برنامه دلارزدایی در میان کشورهای عضو بریکس به یک روند استراتژیک مهم تبدیل شده، هرچند با چالش‌ها و محدودیت‌های قابل توجهی همراه است. این حرکت عمدتاً پاسخی به تحریم‌های یکجانبه آمریکا و تمایل به کاهش وابستگی به سیستم مالی تحت هژمونی دلار است. روسیه و چین به عنوان پیشگامان این روند، اقدامات عملی مانند توسعه سیستم‌های پرداخت مستقل SPFS وCIPS، افزایش مبادلات با ارزهای ملی و کاهش ذخایر دلاری را در پیش گرفته‌اند. با این حال، دلارزدایی در بریکس با موانع ساختاری مواجه است. نخست، دلار همچنان نقدشونده‌ترین و باثبات‌ترین ارز جهانی است و جایگزینی آن نیازمند زمان و هماهنگی گسترده است. دوم، اعضای بریکس از نظر اقتصادی ناهمگون هستند و منافع متفاوتی دارند و برای مثال هند با وجود مشارکت در بریکس، روابط تجاری گسترده‌ای با غرب دارد و تمایلی به مقابله مستقیم با دلار نشان نمی‌دهد. سوم، آمریکا از طریق ابزارهایی مانند تحریم‌های ثانویه به مقابله با این روند می‌پردازد. روند فعلی بیشتر بر گسترش تدریجی استفاده از ارزهای ملی در مبادلات دوجانبه متمرکز است تا جایگزینی کامل دلار. چین در مبادلات انرژی با روسیه و عربستان از یوان استفاده می‌کند، در حالی که هند معاملات نفتی با روپیه انجام می‌دهد. این اقدامات اگرچه در مجموع فشار بر دلار را افزایش می‌دهد، اما هنوز نتوانسته سیستم مالی جهانی را دگرگون کند. آینده دلارزدایی در بریکس به عواملی مانند گسترش همکاری‌های مالی میان اعضا، توسعه زیرساخت‌های پرداخت جایگزین و توانایی جذب کشورهای دیگر به این روند بستگی دارد. در کوتاه‌مدت، این فرآیند بیشتر شاهد پیشرفت‌های تدریجی خواهد بود تا تغییرات انقلابی. موفقیت نهایی این استراتژی نیازمند هماهنگی بیشتر میان اعضای بریکس و جذب متحدان جدید در میان اقتصادهای نوظهور است. بر اساس اهمیت این موضوع، هفته‌نامه "تازه‌های اقتصاد" گفت‌وگویی با دکتر "اندرو کوریبکو"، نویسنده، تحلیل‌گر ارشد سیاسی و عضو هیات علمی موسسه مطالعات استراتژیک و آینده‌پژوهی دانشگاه دوستی روسیه انجام داده که در ادامه آمده است.
کوریبکو کارشناس روسی و مستقر در مسکو است. وی متخصص حوزه رسانه و جنگ‌های هیبریدی است و دکترای خود را از موسسه دولتی روابط بین‌الملل مسکو که تحت حمایت وزارت خارجه روسیه است، اخذ کرده و در این دانشگاه تدریس می‌کند. کتاب "جنگ‌های هیبریدی" از جمله آثار وی به شمار می‌رود.
با آغاز دولت ترامپ، او بر اعمال تعرفه‌های تجاری سنگین بر اعضای بریکس در صورت پیگیری دلارزدایی تاکید کرد. چرا او به سرعت برای متوقف کردن این روند اقدام کرد و آیا در این زمینه موفق خواهد شد؟
موضع ترامپ در قبال مسئله دلارزدایی کشورهای بریکس حاوی تناقضات و ابهامات قابل توجهی است که می‌توان آن را ناشی از دو عامل اساسی دانست: یا سوءتفاهمی عمیق درباره ماهیت واقعی فرآیند کاهش وابستگی به دلار وجود دارد، یا اینکه این ادعاها به عمد و با هدف ایجاد اهرم فشار بر کشورهای هدف مطرح می‌شوند. واقعیت این است که دلارزدایی به شکلی که ترامپ تصویر می‌کند به عنوان یک حرکت هماهنگ و سریع برای جایگزینی کامل دلار وجود خارجی ندارد. آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، فرآیندی تدریجی و پراکنده است که عمدتاً از طریق گسترش استفاده از ارزهای ملی در مبادلات دوجانبه بین کشورها پیش می‌رود. حتی اعضای اصلی بریکس مانند روسیه و هند به صراحت وجود هرگونه برنامه‌ریزی برای ایجاد یک ارز مشترک را رد کرده‌اند. با این وجود، ترامپ از این مفهوم به عنوان بهانه‌ای برای تهدید به اعمال تحریم‌های ۱۰۰ درصدی علیه این کشورها استفاده کرده است.
