به گزارش خبرنگار تازههای اقتصاد؛ در ارزیابی عملکرد اقتصادها، گاهی آنچه بیش از خود اعداد اهمیت دارد، شرایطی است که آن اعداد در دل آن شکل گرفتهاند. نرخ تورم، رشد اقتصادی یا شاخصهای مالی زمانی معنا پیدا میکنند که در بستر سیاسی، امنیتی و ژئوپلیتیکی مورد بررسی قرار گیرند. از همین منظر، بررسی روند تورم ایران در فاصله دی ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵، تصویری متفاوت از آنچه در نگاه نخست به نظر میرسد ارائه میدهد.
اقتصاد ایران در این دوره با مجموعهای از فشارهای کمسابقه مواجه بود. تجاوز نظامی ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی، تشدید نااطمینانیهای امنیتی، اختلال در مسیرهای تجارت خارجی، افزایش هزینههای حملونقل و بیمه، محدودیتهای دریایی و تداوم تحریمهای اقتصادی، فضایی را ایجاد کرد که در بسیاری از کشورها میتوانست به جهشهای تورمی بسیار شدید منجر شود. در ادبیات اقتصادی، ترکیب همزمان جنگ، محدودیت تجاری و تحریم از جمله عواملی است که معمولاً به سرعت خود را در قالب افزایش نرخ ارز، رشد هزینه واردات، کمبود برخی کالاها و در نهایت تشدید تورم نشان میدهد.
با این حال، دادههای موجود نشان میدهد که اگر شاخص «رشد نسبی نرخ تورم» را مبنا قرار دهیم، عملکرد ایران در این بازه زمانی در قیاس با کشورهایی که درگیر جتگ نبودهاند قابل تامل است. نرخ تورم سالانه کشور از حدود ۴۴.۶ درصد به ۵۳.۷ درصد رسید؛ افزایشی که معادل حدود ۲۰ درصد رشد نسبی است. این در حالی است که در همین دوره، برخی اقتصادهای بزرگ و باثبات جهان از منظر رشد نسبی تورم، جهشهای بیشتری را تجربه کردند. منطقه یورو، کره جنوبی، آلمان و چند اقتصاد دیگر در این شاخص رشدهایی بالاتر از ایران ثبت کردند.
در بازه زمانی دی ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵ (ژانویه ۲۰۲۵ تا می ۲۰۲۶) براساس آمار یورو استات بیشترین رشد نسبی نرخ تورم متعلق به منطقه یورو با حدود ۸۸ درصد بوده که از ۱.۷ در ژانویه ۲۰۲۵ به ۳.۲ در می ۲۰۲۶ رسیده است. پس از آن کره جنوبی، آلمان، تایوان و ترکیه قرار دارند که هر یک افزایش قابل توجهی در شتاب تورم خود تجربه کردهاند. این آمار نشان میدهد که حتی اقتصادهای توسعهیافته و برخوردار از ثبات پولی نیز در این دوره با فشارهای تورمی روبهرو بودهاند و در برخی موارد، نرخ رشد تورم آنها از کشورهای درگیر چالشهای ساختاری بیشتر بوده است.
در این میان، ایران با رشد نسبی حدود ۲۰ درصدی نرخ تورم در نیمه پایینی جدول قرار گرفته است. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر آشکار میشود که شرایط خاص اقتصاد کشور در این دوره مورد توجه قرار گیرد؛ دورهای که همزمان با جنگ رمضان، تشدید فشارهای تحریمی و محدودیتهای گسترده در مسیرهای تجاری و دریایی همراه بود. هرچند سطح تورم در ایران همچنان بالا و نیازمند اصلاحات جدی اقتصادی است، اما مقایسه رشد نسبی تورم نشان میدهد که اقتصاد کشور در برابر مجموعهای از شوکهای بیرونی، افزایش تورمی محدودتر از بسیاری از اقتصادهای مورد بررسی را تجربه کرده و از بروز جهشهای شدیدتر قیمتی جلوگیری شده است.
در واقع به گواه گزارشهای بینالمللی، این افزایش نسبی تورم در کشورهایی اتفاق افتاده که در فاصله جغرافیایی قابل توجهی از مناطق درگیر در جنگ رمضان بودهاند و هنوز هم پیامدهای واقعی این جنگ در آنها رخ نداده است؛ به عنوان مثال در کشورهایی نظیر پاکستان که کمابیش نزدیکتر هستند، نرخ رشد نسبی تورم، بیش از ۹۰ درصد ارزیابی شده است یعنی از ۵.۸ درصد در دی ۱۴۰۴ به ۱۱.۷ درصد در خردادماه رسیده که در نوع خودش رکورد به حساب میآید.
