حمید کمار- پژوهشگر اقتصادی: ثبات اقتصادی یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم در اقتصاد و از جمله اساسی‌ترین اهداف در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است. تنها در شرایط ثبات، عاملان اقتصادی توان ترسیم یک چشم‌انداز مشخص از آینده و سرمایه‌گذاری در اقتصاد را خواهند داشت. به بیان دیگر، ثبات جزو شروط اصلی رشد پایدار است. بر همین اساس، هرگونه نوسان یا شوک در شاخص‌های مختلف اقتصادی به ویژه دو شاخص تورم و رشد، تهدیدی برای ثبات اقتصادی شناخته می‌شود و سیاست‌گذاران اقتصادی کشورها تلاش می‌کنند مانع بروز چنین نوساناتی شده و در صورت وقوع، از شدت آن بکاهند. عوامل مختلفی ممکن است باعث بروز نوسان در اقتصاد شوند. یکی از رایج‌ترین این عوامل، چرخه‌های تجاری است. چرخه‌های تجاری(Business Cycles) به نوسانات طبیعی و تکرارشونده در فعالیت‌های اقتصادی یک کشور در طول زمان گفته می‌شود. اقتصاد معمولاً در یک خط مستقیم رشد نمی‌کند، بلکه دوره‌هایی از رشد سریع (رونق) و دوره‌هایی از رشد منفی (رکود) را تجربه می‌کند. این الگو شبیه به یک موج است. به بیان دیگر، چرخه‌های تجاری باعث می‌شود تا مسیر رشد طبیعی یک اقتصاد، پُرنوسان باشد.

چرخه‌های تجاری اما تنها عامل نوسان اقتصادی نیستند. عوامل بسیار دیگری می‌توانند باعث بروز شوک و ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد شوند. تغییر قیمت نهاده‌های کلیدی، شوک‌های فناوری، بروز بلایای طبیعی، تغییر در اعتماد مصرف‌کننده، بحران‌های مالی، انفجار حباب دارایی‌ها، تحولات خارجی و سیاسی نظیر جنگ، تحریم بی‌ثباتی‌های سیاسی و ... برخی از شاخص‌ترین عوامل بروز بی‌ثباتی در اقتصاد هستند. تعدد عوامل بی‌ثباتی اقتصادی و وقوع مکرر آنها، باعث شده حفظ ثبات به یکی از مهم‌ترین اهداف دستگاه‌های سیاست‌گذار اقتصادی از جمله بانک مرکزی تبدیل شود.

دو ابزار رایج سیاست‌گذاران اقتصادی برای مقابله با نوسانات اقتصادی، سیاست مالی و پولی است. زمانی که اقتصاد دچار شوک رکودی شود، دولت‌ها تلاش می‌کنند با افزایش هزینه‌های خود از جمله هزینه‌های زیرساختی، مانع افت سطح تولید و اشتغال شده و با این روش، تا حدی از شدت رکود بکاهند. همچنین سیاست‌گذار پولی در چنین شرایطی رویکرد انبساطی در پیش گرفته تا با تزریق حجم بیشتری از اعتبار، عاملان اقتصادی را به عرضه و تقاضای بیشتر ترغیب کند. در مقابل، زمانی که سطح فعالیت‌ها در اقتصاد بیش از حد افزایش یابد و تورم به سطوح بالایی برسد، سیاست‌های پولی و مالی در جهت عکس عملی کرده و مانع اوج‌گیری بیش از حد اقتصاد می‌شوند. به طور خلاصه، سیاست‌گذاران اقتصادی با اتخاذ این اقدامات، تلاش می‌کنند مسیر رشد اقتصاد، حول میانگین بلندمدت و با کمترین نوسان ادامه داشته باشد. اقتصاد ایران هم از قاعده یاد شده مستثنی نیست. از قضا در اقتصاد ایران به دلیل تعداد و شدت بالای شوک‌ها، رسیدن به ثبات اولویت و اهمیت به مراتب بیشتری از دیگر کشورها دارد. تحریم، جنگ، شوک‌های دوره‌ای بازار ارز، سطح پایین اعتماد مصرف‌کننده و عاملان اقتصادی، انتظارات لنگر نشده، ناترازی‌های مختلف و تشدید شونده، برخی از شاخص‌ترین عوامل بی‌ثباتی اقتصاد کشور در سال‌های اخیر بوده‌اند.