جالب توجه اینکه با وجود ادامه روند تنوع‌بخشی به سبدهای ارزی توسط کشورهای بریکس، این تهدیدها تاکنون محقق نشده‌اند. این رفتار دوگانه نشان‌دهنده آن است که انگیزه‌های واقعی پشت این موضع‌گیری احتمالاً فراتر از نگرانی‌های ظاهری درباره دلارزدایی قرار دارد. به نظر می‌رسد ترامپ از این ادعاها بیشتر به عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن کشورهای هدف و وادار کردن آنها به امتیازدهی در سایر حوزه‌های سیاست خارجی و روابط تجاری استفاده می‌کند. حتی اگر او به تدریج متوجه شود که تصویر ارائه شده از دلارزدایی با واقعیت تطابق ندارد، باز هم ممکن است به دلیل کارایی این ادعاها در ایجاد اهرم فشار، به استفاده از آنها ادامه دهد. این رویکرد اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت برخی امتیازات را برای آمریکا به همراه داشته باشد، اما در بلندمدت می‌تواند به اعتبار بین‌المللی آمریکا آسیب زده و حتی انگیزه کشورها برای کاهش واقعی وابستگی به دلار را تقویت کند. در واقع، تهدیدهای بی‌اساس درباره دلارزدایی ممکن است به عاملی تبدیل شود که دقیقاً همان روندی را تسریع کند که ظاهراً قصد جلوگیری از آن را دارد. این پارادوکس نشان‌دهنده ضعف تحلیل استراتژیک یا احتمالاً اولویت‌دادن منافع کوتاه‌مدت سیاسی بر ملاحظات بلندمدت اقتصادی در سیاست‌گذاری‌های آمریکاست.
کشورهای بریکس در واکنش به تهدید ترامپ چه تصمیمی باید بگیرند و آیا در برابر فشار آمریکا تسلیم خواهند شد؟
بریکس به عنوان یک تشکل بین‌المللی، ماهیتی کاملاً داوطلبانه دارد و فاقد هرگونه سازوکار الزام‌آور برای اعضایش است. این ویژگی ساختاری باعث شده که در عمل، هیچ سیاست یکپارچه و هماهنگی در مورد مسائل کلیدی از جمله مسئله دلارزدایی شکل نگیرد. آنچه در بیانیه‌های مشترک این گروه مشاهده می‌شود، عمدتاً شامل کلیات غیرالزام‌آوری درباره چندجانبه‌گرایی و اصلاح ساختار نظام بین‌الملل است که بیشتر جنبه نمادین دارد تا عملیاتی. ریشه این وضعیت را باید در تفاوت‌های عمیق ساختاری میان اعضا جستجو کرد، از اختلافات اقتصادی و جمعیتی گرفته تا تفاوت در نظام‌های سیاسی و اولویت‌های توسعه‌ای. این تنوع باعث شده هر عضو نسبت به حفظ حاکمیت تصمیم‌گیری ملی خود حساسیت ویژه‌ای نشان دهد و از هرگونه تعهد فراملی که ممکن است آزادی عمل آن را محدود کند، اجتناب ورزد. این واقعیت‌نگاری به هیچ‌وجه به معنای نادیده گرفتن اهمیت بریکس نیست، بلکه بیشتر هشداری است برای جلوگیری از انتظارات اغراق‌آمیز درباره توانایی‌های این گروه. در عمل، هر یک از اعضا بر اساس محاسبات خاص خود به موضوعات مختلف از جمله مسئله دلارزدایی واکنش نشان می‌دهند. هند به عنوان مثال، با وجود توسعه مبادلات دوجانبه به روپیه، به صراحت هرگونه قصد برای پیوستن به جنبش عمومی دلارزدایی را رد کرده است. این موضع دهلی‌نو نشان‌دهنده تمایل آن برای حفظ روابط تجاری با غرب و همزمان گسترش گزینه‌های پرداخت با شرکای استراتژیک است. در مقابل، روسیه تحت تاثیر تحریم‌های غرب، رویکرد تهاجمی‌تری در پیش گرفته و به طور علنی از کاهش وابستگی به دلار حمایت می‌کند. با این حال، حتی مسکو نیز تلاش می‌کند این روند را بیشتر واکنشی به شرایط تحمیلی نشان دهد تا اقدامی تهاجمی علیه هژمونی دلار.
