امیرحسین موسوی- پژوهشگر اقتصادی: در سال‌های اخیر، بحث «حذف چهار صفر از پول ملی» از سطح یک ایده به دستور کار دولت و مجلس تبدیل شد، موضوعی که ریشه‌های با فراز و فرودهای تورمی و الزامات به‌روزرسانی نظام‌های پرداخت و حسابداری، دوباره مطرح شده است. از نیمه دوم دهه ۱۳۸۰، با بزرگ شدن مقادیر اسمی اسکناس‌ها و چک‌پول‌ها و زیان‌های محاسباتی ناشی از ارقام طولانی، ایده «اصلاح واحد پول» و «حذف صفرها» وارد دستور کار سیاست‌گذار شد و در ۱۳۸۶ و ۱۳۹۰ نیز به طور رسمی در قالب لایحه‌های مقدماتی و نظرسنجی‌های عمومی مطرح شد. در ۱۳۹۸ هیات دولت وقت با پیشنهاد بانک مرکزی، «تغییر واحد پول از ریال به تومان و حذف چهار صفر» را تصویب کرد و نهایتاً در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه را گذراند، اگرچه اجرای آن منوط به رفع ابهاماتی و تکمیل فرآیندهای قانونی در شورای نگهبان و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی باقی ماند. این مسیر اکنون در ۱۴۰۴ بار دیگر فعال شده است و خبر تصویب مجدد لایحه در هیات دولت و بررسی‌های همزمان در کمیسیون اقتصادی مجلس، نشان می‌دهد که «اصلاح واحد پول» وارد فاز اجرایی‌تری شده است و حتی در برخی گزارش‌ها، جدول زمانی معرفی اسکناس و سکه‌های جدید در سال‌های آتی مطرح شده است. البته هنوز درباره نام واحد نهایی و جزئیات تبدیل اختلاف برداشت‌هایی وجود دارد. بخشی از اظهارات بر تثبیت نام تومان و بازگشت قِران به عنوان واحد خُرد تاکید می‌کنند و برخی دیگر بر حفظ نام ریال جدید و تعریف قِران به عنوان جزء فرعی آن و در هر دو سناریو دوره‌ای از «دو واحدی بودنِ نمایش قیمت‌ها» و گذار همزمان پیش‌بینی می‌شود. آنچه مسلم است، این سیاست صرفاً یک «تغییر واحد شمارش» است و به‌خودی‌خود جایگزین برنامه ضدتورمی نمی‌شود، اما اگر با پیش‌شرط‌های فنی و نهادی و سیاستی درست همراه شود، می‌تواند کارایی محاسبات، شفافیت حسابداری و تصویر بیرونی از پول ملی را به نحوی معنادار بهبود دهد.
تجربیات کشورها در حذف صفر
برای فهم بهتر کارکرد اقتصادی حذف صفرها، باید به تجربه کشورهایی نگاه کرد که در دهه‌های اخیر، این اقدام را در چارچوب برنامه‌های تثبیت تورم و اصلاحات ساختاری انجام دادند. ترکیه در ۲۰۰۵ شش صفر را حذف کرد، اما این اقدام در خلاء رخ نداد، بلکه محصول چند سال سیاست پولی سخت‌گیرانه، انضباط مالی، استقلال بیشتر بانک مرکزی و روند همگرایی نهادی با استانداردهای اتحادیه اروپا بود که تورم را از دهه‌ها دو رقمی و سه رقمی به سطوح تک‌رقمی رساند و سپس با معرفی «لیر جدید» و بازمهندسی سبد اسکناس و سکه، کارایی پرداخت‌ها را بالا برد و به اعتبار سیاست‌گذار افزود. مطالعه‌های صندوق بین‌المللی پول همان زمان تصریح کردند که re-denomination به عنوان نقطه پایانی نمادین یک برنامه ضدتورمی موفق عمل کرده و نه به عنوان آغازگر آن. بخش مهمی از موفقیت ترکیه نیز به کیفیت کمپین اطلاع‌رسانی، پیش‌بارگذاری اسکناس و سکه، آموزش شبکه بانکی و هماهنگی‌های حقوقی با بنگاه‌ها و اصناف مربوط بود.
