بین الملل تازه‌های اقتصاد، وزارت خزانه‌داری آمریکا در آستانه اجرای برنامه‌ای قرار دارد که هدف رسمی آن حمایت از نقدشوندگی بازار اوراق خزانه است، اما ابعاد و شیوه تأمین مالی آن توجه بازارها را به خود جلب کرده است. به گزارش CNBC، دو مقام ارشد وزارت خزانه‌داری گفته‌اند این نهاد می‌تواند از موجودی حساب عمومی خود نزد فدرال‌رزرو برای تأمین مالی بخشی از بازخرید اوراق دولتی استفاده کند.

این گزارش در شرایطی منتشر شده که بازدهی اوراق بلندمدت آمریکا همچنان بالا است و سرمایه‌گذاران نسبت به مسیر کسری بودجه، افزایش بدهی عمومی و توان دولت برای کنترل هزینه استقراض نگرانی دارند.

افزایش بازخرید اوراق بلندمدت

وزارت خزانه‌داری آمریکا در اطلاعیه‌ای در ۱۹ اوت اعلام کرد اندازه عملیات بازخرید اوراق اسمی بلندمدت را دست‌کم دو برابر می‌کند. سقف هر عملیات از ۲ میلیارد دلار به حداقل ۴ میلیارد دلار افزایش می‌یابد و اجرای این برنامه از ۹ سپتامبر تا ۴ نوامبر ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت.

تمرکز این عملیات بر اوراق دارای سررسیدهای ۱۰ تا ۲۰ سال و۲۰ تا ۳۰ سال خواهد بود. این اوراق از نوع اوراقی هستند که دیگر در جریان عرضه جاری نیستند و معمولا نقدشوندگی کمتری نسبت به اوراق تازه‌منتشرشده دارند.

وزارت خزانه‌داری می‌گوید هدف این برنامه، تقویت نقدشوندگی و ایجاد فرصت منظم و قابل پیش‌بینی برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران است. با این حال، از دید بازار، خرید اوراق بلندمدت می‌تواند به کاهش عرضه مؤثر این اوراق و در نتیجه کاهش بازدهی آنها نیز منجر شود.

گزارش CNBC درباره افزایش حجم بازخریدها نشان می‌دهد که پس از انتشار این خبر، بازدهی اوراق ۱۰ساله حدود ۵٫۷ واحد پایه کاهش یافته و به ۴٫۶۴۷ درصد رسیده‌است. از دیگر سو بازدهی اوراق ۳۰ساله نیز حدود ۹ واحد پایه پایین آمد و به ۵٫۱۹۶ درصد رسیده‌است. اما این واکنش اولیه پایدار نمانده و بخشی از سرمایه‌گذاران درباره محدود بودن منابع و اثر واقعی این برنامه تردید کرده‌اند.

منابع مالی بازخریدها

هنوز مشخص نیست وزارت خزانه‌داری دقیقا چه مقدار از حساب عمومی خزانه‌داری (TGA) را برای بازخرید اوراق به کار خواهد گرفت. یکی از گزینه‌های معمول، انتشار اسناد خزانه کوتاه‌مدت و استفاده از منابع حاصل برای خرید اوراق بلندمدت است؛ سازوکاری که «اسکات بسنت» وزیر خزانه‌داری، آن را نوعی «چرخش خزانه‌داری» توصیف کرده است.

در چنین الگویی، دولت اوراق بلندمدت را بازخرید می‌کند و هم‌زمان برای تأمین منابع خود اسناد کوتاه‌مدت منتشر می‌سازد. این اقدام الزاما به معنای کاهش بدهی دولت نیست، بلکه بیشتر ترکیب سررسید بدهی را تغییر می‌دهد، یعنی سهم اوراق بلندمدت کاهش می‌یابد و سهم بدهی کوتاه‌مدت افزایش پیدا می‌کند.

این در حالی است که استفاده از موجودی حساب عمومی، گزینه دیگری در اختیار خزانه‌داری قرار می‌دهد. مزیت این روش آن است که دولت می‌تواند بدون اتکا به انتشار فوری حجم بیشتری از اسناد کوتاه‌مدت، منابع بازخرید را تأمین کند. اما اگر خزانه‌داری بخواهد موجودی حساب را دوباره به سطح نزدیک به یک‌تریلیون دلار برگرداند، ناچار خواهد بود در آینده با انتشار اوراق، این حساب را بازسازی کند.

آیا پای فدرال‌رزرو به میان می‌آید؟

برنامه خرید اوراق خزانه‌داری ممکن است در نهایت به حمایت مستقیم فدرال‌رزرو نیاز پیدا کند. بااین‌حال مقام‌های وزارت خزانه‌داری تأکید کرده‌اند که استفاده از موجودی حساب عمومی می‌تواند این نگرانی را کاهش دهد.

