به گزارش خبرنگار تازههای اقتصاد، در حالی که اقتصاد ایران در شرایط جنگی و تحریمی، بیش از هر زمان دیگری به منابع ارزی پایدار نیاز دارد، بخش قابلتوجهی از ارزهای حاصل از صادرات سالهای اخیر به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است.
تازهترین آمارهای رسمی، ابعاد گستردهتری از مسئله عدم رفع تعهد ارزی را نشان میدهد. ذبیحالله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اعلام کرده است بیش از ۲۰ هزار شخص حقیقی و حقوقی در مجموع حدود ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی رفعنشده داشتهاند. از این تعداد، ۲۲۵ شخص بدهکار کلان با تعهد بیش از ۵۰ میلیون یورو، ۲ هزار و ۸۲۷ شخص بدهکار متوسط و بیش از ۱۷ هزار شخص در گروه بدهکاران خرد قرار گرفتهاند.
این رقم البته به معنای آن نیست که تمام ۹۴ میلیارد یورو همچنان خارج از چرخه اقتصاد باقی مانده است. بخشی از پروندهها ناشی از آشفتگی اطلاعاتی، ثبت ناقص یا ارائهنشدن اسناد بوده است. برای نمونه، بررسی حدود ۴۰ هزار اظهارنامه صادراتی نشان داد نزدیک به ۱۸ تا ۱۹ میلیارد یورو از تعهد ثبتشده به نام شرکت پخش و پالایش، در واقع متعلق به شرکت ملی نفت بوده و به دلیل اشکال در ثبت گمرکی در فهرست بدهی شرکتهای دیگر قرار گرفته است.
از طرفی برخی اقدامات هم در حوزه نظارت و هم پیگیریهای قضایی صورت گرفته که باعث افزایش سرعت بازگشت ارزهای صادراتی شده است. هفته گذشته رئیس سازمان بازرسی از بازگشت نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو به چرخه اقتصادی در نتیجه پیگیریهای هیات ویژه قضایی خبر داد. به گفته او، ۷.۵ میلیارد یورو در مرکز مبادله ارز و طلا رفع تعهد شده، ۱.۵۹ میلیارد یورو به صرافیها و بانکهای مجاز عرضه شده و ۱۰.۸۶ میلیارد یورو نیز از مسیر تسویه بدهیهای ارزی خارجی و روشهای قانونی تعیین تکلیف شده است.
کارتهایی که صاحب واقعی تجارت را پنهان میکنند
در میان عوامل شکلگیری این بدهی بزرگ، کارتهای بازرگانی اجارهای یا یکبارمصرف همچنان جایگاه مهمی دارند. سازکار سوءاستفاده روشن است؛ کارت به نام فردی فاقد فعالیت تجاری واقعی صادر میشود، اما صادرات را دلال یا تاجر دیگری انجام میدهد. پس از سررسید رفع تعهد، صادرکننده واقعی از دسترس خارج میشود و دارنده اسمی کارت با بدهی مالیاتی و ارزی باقی میماند.
آمار ارائهشده از سوی رئیس سازمان بازرسی نشان میدهد در فاصله سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ حدود ۹۳ هزار کارت بازرگانی صادر شده است در حالی که در ۵۶ سالِ پیش از آن (۱۳۳۶ تا ۱۴۰۱) تنها ۱۴۷۳ کارت صادر شده بود؛ جهشی که او آن را نتیجه حذف اهلیتسنجی و ضعف نظارت پسینی میداند. تاکنون نیز ۳ هزار کارت مخدوش شناسایی شده و ۳۰۰ دارنده این کارتها در مجموع حدود ۲.۴ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفانشده داشتهاند.
خداییان گفته است برخی از دارندگان کارتها افراد کمسنوسال یا سالخوردهای بودهاند که کارت خود را در اختیار دلالان گذاشتهاند؛ دلالانی که نه مالیات پرداختهاند و نه ارز صادرات را بازگرداندهاند. برای چهار نفر از معاونان وزارت صمت در دولتهای مختلف نیز در ارتباط با بیتوجهی به هشدارها و اصلاحنشدن روند صدور کارتها پرونده قضایی تشکیل شده است.
سهم ۳۵ درصدی کارتهای اجارهای در خلأ قانونی اعتبارسنجی
سید عبدالمجید اجتهادی، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی هم به تازگی خبر داد که حدود ۳۵ درصد تعهدات ارزی ایفانشده منقضیشده به کارتهای یکبار مصرف یا اجارهای مربوط میشود.
اجتهادی، با اشاره به آسیبشناسی صورتگرفته درباره عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات بیان کرد: متأسفانه بسیاری از این کارتها بدون هیچگونه اعتبارسنجی صادر میشوند و افرادی که هیچگونه صلاحیت، دارایی یا شناختی از فعالیتهای تجاری ندارند، صاحب کارت بازرگانی میشوند.
وی افزود: هدف اشخاص در استفاده از این کارتها، فرار از ردیابی مالی برای پرداخت مالیات، بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات و عدم پرداخت تعهدات خود به دولت است.
