در شرایط کنونی اقتصاد کشور، با توجه به تبعات جنگی و تورم بسیار شدیدی که از زمستان گذشته شتاب گرفته و در تیرماه، تورم نقطه‌به‌نقطه را به حدود ۸۸ درصد رسانده است، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که اولویت بانک مرکزی چه باید باشد: رشد اقتصادی، کاهش بیکاری یا کنترل تورم؟

واقعیت این است که در شرایط تورمی بی‌سابقه کنونی —که در تاریخ پس از جنگ جهانی دوم در ایران با این ابعاد جدید در حال مشاهده است— بانک مرکزی هیچ اولویتی مهم‌تر و برتر از «کنترل تورم» ندارد.

اگر موفق شویم در یک دوره مناسب، تورم ماهانه را به شدت مهار کرده و آن را به یک کنترل سالانه تبدیل کنیم، اعتمادی که به اقتصاد بازمی‌گردد و مهار انتظارات تورمی، به خودی خود باعث تخصیص بهینه منابع، امیدواری جامعه، تولیدکنندگان، دولت و همه فعالان اقتصادی می‌شود. همین امر در نهایت تجارت را رشد داده و بیکاری را کاهش می‌دهد.

شاید کنترل تورم در یک دوره کوتاه (مثلاً شش‌ماهه تا یک‌ساله) از طریق تحمیل رکود و «منجمد کردن فعالیت‌های اقتصادی» انجام شود، اما پس از مهار واقعی تورم و بازگشت اعتماد، شاهد رونق دوباره تجارت، رشد اقتصادی و کاهش بیکاری خواهیم بود. اساسی‌ترین وظیفه بانک مرکزی سیاست پولی است. بانک مرکزی باید در خط مقدم جبهه مهار تورم ورود کرده و به آن حمله کند؛ سایر سازمان‌های دولتی و دستگاه‌ها در مرتبه دوم و در واقع «پشت جبهه» قرار دارند و باید پشت این جبهه را پر کنند.

سیاست «انجماد اقتصادی» و ابزارهای مهار در شرایط جنگی

در شرایط فعلی که شرایطی جنگی محسوب می‌شود، بانک مرکزی باید از تمامی ابزارهای آشکار و پنهان خود بهره ببرد. برای ایجاد این توقف و رکود کوتاه‌مدت، اما ضروری، اقدامات زیر باید در دستور کار قرار گیرد:

عملیات بازار باز (OMO): فروش اوراق قرضه و اوراق دولتی (اخزا) برای جمع‌آوری پول از سطح جامعه.

فروش طلا: استفاده از این ابزار برای جذب نقدینگی.

کنترل تنخواه‌گردان‌ها: محدود کردن شدید منابعی که در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

کنترل خرید دین: محدود کردن منابع مالی که از این طریق در اختیار بانک‌های تجاری قرار می‌گیرد تا دست آنها برای پرداخت وام بسته شود.

افزایش نرخ بهره: بالا بردن نرخ بهره وام‌ها و سپرده‌ها تا مردم سپرده‌گذاری بیشتری انجام دهند و وام کمتری دریافت کنند.

افزایش نرخ سپرده قانونی: منجمد کردن شرایط بانک‌ها تا عملاً توان پرداخت تسهیلات جدید را نداشته باشند.

این اقدامات می‌تواند در یک دوره کوتاه‌مدت (یک تا چهار فصل) اقتصاد را به سمت انجماد و رکود هدایت کند. ما در شرایط جنگی و نااطمینانی بالا قرار داریم و ناخودآگاه در فاز انجماد هستیم. طبق آخرین گزارش‌ها، نرخ بیکاری ۲ درصد رشد کرده و اشتغال حدود ۴۵۰ هزار نفر کاهش یافته است. در شرایط کاهش تولید، اگر حجم پولِ موجود در بازار جمع نشود، تمام آن به تورم تبدیل خواهد شد.

