به گزارش خبرنگار تازههای اقتصاد، اقتصاد ایران در دوره بازسازی، با یکی از مهمترین پرسشها روبهروست؛ اینکه منابع مالی این مرحله چگونه تأمین خواهد شد و شبکه بانکی تا چه اندازه توان پاسخگویی به نیازهای اقتصاد را دارد؟ در شرایطی که بانکها همچنان اصلیترین تأمینکننده مالی تولید، تجارت و معیشت خانوارها هستند، بسیاری از کارشناسان معتقدند ادامه این مسیر بدون استفاده از ابزارهای نوین مالی، توسعه بازار سرمایه، گسترش سرمایهگذاری و اصلاح سازکارهای تأمین مالی، فشار مضاعفی بر نظام بانکی وارد خواهد کرد. ضمن اینکه در مسیر تامین مالی پساجنگ باید اولویتبندیهایی انجام شود که در نهایت منجر به خلق پول و به تبع آن تورم نشود.
در میزگردی که با حضور روحالله خدارحمی، مدیرعامل اسبق بانک کشاورزی و حسین میرزاعبداله، کارشناس نظام بانکی، در تازههای اقتصاد برگزار شد، ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کردیم که در ادامه میخوانید.
در دوره بازسازی پساجنگ در ایران؛ آیا شبکه بانکی همچنان میتواند ستون اصلی تأمین مالی اقتصاد باشد یا ظرفیت آن به نقطه اشباع رسیده است؟
روحالله خدارحمی: در همه مقاطع، به دلایل مختلف، بهویژه به دلیل تقاضای گسترده برای دریافت تسهیلات، بانکها همواره تحت فشار بودهاند. شرایطی که امروز پس از جنگ با آن روبهرو هستیم و نیاز به بازسازی خسارتها و جبران آسیبهای واردشده به کشور، این فشار را بیش از گذشته افزایش میدهد.
در همه سالهای گذشته بار اصلی تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی، تجاری، تولیدی و عمرانی کشور بر دوش شبکه بانکی بوده است. اکنون نیز خسارتهای ناشی از جنگ این مسئولیت را سنگینتر کرده است. به عنوان مثال، خانوارهایی که در جریان حملات، منازل خود را از دست دادهاند، به حمایت مالی نیاز دارند و طبیعی است که نخستین و در دسترسترین مسیر برای این حمایت، استفاده از منابع و تسهیلات بانکی باشد. از سوی دیگر، امکانات بودجهای دولت محدود است و بخش عمده منابع عمومی صرف هزینههای جاری و وظایف اساسی دولت میشود؛ بنابراین، شبکه بانکی بهعنوان یکی از بازیگران اصلی اقتصاد، ناگزیر نقش پررنگی در تأمین مالی بازسازی و بازگشت اقتصاد به شرایط عادی خواهد داشت.
آمارها نیز این واقعیت را تأیید میکند. بر اساس آخرین آمار منتشرشده، شبکه بانکی تا پایان سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۰ هزار و ۵۷۸ همت تسهیلات پرداخت کرده است که نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۳۴.۶ درصد رشد نشان میدهد. این ارقام بیانگر آن است که بخش عمده نیاز مالی اقتصاد کشور از طریق نظام بانکی تأمین میشود.
از مجموع این تسهیلات، حدود ۷۵ درصد به صاحبان کسبوکارها، بنگاههای اقتصادی و بخشهای تولیدی و خدماتی اختصاص یافته و ۲۵ درصد نیز به خانوارها برای خرید کالا، دریافت خدمات و سایر نیازهای مصرفی پرداخت شده است.
همچنین از تسهیلات پرداختی به بخش کسبوکار، حدود ۸۱.۶ درصد به تأمین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی اختصاص داشته و تنها بخش محدودی از آن برای ایجاد ظرفیتهای جدید تولیدی و سرمایهگذاری پرداخت شده است. علاوه بر این، سهم تسهیلات خرد از کل پرداختهای شبکه بانکی نیز حدود ۲۱.۵ درصد بوده است.