اجتهادی با استناد به بند (ت) ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، گفت: در این بند قانونی، ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری برای فرآیند صدور، تمدید و ابطال کارتهای بازرگانی به صراحت قید شده است.
وی همچنین به ماده ۳۳ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد که هرگونه معامله عرفی نظیر اجاره، خرید و فروش یا واگذاری کارت بازرگانی، و نیز بهرهبرداری از منافع کارت متعلق به دیگری را ممنوع اعلام کرده و برای متخلفان مجازات تعیین کرده است.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی، تصریح کرد: با وجود لازمالاجرا شدن این احکام قانونی از سالهای ۱۳۹۲ و ۱۴۰۱، بر اساس آمار حدود ۳۵ درصد تعهدات ارزی ایفا نشده منقضیشده به کارتهای بازرگانی یکبار مصرف یا اجارهای مربوط میشود که بدون اعتبارسنجی صادر شدهاند.
تراستیها چه نقشی در عدم بازگشت ارز داشتند؟
در شرایط عادی نیز عدم بازگشت ارز صادراتی، عرضه ارز را محدود و مدیریت بازار را دشوار میکند؛ در دوره جنگ تحمیلی سوم علیه کشورمان، اهمیت این منابع چند برابر شد. هر میزان ارزی که بیرون از چرخه رسمی باقی بماند، توان بازارساز برای تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه و نیازهای فوری کشور را کاهش میدهد و فشار بیشتری بر نرخ ارز و تورم وارد میکند.
با این حال، مسئله فقط تخلف صادرکننده نیست. رئیس سازمان بازرسی از نقص ارتباط سامانههای بین دستگاهها و انباشتهشدن مطالبات طی سالهای گذشته نیز انتقاد کرده است. او همچنین به منابع ارزی نزد کارگزاران مالی یا تراستیها اشاره کرده؛ حدود ۱۱ میلیارد دلار منابع نزد این کارگزاران قرار دارد که همه آن تخلف نیست، اما حدود ۱.۶ میلیارد دلار آن به گفته وی مورد سوءاستفاده قرار گرفته و برای این موضوع ۵۹ پرونده تشکیل شده است.
کاهش زمینههای سوءاستفاده با اجرای سیاست جدید ارزی
بررسیها نشان میدهد یکی از عوامل اصلی کاهش بازگشت ارز صادراتی، فاصله قابلتوجه میان نرخ ارز رسمی و نرخ بازار آزاد بوده است. کارشناسان معتقدند بانک مرکزی از دی ماه سال ۱۴۰۴ با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، عملاً زمینه بروز فساد با استفاده از کارتهای یکبار مصرف برای استفاده از رانت اختلاف نرخ ارز دولتی و آزاد را بسیار محدود کرده است. در سالهای اخیر سیاستهای دستوری در بازار ارز، نرخهای چندگانه و تغییرات مکرر دستورالعملها، موجب کاهش انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات شده، عرضه ارز را محدود و صف تقاضای آن را طولانی کرده است.
صمد حسن زاده؛ رئیس اتاق ایران آذرماه سال ۱۴۰۳ با اشاره به تبعات صدور کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و گسترده شدن دامنه سوءاستفاده از این کارتها، تأکید کرد: تا زمانی که ارز چند نرخی وجود داشته باشد، سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی پایان نخواهد گرفت.
مشوق یا برخورد قضایی؟
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، معتقد است یکی از ریشههای کاهش انگیزه بازگشت ارز، اجبار صادرکنندگان به عرضه با نرخهای پایینتر از بازار بوده است. به گفته او، یکپارچهسازی نرخ ارز، تمدید مهلت رفع تعهد، امکان مصالحه ریالی و تسهیل واردات در مقابل صادرات، روند بازگشت ارز را بهبود داده است.
این توضیح، بخشی از مسئله را روشن میکند؛ صادرکننده واقعی باید بتواند ارز خود را با سازکاری منطقی و کمهزینه به چرخه بازگرداند. اما درباره کارتهای اجارهای، شبکههای واسطهای و تعهدات منقضیشده، مشوق بهتنهایی کافی نیست. پرونده تعهدات با ارقام بالا مستقیماً به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی ارسال میشود و پروندههای زیر سه میلیون یورو نیز در تعزیرات رسیدگی میشود.
راه خروج از این چرخه، ترکیبی از اصلاح انگیزههای اقتصادی و بستن مسیر تخلف است؛ بازگشت اهلیتسنجی واقعی، کنترل پس از صدور کارت، اتصال کامل سامانهها، شفافیت تراستیها و برخورد سریع با صادرکنندهای که پس از پایان مهلت قانونی ارز را بازنمیگرداند. تجربه ماههای اخیر نشان داده است وقتی نظارت و پیگیری جدی میشود، دهها میلیارد یورو تعهد قابل تعیین تکلیف است؛ اما تا زمانی که صاحب واقعی تجارت پشت کارت دیگری پنهان شود، نشتی ارزی نیز متوقف نخواهد شد.
نظر شما