اقتصاد بانکی لائوس در طول تاریخ خود تحولات زیادی را تجربه کرده که تحت تاثیر تغییرات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گسترده قرار داشته است. این تحولات از دوره‌های ابتدایی که کشور به شدت تحت سلطه نظام‌های اقتصادی متمرکز بود، تا دوران معاصر که در آن حرکت به سمت اقتصاد بازار و پذیرش اصول اقتصادی جهانی صورت گرفته، همگی چالش‌ها و دستاوردهای مختلفی را در بر داشته‌اند.

تاسیس نظام پولی در دوران استعمار فرانسه (۱۸۹۳–۱۹۴۵)

با آغاز سلطه فرانسه بر لائوس در سال ۱۸۹۳، این کشور به یکی از مستعمرات هند، چین و فرانسه تبدیل شد. اگرچه سلطنت لائوس حفظ شد، اما کنترل اقتصادی کاملاً در اختیار استعمارگران قرار گرفت. فرانسه ارزهایی چون "کپه" و "کپهوانام" را وارد چرخه اقتصادی کرد و ارز مشترک "کپ ایندوچین" را در لائوس، ویتنام و کامبوج به گردش درآورد. این ارز عمدتاً برای تامین هزینه‌های اداری و نظامی مستعمرات به‌کار می‌رفت. اقتصاد لائوس در این دوره رشدی محدود داشت و درآمد اصلی از طریق مالیات و عوارض گمرکی حاصل می‌شد.

ساختار ضعیف بانکی در دوران پیش از انقلاب کمونیستی (پیش از ۱۹۷۵)

تا پیش از پیروزی انقلاب کمونیستی، اقتصاد لائوس عمدتاً کشاورزی بود و وابستگی زیادی به صادرات برنج و موادخام داشت. نظام بانکی در این دوره بسیار محدود و تحت تاثیر ساختارهای استعماری باقی مانده بود. بانک‌ها بیشتر در خدمت نهادهای دولتی و سرمایه‌گذاران خارجی قرار داشتند و نقشی در توسعه اقتصادی داخلی ایفا نمی‌کردند.

نخستین تلاش‌ها برای استقلال پولی

در پی اعلام استقلال لائوس در اکتبر ۱۹۴۵، تلاش‌هایی برای قطع وابستگی اقتصادی به فرانسه آغاز شد. وزارت اقتصاد ارز موقتی "کاتای" را منتشر کرد که نمادی از استقلال مالی کشور بود. در سال ۱۹۵۴، با صدور فرمان سلطنتی، شورای ارز به "بانک ملی لائوس" تغییر یافت و آقای فویی پانیا به ریاست آن منصوب شد. این تغییرات گام‌هایی مهم برای شکل‌گیری زیرساخت پولی مستقل به شمار می‌رفتند.

توسعه محدود زیرساخت‌های بانکی در دوره تثبیت ملی (۱۹۵۷–۱۹۶۱)

در پی آتش‌بس و توافقات ملی، بانکداری در لائوس به‌صورت محدود توسعه یافت. خزانه‌داری‌هایی در برخی استان‌ها تاسیس شدند تا بر هزینه‌ها نظارت داشته باشند. با وجود این، استراتژی مبارزه با نفوذ ایالات متحده و هم‌پیمانانش ادامه داشت و نظام بانکی کشور همچنان با محدودیت‌های جدی مواجه بود. با پیروزی انقلاب کمونیستی در ۱۹۷۵و تاسیس جمهوری دموکراتیک لائوس، این کشور وارد مرحله‌ای از اقتصاد متمرکز شد. تمامی بانک‌ها تحت کنترل دولت قرار گرفتند و در راستای برنامه‌ریزی‌های مرکزی فعالیت می‌کردند. در این دوره، بانک مرکزی لائوس (Bank of the Lao PDR) تاسیس شد تا سیاست‌های پولی و نظارت بر سیستم بانکی را هدایت کند. با وجود این، کمبود تجربه و ناکارآمدی در اداره امور مالی، چالش‌های گسترده‌ای به وجود آورد.

