به گزارش خبرنگار تازههای اقتصاد، با ورود دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور به پرونده تخلفات ارزی، ابعاد تازهای از آسیبهای ناشی از سازوکار انتقال درآمدهای ارزی در دوران تحریم آشکار شده است؛ سازوکاری که طی سالهای گذشته برای عبور از محدودیتهای بانکی و انتقال منابع حاصل از صادرات، بهویژه صادرات نفت، شکل گرفت، اما به دلیل ضعف برخی سازوکارهای نظارتی، زمینه سوءاستفاده برخی واسطهها را نیز فراهم کرد.
در همین راستا، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از تشکیل هیئت ویژه قضایی برای رسیدگی به مفاسد ارزی، شناسایی دهها میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده و تخلفات برخی تراستیها خبر داد. به گفته وی، تاکنون برای مدیران شرکتهای تراستی ۵۹ پرونده قضایی تشکیل شده، در ۴۳ پرونده قرار جلب دادرسی صادر شده، ۲۲ نفر بازداشت شدهاند و برای ۱۵ نفر نیز اعلان قرمز اینترپل در دستور کار قرار گرفته است.
در کنار این آمار، افشای فرار یک تراستی با بیش از ۲۰۰ میلیون دلار و اعلام اینکه حدود ۱.۶ میلیارد دلار از منابع ارزی نزد برخی تراستیها مورد سوءاستفاده قرار گرفته، حساسیت افکار عمومی نسبت به این شبکههای مالی را افزایش داده است. همزمان برخی فعالان اقتصادی نیز از خروج میلیاردها دلار منابع ارزی توسط تعدادی از تراستیها سخن گفتهاند؛ موضوعی که بار دیگر نگاهها را به نحوه مدیریت درآمدهای ارزی کشور در سالهای تحریم معطوف کرده است.
محصول مستقیم اقتصاد تحریمی
تراستیها در واقع اشخاص یا شرکتهایی هستند که در شرایط محدودیتهای بانکی ناشی از تحریم، نقش واسطه انتقال پول حاصل از صادرات را بر عهده میگیرند. با قطع دسترسی ایران به شبکههای بانکی بینالمللی، استفاده از این واسطهها به یکی از معدود مسیرهای انتقال درآمدهای ارزی تبدیل شد.
بخش قابل توجهی از این شبکه نیز در سالهای گذشته برای جابهجایی درآمدهای حاصل از صادرات نفت و فرآوردههای نفتی مورد استفاده قرار گرفت؛ زیرا در شرایط تحریم امکان انتقال مستقیم منابع به شبکه بانکی کشور وجود نداشت و فروشندگان نفت ناچار بودند از شرکتها و واسطههای مالی مستقر در کشورهای ثالث برای انتقال وجوه استفاده کنند.
به همین دلیل نیز سخنگوی دولت تأکید کرده است که شکلگیری تراستیها، پیامد مستقیم تحریمها بوده و اقتصاد ایران ناچار به استفاده از این سازوکار شده است. این شبکهها عمدتاً از طریق حسابهای واسط در کشورهایی مانند امارات، ترکیه و عمان فعالیت میکردند و اگرچه امکان انتقال منابع ارزی را فراهم میکردند، اما به دلیل ماهیت غیررسمی خود همواره با ریسکهای بالای عملیاتی و نظارتی همراه بودند.
ضرورتی که به ریسک تبدیل شد
اگرچه استفاده از تراستیها در اقتصاد تحریمی تا حد زیادی اجتنابناپذیر بود، اما نبود چارچوب واحد برای انتخاب، ارزیابی و نظارت بر عملکرد این واسطهها از سوی دستگاهها و نهادهای استفادهکننده از این سازوکار، به تدریج ریسک فعالیت آنها را افزایش داد.
اظهارات اخیر رئیس سازمان بازرسی نیز همین نگرانی را تأیید میکند. به گفته او، در مجموع حدود ۱۱ میلیارد دلار منابع ارزی نزد تراستیها قرار دارد که از این میزان حدود ۱.۶ میلیارد دلار توسط برخی از آنها مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. همچنین اعلام شد که یک تراستی پس از دریافت بیش از ۲۰۰ میلیون دلار از منابع کشور متواری شده است؛ موضوعی که نشان میدهد ریسک این شبکهها تنها به هزینههای واسطهگری محدود نبوده و در برخی موارد به از دست رفتن منابع ملی نیز منجر شده است.
یکی از مهمترین ابهامات این سازوکار نیز به نحوه انتخاب تراستیها، میزان تضمینهای اخذشده، مدت نگهداری منابع و شیوه نظارت بر عملکرد آنها بازمیگردد؛ مسائلی که اکنون در کانون توجه نهادهای نظارتی و قضایی قرار گرفته است.
باز هم پای کارتهای بازرگانی اجارهای در میان است
بررسی پروندههای ارزی نشان میدهد بخش مهمی از تخلفات تنها به فعالیت تراستیها محدود نمیشود. رئیس سازمان بازرسی از شناسایی بیش از ۲۰ هزار شخص حقیقی و حقوقی با حدود ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده خبر داده و همزمان، تخلفات گسترده در حوزه کارتهای بازرگانی را نیز یکی از محورهای اصلی این پروندهها دانسته است.
به گفته وی، حذف فرآیند اهلیتسنجی در سالهای گذشته موجب افزایش چشمگیر صدور کارتهای بازرگانی و گسترش کارتهای اجارهای شده؛ موضوعی که زمینه فعالیت صادرکنندگان فاقد صلاحیت و بازنگشتن ارز حاصل از صادرات را فراهم کرده است. در همین راستا هزاران کارت بازرگانی مخدوش شناسایی و تعدادی از پروندهها نیز به مراجع قضایی ارجاع شده است.
کارشناسان معتقدند ضعف در اعتبارسنجی و صدور کارتهای بازرگانی، یکی از حلقههای اصلی شکلگیری تعهدات ارزی ایفا نشده بوده است؛ موضوعی که امروز آثار آن در حجم بالای پروندههای قضایی و مطالبات ارزی کشور قابل مشاهده است.
برخورد قضایی و اصلاح سازوکارها
در کنار رسیدگی به پرونده مدیران شرکتهای تراستی، بررسی تعهدات ارزی نیز در دستور کار قرار گرفته است. گزارشهای رسمی نشان میدهد بخشی از ابهامات موجود ناشی از نواقص ثبتی و فرآیندهای اداری بوده و در نتیجه پیگیریهای انجامشده، بخشی از منابع ارزی به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
مجموع پروندههای اخیر نشان میدهد بخش مهمی از چالشهای ارزی کشور ریشه در سازوکارهایی دارد که در سالهای تحریم برای انتقال درآمدهای صادراتی و همچنین ضعف در اعتبارسنجی فعالان تجاری شکل گرفتهاند. اکنون با ورود نهادهای نظارتی و قضایی، تمرکز بر شناسایی متخلفان، بازگشت منابع ارزی و اصلاح این رویهها قرار گرفته تا از تکرار چنین تخلفاتی در آینده جلوگیری شود؛ اقدامی که میتواند زمینه شفافتر شدن چرخه بازگشت ارز و کاهش ریسکهای موجود در مدیریت منابع ارزی کشور را فراهم کند.
خبرنگار: حسین کمال زارع
نظر شما