لهستان در سال ۱۹۹۵ چهار صفر را حذف کرد (۱۰هزار زلوتی قدیم = ۱ زلوتی جدید) و این اقدام را در بستری از اصلاحات فراگیر بازار، خصوصی‌سازی، شفاف‌سازی مالیه عمومی و بازطراحی چارچوب سیاست پولی انجام داد. مقامات لهستان با تدوین قواعد دقیق گِردکردن قیمت‌ها، الزام نمایش حالتی قیمت‌ها در دوره گذار و حمایت نهادی از استانداردسازی حسابداری، امکان سوءاستفاده را محدود کردند. شواهد بانک مرکزی لهستان نشان می‌دهد که این اقدام بیش از آنکه بر تورم اثر بگذارد، اصطکاک‌های محاسباتی را کاهش داد، هزینه‌های نقل‌وانتقال نقدی را کم کرد و اعتمادعمومی به واحد شمارش را بازسازی نمود و اثرات تورمی ناشی از گردکردنِ قیمت‌ها نیز جزئی و موقتی بود.
رومانی در سال ۲۰۰۵ چهار صفر را حذف کرد و این تحول را آشکارا به برنامه آماده‌سازی برای الحاق به اتحادیه اروپا گره زد، اقداماتی چون تقویت ظرفیت ضدتورمی، بازمهندسی نظام مالیاتی و سخت‌گیری بر کسری‌های بودجه‌ای، به همراه الزام‌های دقیق دو مرتبه نویسی قیمت‌ها و قواعد گِردکردن، سبب شد تا تغییر واحد پولی با کمترین بی‌نظمی همراه باشد. تجربه‌های موفق دیگری نیز در این دسته قرار می‌گیرند، مکزیک در ۱۹۹۳ سه صفر را حذف کرد و «پزوی جدید» را معرفی کرد و با وجود بحران‌های بعدی، نظم حسابداری و سادگی پرداخت‌ها را به طور پایدار بهبود داد، آذربایجان در سال ۲۰۰۶ با نسبت ۱:۵۰۰۰ «مانات جدید» را معرفی و یک دوره یک‌ساله برای تبدیل نقدینگی و سازگاری سامانه‌های بانکی تعریف کرد، بلاروس در سال ۲۰۱۶ با نسبت ۱:۱۰هزار علاوه بر بازطراحی اسکناس‌ها، برای نخستین‌بار سکه‌های در گردش را وارد نظام پرداخت کرد تا پرداخت‌های خُرد منطقی‌تر شوند. عنصر مشترک همه این تجربه‌های نسبتاً موفق، اجرای تغییر واحد در بستر ثبات نسبی تورم، هماهنگی مالی–پولی و آمادگی‌های گسترده فنی و نهادی بوده است.
در برابر این تجربه‌ها، نمونه‌های ناموفق یا کم‌اثر نیز وجود دارد که برای ما هشدار آمیزند. ونزوئلا از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۱ سه مرتبه تغییر واحد متوالی انجام داد، کاهش سه صفر، سپس پنج صفر و نهایتاً شش صفر در ۲۰۲۱، اما به دلیل تداوم سیاست‌های مالی و پولی بی‌انضباط، ضعف شدید استقلال بانک مرکزی و فروپاشی اعتماد عمومی، نتیجه‌ای جز ساده‌سازی موقت محاسبات نداشت و تورم شتاب‌گرفته ادامه یافت. پیام روشن این تجربه آن است که حذف صفر بدون مهار ریشه‌های تورم و بدون اعتبار سیاست‌گذار، تنها «آرایش عددی» است و نه اصلاح بنیادین. آرژانتین نیز در دهه‌های ۱۹۸۰ و اوایل ۱۹۹۰ چندین بار صفرها را حذف کرد و نام واحد پول را تغییر داد، اما تا زمانی که سازوکار ثبات و سپس قواعد شفاف پولی و مالی برقرار نشد، کاهش پایدار تورم ممکن نشد و حتی بعدها نیز شکنندگی‌های ساختاری دوباره خود را نشان دادند. بنابراین، هر جا از حذف صفر سخن می‌گوییم، باید دقیقاً شفاف کنیم که «حذف صفر» جایگزینِ «انضباط مالی، قاعده‌مندی پولی و لنگرهای ضدتورمی معتبر» نمی‌شود.
