محمد احمدی - پژوهشگر اقتصادی: موضوع اعتمادسازی عمومی یک فرایندی است که در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت شکل نمی‌گیرد و نیازمند صرف زمان است و در بلندمدت حاصل می‌شود. اما یک سری راهکارهای مهمی را در جهت رسیدن به اعتماد عمومی می‌توان در نظر گرفت، به گونه‌ای که اولین راهکار مسئله شفافیت است. اگر سیاست‌گذار در تصمیم‌گیری‌ها و عملکردی که دارد، بتواند شفافیت خوبی حداقل تا آن میزانی که محرمانه نیست داشته باشد، می‌تواند به تحقق اعتماد عمومی، کمک‌کننده باشد. به بیان دیگر، اهداف، راهبردها و تدابیری که اتخاذ می‌کند را تا جایی که امکان دارد، به اطلاع آحاد جامعه به صورت شفاف برساند. راهکار دوم مشارکت عمومی است، در صورتی که سیاست‌گذار از آحاد مردم و نخبگان کمک بخواهد و آنها را مشارکت دهد که خب این مسئله در مدیریت جدید بانک مرکزی در ماه‌های اخیر به خوبی دیده شده است و شاهد هستیم که بانک مرکزی با نخبگان، تعامل خوب و سازنده‌ای داشته و نیاز است تا این مسیر همچنان تداوم داشته باشد. سومین راهکار نیز به آموزش بازمی‌گردد، در حقیقت نیاز است تا سواد و آگاهی مردم در این حوزه افزایش پیدا کند تا در مسیر اعتمادسازی گام برداشته شود.
اقدامات بانک مرکزی در ماه‌های گذشته در زمینه ثبات بازار ارز و نرخ‌ها، اثر مثبت داشته است. ولی اینکه آیا این اقدامات کافی است و باید در همین مرحله متوقف شود؟ خب پاسخ منفی است. اگر بخواهیم بر اساس آمار رسمی در این باره بررسی داشته باشیم، باید توجه داشت که داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که بخشی از حجم پول در اقتصاد حداقل تا مهرماه امسال، از پول به شبه پول تبدیل شده و این پدیده نشانه‌ای از کاهش انتظارات تورمی در اقتصاد کشورمان است.
از سوی دیگر، باید در نظر داشت که کنترل بازار ارز و ثبات نرخ‌ها در کاهش انتظارات تورمی تاثیر مثبتی داشته و باعث شده در ماه‌های اخیر مردم را قانع کند که فعلاً انتظارات تورمی افزایشی نداشته باشند، بنابراین این موضوع موید این است که اقدامات بانک مرکزی در کاهش انتظارات تورمی موثر بوده است.
نیاز است که شرایط کنترل بازار و ثبات نرخ‌ها ادامه داشته باشد تا به افزایش انتظارات تورمی دامن زده نشود. از سوی دیگر باید توجه داشت که سیاست تثبیت اقتصادی، یک سری مولفه‌هایی دارد که اگر سیاست‌گذار این مولفه‌ها را بتواند در ماه‌های آتی، تثبیت کند، قطعاً به کنترل انتظارات تورمی کمک می‌کند. مورد اول، کاهش نوسانات تورمی در بازارهای مختلف است که اگر این موضوع در یک بازه حداقل شش ماهه محقق شود، به کنترل انتظارات تورمی کمک می‌کند. مورد بعدی، افزایش اعتماد به سیاست‌های پولی است که اگر با توجه به راهکارهای اشاره شده همچون شفافیت، اتفاق بیفتد، می‌تواند کنترل‌کننده انتظارات تورمی باشد. مورد بعدی نیز افزایش پیش‌بینی‌پذیری بازارهاست. اگر بازارهای ما توسط مردم قابل پیش‌بینی‌تر باشد، می‌تواند هم منجر به افزایش اعتماد به سیاست‌گذار شود و هم انتظارات تورمی را کنترل کند.
حداقل آورده و مزیت سیاست تثبیت اقتصادی این است که مردم می‌توانند تصمیم بگیرند. یعنی سرمایه‌گذار خصوصی خُرد که می‌خواهد سرمایه خود را به بازاری بیاورد، با توجه به سیاست تثبیت اقتصادی، با آگاهی بیشتری می‌تواند تصمیم بگیرد. بنابراین در مسیر اجرای سیاست تثبیت، اعتماد مردم به بازارهای کاذب کاهش می‌یابد و از آنسو، اعتماد به سیاست‌گذار پولی افزایش می‌دهد. به بیان دیگر، قدرت تصمیم‌گیری سرمایه‌گذار در بستر سیاست تثبیت اقتصادی، افزایش می‌یابد و بیشتر می‌شود.
یک سری اقدامات موثری توسط بانک مرکزی انجام شده است، اما یک نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که هم سیاست‌گذار پولی و هم مرکزی که به صورت تخصصی روی موضوع آمار کار می‌کنند، خودشان را باید به‌روزرسانی کنند. کمااینکه رئیس‌کل بانک مرکزی هم اخیراً در اینباره تاکید داشته است که آمارهای مهم تصمیم‌ساز در کشورمان به‌روز نیستند. بنابراین اگر موضوع به‌روزرسانی آمارها اجرایی شود، می‌تواند به سیاست‌گذار کمک‌کننده باشد تا تصمیم بگیرد و برای آینده برنامه‌ریزی کند و این مسیر به اعتمادسازی نیز کمک خواهد کرد.
بانک مرکزی در ماه‌های اخیر، یک سری اقدامات را در دستور کار قرار داده که منجر به ثبات‌بخشی شده است. اولین اقدام، تشکیل کمیته ارزی بوده که به کنترل بازار ارز، کمک موثری کرده است. از سمت دیگر، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران است که در این مسیر، به آرامش و مدیریت بازار ارز کمک شده است. همچنین ایجاد صندوق تثبیت ارزی به عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های سیاست تثبیت در دستور کار قرار دارد. مورد بعدی که در دولت سیزدهم و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت، به‌روزرسانی و اصلاح فرایندها و مقررات، همچون رویه تخصیص ارز مسافرتی و حساب‌های ارزی است که نتیجه این رویکرد به مدیریت و کنترل موثر بازار ارز منجر شده است. اقدام مطلوب بعدی که توسط بانک مرکزی اجرایی شده است، موضوع کاهش مهلت بازگشت ارز صادراتی به ۸۰ روز است که از مصادیق مهم حوزه مدیریت بازار ارز بود و آخرین موردی که از سوی بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت، تقویت ابزارهای نظارتی و پیشگیرانه و توسعه دیپلماسی اقتصادی و بانکی در منطقه بود. بنابراین مجموعه عوامل مذکور، کمک کنده در مسیر مدیریت بازار ارز و کنترل نرخ تورم توسط بانک مرکزی بوده است.
در زمینه همگرایی سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی، اگر بخواهیم تشبیه کنیم، دو لبه یک قیچی بوده و هر دو روی یکدیگر موثر هستند. یعنی نه می‌توانیم سیاست پولی را کاملاً مجزا از سیاست مالی بدانیم و نه اینکه سیاست‌های مالی را کلاً بدون تاثیرپذیری از سیاست‌های پولی کشور بدانیم. اگر هم سیاست‌گذار پولی و هم سیاست‌گذار مالی بتوانند، ارتباط نزدیکی با یکدیگر داشته باشند، قطعاً برکات و نتایج خیلی خوبی برای اقتصاد کشورمان به همراه خواهد داشت. ولی در کل اگر بخواهیم این دو سیاست را به صورت دو خط موازی در نظر بگیریم، در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت اقتصادی خطرناک است.
نظر شما