با عبور از التهابات اولیه ناشی از تحولات اخیر، اکنون زمان آن رسیده که بحث‌های اقتصادی از سطح مدیریت روزمره بحران فراتر رفته و به لایه‌های عمیق‌تر راهبردی وارد شوند. سوال اساسی دیگر صرفاً کنترل نوسانات کوتاه‌مدت نیست، بلکه چگونگی ترسیم یک مسیر پایدار برای رشد و ثبات اقتصادی است. در این راستا، نقش و استراتژی نهادهای کلیدی، به‌ویژه بانک مرکزی، در کانون توجه قرار می‌گیرد. مجید شاکری، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با تازه‌های اقتصاد به بررسی ضرورت گذار راهبردی پرداخت و افق‌های جدیدی را برای سیاست‌گذاری پولی با هدف حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، فراتر از ابزارهای متعارف، مورد کاوش قرار داد.
حملات اخیر چه پیامدهای اقتصادی، به‌ویژه در بازار ارز و نظام بانکی، به همراه داشته است؟
با توقف درگیری‌ها، ما عملاً وارد دوره‌ای شده‌ایم که می‌توان آن را «جنگ چشم‌انداز» نامید. استراتژی طرف مقابل این است که اقتصاد ایران را در وضعیت بلندمدتِ «نه جنگ و نه صلح» نگه دارد و دائماً این پیام را مخابره کند که حمله مجدد، گزینه‌ای همیشگی روی میز است. نتیجه این استراتژی، قرار گرفتن اقتصاد در وضعیت بلاتکلیفی و نبود چشم‌انداز بلندمدت است، وقایعی مانند آنچه در بازار بورس رخ داد و یا توقف تسویه‌ها، همگی با این مسئله مرتبط هستند. راهکارهای مقطعی مانند تزریق منابع به صندوق تثبیت بازار یا تمرکز صِرف بر کنترل تورم، پاسخی به این جنگ بلندمدت نیست. هرچند بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز طی دوره جنگ، رفتاری دقیق‌تر از اسفند سال گذشته داشت، اما ما به چیزی بسیار فراتر از این نیاز داریم. ما نیازمند پاسخ دادن به «جنگ چشم‌انداز»، با ساختن چشم‌اندازی روشن برای اقتصاد از افق سه‌ماهه تا ده‌ساله هستیم. این امر مستلزم سیاست پولی و مالی کاملاً متفاوت است. نداشتن چشم‌انداز در جامعه، از نداشتن چشم‌انداز در دولت نشات می‌گیرد. اگر دولت خود تصور کند که بدون توافق قادر به اداره کشور نیست و همه‌چیز را به تحقق یا عدم تحقق آن گره بزند، عملاً اختیار اقتصاد کشور را به دست طرف مقابل سپرده است که ابزارهای متعددی برای سرد و گرم کردن پرونده ایران در اختیار دارد و چنین رویکردی بسیار غیرعقلانی است.
برای ساختن این چشم‌انداز، بانک مرکزی باید رویکرد خود را از «هدف‌گذاری تورم» به سمت «هدف‌گذاری تولید ناخالص داخلی اسمی (Nominal GDP Targeting)» تغییر دهد. اولویت اصلی باید کاهش هزینه تامین مالی برای شرکت‌های بزرگ باشد. بانک مرکزی باید مسئولیت نرخ بهره در بازار آزاد و نرخ تامین مالی شرکت‌ها را بپذیرد. این تصور که صرفاً با عملیات بازار باز روی اوراق دولت می‌توان نرخ بهره را کنترل کرد، دقیق نیست. اولویت تامین سرمایه در گردش سه‌ماهه برای شرکت‌های بزرگ بورسی از طریق اوراق شرکتی (Corporate Bonds) ضروری است و بانک مرکزی باید بازارگردانی این اوراق را بر عهده بگیرد. قرار گرفتن اوراق شرکتی معتبر در ترازنامه بانک مرکزی هیچ اشکالی ندارد، این اوراق از نظر ارزش وثیقه‌ای، بسیار قوی‌تر از تعهدات پرداخت بانک‌های ناتراز هستند و امکان اجرای یک سیاست پولی هموار و منعطف را فراهم می‌کنند.
