حمید تهرانفر - معاون پیشین نظارتی بانک مرکزی: طی چند روز اخیر، بحث تعیین تکلیف بانک آینده به سرانجام رسید و بیش از دو دهه درگیری با معضل بانک‌های ناتراز، به‌ویژه بانک آینده، به نقطه اوج خود رسید. این اتفاق، که در رسانه‌ها و میان مسئولان بازتاب گسترده‌ای یافت، زوایای پنهان و آشکاری از چالش‌های نظام بانکی و اقتصادی ما را برملا ساخت. اکنون زمان آن است که با نگاهی عمیق‌تر به این روند، پیامدهای آن را برای اقتصاد کشورمان ارزیابی کرده و راهکارهای آتی را برای جلوگیری از تکرار چنین بحران‌هایی مورد بررسی قرار دهیم.
واقعیت این است که وضعیت بانک آینده، همانطور که شاهد بودیم، به یک شرایط انفجاری رسید. مسئولان بانک مرکزی، برخلاف تصور بسیاری، از جزئیات این ناترازی به‌طور دقیق اطلاع داشتند. این مسئله، اما، یک پرسش اساسی را مطرح می‌کند: چرا بانک مرکزی، با وجود آگاهی کامل، جسارت و جرات عمل کردن را نداشت؟ چرا صبر شد تا یکی از روسای قوا، آن هم پُرقدرت‌ترین آنها مستقیماً وارد عمل شود و مسیر را تغییر دهد؟ پاسخ این سوال، ریشه در یک مشکل ساختاری عمیق‌تر در نظام حکمرانی ما دارد: فقدان حمایت کافی و استقلال حقیقی بانک مرکزی.
سال‌هاست که من، به عنوان کسی که دهه‌ها در بانک مرکزی فعالیت کرده و با جزئیات سازوکار آن آشناست، از این موضوع رنج می‌برم. بانک مرکزی، به عنوان نهاد متولی سیاست‌های پولی و ناظر بر نظام بانکی، نیازمند حمایت همه‌جانبه قانون‌گذاران، قوه قضائیه و قوه مجریه است. این نهاد، با تخصص و تجربه خود در حوزه نظارت بر بانک‌ها و امور پولی کشور، باید به عنوان یک مرجع مستقل و قدرتمند شناخته و مورد پشتیبانی قرار گیرد. اما چنین حمایتی در عمل کمتر مشاهده شده است. تصور می‌کنم اگر بانک مرکزی پیش‌قدم این ماجرا شده بود و رئیس قوه قضاییه استارت اول را نمی‌زد، اکنون شاهد سناریوی کاملاً متفاوتی بودیم. چه بسا برخی نمایندگان مجلس، طوماری جمع‌آوری می‌کردند که چرا بانکی که امکان اصلاح آن وجود داشت، توسط بانک مرکزی مورد اقدام قرار نگرفته و یا حتی برعکس، اقدامات بانک مرکزی را در جهت نابودی یک نهاد مالی معرفی می‌کردند. این واقعیت تلخ، نشان می‌دهد که جایگاه بانک مرکزی در کشور ما تا چه اندازه شکننده است و تصمیمات آن تا چه حد تحت تاثیر فشارهای بیرونی قرار می‌گیرد.
باید بپذیریم که نهادی به نام بانک مرکزی وجود دارد که در برخی امور تخصص و مسئولیت‌های مشخصی بر عهده دارد. چه سازمان بازرسی کل کشور، چه دیوان محاسبات و چه سایر مسئولان، باید بدانند که این بانک، به عنوان یک نهاد قانونی، باید مورد حمایت قرار گیرد. پس از آنکه "علامت" و "مجوز اصلی" توسط رئیس محترم آن قوه صادر شد، مسئولان بانک مرکزی مطالبی را که سال‌ها در دل خود داشتند و به دلایل مختلف نتوانسته بودند اقدامی خاص در مورد آنها انجام دهند، بیان کردند. این امر به وضوح نشان داد که افراد بیرون از بانک مرکزی "کشفی" نکرده‌اند، بلکه همه چیز در دل بانک مرکزی بوده و این نهاد به دنبال راهکار بوده است. اما نگران این بوده که با توجه به سوابق گذشته، حمایت کافی از آن صورت نگیرد، در حالی که من و بسیاری از کارشناسان، اقتصاددانان و مسئولان بانکی سال‌ها این موضوع را می‌دانستیم، اما اکنون دیگر بدیهی و عریان شده است.
نکته بعدی که به این بحران دامن زده، اشکالی بزرگ در ساختار تصمیم‌گیری‌های پولی کشور است. شورای پول و اعتبار سابق که اکنون به هیات عالی بانک مرکزی تبدیل شده، در گذشته ترکیبی داشت که اکثریت قریب به اتفاق اعضا از مسئولان دولتی بودند. این مسئولان دولتی، هیچ‌گاه به این موضوع فکر نمی‌کردند که در پسِ تسهیلات، سپرده‌گذارانی وجود دارند که منابع را به بانک‌ها آورده‌اند. آنها همواره تمایل داشتند نرخ سود تسهیلات را کاهش دهند و تصور می‌کردند که با این کار، اقتصاد کشور رونق می‌گیرد. غافل از اینکه این منابع را سپرده‌گذاران با امید کسب سود و حفظ ارزش پول خود آورده‌اند و اکنون کسی وجود ندارد که از حقوق آنها دفاع کند.