مقایسه این ارقام با بودجه عمومی کشور و سایر شاخصهای اقتصادی بهخوبی نشان میدهد که شبکه بانکی چه سهم بزرگی در تأمین مالی اقتصاد و پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و معیشتی جامعه بر عهده دارد.
با این حال، اگر کشور وارد مرحله بازسازی گسترده خسارتهای ناشی از جنگ شود؛ بدون تردید نیاز به منابع مالی و تسهیلات بانکی افزایش خواهد یافت. اما نمیتوان تمام این بار را بر دوش نظام بانکی و با همان سازکارهای سنتی تأمین مالی گذاشت. دولت، شبکه بانکی و فعالان اقتصادی باید با همکاری یکدیگر راهکارهای جدیدی برای تأمین مالی بازسازی طراحی کنند تا ضمن پاسخگویی به نیازهای کشور، سلامت و پایداری نظام بانکی نیز حفظ شود.
حسین میرزاعبداله: به نظر من، برای تأمین مالی بازسازی کشور نباید بیش از حد بر منابع بانکها تکیه کرد؛ زیرا منابعی که در اختیار بانکها قرار دارد، در واقع سپردههای مردم است و باید با دقت و مسئولیت از آن استفاده شود. با توجه به شرایط پس از جنگ و ضرورت بازسازی، بهویژه در حوزه زیرساختها، شبکه بانکی قطعاً باید در این فرآیند نقشآفرینی کند، اما واقعیت این است که بانکها به تنهایی قادر نیستند بار سنگین تأمین مالی بازسازی را بر دوش بکشند.
برای پروژههای بزرگ و زیرساختی باید از روشهای جدید تأمین مالی استفاده شود. باید سرمایهگذاران، بخش خصوصی و حتی ذینفعان پروژهها در تأمین مالی مشارکت داده شوند تا یک مدل «برد-برد» شکل بگیرد. این رویکرد ضمن کاهش فشار بر ترازنامه بانکها، امکان اجرای پروژههای بزرگ را نیز فراهم میکند و موجب میشود منابع بانکی بیشتر به سمت تأمین مالی فعالیتهای مولد و نیازهای واقعی اقتصاد هدایت شود.
از سوی دیگر، بانکها باید در اعطای تسهیلات، اولویت را به متقاضیانی بدهند که از رتبه اعتباری مناسب و توان بازپرداخت برخوردار هستند. هدایت منابع به سمت مشتریان خوشحساب، علاوه بر کاهش ریسک شبکه بانکی، به استفاده بهینه از منابع محدود نیز کمک میکند.
دولت باید با نگاهی هوشمندانه، از مجموعهای از ابزارهای تأمین مالی استفاده کند تا فشار کمتری بر نظام بانکی وارد شود. در غیر این صورت، تزریق بیش از اندازه منابع بانکی به اقتصاد میتواند آثار تورمی به دنبال داشته باشد و در نهایت، قدرت خرید مردم را کاهش داده و فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد کند.
چگونه میتوان تأمین مالی اقتصاد را بدون افزایش فشار بر بانکها پیش برد و چه ابزارهایی میتوانند در کنار نظام بانکی نقشآفرینی کنند؟
روحالله خدارحمی: در حال حاضر هیچ جایگزینی وجود ندارد که بتواند نقش شبکه بانکی را به طور کامل بر عهده بگیرد. بنابراین، نباید به دنبال جایگزین کردن بانکها باشیم، بلکه باید راهکارهای مکملی طراحی کنیم تا فشار بیش از حد از دوش نظام بانکی برداشته شود. یکی از مهمترین این ظرفیتها، بازار سرمایه است.