در چنین شرایطی، بدیهی است که یکی از مهم‌ترین اهدافی که باید نهادهای سیاست‌گذار اقتصادی و در راس آنها بانک مرکزی در پی آن باشند، حاکم کردن و حفظ حداکثری ثبات است. بر همین اساس، بانک مرکزی به ویژه از حدود سه سال پیش تاکنون تلاش کرد تا با اتخاذ سیاست‌های مختلف، عوامل بروز بی‌ثباتی را تا حد امکان مهار کرده تا از این رهگذر، از شدت بی‌ثباتی‌های حاکم بر اقتصاد کشور بکاهد. بر همین اساس، بانک مرکزی سیاست تثبیت اقتصادی را در دستور کار خود قرار داد و ذیل این سیاست، اقدامات مختلفی به منظور حاکم کردن ثبات در اقتصاد انجام داد.

یکی از سیاست‌های بانک مرکزی برای مهار عوامل بی‌ثباتی، سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌هاست. هدف این سیاست، کاستن سرعت رشد نقدینگی و بازگرداندن آن به محدوده میانگین بلندمدت حدود ۲۵ درصدی بوده است. سیاست‌گذار پولی با اجرای این سیاست تلاش کرد عامل بلندمدت تورم یعنی نقدینگی را تا حدی مهار کرده و بدین ترتیب، مانع رسیدن تورم به دامنه‌های بالاتر شده و زمینه را برای بازگشت آرام تورم به دامنه‌های پایین تر فراهم کند. این سیاست در سال ۱۴۰۲ با رسیدن نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد، به موفقیت کامل رسید. از اواسط سال گذشته و در پی تشدید ناترازی مالی دولت، اما نرخ رشد نقدینگی مجددا روند صعودی گرفت و طبق اخرین آمارهای بانک مرکزی، به ۳۲.۴ درصد در پایان بهار امسال رسید. نوسانات ارزی، یکی از شاخص‌ترین عوامل بروز شوک و بی‌ثباتی در اقتصاد ایران به شمار می‌رود. بر همین اساس، حفظ ثبات ارزی، یکی از مهم‌ترین اهداف بانک مرکزی در سال‌های گذشته بوده است. راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا و متمرکز کردن عرضه و تقاضای طلا و ارز در این بازار، از جمله این اقدامات بود. بانک مرکزی تلاش کرد با راه‌اندازی این مرکز و همچنین تخصیص ارز ترجیحی به برخی از کالاهای اساسی مرتبط با معیشت مردم، مانع انتقال شوک‌های بازار آزاد به اقتصاد و معیشت شود. سیاست‌گذار همچنین در شرایط ثبات نسبی بازارها، تلاش کرد با تعدیل نرخ‌های بازار رسمی، مانع تشدید شکاف نرخ شود. هرچند ممکن است نقدهایی به سرعت تعدیل این نرخ‌ها و میزان شکاف ایجاد شده وجود داشته باشد، اما عملکرد بانک مرکزی در مجموع در راستای کم کردن دامنه شوک‌ها و دستیابی به بیشترین ثبات بوده است. از دیگر اقدامات بانک مرکزی برای ثبات اقتصادی، افزایش شاخص کفایت سرمایه بوده است. طی سال‌های گذشته و با ناتراز شدن بانک‌ها، شبکه بانکی به منبع بروز و همچنین تشدید شوک‌های اقتصادی تبدیل شد. بر همین اساس، بانک مرکزی طی سال‌های اخیر شبکه بانکی را به گونه‌ای راهبری کرد که کفایت سرمایه بانک‌ها به عنوان سپر مقابله با شوک‌ها و بحران‌ها تقویت شود. آخرین آمارها نشان می‌دهد تلاش‌های سیاست‌گذار پولی برای ارتقای کفایت سرمایه بانک‌ها اثربخش بوده به طوری که این شاخص پس از سال‌ها، از محدوده زیر صفر به نزدیک دو درصد رسیده است. افزایش شاخص کفایت سرمایه بانک‌ها، به معنی تاب‌آوری بیشتر شبکه بانکی در برابر بحران‌های اقتصادی و مالی است.