حسن معتمدی _ مدیرکل اسبق نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی: معضل ناترازی بانک‌ها، پدیده‌ای نیست که در سال‌های اخیر ظهور کرده باشد، بلکه طی یکی دو دهه گذشته، همواره سایه سنگین خود را بر اقتصاد ایران افکنده است. در میان این بانک‌های ناتراز، وضعیت بانک آینده به دلیل ابعاد و پیامدهایش، به مراتب برجسته‌تر و نگران‌کننده‌تر بود. اکنون که تعیین تکلیف این بانک صورت گرفته است، لازم است که با نگاهی تحلیلی، پیامدهای آن را ارزیابی کرده و راهکارهایی برای جلوگیری از تکرار چنین بحران‌هایی در آینده نظام بانکی ارائه دهیم. ناترازی بانک‌ها، به ویژه اگر به گونه‌ای باشد که منجر به اضافه برداشت بی‌رویه از بانک مرکزی شود، یا فضای رقابتی ناسالم را برای جذب سپرده با نرخ‌های بالا فراهم کند، عواقب وخیمی برای اقتصاد به دنبال دارد. اگر منابع جمع‌آوری‌شده توسط بانک، در مسیری مصرف نشود که برگشت‌پذیری لازم را داشته باشد و سود سپرده‌ها و اصل آنها در زمان مراجعه مشتری قابل بازپرداخت نباشد، آنگاه نه تنها به بحث پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم آسیب جدی وارد می‌کند، بلکه در محیط کسب‌وکار بانکی و نظام پولی کشور نیز نااطمینانی گسترده‌ای ایجاد می‌شود. بانک‌ها و بخش پولی، اصولاً با کمترین ریسک در اقتصاد فعالیت می‌کنند و مرجع و محل رجوع مردم عادی هستند که غالباً توانایی ارزیابی ریسک در بازار را ندارند. از اینرو، ناترازی به هیچ وجه پدیده مطلوبی نیست. متاسفانه، این ناترازی در نظام بانکی ما به دلیل شرایطی که به وجود آمده، کمی گسترده شده و تعدادی از بانک‌ها را درگیر کرده است. طبیعی است که جمع کردن و حل‌وفصل این ناترازی‌ها، یک اتفاق خوب و ضروری است. در مورد بانک آینده نیز، مدت‌ها این انتظار می‌رفت که شرایط ناترازی این بانک تعیین تکلیف شود. طی چند سال اخیر، نزدیک به نیمی از اضافه برداشت‌های از بانک مرکزی، مربوط به بانک آینده بود و این رقم، به خودی خود گویای عمق بحران و تاثیر مخرب آن بر پایه پولی کشور است.

نکته نگران‌کننده دیگر این بود که این وضعیت ادامه‌دار بود. دلیل آن نیز کاملاً مشخص بود: از یک سو، سود سپرده‌های بانک آینده قابل ملاحظه بود (بالای ۳۰۰ همت) و جمع‌آوری سپرده توسط این بانک با قیمت‌های بالا و به صورت بلندمدت با هزینه بسیار زیادی صورت می‌گرفت. از سوی دیگر، مصرف تمامی منابعی که این بانک در اختیار داشت، در جاهایی بود که هیچ بازگشتی نداشت. نه تنها اصل این منابع باز نمی‌گشت، بلکه حتی در حدی که خود سود سپرده‌ها بازپرداخت شود، امکان‌پذیر نبود. به همین دلیل، با هر مدیریتی در این بانک، سالی بین ۱۳۰ تا ۱۵۰ همت و حتی بیش از این رقم‌ها، ناگزیر اضافه برداشت از بانک مرکزی صورت می‌گرفت. این یک چرخه معیوب بود که با هر گروه مدیریتی که منصوب می‌شد، ادامه می‌یافت.

حال که تصمیم گرفته شده است تکلیف این بانک روشن شود و آن بخش مربوط به عملیات بانکی‌اش، یعنی بخش مربوط به سپرده‌های مردم نیز در یک جای امنی قرار بگیرد که خیال مردم راحت شود، اتفاق خوبی است که افتاده است. انتقال سپرده‌ها به بانک ملی به مردم این اطمینان را می‌دهد که سرمایه‌هایشان محفوظ است و از بروز بی‌اعتمادی گسترده در سیستم بانکی جلوگیری می‌کند.

اینکه این کار به بهترین وجه ممکن و به همین شکل انجام شده است، یا روش‌های دیگری هم ممکن بود باشد که به همین اتفاق بینجامد و وجهه بهتری داشته باشد، ممکن است جای بحث داشته باشد. ولی به هر حال اینکه بخش سپرده بانک آینده، تعیین تکلیف و معادل آن، دارایی به بانک ملی منتقل شده و بانک ملی درگیر مسائل مبتلابه این بانک در حوزه محل مصرف منابع و بدهی به بانک مرکزی نخواهد شد اقدام درستی است و باید همین اتفاق می‌افتاد.

بعضاً هم گفته شده است مثلاً ادغام. به نظر من با این شرحی که داده‌اند، ادغامی هم صورت نمی‌گیرد. این ادغام نیست. ادغام زمانی است که همه ترازنامه بانک را در یک شرکت یا بانک اضافه کنید و واحدش کنید و این اتفاقی که اکنون افتاده است، به نظر می‌رسد ادغام نباشد، بلکه تقبل سپرده‌های بانک و در مقابل، دریافت معادل آن دارایی در بانک ملی خواهد بود. به نظر می‌رسد دارایی‌ها، بخشی احتمالاً همین شعب و مانده سپرده قانونی و بعضی از منابع نقدی یا نقدشونده است. بقیه‌اش هم احتمالاً به گونه‌ای باید در اختیار بانک ملی قرار بگیرد که بتواند از محل درآمدهای منابع و دارایی‌های جدید، این‌قدر درآمد ایجاد کند که سود سپرده‌ها را پرداخت کند یا اگر سپرده‌گذاران بعضاً خواستند سود سپرده‌هایشان را خارج کنند، اصل سپرده نیز بازپرداخت شود.

به نظر می‌رسد این برنامه‌ریزی به اینگونه صورت گرفته، از این بابت درست است که بالاخره وضعیت ناتراز بانک آینده اگر با تداوم فعالیتش به هیچ وجه امکان اصلاح نداشت، ادامه پیدا نمی‌کند. از این بابت به نظر من کار درستی صورت گرفته است. این رویکرد، درسی بزرگ برای سایر بانک‌های ناتراز و نیز برای سیاست‌گذاران است. نشان می‌دهد که نمی‌توان با نادیده گرفتن واقعیت‌ها و تعلل در تصمیم‌گیری، به وضعیت یک بانک ناتراز امید به بهبود داشت. باید با قاطعیت و برنامه‌ریزی دقیق، به سمت تراز کردن نظام بانکی و جلوگیری از بروز مجدد چنین بحران‌هایی حرکت کرد. این مسیر، نیازمند شجاعت در تصمیم‌گیری، حمایت قاطع قوا از بانک مرکزی و شفافیت در اقدامات است تا اعتمادعمومی به نظام مالی کشور بازگردد و از آسیب‌های تورمی و بی‌ثباتی‌های اقتصادی جلوگیری شود.