بخش عمده تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی بر عهده بانکهاست. یکی از مهمترین راهکارها برای کاهش این فشار، بهبود روابط اقتصادی کشور با جهان و فراهم شدن امکان استفاده از منابع مالی بینالمللی است. سالهاست که اقتصاد ایران با محدودیتهای ناشی از تحریم مواجه بوده و این موضوع فشار مضاعفی بر نظام بانکی وارد کرده است. امیدواریم دولت، همانگونه که پیگیر این موضوع است، بتواند با گسترش تعاملات اقتصادی و حل اختلافات موجود، زمینه خروج کشور از تحریمها و انزوای اقتصادی را فراهم کند.
در سالهای گذشته، واردکنندگان میتوانستند بخش قابل توجهی از کالاهای مورد نیاز کشور را به صورت اعتباری خریداری کنند و از خطوط اعتباری، اعتبار خریدار و سایر ابزارهای تأمین مالی بینالمللی بهره ببرند. اما امروز این امکان تا حد زیادی از بین رفته است و واردکننده باید ابتدا منابع مالی مورد نیاز را تأمین، ارز مورد نیاز را از بانک مرکزی خریداری و سپس اقدام به واردات کالا کند. طبیعی است که این تغییر، فشار بسیار بیشتری بر منابع داخلی و شبکه بانکی وارد کرده است.
بنابراین، یکی از مهمترین اقداماتی که میتواند به کاهش فشار بر نظام بانکی کمک کند، گسترش روابط اقتصادی بینالمللی و بازگشت دسترسی کشور به بازارهای مالی جهانی است. اگر این مسیر هموار شود، فعالان اقتصادی دوباره میتوانند از خطوط اعتباری خارجی، فاینانس و سایر ابزارهای تأمین مالی بینالمللی استفاده کنند و وابستگی آنها به منابع داخلی بانکها کاهش یابد.
راهکار مهم دیگر، توسعه نقش بازار سرمایه در تأمین مالی پروژههای جدید و سرمایهگذاریهای بلندمدت است. به اعتقاد من، منابع بانکی باید بیش از گذشته به تأمین سرمایه در گردش و اعتبارات کوتاهمدت بنگاههای اقتصادی اختصاص یابد و تأمین مالی طرحهای توسعهای، پروژههای بزرگ و سرمایهگذاریهای جدید به بازار سرمایه واگذار شود.
خوشبختانه امروز ابزارهای متنوعی در بازار سرمایه ایجاد شده است. شرکتهای تأمین سرمایه، صندوقهای سرمایهگذاری و همچنین ابزارهای نوینی مانند تأمین مالی جمعی (Crowdfunding) ظرفیت مناسبی برای جذب منابع مالی دارند. فعالان اقتصادی نیز باید به جای مراجعه مستقیم به بانکها، طرحهای اقتصادی خود را به این نهادها ارائه کنند تا در صورت توجیهپذیر بودن، از طریق انتشار انواع اوراق مالی یا سایر ابزارهای بازار سرمایه، منابع مورد نیاز آنها تأمین شود. حتی در بسیاری از موارد، بانکها نیز میتوانند به عنوان ضامن این اوراق ایفای نقش کنند، بدون آنکه مجبور باشند تمام منابع مورد نیاز پروژه را از محل ترازنامه خود تأمین کنند.
از سوی دیگر، بازار سرمایه ایران امروز نسبت به گذشته ظرفیت بسیار بیشتری برای ایفای این نقش دارد، اما هنوز بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل عادتهای گذشته، دریافت تسهیلات بانکی را ترجیح میدهند؛ زیرا تصور میکنند این روش، سادهتر و کمهزینهتر است. در حالی که در بسیاری از پروژههای سرمایهگذاری، تأمین مالی از طریق بازار سرمایه منطقیتر و پایدارتر است.