پذیرش اقتصاد بازار و اصلاحات مالی در دهه ۱۹۸۰

در سال ۱۹۸۶، لائوس سیاست "مکانیزم اقتصادی جدید" را به اجرا گذاشت که آغازگر فرآیند گذار به اقتصاد بازار بود. اصلاحات شامل کاهش نقش دولت در اقتصاد، ترویج بخش خصوصی، آزادسازی نرخ ارز و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود. سیستم بانکی نیز اصلاح شد و بانک‌های تجاری آغاز به کار کردند. با این حال، ضعف زیرساخت‌ها، کمبود منابع انسانی متخصص و ناپایداری مالی، موانعی بر سر راه توسعه این بخش بودند.

دوره پذیرش اصول اقتصادی جهانی و تقویت بخش خصوصی (۱۹۹۸–۲۰۱۰)

پس از بحران مالی آسیا در ۱۹۹۷، لائوس تلاش خود را برای ادغام در اقتصاد جهانی افزایش داد. پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO)، گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و ورود بانک‌های خارجی به لائوس، از مهم‌ترین دستاوردهای این دوره بودند. دولت همچنین اقداماتی برای خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی و بهبود نظارت بانکی آغاز کرد، اما مشکلاتی مانند ضعف تراز پرداخت‌ها، افزایش بدهی خارجی و استانداردهای مالی پایین، همچنان پابرجا بودند.

دوره بحران اقتصادی و چالش‌های جدید (۲۰۱۱–۲۰۲۵)

در دهه ۲۰۱۰، لائوس با چالش‌های جدید اقتصادی و بانکی مواجه شد. بحران‌های اقتصادی جهانی، پاندمی کووید-۱۹ و افزایش بدهی‌های خارجی، فشار زیادی به سیستم بانکی لائوس وارد کرد. دولت هدف‌های کلیدی در جهت کاهش فقر و فراهم آوردن آموزش برای تمام کودکان داشته است. این اهداف از طریق پروژه‌های بزرگ نظیر ساخت راه‌آهن سریع‌السیر از کنی‌منگ چین به ویانتین لائوس، به ارزش تقریبی ۶ میلیارد دلار، به منصه ظهور رسید. لائوس در سال ۲۰۱۱ بورس اوراق بهادار خود را افتتاح کرد و به یک بازیگر مهم منطقه‌ای در تامین نیروی برق آبی برای کشورهای همسایه‌اش نظیر چین، تایلند و ویتنام تبدیل شد. این کشور همچنان به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای تامین سرمایه مورد نیاز خود ادامه می‌دهد. هدف بلندمدت اقتصاد لائوس، همانطور که در قانون اساسی این کشور آمده است، توسعه اقتصادی در جهت سوسیالیسم است. در سال ۲۰۱۹، اصلاحاتی در شرکت‌های دولتی آغاز شد تا اطمینان حاصل شود که شرکت‌های دولتی باقی‌مانده به مشاغل سودآور و کارآمد تبدیل شوند. این اقدامات شامل تعطیلی شرکت‌های غیرمولد، اصلاح مشاغلی که دولت در آنها سرمایه‌گذاری کرده و کاهش فساد بود. در سال ۲۰۲۲، لائوس با یک بحران اقتصادی شدید مواجه شد. این بحران که ناشی از پاندمی کووید-۱۹ و بدهی‌های خارجی، عمدتاً از چین بود، به تورم و بحران بدهی تبدیل شد و کشور را به آستانه ورشکستگی رساند. گزارش‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که ناپایداری اقتصادی در لائوس عمدتاً به دلیل درآمد پایین و بدهی انباشته است. در نتیجه بحران اقتصادی، ارزش پول لائوس، "کیپ" کاهش یافت و تورم همچنان بالاتر از قبل از پاندمی باقی ماند. دولت برنامه‌هایی را برای اصلاح شرکت‌های دولتی، کاهش فساد و بهبود ساختار بودجه آغاز کرد. با این وجود، ناپایداری اقتصادی ناشی از کسری بودجه، نرخ ارز ناپایدار و وابستگی به منابع خارجی، تهدیداتی جدی برای آینده محسوب می‌شوند.

