کمتر از یک ماه پس از آغاز فرآیند گزیر بانک سابق آینده، بانک مرکزی با سلب اختیار از هیات مدیره موسسه اعتباری ملل، هیات سرپرستی خود را برای اداره و اصلاح این موسسه تعیین و منصوب کرد. موسسه اعتباری ملل، یکی از اعضای ناتراز شبکه بانکی کشور بوده که هیات مدیره این موسسه در طول سالهای اخیر، نتوانسته تکالیف تعیین شده بانک مرکزی را اجرا و به استانداردهای مدنظر سیاستگذار برسد. با این حال، برخی تفاوتهای میان موسسه ملل و بانک سابق آینده، سبب شد سیاستگذار، موسسه ملل را همچون بانک سابق آینده وارد فرآیند گزیر نکرده و صرفا با تغییر تیم مدیریتی، به احیای این موسسه در این مرحله بپردازد.
وجود داراییها و بنگاههای غیربانکی، اموال و املاک در سمت داراییهای موسسه ملل، امکان جبران زیان انباشته آن را از طریق فروش این داراییها فراهم میکند. سیاستگذار همچنین به این نتیجه رسیده که ناترازی نقدینگی موسسه ملل، با انجام برخی اقدامات قابل برطرف شدن است؛ درست برخلاف بانک سابق آینده که کسب و کار آن به کلی دچار ناترازی و زیان بود و امکان اصلاح آن هم وجود نداشت.
بانک مرکزی برای هیات سرپرستی موسسه ملل، برنامه زمانی احیاء تعیین کرده است. طبق اعلام بانک مرکزی، هیات سرپرستی موسسه ملل، ملزم به ارائه برنامه ۱۰۰ روزه و ۶ ماهه برای اصلاح و بازسازی این موسسه شده است. این اقدام نشان میدهد که اگر در پایان این برنامه زمانی، موسسه ملل به استانداردهای تعیین شده نرسد، سیاستگذار این موسسه را وارد فرآیند گزیر خواهد کرد. به بیان دیگر، موسسه اعتباری ملل در صورت نرسیدن به حدود مد نظر سیاستگذار در پایان این مهلت، دیگر قادر به ادامه حیات با وضع موجود نخواهد بود. بررسی اظهارات مقامات بانک مرکزی نشان میدهد که روند احیای دیگر بانکهای ناتراز به خوبی پیش میرود تا جایی که سیاستگذار نیازی به ورود مستقیم برای تغییر فرمان مدیریتی آنها تاکنون احساس نکرده است.
هرچند تدابیر بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی و رفع ناترازی از آن، محدود به برخوردهای اخیر با بانک آینده و موسسه ملل نبوده، اما اقدامات سیاستگذار پولی در یک ماه اخیر نشان میدهد که برنامه اصلاح نظام بانکی به مراحل پایانی خود رسیده است. در این مرحله، بانک مرکزی با سرعت بیشتری به موضوع بانکهای ناتراز ورود کرده و هر یک از آنها را در صورتی که قابل اصلاح نباشند، وارد فرآیند گزیر کرده و از شبکه بانکی حذف خواهد کرد.
نظر شما