اگر این اصلاحات بهتدریج اجرا شود، یعنی دسترسی کشور به منابع مالی بینالمللی بهبود یابد، بازار سرمایه نقش پررنگتری در تأمین مالی پروژههای توسعهای ایفا کند و دولت نیز فشار کمتری بر منابع بانکی وارد کند، شبکه بانکی از بخش قابل توجهی از فشار موجود رهایی خواهد یافت. در چنین شرایطی، بانکها میتوانند با تمرکز بیشتری به وظیفه اصلی خود، یعنی تأمین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی، اعطای اعتبارات کوتاهمدت و حمایت مؤثر از تولید بپردازند و تأمین مالی بلندمدت پروژههای توسعهای نیز عمدتاً از طریق بازار سرمایه انجام شود.
حسین میرزاعبداله: یکی از موضوعاتی که در سالهای گذشته نقش مهمی در تأمین مالی اقتصاد کشور داشت، استفاده از ابزارهایی مانند فاینانس، ریفاینانس و اعتبارات اسنادی (LC) بود. این ابزارها بهویژه در اجرای پروژههای بزرگ و تأمین نیازهای بخش تولید و بازرگانی نقش مؤثری ایفا میکردند و امکان استفاده از منابع مالی خارجی را برای کشور فراهم میساختند. اما امروز به دلیل محدودیتهای بینالمللی، این ظرفیت تا حد زیادی از بین رفته و همکاریهای مالی خارجی به تعداد محدودی از کشورها محدود شده است.
باید تلاش کنیم دامنه این همکاریها گسترش یابد. هر کشوری که از نظر قانونی امکان همکاری با ایران را دارد، میتواند در پروژههای بزرگ اقتصادی و زیرساختی مشارکت کند. هرچه تنوع شرکای اقتصادی و منابع تأمین مالی خارجی بیشتر شود، فشار کمتری بر منابع داخلی و شبکه بانکی وارد خواهد شد و امکان اجرای پروژههای بزرگ نیز افزایش مییابد.
در داخل کشور نیز لازم است بیش از گذشته از ابزارهای مشارکتی استفاده کنیم. مشارکت، به معنای درآمیختن آوردههای نقدی و غیرنقدی طرفین بهمنظور کسب منفعت مشترک، یکی از کارآمدترین روشهای تأمین مالی است. به جای آنکه بانکها به تنهایی تأمینکننده منابع مالی باشند، باید سرمایهگذاران و صاحبان سرمایه نیز در پروژهها مشارکت مستقیم داشته باشند و در سود و ریسک آن سهیم شوند.
ادامه وضعیت فعلی، فشار سنگینی بر منابع و ترازنامه بانکها وارد میکند و در بلندمدت پایداری نظام بانکی را با چالش مواجه خواهد ساخت.
موضوع دیگری که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد، توسعه نظام اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری است. خوشبختانه در سالهای اخیر اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شده است. اگر به گذشته بازگردیم، چیزی به نام رتبه اعتباری به شکل امروز وجود نداشت و تصمیمگیری درباره پرداخت تسهیلات بیشتر بر اساس تشخیص مسئولان شعب بانک انجام میشد.
زمانی که مشتری در بازپرداخت تعهدات خود دچار تأخیر شود، رتبه اعتباری او کاهش مییابد و در دریافت تسهیلات بعدی با محدودیت و سختگیری بیشتری مواجه خواهد شد. این موضوع موجب میشود مشتریان با انضباط مالی بیشتری عمل کنند، منابع بانکی سریعتر به چرخه بازگردد و ریسک شبکه بانکی نیز کاهش یابد.
اگر سرمایهگذاریها بهصورت تخصصی و هدفمند انجام شود و میان دولت، تولیدکنندگان، بانکهای تجاری و بانک مرکزی هماهنگی بیشتری شکل بگیرد، نتایج بسیار بهتری حاصل خواهد شد.
بانک مرکزی در کنار وظیفه نظارتی خود، باید نقش تسهیلگر را نیز پررنگتر ایفا کند تا فرآیندهای تأمین مالی با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود؛ بهویژه در شرایط حساس پساجنگ که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به تصمیمگیریهای سریع و هماهنگ نیاز دارد.