بنابراین باید یک نکته مهم را در نظر بگیریم: اثر تورمی یک شوک بزرگ مثل بسته شدن تنگه هرمز معمولاً با چند ماه تأخیر در آمار رسمی تورم ظاهر میشود. بنابراین الان (خردادماه ۱۴۰۵) برای بسیاری از کشورها هنوز نمیتوان گفت «تورم نهایی بعد از بحران» چقدر شده، اما میتوان تغییرات اولیه را دید؛ در حالی که جمهوری اسلامی ایران آثار اصلی تورم ناشی از جنگ را پشت سر گذاشته است.
البته هیچ تحلیلگری نمیتواند ادعا کند که تورم بیش از ۵۰ درصدی یک وضعیت مطلوب اقتصادی است. چنین سطحی از تورم همچنان فشار سنگینی بر خانوارها، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران وارد میکند. اما موضوع اصلی اینجاست که اقتصاد ایران در چه شرایطی به این نقطه رسیده است. مقایسه کشوری که در شرایط عادی تجاری و مالی فعالیت میکند با اقتصادی که همزمان در معرض جنگ، تحریم و محدودیتهای دریایی قرار دارد، بدون در نظر گرفتن این تفاوتهای بنیادین، میتواند به نتیجهگیریهای نادرست منجر شود.
تجربههای تاریخی متعددی وجود دارد که نشان میدهد اقتصادها در دوران جنگ و محاصره تجاری معمولاً با جهشهای چند ده واحد درصدی در نرخ تورم مواجه میشوند. در بسیاری از موارد، اختلال در زنجیره تأمین و افزایش هزینه واردات به سرعت به بازار داخلی منتقل میشود. از این منظر، اینکه اقتصاد ایران توانسته از وقوع یک جهش تورمی بسیار بزرگ جلوگیری کند، از نگاه برخی کارشناسان نشانه وجود ظرفیتهای مقاومتی و سازوکارهای تعدیلکننده در اقتصاد کشور است.
نقش مدیریت بازار ارز، استمرار تأمین کالاهای اساسی، حفظ جریان تجارت با شرکای منطقهای و تلاش برای ایجاد مسیرهای جایگزین حملونقل را نیز نمیتوان در این میان نادیده گرفت. هرچند این اقدامات نتوانستهاند تورم را به سطوح مطلوب برسانند، اما به نظر میرسد در محدود کردن دامنه شوکهای ناشی از جنگ و محدودیتهای خارجی مؤثر بودهاند.
نکته قابل توجه دیگر آن است که بخش مهمی از تحلیلهای بینالمللی درباره اقتصاد ایران معمولاً بر سطح بالای تورم متمرکز میشوند و کمتر به روند تغییرات آن توجه دارند. در حالی که برای سنجش میزان موفقیت یا ناکامی سیاستهای اقتصادی در یک دوره بحرانی، بررسی شتاب تورم و میزان افزایش آن نیز اهمیت دارد. از این منظر، رشد نسبی حدود ۲۰ درصدی تورم ایران در شرایطی ثبت شده که بسیاری از ناظران در آغاز بحران انتظار افزایشهای به مراتب شدیدتری را داشتند.
واقعیت این است که اقتصاد ایران همچنان با چالشهای ساختاری مهمی روبهروست؛ از کسری بودجه و مشکلات نظام بانکی گرفته تا محدودیت سرمایهگذاری و کاهش قدرت خرید خانوارها. اما همزمان نمیتوان از این واقعیت نیز چشم پوشید که اقتصاد کشور در یکی از دشوارترین مقاطع دهههای اخیر، با وجود فشارهای ناشی از جنگ، تحریم و محدودیتهای دریایی، از وقوع یک جهش تورمی خارج از کنترل جلوگیری کرده است.
به همین دلیل، ارزیابی منصفانه این دوره نیازمند نگاهی متوازن است؛ نگاهی که از یک سو مشکلات و هزینههای سنگین تورم را ببیند و از سوی دیگر، شرایط استثنایی و پرمخاطرهای را که اقتصاد ایران در آن فعالیت کرده است نادیده نگیرد. در چنین چارچوبی، آمارهای موجود نشان میدهد که هرچند نبرد با تورم همچنان ادامه دارد، اما اقتصاد ایران در برابر مجموعهای از شوکهای خارجی، مقاومتی بیش از آنچه بسیاری انتظار داشتند از خود نشان داده است.
نظر شما