اقتصاد ایران به دلیل سال‌ها تحریم سنگین، اکنون در اطراف «هسته سخت» خود قرار گرفته و کشش بالایی برای کاهش بیشتر تولید ندارد؛ اما در همین شرایط، اگر کنترل پولی نداشته باشیم و تولید کاهش یابد ولی پول رشد کند، تورم شتابناک مانند آتشی به این «انبان هیزم» می‌افتد و خطرات بزرگی خلق می‌کند. بنابراین، باید جلوی تسهیلات بانک‌های تجاری گرفته شود و اقتصاد در یک دوره رکودی مدیریت گردد تا پول به عنوان ماده سوختی، تورم جدیدی ایجاد نکند.

حال این سوال پیش می‌آید که در زمان جنگ، وظیفه رشد بر عهده کیست؟

واحدهای اقتصادی توانمند وظیفه دارند تولید کنند، اشتغال را حفظ کرده و مالیات بپردازند؛ اما در سمت حاکمیت و دولت، وظایف روشنی وجود دارد:

حذف هزینه‌های اضافی و حاتم‌بخشی‌ها: تمام هزینه‌های بدون توجیه و دست‌ودلبازی‌های دولت باید کاملاً متوقف شوند. اینها باید به عنوان پشتیبان سیاست‌های پولی عمل کنند.

حذف بروکراسی و امضاهای طلایی: سامانه‌هایی که تصمیم‌گیری، صدور مجوز و اقدامات را به تاخیر می‌اندازند باید روان شوند. متاسفانه سیستم اداری ما پر از افراد تحصیل‌کرده‌ای شده که هر کدام برای تعریف جایگاه خود، امضای اضافه‌ای خلق می‌کنند. زمان جنگ بهترین فرصت برای چابک‌سازی است؛ کنترل‌های چندگانه و امضاهای غیرضروری باید فوراً حذف شوند.

کنترل نهادهای قدرتمند غیردولتی: بخش‌های بزرگی از اقتصاد در اختیار نهادهای قدرتمند غیردولتی است که مستقل از دولت تصمیم می‌گیرند. در شرایط جنگی، دولت باید اختیارات کافی برای هدایت این بخش‌ها را داشته باشد تا از «واگرایی تصمیمی» که بسیار خطرناک است، جلوگیری شود. وزارتخانه‌هایی مثل صمت، کشاورزی و گردشگری نیز باید وظایف خاص خود را به درستی انجام دهند.

نظام پولی و ارزی ما نیازمند بازنگری در چارچوب یک بانک مرکزی چابک است. باید بررسی شود که آیا بانک مرکزی اصالتاً باید بانکِ دولت باشد، یا اینکه بانکی تجاری (مانند بانک ملی) این نقش را ایفا کند و دولت و نهادها ارز خود را به آن بفروشند، اما «مدیریت ارزی» منحصراً در اختیار بانک مرکزی بماند؟

صرف نظر از این ساختار، مساله اساسی امروز، نحوه تخصیص ارز است. ما دو جنگ را تجربه کرده‌ایم و شرایط اقتصادی وخیم است، با این حال بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور صرف واردات کالاهایی نظیر خودرو می‌شود، در حالی که کشور توان تولید آن را دارد. بنده شخصا با واردات خودرو و چابک‌سازی این حوزه موافقم و انحصار دو کارخانه داخلی را تایید نمی‌کنم؛ اما در زمان جنگ موضوع کاملاً متفاوت است!

ما منابع ارزی نامحدودی نداریم و بانک مرکزی باید نظام تخصیص ارز را فقط در اختیار نیازهای اساسی و اصلی کشور (مانند غذا و دارو) قرار دهد. تخصیص ارز به وسیله‌های لوکس مانند خودرو در این شرایط توجیهی ندارد. هرگونه وارداتی که خارج از دایره کالاهای اساسی و حیاتی است، باید به تاخیر بیفتد تا کشور از این پیچ تاریخی و شرایط جنگی به سلامت عبور کند.