شبکه بانکی در شرایط کنونی بار بسیار سنگینی را بر دوش میکشد و ادامه این روند بدون اصلاح ساختار تأمین مالی کشور، استفاده از ابزارهای نوین و توسعه مشارکت بخش خصوصی، دشوار خواهد بود.
در شرایط پساجنگ، سایر ارکان اقتصادی و حاکمیتی چگونه میتوانند به بانک مرکزی و شبکه بانکی برای بهبود شرایط اقتصادی و مهار تورم کمک کنند؟
روحالله خدارحمی: کنترل تورم اگرچه یکی از مهمترین و بنیادیترین وظایف بانک مرکزی در همه اقتصادهای جهان است، اما این تصور که بانک مرکزی بهتنهایی میتواند تورم را مهار کند، درست نیست. کنترل تورم نیازمند همکاری همه ارکان حاکمیت و فعالان اقتصادی است. هر یک از دستگاهها، از دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی گرفته تا سازمان برنامه و بودجه، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و حتی بخش خصوصی، در این فرآیند نقش دارند و نتیجه نهایی عملکرد همه این مجموعهها بر نرخ تورم اثرگذار است.
به همین دلیل، زمانی که لایحه بودجه در دولت تدوین و برای بررسی به مجلس ارائه میشود، همه تصمیمگیران باید آثار تورمی تصمیمات خود را مدنظر قرار دهند. مجلس نیز هنگام بررسی و اصلاح بودجه باید به این موضوع توجه داشته باشد که هرگونه افزایش هزینهها یا ایجاد تعهدات جدید، اگر بدون پشتوانه مالی باشد، میتواند به تشدید کسری بودجه و در نهایت افزایش تورم منجر شود.
فعالان اقتصادی نیز در این زمینه نقش مهمی دارند. طبیعی است که همواره خواهان دریافت تسهیلات بیشتر از شبکه بانکی باشند، اما راهکارهایی برای کاهش نیاز به تسهیلات از طریق مدیریت بهتر زنجیره تأمین وجود دارد.
برای مثال، در فرآیند واردات کالا، در حال حاضر واردکننده باید ابتدا ثبت سفارش انجام دهد، سپس برای تأمین ارز به بانک مرکزی مراجعه کند و پیش از ورود کالا، منابع ریالی لازم برای خرید ارز را فراهم کند. به همین دلیل، واردکننده از همان ابتدای کار به متقاضی تسهیلات بانکی تبدیل میشود. پس از ورود کالا نیز عمدهفروشان، توزیعکنندگان و سایر حلقههای زنجیره عرضه نیز برای خرید همان کالا دوباره به تسهیلات بانکی نیاز پیدا میکنند. در نتیجه، برای یک کالا چندین بار تقاضای اعتبار در شبکه بانکی ایجاد میشود.
در حالی که اگر سازوکار تأمین ارز و پرداختهای تجاری به شکل اعتباری و مدتدار طراحی شود، واردکننده میتواند ابتدا کالا را وارد کند، آن را در بازار به فروش برساند و سپس از محل درآمد حاصل، تعهدات ارزی خود را تسویه کند.
افزایش تقاضا برای تسهیلات، در بسیاری از موارد بانکها را با کمبود نقدینگی مواجه میکند و ناچار به استفاده از ابزارهایی مانند اضافهبرداشت از بانک مرکزی میشوند. هرچند بانک مرکزی نظارتهای دقیقی برای کنترل این موضوع اعمال میکند، اما در عمل این شرایط میتواند به رشد نقدینگی و افزایش فشارهای تورمی منجر شود.