برای ساختن این چشم‌انداز و تغییر رویکرد، چه پیش‌نیازها و موانعی وجود دارد؟
موانع اصلی، ذهنی هستند. ما آمادگی داریم پولی را در صندوق تثبیت بازار تزریق کنیم تا شاخص سقوط نکند، اما حاضر نیستیم همین منابع را از طریق توسعه اوراق شرکتی برای تامین مالی تولید هزینه کنیم. ما آماده‌ایم ابزار موفقی مانند «کنترل ترازنامه بانک‌ها» را با یک برخورد انقباضی شدید، ناکارآمد سازیم، اما حاضر نیستیم به سراغ ظرفیت‌هایی مانند «بند پیشران» بودجه برویم. این نگرش‌های قدیمی، هم در سیاست خارجی و هم در سیاست‌گذاری اقتصادی ما ریشه دوانده است. می‌دانم که تدوین یک برنامه جامع توسعه صنعتی در کشوری که فاقد تمرکز سیاستی است، دشوار به نظر می‌رسد. اما کسی نگفته است که به یک برنامه جامع نیاز داریم، می‌توان با یک برنامه توسعه صنعتی متمرکز (گوشه‌ای) بر روی چند زنجیره ارزش خاص شروع کرد. می‌فهمم که با کسری بودجه مواجهیم، اما پس از سه سال اجرای سیاست‌های انقباضی، آیا زمان آن نرسیده که به سمت یک سیاست مالی انبساطی کنترل‌شده حرکت کنیم؟ چرا نباید بازار اوراق دولتی را با پذیرش نقش بازارگردانی توسط بانک مرکزی تعمیق بخشید؟ همچنین می‌دانم که «مولدسازی دارایی‌ها» به یک پرونده سیاسی تبدیل شد، اما کشور باید تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد از ترکیب یک سیاست اعتباری در حوزه تقاضای مسکن، به علاوه واگذاری زمین‌های حاکمیتی درون بافت‌های شهری، برای ایجاد یک دوره رونق مبتنی بر توسعه شهری و نقدپذیر کردن دارایی‌های بانکی استفاده کند یا خیر؟ جنگ به ما راه حل‌ها را نیز نشان می‌دهد، سوال این است که چرا به سراغ آنها نمی‌رویم؟
آیا بانک مرکزی به تنهایی قادر به اجرای این تغییرات است و یا به یک عزم همگانی نیاز است؟
بانک مرکزی در حوزه سیاست اعتباری، محدودیت سیاسی چندانی ندارد و تنها با هماهنگی رئیس‌جمهور می‌تواند بسیاری از این کارها را پیش ببرد. پذیرش تغییر رویکرد از هدف‌گذاری تورم به هدف‌گذاری تولید ناخالص داخلی اسمی، گامی کلیدی است (یعنی پذیرش سطحی از تورم در ازای تضمین رشد اقتصادی). این موضوع در سال ۲۰۰۸ در آمریکا مطرح شد، اما تنها به این دلیل رای نیاورد که فدرال رزرو نگران از دست رفتن اعتبارش در کنترل تورم بود. بانک مرکزی ما در چنین موقعیتی قرار ندارد و این تغییر رویکرد برایش یک فرصت است.
عملکرد بانک مرکزی در ۱۲ روز جنگ را چگونه ارزیابی می‌کنید و چه اقداماتی برای آینده ضروری است؟
ثبات نسبی بازار ارز در دوره جنگ اخیر، بیش از آنکه حاصل انتظارات مثبت باشد، ناشی از توقف عملی واردات و عدم وجود فشار تقاضا بود. البته کنترل بانک مرکزی بر تراستی‌ها در نتیجه ایجاد سامانه ارز تجاری افزایش یافته که نکته مثبتی است و باید قدر آن را دانست. اما اکنون باید از این بحث‌ها فراتر برویم. اولین گام، پذیرش این واقعیت است که ما نیازمند یک نقشه لجستیک کاملاً جدید برای کشور هستیم که به تبع آن، یک برنامه توسعه صنعتی جدید نیز باید طراحی شود.
نظر شما