بانک مرکزی جمهوری دموکراتیک خلق لائوس (BOL) در سال‌های اخیر سیاست‌های پولی و ارزی خود را با هدف تقویت ثبات اقتصادی، کنترل تورم و تقویت ارزش کیپ در برابر ارزهای خارجی به‌ویژه دلار آمریکا، بات تایلند و یوان چین، به‌روز کرده است. در ادامه، به مهم‌ترین اقدامات و استراتژی‌های BOL تا سال ۲۰۲۵ می‌پردازیم:

تحولات پولی اخیر و نقش بانک مرکزی لائوس

الف) سیاست‌های پولی

افزایش نرخ بهره: برای مقابله با فشارهای تورمی،BOL در سال ۲۰۲۴ نرخ بهره پایه را در دو مرحله از ۸.۵ به ۱۰ درصد و سپس به ۱۰.۵ درصد افزایش داد. این اقدام با هدف کاهش تقاضای نقدینگی و کنترل تورم صورت گرفت.

عملیات بازار باز: بانک مرکزی با استفاده از ابزارهایی مانند انتشار اوراق قرضه ۷ روزه، سپرده‌گیری از بانک‌ها و عملیات بازار باز، سعی در جذب نقدینگی اضافی و کاهش فشارهای تورمی داشته است.

تقویت استقلال سیاست پولی: BOL به ‌منظور افزایش استقلال سیاست‌های پولی، به تدریج از تامین مالی کسری بودجه از طریق چاپ پول خودداری کرده و به‌جای آن از ابزارهای بازار باز استفاده کرده است.

ب) سیاست‌های ارزی

• راه‌اندازی بازار ارز LFX: در ۲۲ اوت ۲۰۲۴ BOL با همکاری ۱۵ بانک تجاری، بازار ارز متمرکزی به نام Lao Foreign Exchange (LFX) راه‌اندازی کرد. این پلتفرم به کاربران امکان می‌دهد تا از طریق اپلیکیشن‌های موبایل بانک‌ها، ارزهای خارجی مانند دلار آمریکا، بات تایلند و یوان چین را با کیپ مبادله کنند.
• مدیریت نرخ ارز شناور مدیریت‌شده: BOL سیاست نرخ ارز شناور مدیریت‌شده را با تعیین باند ±۷ درصد برای نرخ مرجع روزانه بانک‌ها در پیش گرفته است. این اقدام با هدف کاهش شکاف بین نرخ رسمی و بازار غیررسمی و تقویت ارزش کیپ انجام شده است.
• الزام تبدیل ارزهای صادراتی: بر اساس تصمیم BOL در سوم ژانویه ۲۰۲۵، صادرکنندگان موظف به تبدیل حداقل ۷۰ درصد از درآمد ارزی خود به کیپ شده‌اند. این اقدام با هدف تقویت نقدینگی ارزی در سیستم بانکی و کاهش فشار بر کیپ صورت گرفته است.

ج) استراتژی‌های آینده

الف) تقویت استفاده از کیپ: BOL در تلاش است تا با تشویق مردم به استفاده از کالاها و خدمات تولید داخل، وابستگی به ارزهای خارجی را کاهش دهد. این اقدام با هدف تقویت تقاضا برای کیپ و کاهش فشار بر نرخ ارز انجام می‌شود.

ب) همکاری با وزارتخانه‌ها: BOL با همکاری وزارتخانه‌های مرتبط مانند گردشگری، معدن و کشاورزی، به دنبال افزایش درآمدهای ارزی از طریق جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ارتقای صادرات است.

ج) نظارت بر بازار ارز غیررسمی: BOL با هدف کاهش فعالیت‌های بازار ارز غیررسمی، اقدام به تعطیلی صرافی‌های غیرمجاز و تقویت نظارت بر بازار ارز کرده است.