بنابراین، چه در شورای پول و اعتبار سابق و چه اکنون در هیات عالی بانک مرکزی، نگرش کلی بر این است که نرخ‌ها پایین نگه داشته شود، بدون توجه به تورم یا سایر مکانیسم‌های اقتصادی کشور. تصور بر این است که این روش به اقتصاد کشور کمک می‌کند، اما در عمل مشاهده می‌شود که چنین نیست. بلکه برعکس، موجب ایجاد رانت و سوءاستفاده می‌شود. افرادی که دستشان به منابع بانکی می‌رسد، از آن استفاده می‌کنند و نوعی رانت ایجاد می‌شود. همچنین افرادی که به این منابع دسترسی دارند، به راحتی حاضر نیستند آن را بازگردانند، زیرا برایشان سودآور است. این اشکال بزرگی است که باید در کشور و به‌ویژه در ساختار بانک مرکزی اصلاح شود. این مشکل همواره وجود داشته و باعث شده تلاش‌های بانک مرکزی به هدف نرسد. بارها شاهد بوده‌ام که در بخش اقتصادی بانک مرکزی، گزارش‌هایی ارائه می‌شد که افزایش نرخ سود را با توجه به نرخ تورم توصیه می‌کردند. حتی در قانون برنامه چهارم یا پنجم توسعه، ماده‌ای وجود داشت که بیان می‌کرد نرخ سود سپرده باید نزدیک به نرخ تورم باشد، اما در عمل کسی به این موضوع توجه نمی‌کرد. در نتیجه، وقتی زمینه رانت فراهم شود، سوءاستفاده اتفاق می‌افتد. همانطور که در مورد بانک آینده دیدیم، هرچه فشار وارد شود، چون در میان سود نهفته‌ای وجود دارد، برخی افراد از منابع استفاده می‌کنند و اجازه نمی‌دهند افراد دورتر بهره‌مند شوند. این پدیده‌ای است که به شکل فزاینده‌ای بر سلامت نظام بانکی ما تاثیر منفی گذاشته است. نکته آخر نیز این است که اتفاقی که افتاد، در واقع نشانه‌ای بزرگ در کشور است تا بانک‌ها توجه بیشتری به سلامت مالی خود داشته باشند. دیگر نمی‌توان بدون دلیل از منابع بانک مرکزی برداشت کرد و زیان انباشته را افزایش داد. این اتفاق نشان داد که چنین امری ممکن نیست و مدیران بانک‌ها باید تخصص لازم را داشته باشند و به این مسائل توجه کنند تا در آینده بانک‌های سالمی در کشور داشته باشیم. این یک زنگ خطر جدی برای تمامی مدیران و سهامداران بانک‌هاست که دیگر دوران سهل‌انگاری و بهره‌برداری غیرقانونی از منابع به پایان رسیده است.
اکنون که پرونده بانک آینده، هرچند با دخالت مستقیم قوه‌ای دیگر، به سرانجامی رسیده، سوال اینجاست که در ادامه مسیر برای تعیین تکلیف بانک‌هایی که اکنون ناتراز هستند، چه اقداماتی باید صورت بگیرد؟ شاید بانک مرکزی نباید نام چند بانک را اعلام می‌کرد، اما این کار را انجام داد. وقتی بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مهم نام چند بانک را به عنوان بانک‌های ناتراز مطرح می‌کند، خود به خود فشار را بر آن بانک‌ها افزایش می‌دهد و سپرده‌گذاران نگران می‌شوند. بانک مرکزی باید ابتدا همه برنامه‌ها و اقدامات خود را طراحی کند و سپس بدون ایجاد نگرانی در جامعه وارد عمل شود. وقتی اعلام می‌شود که یک بانک مشکل دارد یا باید بسته شود، این امر آن بانک را با مخاطره جدی مواجه می‌کند و می‌تواند به یک بحران اعتمادعمومی منجر شود.
در گام نخست، بانک مرکزی باید خویشتنداری و هوشمندی بیشتری به خرج دهد. بانک‌هایی که به وضوح می‌داند چه اشکالاتی دارند و حتماً راهکارهایی نیز برای آنها در نظر گرفته است، به اصلاح آنها بپردازد. مگر آنکه ورق برگردد و ببینیم در لایه‌های سیاسی اتفاقاتی افتاده است. در آن صورت، در گام بعدی بانک مرکزی باید وارد عمل شود. شاید برخی بانک‌ها بهتر باشد جمع شوند، مانند بانک آینده و برخی دیگر با نظارت و برنامه‌های اصلاحی بانک مرکزی به‌تدریج بهبود یابند. به نظر من اکنون این فضا فراهم شده است. این فرصتی تاریخی است تا با بازنگری در ساختارها، افزایش استقلال بانک مرکزی و توجه جدی به تخصص‌گرایی در مدیریت بانک‌ها، نظام بانکی کشور را از این باتلاق ناترازی نجات دهیم و به سمت یک آینده پایدار و شفاف حرکت کنیم.
نظر شما