حمید کمار-پژوهشگر اقتصادی: کفایت سرمایه یکی از حیاتی‌ترین شاخص‌های سلامت و ثبات در نظام بانکی است که نشان‌دهنده توانایی یک بانک برای جذب زیان‌های غیرمنتظره و محافظت از سپرده‌گذاران است. این نسبت مانند یک "سپر ایمنی" عمل می‌کند و نشان می‌دهد که یک بانک تا چه اندازه می‌تواند زیان‌های احتمالی (مثلاً از محل وام‌های سوخت شده) را قبل از رسیدن به مرحله ورشکستگی، با استفاده از سرمایه خود جذب کند. این شاخص از تقسیم سرمایه پایه بانک بر دارایی‌های موزون به ریسک آن به دست می‌آید. سرمایه پایه شامل ۲ جزء اصلی لایه یک و لایه ۲ است. لایه یک شامل نقدشونده‌ترین بخش سرمایه و لایه ۲ شامل ذخایر با سررسید بلندمدت‌تر (نقدشوندگی کمتر) است.

مفهوم استاندارد شده نسبت کفایت سرمایه برای اولین بار در سال ۱۹۸۸ توسط کمیته بال برای نظارت بانکی معرفی شد. این کمیته که در شهر بال سوئیس مستقر است، مجموعه‌ای از مقررات را برای افزایش ثبات نظام مالی جهانی تدوین کرد که به "توافقنامه بال یک" مشهور شد. در این توافقنامه، نسبت کفایت سرمایه معادل ۸ درصد در نظر گرفته شد. به عبارت دیگر، طبق این توافقنامه، بانک‌ها از هر ۱۰۰ واحد دارایی موزون به ریسک خود باید ۸ واحد سرمایه پایه داشته باشند. تمرکز اصلی این توافق، بر ریسک اعتباری بود. نحوه محاسبه کفایت سرمایه در بال یک، رویکرد ساده و یکسان برای همه بانک‌ها داشت و دارایی‌ها را در چند دسته محدود ریسک طبقه‌بندی می‌کرد.

۱۶ سال بعد و در سال ۲۰۰۴، توافقنامه بال ۲ منتشر شد. در این توافق، علاوه بر ریسک اعتباری، ریسک عملیاتی و ریسک بازار هم معرفی شد. همچنین، به نهادهای ناظر اجازه داده شد تا بر اساس پروفایل ریسک هر بانک، الزامات سرمایه‌ای فراتر از حداقل ۸ درصد را مطالبه کنند. اندکی پس از معرفی چارچوب بال ۲، بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ رخ داد و نیاز به اصلاح قوعد نظارتی را آشکار کرد. بر همین اساس، کمیته بال اقدام به بازنگری در توافقنامه بال ۲ کرد که نتیجه آن، انتشار توافقنامه بال ۳ در سال ۲۰۱۰ منتشر شد. تمرکز اصلی این توافقنامه، بر تقویت کیفیت و کمیت سرمایه، مدیریت ریسک نقدینگی و کاهش ریسک سیستمی بود. در این چارچوب، تمرکز بیشتری بر سرمایه لایه یک شد. همچنین دو سپر سرمایه‌ای به نام‌های "بافر حفاظت از سرمایه"(Capital Conservation Buffer) و "بافر ضدچرخه‌ای"(Counter-Cyclical Buffer) معرفی شد که در مجموع، حداقل سرمایه مورد نیاز را به بیش از ۱۰.۵ درصد افزایش داد. همچنین برای اولین بار، استانداردهای جهانی برای نقدینگی بانک‌ها با معرفی "نسبت پوشش نقدینگی"(LCR) و "نسبت خالص وجوه پایدار"(NSFR) تعریف شد.

شاخص کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور طی نزدیک به یک دهه اخیر به ویژه از زمان بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۷، روند رو به نزولی داشته است. حجم بالای مطالبات غیرجاری، تسهیلات تکلیفی، مشکلات ناشی از بنگاه‌داری بانک‌ها و دشواری در افزایش سرمایه به دلیل مشکلات اقتصادی، برخی از عواملی است که باعث شد نسبت کفایت سرمایه تا پایان دهه ۹۰ به زیر صفر سقوط کند. با این حال طی حدود ۳ سال اخیر، اقدامات مختلفی برای تقویت سرمایه شبکه بانکی و ارتقای این شاخص کلیدی انجام شد. طی این سال‌ها، بانک مرکزی در قالب «برنامه اصلاح نظام بانکی»، بهبود نسبت کفایت سرمایه را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود تعریف کرد. بر همین اساس، این نهاد، نسبت کفایت سرمایه را به یکی از شاخص‌های کلیدی ارزیابی عملکرد (KPI) مدیران عامل بانک‌ها تبدیل کرده و آنها را ملزم به ارائه برنامه‌های مشخص و زمان‌بندی شده برای رسیدن به حد استاندارد (حداقل ۸ درصد) کرده است. تسهیل افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به ویژه از روش‌هایی نظیر آورده نقدی دولت، تجدید ارزیابی دارایی‌ها و واگذاری سهام، بخش دیگری از اقدامات بانک مرکزی برای تقویت سرمایه نظام بانکی بوده است. تعیین تکلیف بانک‌ها و موسسات ناتراز هم بخش دیگری از این برنامه بوده است. شبکه بانکی هم در راستای این هدف، اقدام به افزایش سرمایه از محل سود انباشته، آورده نقدی و مطالبات، تجدید ارزیابی دارایی‌ها، فروش اموال مازاد، وصول مطالبات غیرجاری و بهینه‌سازی پرتفوی تسهیلات کرد. نتیجه این اقدامات، افزایش نسبت کفایت سرمایه از حدود منفی ۳ درصد در پایان دهه ۹۰ به نزدیک ۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۳ است.

تلاش‌های بانک مرکزی و مجموعه شبکه بانکی، همچنین باعث شده تا تعداد بانک‌های ناتراز کاهش و تعداد بانک‌های با کفایت سرمایه بالای ۸ درصد افزایش یابد. بانک‌های با کفایت سرمایه منفی از ۱۴ بانک در سال ۱۳۹۹ به ۶ بانک در خرداد سال‌جاری کاهش یافته است. از سوی دیگر تعداد بانک‌های دارای کفایت سرمایه مثبت نیز در دوره مشابه از ۱۵ بانک به ۲۳ بانک افزایش یافته است. همچنین تعداد بانک‌های با کفایت سرمایه بالای ۸ درصد از ۸ بانک در سال ۹۹ به ۱۴ بانک در خرداد ۱۴۰۴ رسیده است.

طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، برنامه این نهاد برای سال‌جاری، رسیدن کفایت سرمایه شبکه بانکی به ۱۳۵۰ همت است که در صورت تحقق، رشد حدود ۶۰ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. آخرین آمارها حکایت از رسیدن مقدار سرمایه نظام بانکی به بیش از ۹۰۵ همت در پایان تیر ماه سال‌جاری است.

آمارهای فوق نشان می‌دهد تلاش‌های بانک مرکزی و شبکه بانکی برای تقویت بنیه نظام بانکی اثربخش بوده و با تحقق هدف سال‌جاری سیاست‌گذار، شبکه بانکی کشور گام بلندی برای کاهش آسیب‌های اقتصادی ناشی از ناترازی بانک‌ها خواهد برداشت.