امیرحسین امین آزاد - مدیرکل پیشین نظارت بانک مرکزی: تعیین تکلیف بانک آینده، فارغ از جزئیات و چگونگی اجرای آن، اقدامی بسیار حیاتی و نیکو برای نظام بانکی کشور و در نهایت برای اقتصاد ملی بود. بیش از دو دهه، معضل بانک‌های ناتراز، همچون غده‌ای سرطانی، پیکره‌ اقتصاد ما را آزار می‌داد و بانک آینده، نمادی از این چالش مزمن بود. به گمان من، شیوه‌ای که در نهایت برای حل‌وفصل این مسئله در پیش گرفته شد، بهترین گزینه ممکن در شرایط موجود بود. این اتفاق، نه تنها برای بانک مرکزی که برای کل نظام بانکی کشور، یک واقعه فرخنده محسوب می‌شود.

بانک آینده، از همان ابتدا و از زمان پایه‌گذاری، مانند بسیاری دیگر از بانک‌های خصوصی کشور، با چالش‌ها و زیرساخت‌های نادرست مواجه بود. حکمرانی کشور، مدت‌ها قبل از این، باید به این نتیجه می‌رسید که ادامه فعالیت چنین بانکی، نه تنها سودی برای اقتصاد کشور ندارد، بلکه زیان‌های جبران‌ناپذیری به بار می‌آورد. اما همانطور که ضرب‌المثل می‌گوید، "هر زمان ماهی را از آب بگیری، تازه است." این اتفاق و مسیری که اکنون در پیش گرفته شده، یک گام درست و رو به جلو است که امیدواریم در آینده نیز ادامه یابد و به حل‌وفصل سایر چالش‌های مشابه کمک کند.

البته، مشکلات پیش‌رو کم نیستند. دارایی‌های بانک آینده، در حوزه‌هایی قرار دارند که نقد کردن آنها چالش‌هایی جدی برای صندوق ضمانت سپرده‌ها و بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران و سایر بستانکاران ایجاد خواهد کرد. اما اگر همان اتحاد و هماهنگی که میان سران سه قوه در مسیر حل‌وفصل موضوع بانک آینده وجود داشت، ادامه پیدا کند، این تجربه می‌تواند به یک الگوی موفق برای نقد کردن دارایی‌ها و بازپرداخت وجوه بستانکاران در مورد سایر بانک‌های مشکل‌دار تبدیل شود. این هم‌افزایی قوا، کلید اصلی برای گذر از این بحران‌ها و ایجاد ثبات در نظام مالی کشور است.

اکنون که برخی دیگر از بانک‌ها نیز همچنان با مشکلات ناترازی دست و پنجه نرم می‌کنند، این سوال مطرح می‌شود که بانک مرکزی برای تراز کردن یا تعیین تکلیف آنها به چه حمایت‌هایی نیاز دارد؟ مهم‌ترین مسئله، "حمایت قانونی صریح و واضح" است. بانک مرکزی باید اطمینان داشته باشد که در ادامه مسیر، اقدامات اصلاحی‌اش، از سوی مجلس یا قوه قضاییه مورد سوال و چالش قرار نخواهد گرفت. این اطمینان خاطر، به بانک مرکزی جسارت و قدرت عمل می‌بخشد تا بتواند وظایف نظارتی خود را بدون واهمه از تبعات سیاسی یا قضایی انجام دهد.

در تمام دنیا، یک اجماع بین‌المللی وجود دارد که در حوزه‌های سیاست پولی و نظارت بانکی، باید از بانک مرکزی به‌صورت کامل و بدون قید و شرط حمایت شود. این حمایت، به دلیل اهمیت حیاتی وظایف بانک مرکزی در حفظ ثبات اقتصادی و مالی یک کشور است. اگر این فرهنگ در کشور ما نیز جاری شود که قوا ضمن به رسمیت شناختن استقلال بانک مرکزی، به‌صورت کامل و بدون قید و شرط از اقدامات اصلاحی آن حمایت کنند، اتفاق بسیار خوبی برای کشور خواهد افتاد. این استقلال و حمایت، نه تنها به بانک مرکزی قدرت می‌بخشد، بلکه اعتبار و اعتمادعمومی به نظام مالی را نیز افزایش می‌دهد.

ماندگاری بانک‌های ناتراز و مشکل‌دار، پیامدهای بسیار منفی و بعضاً فاجعه‌باری برای اقتصاد کشور به دنبال دارد. در حوزه نظارت بانکی، مفهومی به نام "تساهل نظارتی" وجود دارد که متاسفانه در ایران به شکلی نادرست و مخرب مورد استفاده قرار گرفته است. در کشورهای دیگر، این تساهل به این معناست که مقام ناظر بانکی باور دارد اگر به بانک مشکل‌دار فرصت بدهد و برخورد شدید نکند، احتمال اصلاح آن در گذر زمان وجود دارد. این رویکرد، با یک ارزیابی دقیق و برنامه‌ریزی شده، می‌تواند کارآمد باشد.

اما در ایران، این مفهوم به شکلی غلط تفسیر شده و موجب شده است بانک‌هایی با وضعیت نامناسب، بدون هیچ اقدام اصلاحی و بدون اینکه امیدی به بهبود وضعیتشان باشد، سال‌ها به فعالیت خود ادامه دهند. همین تجربه تلخ بانک آینده، به وضوح نشان می‌دهد که اگر در سال‌های ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ یا نهایتاً ۱۳۹۱، بانک مرکزی مورد حمایت قرار می‌گرفت تا انحلال بانک تات را رقم بزند، خسارت‌هایی که به اقتصاد کشور وارد شد، بسیار کمتر از اتفاقی بود که اکنون در سال ۱۴۰۴ شاهد آن هستیم. تاخیر در برخورد با بانک‌های ناتراز، مانند تاخیر در درمان یک بیماری مهلک است، هرچه تعلل شود، هزینه‌ها و عواقب آن بیشتر خواهد شد.

این تجربه می‌تواند پیامی روشن باشد که تاخیر در اقدامات نظارتی هرگز نتیجه خوبی ندارد. هرچه زودتر و سریع‌تر اقدامات اصلاحی، نظارتی و در صورت لزوم، انحلال بانک‌های ناتراز انجام شود، خیر و منفعت بیشتری برای اقتصاد و نظام بانکی کشور خواهد داشت.