هر چند فدرال‌رزرو حساب عمومی خزانه‌داری را مانند یک حساب بانکی نگهداری می‌کند، اما آن را بخشی از ابزارهای سیاست پولی خود نمی‌داند. به همین دلیل خرید اوراق توسط خزانه‌داری نیز با خرید دارایی در قالب برنامه‌های تسهیل کمی فدرال‌رزرو تفاوت دارد.

در برنامه خزانه‌داری، اوراق خریداری‌شده پس از تسویه بازنشسته می‌شوند و به بازار بازنمی‌گردند. همچنین، طبق پرسش‌های متداول رسمی، این برنامه برای مقابله با اختلال شدید بازار طراحی نشده، بلکه هدف اصلی آن بهبود نقدشوندگی و مدیریت ساختار بدهی است.

محدودیت اثرگذاری برنامه

با وجود توجه بازار، اندازه این بازخریدها در مقایسه با بازار عظیم اوراق خزانه و نیازهای استقراضی دولت آمریکا همچنان محدود است. خرید ۴ میلیارد دلار در هر عملیات، حتی اگر در چند نوبت تکرار شود، نمی‌تواند به‌تنهایی روند بلندمدت عرضه بدهی یا رشد کسری بودجه را معکوس کند.

بر اساس داده‌های دفتر بودجه کنگره آمریکا، کسری بودجه فدرال در سال مالی ۲۰۲۶ حدود ۵٫۸ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است. این نهاد پیش‌بینی می‌کند بدهی دولت فدرال در اختیار عموم از حدود ۱۰۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ به حدود ۱۲۰ درصد در سال ۲۰۳۶ برسد.

در چشم‌انداز بلندمدت‌تر CBO، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی می‌تواند تا سال ۲۰۵۶ به حدود ۱۷۵ درصد افزایش یابد. همچنین کسری بودجه در همان سال حدود ۹٫۱ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است.

این ارقام نشان می‌دهد که بازخرید اوراق، حتی در صورت افزایش قابل‌توجه حجم آن، بیشتر ابزاری برای مدیریت نقدشوندگی و شکل منحنی بازدهی است و نه راهکاری برای حل مشکل اصلی بدهی و کسری.

مسئله اعتبار سیاست‌گذاری

وزارت خزانه‌داری آمریکا سال‌ها بر اصل «منظم و قابل پیش‌بینی بودن» انتشار اوراق تأکید کرده است. برخی تحلیل‌گران معتقدند اعلام ناگهانی افزایش بازخریدها، آن هم دو هفته پس از انتشار بیانیه بازپرداخت فصلی، می‌تواند این تصور را ایجاد کند که خزانه‌داری در حال استفاده فعال‌تر از عملیات بدهی برای اثرگذاری بر بازار است.

مقام‌های خزانه‌داری این انتقاد را رد کرده‌اند و می‌گویند برنامه رسمی حراج‌ها تغییر نکرده است. آنها همچنین تأکید کرده‌اند که نخستین عملیات در ۹ سپتامبر انجام می‌شود و بازار تقریباً سه هفته برای آماده شدن فرصت دارد. از نظر خزانه‌داری، این فاصله زمانی با اصل اطلاع‌رسانی منظم سازگار است. بااین‌حال، مسئله اصلی برای سرمایه‌گذاران فقط زمان اطلاع‌رسانی نیست؛ بلکه این است که آیا خزانه‌داری در ماه‌های آینده به خریدهای بیشتری دست خواهد زد یا خیر. اگر بازار احتمال دهد حجم عملیات از حداقل ۴ میلیارد دلار فراتر می‌رود و TGA نیز پشتوانه آن است، ممکن است بازدهی اوراق بلندمدت به‌طور موقت کاهش یابد؛ بااین‌حال، تا زمانی که نرخ تورم و کسری بودجه بالا بماند، اثر این عملیات محدود و کوتاه‌مدت خواهد بود.

در مجموع برنامه جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا را باید اقدامی برای مدیریت نقدشوندگی و ترکیب سررسید بدهی دانست که طی آن حساب عمومی نزدیک به یک‌تریلیون‌دلاری خزانه‌داری می‌تواند قدرت مانور این وزارتخانه را افزایش دهد و در کوتاه‌مدت بر بازدهی اوراق بلندمدت اثر بگذارد، اما استفاده از آن هزینه‌های خود را نیز دارد که شامل کاهش ذخیره نقدی دولت، احتمال نیاز به انتشار دوباره اوراق و خطر فشار بر نقدینگی بازار پول خواهد بود.