سیاست‌های تثبیت تورم در لائوس

قبل از بررسی سیاست‌های تثبیت تورم در لائوس، لازم است که به علل اصلی تورم در این کشور پرداخته شود که عبارتند از:

• افزایش قیمت کالاهای وارداتی: لائوس به دلیل وابستگی بالا به واردات کالاها، به‌ویژه کالاهای مصرفی و انرژی، تحت تاثیر تغییرات قیمت جهانی قرار می‌گیرد. نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت نفت، می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های واردات و در نتیجه تورم شود.
• سیاست‌های پولی انبساطی: در برخی اوقات، برای تحریک رشد اقتصادی، بانک مرکزی لائوس اقدام به افزایش عرضه پول می‌کند که می‌تواند منجر به فشارهای تورمی شود.
• کاهش تولید داخلی: در صورت کاهش تولید داخلی به دلیل عوامل مختلف مانند بلایای طبیعی یا بحران‌های اقتصادی، ممکن است تقاضا بیشتر از عرضه شود که به نوبه خود تورم را افزایش می‌دهد.
• نوسانات نرخ ارز: نوسانات در نرخ ارز لائوس، به‌ویژه در برابر ارزهای خارجی مانند دلار و بات تایلندی، می‌تواند تاثیر مستقیمی بر قیمت کالاهای وارداتی داشته باشد.

سیاست‌های مقابله‌ای بانک مرکزی

• افزایش نرخ بهره برای کنترل مصرف: برای مثال، در سال ۲۰۱۱، زمانی که نرخ تورم در لائوس به ۱۰.۶ درصد رسید، بانک مرکزی این کشور نرخ بهره را افزایش داد تا از شدت تورم بکاهد.
• کنترل عرضه پول از طریق بازار باز: برای نمونه، در سال ۲۰۱۳، بانک مرکزی لائوس سیاست‌های محدودکننده‌ای را در خصوص میزان اعتبار بانکی اتخاذ کرد تا از انتشار بیش از حد پول و تورم جلوگیری کند.
• مدیریت نرخ ارز و مداخلات ارزی برای ثبات پول ملی: در سال ۲۰۱۸، لائوس با کاهش ارزش کیپ (واحد پول ملی) خود در برابر دلار و بات تایلندی مواجه شد. بانک مرکزی با مداخلات ارزی، سعی کرد تا این نوسانات را کاهش دهد و تاثیرات آن بر تورم را محدود کند.

سیاست‌های مالی دولت

• کاهش کسری بودجه: دولت لائوس در سال ۲۰۱۵، برنامه‌ای برای کاهش کسری بودجه و بهبود وضعیت مالی عمومی آغاز کرد که شامل کاهش هزینه‌های دولتی و افزایش درآمدهای مالیاتی بود.
• افزایش درآمدهای مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی، به ویژه از سال ۲۰۲۰
• تقویت شفافیت مالی: افزایش کارایی سیستم مالیاتی به دولت این امکان را می‌دهد که درآمدهای مالیاتی را به‌طور مناسب‌تر افزایش دهد و از وابستگی به قرض گرفتن برای تامین هزینه‌ها خودداری کند.

سیاست‌های ساختاری در جهت کاهش تورم

• افزایش تولید داخلی و حمایت از کشاورزی: دولت لائوس با حمایت از بخش‌های کشاورزی و صنعتی داخلی تلاش کرده است تا وابستگی به واردات کاهش یابد. برای مثال، در سال ۲۰۱۷، دولت لائوس یک طرح حمایتی برای توسعه بخش کشاورزی اجرا کرد که به کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی کمک کرد تا از واردات کمتری برخوردار شوند و این موضوع توانست فشارهای تورمی را کاهش دهد.
• تنوع‌بخشی اقتصادی با تمرکز بر گردشگری و فناوری، از سال ۲۰۱۸
• توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برای کاهش واردات انرژی پروژه‌های انرژی خورشیدی و بادی از ۲۰۲۰

نگاهی به روند تورم در لائوس از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴

Macrotrends – نرخ تورم لائوس (۲۰۲۴–۲۰۲۰)

سال ۲۰۲۱: نرخ تورم در حدود ۳.۸ درصد بود که نشان‌دهنده‌ ثبات نسبی در اقتصاد لائوس است.

سال ۲۰۲۲: تورم به‌طور چشمگیری افزایش یافت و به ۲۳ درصد رسید. این افزایش عمدتاً به دلیل بالا رفتن قیمت سوخت، گاز و سایر کالاهای وارداتی، همراه با کاهش ارزش پول ملی بود.