در برخی بانکها، با همکاری بانک مرکزی، روشهای جدیدی برای مدیریت این فرآیند به کار گرفته شده است. برای نمونه، اعطای فرصت بیشتر برای تسویه ارز یا استفاده از سازوکارهای منعطفتر در تأمین مالی تجارت خارجی، موجب شده است نیاز به تزریق نقدینگی جدید کاهش یابد و آثار تورمی نیز تا حدی کنترل شود. این تجربه نشان میدهد که با اصلاح فرآیندها میتوان بدون افزایش حجم منابع بانکی، بخشی از نیازهای مالی اقتصاد را مدیریت کرد.
کنترل تورم دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای اقتصاد کشور است. یکی از مهمترین عوامل افزایش تقاضا برای تسهیلات بانکی، همین تورم مزمن است. یک واحد تولیدی برای حفظ همان میزان تولید سال گذشته نیز به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارد، زیرا هزینه مواد اولیه، دستمزد، حملونقل و سایر هزینههای تولید افزایش یافته است. بنابراین، حتی بدون توسعه فعالیت، تولیدکننده ناچار است هر سال منابع مالی بیشتری از بانک مطالبه کند.
کنترل پایدار تورم بدون یک اراده جمعی امکانپذیر نیست. در کنار اصلاح سیاستهای مالی و پولی، گسترش روابط اقتصادی با جهان، رفع محدودیتهای بینالمللی و دستیابی به توافقات مؤثر برای تسهیل تجارت و دسترسی به منابع مالی خارجی نیز میتواند نقش مهمی در کاهش فشار بر اقتصاد، مهار تورم و تقویت توان نظام بانکی در تأمین مالی تولید و بازسازی کشور ایفا کند.
حسین میرزاعبداله: پروژههای تخصصی باید از طریق ابزارهای متناسب با ماهیت خود تأمین مالی شوند و صرفاً متکی به منابع بانکی نباشند. یکی از مهمترین ظرفیتهایی که میتواند در این زمینه نقشآفرینی کند، بازار سرمایه است. به جای آنکه همه متقاضیان برای دریافت منابع مالی به بانکها مراجعه کنند، باید زمینهای فراهم شود تا بخش بیشتری از سرمایهگذاریها از طریق بورس، بازار سرمایه و سایر ابزارهای مالی انجام شود. این رویکرد علاوه بر کاهش فشار بر شبکه بانکی، به کنترل تورم و هدایت منابع به سمت تولید نیز کمک خواهد کرد.
در حوزه سرمایهگذاری خارجی نیز با یک چالش جدی مواجه هستیم. محدود بودن ارتباطات اقتصادی با کشورهای مختلف باعث شده است همکاریهای مالی و سرمایهگذاری خارجی به چند کشور محدود شود و این موضوع رقابت را کاهش داده و قدرت انتخاب کشور را محدود کرده است. در حالی که هرچه سبد شرکای اقتصادی و سرمایهگذاران خارجی متنوعتر باشد، امکان تأمین مالی پروژههای بزرگ نیز افزایش مییابد و اقتصاد از وابستگی به چند شریک محدود خارج میشود.
موضوع مهم دیگر، توسعه نظامهای اعتبارسنجی و دیجیتالیسازی فرآیندهای بانکی است. هرچه ارزیابی رتبه اعتباری مشتریان دقیقتر و هوشمندانهتر انجام شود، بازگشت منابع به شبکه بانکی نیز سریعتر خواهد بود و ریسک اعتباری بانکها کاهش مییابد.
بخشی از فرآیندهای بانکی همچنان قابلیت اصلاح و کوتاهتر شدن را دارد. حتی در دورهای که گشایش اعتبارات اسنادی (LC) رایج بود نیز برخی فرآیندها زمانبر بودند. امروز باید با استفاده از فناوریهای نوین و هوشمندسازی، مراحل غیرضروری حذف شود، بدون آنکه به نظارت، شفافیت و سلامت فرآیندها آسیبی وارد شود.
