عطا بهرامی، تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار تازه‌های اقتصاد با تاکید بر ضرورت استقلال بانک مرکزی، خروج از سیاست‌های اعتباری ترجیحی و اصلاح ساختار بودجه، معتقد است تداوم تامین مالی کسری‌های دولت از منابع بانک مرکزی می‌تواند به تشدید تورم، افزایش نوسانات ارزی و تعمیق خروج سرمایه از کشور منجر شود.

بهرامی در رابطه با مهم‌ترین اولویت‌های سیاست پولی در دوره پساجنگ اظهار کرد: در شرایط کنونی اقتصاد ایران، بازسازی اقتصادی بدون طراحی یک بسته جامع سیاستی امکان‌پذیر نیست. بخشی از این بسته به سیاست مالی دولت و بخش دیگر به سیاست پولی بانک مرکزی مربوط می‌شود. با این حال مهم‌ترین موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد، جلوگیری از پولی‌سازی بودجه و تامین هزینه‌های دولت از طریق منابع بانک مرکزی است.

وی گفت: تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که هر زمان دولت برای جبران کسری‌های خود به منابع بانک مرکزی متوسل شده، نتیجه آن افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و در نهایت تشدید تورم بوده است که در ماه‌های گذشته نیز نشانه‌های از این روند مشاهده شد، به‌طوری که نرخ رشد پایه پولی نسبت به گذشته افزایش قابل نوجهی پیدا کرده و آثار آن در بازارهای مختلف از جمله بازار ارز نمیان شده است.

این تحلیلگر اقتصادی افزود: زمانی که پایه پولی با سرعت بالا رشد می‌کند، طبیعی است که فشارهای تورمی افزایش یابد و نرخ ارز نیز با نوسان مواجه شود به همین دلیل بانک مرکزی باید از هرگونه تامین مالی مستقیم یا غیر مستقیم کسری بودجه دولت اجتناب کند و اجازه ندهد وظایف مالی دولت بر دوش سیاست پولی قرار گیرد.

وی با انتقاد از تداوم سیاست وام‌های ترجیحی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اصلاحاتی که باید در سیاست پولی کشور انجام شود، خروج از نظام تسهیلات ترجیحی است. زمانی که منابع مالی با نرخ‌هایی بسیار پایین‌تر از نرخ تورم در اختیار برخی گروه‌ها قرار می‌گیرد، انگیزه‌های سفته‌بازانه و خروج سرمایه تقویت می‌شود. در چنین شرایطی افراد می‌توانند دارایی‌های خود را وثیقه بگذارند، تسهیلات ارزان‌قیمت دریافت کنند و منابع را به بازارهای دیگر منتقل کنند؛ موضوعی که در نهایت به منفی شدن حساب سرمایه و افزایش فشار بر بازار ارز منجر می‌شود.

بهرامی تصریح کرد: اقتصاد ایران در دوره پساجنگ بیش از هر زمان دیگری به انضباط پولی نیاز دارد. اگرچه دولت با هزینه‌های متعددی روبه‌رو است، اما نباید برای تامین این هزینه‌ها به چاپ پول متوسل شود. تامین مالی از طریق منابع بانک مرکزی ساده‌ترین راه است، اما هزینه آن در قالب تورم به کل جامعه تحمیل می‌شود.

ضرورت اصلاحات ساختاری در حوزه انرژی

وی در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاحات ساختاری در حوزه انرژی گفت: بخش مهمی از مشکلات مالی دولت به ساختار نامناسب یارانه‌های انرژی بازمی‌گردد. امروز قیمت برخی حامل‌های انرژی از جمله گازوئیل فاصله بسیار زیادی با قیمت‌های منطقه‌ای دارد و همین مسئله موجب از دست رفتن بخش قابل توجهی از درآمدهای بالقوه دولت شده است.

تحلیلگراقتصادی افزود: در حال حاضر روزانه صدها میلیون لیتر گازوئیل در کشور با قیمتی بسیار پایین عرضه می‌شود. در واقع دولت سالانه ده‌ها میلیارد دلار یارانه پنهان در این بخش پرداخت می‌کند. اگر اصلاح تدریجی و هدفمند قیمت‌ها در دستور کار قرار گیرد، منابع پایداری برای دولت ایجاد خواهد شد و دیگر نیازی به فشار بر بانک مرکزی برای چاپ پول وجود نخواهد داشت.