این تفاوت در رویکردها نشان می‌دهد که اعضای اصلی بریکس عمداً از هر اقدامی که ممکن است به عنوان چالشی آشکار علیه موقعیت دلار تفسیر شود، اجتناب می‌کنند. چنین رفتاری نه تنها بازتابی از محاسبات اقتصادی دقیق است، بلکه نشان‌دهنده درک عمیق این کشورها از هزینه‌های بالقوه درگیری مستقیم با نظام مالی تحت رهبری آمریکاست. در واقع، به جای یک حرکت هماهنگ و انقلابی، شاهد مجموعه‌ای از اقدامات محتاطانه و تدریجی هستیم که هر کشور بر اساس منافع ملی خود آنها را پیش می‌برد. این وضعیت تصویر واقع‌بینانه‌تری از پویایی‌های درون بریکس و محدودیت‌های ذاتی آن ارائه می‌دهد که برای تحلیل دقیق‌تر روابط بین‌الملل ضروری است. یکی از دلایل تاثیرگذاری بیشتر تحریم‌های ثانویه، تسلط دلار آمریکاست. به همین دلیل، برخی کشورها به دنبال حذف تدریجی دلار از معاملات خود هستند.
در حال حاضر، روسیه به آمریکا نزدیک‌تر شده و در واکنش به تهدید ترامپ درباره توقف فرآیند دلارزدایی در بریکس، مسکو اعلام کرده که "هیچ‌گونه بحثی درباره ایجاد ارز مشترک در بریکس وجود نداشته و نخواهد داشت." با توجه به روندهای کنونی، ارزیابی شما از دلارزدایی چیست؟
دلارزدایی به عنوان یک راهبرد اقتصادی در جهان چندقطبی امروز، هم یک ضرورت استراتژیک برای کشورهای خواهان استقلال عمل بیشتر است و هم پاسخی طبیعی به تحولات ساختاری نظام بین‌الملل. این روند که ریشه در تمایل کشورها به حفظ حاکمیت اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر نوسانات سیاسی دارد، از جهاتی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. با این حال، باید با نگاهی واقع‌بینانه به محدودیت‌ها و چالش‌های پیش روی آن توجه داشت. در عمل، فرآیند کاهش وابستگی به دلار با موانع ساختاری متعددی روبرو است که سرعت پیشرفت آن را محدود می‌کند. از یک سو، سلطه بلامنازع دلار در نظام مالی جهانی که طی هفت دهه گذشته تثبیت شده، شبکه‌ای پیچیده از وابستگی‌های متقابل ایجاد کرده که گسست از آن مستلزم هزینه‌های کوتاه‌مدت قابل توجهی است. از سوی دیگر، ناهمگونی شدید میان اقتصادهای در حال تلاش برای دلارزدایی از نظر اندازه، سطح توسعه و پیوندهای تجاری، هماهنگی و یکپارچگی در این مسیر را دشوار می‌سازد. آمریکا نیز به عنوان ذینفع اصلی نظام فعلی، از هیچ اقدامی برای کُند کردن این روند فروگذار نمی‌کند. ابزارهای فشار واشنگتن از تحریم‌های اقتصادی گرفته تا اهرم‌های دیپلماتیک، همگی در خدمت حفظ وضع موجود به کار گرفته می‌شوند. این مقاومت فعال از سوی قدرت مسلط، بر پیچیدگی‌های فرآیند دلارزدایی می‌افزاید. با این همه، نباید از پیشرفت‌های تدریجی اما پایدار در این زمینه غافل شد. گسترش استفاده از ارزهای ملی در مبادلات دوجانبه، توسعه سیستم‌های پرداخت جایگزین و افزایش ذخایر طلا به جای دلار، همگی نشانه‌هایی از تغییر تدریجی اما غیرقابل انکار در نظم مالی جهانی هستند. موفقیت در این مسیر مستلزم صبر استراتژیک، برنامه‌ریزی بلندمدت و مهم‌تر از همه، همکاری هوشمندانه میان کشورهای خواهان تغییر است.