سال ۲۰۲۳: تورم به بالاترین سطح خود در ۲۳ سال گذشته رسید و در ژانویه به ۴۰.۳ درصد افزایش یافت. قیمت موادغذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی ۴۷.۱ درصد، مراقبت‌های پزشکی و داروها ۴۲.۲ درصد و ارتباطات و حمل‌ونقل ۴۹.۹ درصد افزایش یافتند.

سال ۲۰۲۴: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم به ۹.۰ درصد کاهش خواهد یافت که نشان‌دهنده‌ بهبود نسبی در کنترل تورم است.

همکاری‌های بین‌المللی برای پایداری اقتصادی و اصلاحات ساختاری

در چارچوب تلاش‌ها برای مقابله با بحران‌های اقتصادی و کاهش فقر، گروه بانک جهانی همکاری گسترده‌ای با دولت لائوس دارد. هدف از این همکاری، پشتیبانی از نهمین برنامه توسعه اجتماعی-اقتصادی ملی (۲۰۲۱–۲۰۲۵) و دستورکار ملی سال ۲۰۲۱ برای مقابله با مشکلات اقتصادی و مالی است. در اوایل سال ۲۰۲۳، چارچوب مشارکت کشوری (CPF) برای سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶، پس از مشورت با دولت، بخش خصوصی، جامعه مدنی و سایر شرکای توسعه، آغاز شد. اولویت فوری این چارچوب، محافظت از اقشار آسیب‌پذیر در برابر شوک‌های اقتصادی و ارائه مشاوره به دولت در زمینه اصلاحاتی است که می‌توانند در بلندمدت ثبات اقتصادی را تضمین کنند. در حال حاضر، ۲۰ پروژه فعال بانک جهانی با ارزش بیش از ۹۶۶ میلیون دلار در لائوس در حال اجراست که از سوی انجمن توسعه بین‌المللی (IDA) تامین مالی می‌شوند. بزرگ‌ترین بخش‌های تخصیص منابع مالی عبارتند از: زیرساخت‌ها ۳۴ درصد، محیط زیست ۱۷ درصد و سلامت، تغذیه و حمایت اجتماعی ۱۴ درصد.

چارچوب مشارکت کشوری شامل برنامه‌ای گسترده از مشاوره‌های فنی در حوزه سیاست‌های کلان اقتصادی و مدیریت بدهی است. همچنین منابع مالی بانک جهانی در زمینه‌هایی مانند تغذیه، توسعه کسب‌وکار، پیشگیری از سیل و جنگلداری اجتماعی تخصیص یافته است. بازوی بخش خصوصی بانک جهانی یعنی موسسه مالی بین‌المللی (IFC) نیز از اشتغال‌زایی در بخش خصوصی حمایت می‌کند. این چارچوب بر اساس یک تشخیص نظام‌مند وضعیت کشور و یادداشت اقتصادی ملی بنا شده است که وضعیت اقتصادی لائوس در چند سال گذشته را تحلیل کرده‌اند. این اسناد چالش‌های اساسی توسعه را شناسایی کرده و راهکارهایی را برای بهره‌برداری از موقعیت ژئوپولیتیکی و منابع طبیعی کشور در جهت رشد فراگیر و پایدار ارائه می‌دهند. از سال ۱۹۹۸ تاکنون،IFC حدود ۱۵۰ میلیون دلار در لائوس سرمایه‌گذاری کرده و در حال بررسی فرصت‌هایی در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر، کسب‌وکارهای کشاورزی و بهبود زیرساخت‌های لجستیکی برای افزایش تجارت و اتصال منطقه‌ای است. در راستای رشد کم‌کربن، IFC در حال همکاری با دولت لائوس برای ایجاد استانداردهای تامین مالی سبز و تقویت ظرفیت بانک‌ها در زمینه تسهیلات مالی مرتبط با تغییرات اقلیمی است. برای پشتیبانی از اجرای دستورکار ملی برای مقابله با مشکلات اقتصادی-مالی، بانک جهانی خواستار اصلاحات فوری در پنج حوزه کلیدی سیاست‌گذاری شده است:

۱. افزایش درآمدهای عمومی برای حفاظت از بودجه بخش‌های آموزش، سلامت و حمایت اجتماعی

چالش فعلی: معافیت‌های مالیاتی درآمدهای دولت را کاهش داده و منابع کمتری برای آموزش، سلامت و بازپرداخت بدهی فراهم می‌کند. همچنین این معافیت‌ها ورود ارز خارجی را نیز محدود می‌سازند.