زنجیره تصمیمگیری و سیاستگذاری اقتصادی باید گستردهتر و هماهنگتر عمل کند. مجلس، دولت، قوه قضائیه، بانک مرکزی، شبکه بانکی و فعالان اقتصادی همگی باید در یک زنجیره هماهنگ قرار گیرند و هر یک نقش تسهیلگر را ایفا کنند. تنها با چنین هماهنگی و همافزایی است که میتوان موانع موجود را برطرف کرد، فشار بر شبکه بانکی را کاهش داد و زمینه را برای تأمین مالی مؤثر تولید، سرمایهگذاری و بازسازی اقتصاد کشور فراهم ساخت.
حسین میرزاعبداله: باید به سمت استفاده از شیوههای تخصصیتر در تأمین مالی حرکت کنیم. پروژههای تخصصی نیز باید از طریق ابزارهای متناسب با ماهیت خود تأمین مالی شوند و صرفاً متکی به منابع بانکی نباشند. یکی از مهمترین ظرفیتهایی که میتواند در این زمینه نقشآفرینی کند، بازار سرمایه است. به جای آنکه همه متقاضیان برای دریافت منابع مالی به بانکها مراجعه کنند، باید زمینهای فراهم شود تا بخش بیشتری از سرمایهگذاریها از طریق بورس، بازار سرمایه و سایر ابزارهای مالی انجام شود. این رویکرد علاوه بر کاهش فشار بر شبکه بانکی، به کنترل تورم و هدایت منابع به سمت تولید نیز کمک خواهد کرد.
در حوزه سرمایهگذاری خارجی نیز با یک چالش جدی مواجه هستیم. محدود بودن ارتباطات اقتصادی با کشورهای مختلف باعث شده است همکاریهای مالی و سرمایهگذاری خارجی به چند کشور محدود شود و این موضوع رقابت را کاهش داده و قدرت انتخاب کشور را محدود کرده است. در حالی که هرچه سبد شرکای اقتصادی و سرمایهگذاران خارجی متنوعتر باشد، امکان تأمین مالی پروژههای بزرگ نیز افزایش مییابد و اقتصاد از وابستگی به چند شریک محدود خارج میشود.
موضوع مهم دیگر، توسعه نظامهای اعتبارسنجی و دیجیتالیسازی فرآیندهای بانکی است. هرچه ارزیابی رتبه اعتباری مشتریان دقیقتر و هوشمندانهتر انجام شود، بازگشت منابع به شبکه بانکی نیز سریعتر خواهد بود و ریسک اعتباری بانکها کاهش مییابد. در غیر این صورت، ادامه فشار بر بانکها میتواند مشکلات بیشتری برای نظام بانکی ایجاد کند. نباید فراموش کنیم که منابع بانکها متعلق به خود بانک نیست، بلکه سپردههای مردم است و حفظ سلامت این منابع اهمیت بالایی دارد.
گاهی این تصور در جامعه وجود دارد که دریافت تسهیلات برای پروژههای بزرگ آسانتر از تسهیلات خرد است، در حالی که واقعیت این است که فرآیندهای بانکی برای همه متقاضیان بر اساس ضوابط مشخص انجام میشود. تفاوت در اینجاست که شرکتهای بزرگ معمولاً از مدیران مالی حرفهای، اسناد مالی منظم و تجربه کافی در تعامل با بانکها برخوردارند؛ بنابراین پروندههای اعتباری آنها با سرعت و سهولت بیشتری بررسی میشود.
بخشی از فرآیندهای بانکی همچنان قابلیت اصلاح و کوتاهتر شدن را دارد. حتی در دورهای که گشایش اعتبارات اسنادی (LC) رایج بود نیز برخی فرآیندها زمانبر بودند. امروز باید با استفاده از فناوریهای نوین و هوشمندسازی، مراحل غیرضروری حذف شود، بدون آنکه به نظارت، شفافیت و سلامت فرآیندها آسیبی وارد شود. هدف باید این باشد که هم سرعت ارائه خدمات افزایش یابد و هم کنترلهای لازم برای جلوگیری از تخلفات و حفظ سلامت نظام بانکی برقرار بماند.