در نهایت، باید پذیرفت که دلارزدایی بیشتر شبیه به یک ماراتن است تا دو سرعت. ارزشیابی موفقیت این راهبرد نباید بر اساس معیارهای کوتاه‌مدت، بلکه با توجه به پیشرفت‌های تدریجی و انباشتی صورت گیرد. هر قدم کوچک در این مسیر، هرچند ناچیز به نظر رسد، در مجموع می‌تواند به تغییراتی ساختاری در نظام مالی بین‌المللی منجر شود.
اتکای بیش از حد به برخی ارزها، مانند دلار آمریکا، به ویژه در زمان بحران‌ها و تنش‌ها، هزینه‌های زیادی برای کشورها به همراه دارد و مدیریت بازار ارز و حفظ ارزش پول را دشوارتر می‌کند. چه توصیه‌هایی در این زمینه دارید؟
در شرایط کنونی نظام مالی جهانی که همچنان تحت سلطه دلار آمریکا قرار دارد، کشورها نیازمند اتخاذ راهبردهای هوشمندانه و چندبُعدی برای کاهش آسیب‌پذیری‌های خود هستند. متنوع‌سازی سبد ارزی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، اما این فرآیند باید با درایت و محاسبه دقیق انجام پذیرد. تجربه کشورهایی مانند روسیه و ایران نشان داده که وابستگی مفرط به دلار می‌تواند در مواقع بحران به یک نقطه ضعف استراتژیک تبدیل شود. با این حال، این تنوع‌بخشی باید با ملاحظات واقع‌بینانه همراه باشد، چرا که واکنش تُند و سریع می‌تواند محرک اقدامات تلافی‌جویانه از سوی آمریکا شود. در این مسیر، توسعه پلتفرم‌های مالی مستقل و جایگزین نقش کلیدی ایفا می‌کند. ابتکاراتی مانند BRICS Bridge که امکان تسویه‌حساب‌های فرامرزی را فراهم می‌کند،BRICS Clear برای تسهیل مبادلات اوراق بهادار و BRICS Pay به عنوان یک سیستم پرداخت یکپارچه، می‌توانند زیرساخت‌های لازم برای کاهش تدریجی وابستگی به سیستم مالی غرب را ایجاد کنند. این پلتفرم‌ها اگرچه در مراحل اولیه توسعه قرار دارند، اما از پتانسیل تبدیل شدن به جایگزین‌های قابل اعتماد برخوردارند.
همزمان، سرمایه‌گذاری روی سامانه‌های پرداخت داخلی و منطقه‌ای نیز حائز اهمیت است. سیستم‌هایی مانند SPFS روسیه و CIPS چین نشان داده‌اند که چگونه می‌توان با توسعه زیرساخت‌های بومی، آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌ها را کاهش داد. این سامانه‌ها نه‌تنها امنیت مالی کشورها را افزایش می‌دهند، بلکه به عنوان سنگ بنای یک نظام مالی چندقطبی عمل می‌کنند. نکته حائز اهمیت این است که این تلاش‌ها باید همراه با تقویت همکاری‌های جنوب-جنوب و گسترش مبادلات دوجانبه با ارزهای محلی باشد. تجربه موفق کشورهایی مانند هند در انجام معاملات نفتی با روپیه و چین در استفاده از یوان برای خرید انرژی، نشان‌دهنده کارایی این رویکرد است. در بلندمدت، ترکیب این راهبردها می‌تواند به ایجاد یک شبکه مالی موازی و مقاوم منجر شود که در برابر نوسانات سیاسی و اقتصادی مصونیت بیشتری داشته باشد. با این حال، باید به خاطر داشت که هیچ‌یک از این اقدامات به تنهایی کافی نیست. موفقیت در این مسیر مستلزم ترکیب هوشمندانه سیاست‌های اقتصادی، دیپلماسی فعال و سرمایه‌گذاری مستمر در توسعه زیرساخت‌های مالی است. همچنین، هماهنگی و همکاری میان کشورهای همسو می‌تواند اثرگذاری این تلاش‌ها را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. در نهایت، هدف نه حذف کامل دلار که در کوتاه‌مدت غیرواقع‌بینانه است، بلکه ایجاد تعادل در نظام مالی جهانی و کاهش انحصار دلار است.