اصلاحات پیشنهادی: کاهش معافیت‌های مالیاتی، اخذ مالیات بیشتر از برخی، بهبود مدیریت مالیاتی و تمرکز دوباره بر مخارج اجتماعی ضروری.

۲. افزایش کارایی هزینه‌های عمومی

چالش فعلی: سرمایه‌گذاری ناکارآمد دولتی و مشارکت‌های عمومی-خصوصی نامناسب باعث ایجاد بدهی‌های سنگین برای دولت شده‌اند.
اصلاحات پیشنهادی: رقابتی کردن واگذاری پروژه‌ها، بهبود مدیریت شرکت‌های دولتی و کنترل دقیق‌تر بر سرمایه‌گذاری‌های عمومی.

۳. بازسازی و ساختاردهی مجدد بدهی عمومی

چالش فعلی: سطح بالای بدهی دولتی ثبات اقتصاد کلان را تهدید می‌کند و با کاهش فضای مالی، به افزایش فشار بر نرخ ارز و تورم دامن می‌زند.

اصلاحات پیشنهادی: تکمیل موفق مذاکرات دوجانبه با طلبکاران، کنترل دقیق‌تر بر وام‌گیری دولت و محدودسازی وام‌های غیرامتیازی.

۴. تقویت ثبات بخش مالی

چالش فعلی: با وجود اصلاح دو بانک دولتی، آسیب‌پذیری بخش بانکی همچنان بالا است. این بخش با کمبود نقدینگی ارزی، کاهش ارزش پول ملی و تورم بی‌سابقه روبه‌روست. تامین مالی دولت از سوی بانک‌ها، منابع اعتباری را از بخش خصوصی دور می‌کند.
اصلاحات پیشنهادی: افزایش نظارت بر بانک‌ها، اجرای قوانین موجود برای مدیریت بحران و حذف تدریجی اقدامات اضطراری بانکی ناشی از دوران کرونا.

۵. بهبود محیط کسب‌وکار و ترویج صادرات

چالش فعلی: رویه‌ها و مقررات پیچیده و زمان‌بر، هزینه‌های کسب‌وکار را بالا برده و بهره‌وری را کاهش می‌دهند.
اصلاحات پیشنهادی: ادامه ساده‌سازی روند ثبت کسب‌وکارها، شفاف‌سازی روند صدور مجوزها و تسهیل صادرات از طریق بهبود لجستیک.

اقتصاد لائوس در پیچ تاریخی

اقتصاد پولی و بانکی لائوس در حال عبور از مرحله‌ای حساس و تاریخی است. آنچه تاکنون رخ داده، نمایانگر تلاش مستمر یک کشور برای عبور از میراث ساختارهای بسته و وابسته به سوی یک نظام اقتصادی باز، شفاف و کارآمد است. موفقیت‌های نسبی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اصلاحات مالی و بهبود زیرساخت‌ها، هرچند قابل‌توجه‌اند، اما کافی نیستند چرا که اقتصاد لائوس همچنان با موانع ساختاری و ضعف‌های نهادی دست‌وپنجه نرم می‌کند. برای حرکت به‌سوی توسعه پایدار و مقاوم، لائوس باید بر سه محور اصلی تمرکز کند. تحقق اصلاحات ساختاری عمیق، افزایش استقلال و کارآمدی نهادهای پولی و مالی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های خارجی. در این مسیر، همکاری موثر با نهادهای بین‌المللی، ارتقای شفافیت مالی و مشارکت فعال بخش خصوصی، نقش کلیدی خواهند داشت. در دنیای پیچیده و در حال تحول کنونی، آینده اقتصادی و بانکی لائوس بستگی به توانایی این کشور در مدیریت متوازن بین فرصت‌های جهانی و الزامات داخلی دارد. اگر لائوس بتواند این توازن را با موفقیت برقرار سازد، نه تنها ثبات اقتصادی خود را تضمین خواهد کرد، بلکه می‌تواند به الگویی برای سایر اقتصادهای نوظهور منطقه تبدیل شود.