زنجیره تصمیمگیری و سیاستگذاری اقتصادی باید گستردهتر و هماهنگتر عمل کند. مجلس، دولت، قوه قضائیه، بانک مرکزی، شبکه بانکی و فعالان اقتصادی همگی باید در یک زنجیره هماهنگ قرار گیرند و هر یک نقش تسهیلگر را ایفا کنند. تنها با چنین هماهنگی و همافزایی است که میتوان موانع موجود را برطرف کرد، فشار بر شبکه بانکی را کاهش داد و زمینه را برای تأمین مالی مؤثر تولید، سرمایهگذاری و بازسازی اقتصاد کشور فراهم ساخت.
در کنار تأمین مالی، شبکه بانکی چه نقشهای راهبردی دیگری در حفظ ثبات اقتصادی و تداوم خدمات به مردم، بهویژه در شرایط بحران، بر عهده دارد؟
روحالله خدارحمی: امروز در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم روبهروست، تصور کنید اگر قرار بود مبادلات روزمره مردم همچنان با پول نقد انجام شود، چه مشکلاتی به وجود میآمد. ارزش اسکناسها به دلیل تورم کاهش یافته و برای انجام حتی خریدهای معمولی نیز حجم زیادی اسکناس باید جابهجا میشد. اما توسعه بانکداری الکترونیک باعث شده است که مردم بدون دغدغه، بخش عمده پرداختهای روزانه خود را از طریق کارتهای بانکی و ابزارهای الکترونیکی انجام دهند.
اهمیت این موضوع را میتوان در روزهای جنگ نیز مشاهده کرد. با وجود همه فشارها، نگرانیها، حملات و آسیبهایی که به کشور وارد شد و بسیاری از هموطنان ما داغدار یا آسیبدیده شدند، زندگی روزمره مردم متوقف نشد.
امروز به طور متوسط هر شهروند ایرانی چند کارت بانکی در اختیار دارد و در هر نقطه از کشور میتواند به آسانی از خدمات پرداخت الکترونیکی استفاده کند. در طول روزهای جنگ نیز، به جز اختلالات محدودی که برای مدت کوتاهی در برخی بانکها ایجاد شد، شبکه پرداخت کشور با پایداری قابل قبولی به فعالیت خود ادامه داد. این موضوع نشان میدهد که شبکه بانکی کشور، علاوه بر تأمین مالی اقتصاد، مسئولیت مهم دیگری نیز بر عهده دارد و آن حفظ جریان عادی زندگی اقتصادی مردم است.
نباید فراموش کنیم که در کنار حملات نظامی، کشور همواره در معرض حملات سایبری نیز قرار دارد. همان اندازه که از زیرساختهای فیزیکی کشور حفاظت میشود، باید از زیرساختهای فناوری اطلاعات و سامانههای بانکی نیز محافظت شود. خوشبختانه با همکاری بانک مرکزی، شبکه بانکی، وزارت ارتباطات و سایر دستگاههای مسئول، این زیرساختها توانستند پایداری مناسبی داشته باشند و خدمات بانکی بدون وقفه در اختیار مردم قرار گیرد.
همانقدر که از نقش بانکها در تأمین مالی تولید و سرمایهگذاری سخن گفته میشود، باید از تلاش کارکنان شبکه بانکی برای حفظ امنیت و استمرار خدمات پرداخت نیز قدردانی شود. این خدمات، بخشی از زیرساخت حیاتی اقتصاد کشور محسوب میشود و استمرار آن، آرامش روانی جامعه، تداوم فعالیتهای اقتصادی و تسهیل زندگی روزمره مردم را تضمین میکند. سرمایهگذاری بیشتر در حوزه امنیت سایبری، توسعه زیرساختهای فناوری و پشتیبانی از سامانههای پرداخت، در واقع سرمایهگذاری برای حفظ ثبات اقتصادی و افزایش تابآوری کشور در برابر بحرانهای آینده است.
نظر شما