وی با اشاره به درخواست برخی دستگاه‌های اجرایی برای دریافت منابع بیشتر از بانک مرکزی جهت جبران خسارت‌های ناشی از جنگ اظهار کرد: اینکه برخی نهادها و دستگاه‌های دولتی با وجود برخورداری از بودجه‌های مشخص، برای جبران خسارت‌ها به بانک مرکزی مراجعه کنند، رویکرد مناسبی نیست. بانک مرکزی منبع نامحدود تامین مالی نیست و هرگونه برداشت از منابع آن در نهایت آثار تورمی به همراه خواهد داشت.

بهرامی گفت: در همه کشورهای درگیر جنگ، بخشی از هزینه‌های دولت افزایش پیدا می‌کند، اما راه‌حل این مسئله الزاما استفاده از منابع بانک مرکزی نیست. حتی کشورهایی که درگیر جنگ‌های گسترده و طولانی بوده‌اند، تلاش کرده‌اند هزینه‌های خود را از مسیرهای پایدارتر تأمین کنند. در چنین شرایطی اهمیت استقلال بانک مرکزی بیش از هر زمان دیگری نمایان می‌شود.

وی افزود: اگر بانک مرکزی استقلال کافی داشته باشد، می‌تواند در برابر فشارهای مالی مقاومت کند و مانع از افزایش بی‌ضابطه پایه پولی شود، اما اگر این استقلال تضعیف شود، نتیجه آن رشد نقدینگی، افزایش تورم و بی‌ثباتی اقتصادی خواهد بود.

این تحلیلگر اقتصادی در رابطه با طرح‌های حمایتی از جمله کالابرگ نیز اظهار کرد: اصل حمایت از اقشار آسیب‌پذیر موضوعی ضروری است، اما نحوه تامین مالی این حمایت‌ها اهمیت بسیار زیادی دارد. اگر منابع این طرح‌ها از محل افزایش پایه پولی و چاپ پول تامین شود، در نهایت آثار تورمی آن بیش از منافع کوتاه‌مدت خواهد بود.

وی گفت: پرهیز از تامین مالی مستقیم چنین طرح‌هایی از محل خلق پول، تصمیمی قابل دفاع است. دولت باید منابع پایدار و واقعی برای اجرای سیاست‌های حمایتی پیدا کند و نباید بار مالی این طرح‌ها را به بانک مرکزی منتقل کند.

بهرامی با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام ارزی کشور اظهار کرد: بانک مرکزی باید تکمیل‌کننده اصلاحات ارزی باشد. حرکت به سمت نظام ارزی شفاف‌تر، کاهش مداخلات غیرضروری و فاصله گرفتن از سازوکارهای چندنرخی می‌تواند به بهبود کارایی اقتصاد کمک کند. همچنین بانک مرکزی نباید درگیر وظایفی شود که ذاتا خارج از ماموریت اصلی آن است.

وی افزود: استقلال بانک مرکزی زمانی معنا پیدا می‌کند که این نهاد بتواند بر ماموریت اصلی خود یعنی کنترل تورم و حفظ ثبات پولی تمرکز کند. ورود بانک مرکزی به حوزه‌های قیمت‌گذاری، تخصیص‌های دستوری و تأمین مالی طرح‌های مختلف، این ماموریت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

این تحلیلگر اقتصادی در پایان درباره مهم‌ترین سیاست پولی مورد نیاز اقتصاد ایران در دوره پساجنگ گفت: اولویت نخست، خروج از وام‌های ترجیحی و جلوگیری از رشد پایه پولی است. در کنار آن باید اصلاحات بودجه‌ای در دولت انجام شود، یارانه‌های پنهان انرژی مورد بازنگری قرار گیرد و استقلال بانک مرکزی تقویت شود. مجموعه این اقدامات می‌تواند زمینه کاهش تورم، ثبات نرخ ارز و بازگشت اقتصاد به مسیر رشد پایدار را فراهم کند.