یکی از بازارهایی که به سرعت به افزایش تنش‌ها و ریسک‌های سیاسی در کشورها واکنش نشان می‌دهد، بازار ارز است. چگونه می‌توان از سرایت اثرات منفی تنش‌های سیاسی به این بازار جلوگیری کرد؟
تجربه روسیه در مدیریت بحران تحریم‌های سال ۲۰۲۲ درس‌های ارزشمندی برای دیگر کشورها در مواجهه با فشارهای مالی بین‌المللی ارائه می‌دهد. واکنش سریع و قاطع مسکو به تحریم‌های غرب که شامل بسته جامعی از اقدامات کنترلی بود، توانست از یک فاجعه اقتصادی جلوگیری کند. این سیاست‌ها که در ابتدا به عنوان اقداماتی اضطراری و موقت طراحی شده بودند، به تدریج به بخشی از استراتژی بلندمدت روسیه برای افزایش مقاومت اقتصادی تبدیل شدند. مهم‌ترین عناصر این راهبرد شامل سه بخش کلیدی بود: اول، محدودیت‌های شدید بر جریان خروج سرمایه که با ممنوعیت انتقال ارز به خارج همراه شد. دوم، الزام شرکت‌های صادرکننده به فروش درصد قابل توجهی از درآمدهای ارزی خود به بانک مرکزی و سوم، ایجاد مکانیسم‌های تسویه‌حساب جایگزین با شرکای تجاری برای دور زدن سیستم بانکی بین‌المللی. این اقدامات در کنار افزایش شدید نرخ بهره و مداخلات مستقیم بانک مرکزی، توانست ثبات نسبی را به بازار ارز بازگرداند.
برای کشورهای دیگر، این تجربه چند نکته کلیدی دارد: اول اینکه داشتن ذخایر ارزی قابل توجه و متنوع پیش از وقوع بحران، امکان مانور بیشتری به سیاست‌گذاران می‌دهد. دوم، وجود نهادهای مالی قوی و تحت کنترل دولت می‌تواند اجرای چنین سیاست‌هایی را تسهیل کند. سوم، توسعه روابط تجاری متنوع و سیستم‌های پرداخت جایگزین پیش از وقوع بحران، از شدت شوک‌های اقتصادی می‌کاهد. با این حال، باید توجه داشت که این سیاست‌ها هزینه‌های خاص خود را دارند. محدودیت‌های ارزی می‌توانند به کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و محدود شدن دسترسی به فناوری‌های پیشرفته منجر شوند. بنابراین، کشورها باید این تدابیر را با در نظر گرفتن شرایط خاص اقتصادی خود و به صورت متناسب به کار گیرند. تجربه روسیه نشان می‌دهد که اگرچه این اقدامات می‌توانند در کوتاه‌مدت از بحران جلوگیری کنند، اما راهکارهای بلندمدت مستلزم اصلاحات ساختاری در اقتصاد و کاهش وابستگی به واردات کلیدی هستند. در نهایت، درس اصلی این است که هیچ کشوری نباید خود را در برابر شوک‌های خارجی کاملاً ایمن بداند. داشتن برنامه‌های اضطراری از پیش طراحی شده، تنوع بخشیدن به شرکای تجاری و توسعه مکانیسم‌های مالی جایگزین می‌تواند آسیب‌پذیری کشورها را در برابر تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی کاهش دهد. روسیه نشان داد که با اراده سیاسی قوی و اقدامات سریع می‌توان از بدترین سناریوهای اقتصادی جلوگیری کرد، هرچند که هزینه‌های این مقاومت ممکن است در بلندمدت قابل توجه باشد.
نظر شما