شروط توفیق حذف صفر در ایران
با این تصویر تطبیقی، الزامات موفقیت سیاست حذف چهار صفر در ایران را می‌توان در چند محور به‌هم‌پیوسته صورت‌بندی کرد. نخست، «لنگر ضدتورمیِ معتبر» شرط لازم است. حذف صفر باید پس از آن رخ دهد که یک برنامه کاهش تورم، با انضباط بودجه‌ای (کاهش کسری‌های پنهان و آشکار، اصلاح یارانه‌های قیمتی، و کاهش اتکای دولت به تامین مالی از نظام بانکی، چارچوب سیاست پولی شفاف به معنای هدف‌گذاری تورم با افق میان‌مدت و ابزارهای مکمل بازار باز و بهبود انتظارات بخش خصوصی قابل اتکا شده باشد. ساده‌سازی واحد پولی در کنار نرخ‌های تورم دو رقمی بالا، هم از نظر فنی پُرهزینه است و هم از نظر ادراکی اثر چندانی بر اعتمادعمومی ممکن است نگذارد. تجربه ترکیه نشان داد که وقتی تورم تک‌رقمی پایدار شد، تغییر واحد تبدیل به مُهر تایید بر کارنامه سیاست‌گذار شد و نه آغاز راه. در ایران نیز می‌توان چارچوب اجرای حذف صفر به‌گونه‌ای تقویم‌گذاری شود که با بهبود محسوس محیط کلان هم‌افزا شود.
ثانیا، طراحی حقوقی و نهادی دقیق ضرورت دارد. قانون باید نسبت تبدیل، نام واحد اصلی و واحد خُرد، دامنه و مدت دوره گذار، قواعد گِردکردن، ترتیبات دومرتبه نویسی قیمت‌ها و تکالیف هر دستگاه را شفاف تعیین کند. در دوره گذار، همه قیمت‌ها، مزدها، جرائم، تعرفه‌ها، عوارض و مالیات‌ها باید همزمان به واحد قدیم و واحد جدید درج شوند، هرگونه تغییر واقعی قیمت باید از گِردکردن محاسباتی تفکیک و تحت نظارت قرار گیرد. بیمه‌ها و قراردادهای جاری باید با پیوست‌های تبدیلی استاندارد شوند، دفاتر قانونی و صورت‌های مالی شرکت‌ها باید با استانداردهای حسابداری به‌روزشده (پیوست فنی تبدیل ارقام) بازگشایی شوند و سامانه‌های بودجه‌ای و خزانه‌داری دولت (از پرداخت‌های حقوقی تا اسناد خزانه) باید در بازه مشخصی به واحد جدید مهاجرت کنند.
سوم، «آمادگی فنی شبکه بانکی و پرداخت» شرط حیاتی است. بانک‌ها باید هسته‌های نرم‌افزاری (Core Banking) را با نسبت تبدیل ۱:۱۰٬۰۰۰ و قواعد گِردکردن آزموده و مستندسازی کنند. خودپردازها، کارت‌خوان‌ها، درگاه‌های اینترنتی، سامانه‌های ساتنا، پایا و شاپرک باید مقادیر حداقل و حداکثر تراکنش و نمایش ارقام را اصلاح کنند، سوییچ‌های بین‌بانکی و اپراتورهای پرداخت باید آزمون‌های یکپارچگی (Integration Tests) و آزمون‌های کارایی زیر بار بالا را بگذرانند و برای تغییر برنامه بازیابی و پشتیبانی داشته باشند. تجربه آذربایجان و بلاروس نشان می‌دهد که اگر شبکه پرداخت و بانک‌ها پیش از روز صفر، آموزش ببینند و تست‌های یکپارچه انجام شود، اختلال میدانی حداقلی خواهد بود و بازگشت سکه‌های خُرد (برای پرداخت‌های زیر واحد) نیز امکان‌پذیر می‌شود. در ایران، بازطراحی سبد اسکناس و سکه (به‌ویژه طراحی سکه‌های پُرکاربرد در بازه واحد خُرد) و تعدیل ظرفیت چاپخانه اسکناس و ضرابخانه باید همزمان با تولید محتوا برای آموزش صندوق‌داران، حسابداران اصناف و مدیران مالی شرکت‌ها انجام شود.
چهارم، «اطلاع‌رسانی و سواد مالی» رکن اعتماد است. کمپین اطلاع‌رسانی باید چندمرحله‌ای و هدفمند باشد، مرحله نخست، تشریح چرایی و سازوکار، مرحله دوم آموزش عملی برای اصناف و خانوارها، مرحله سوم مدیریت ادراک تورمی و مقابله با شایعات است. در تجربه ترکیه، کمپین دو مرحله‌ای با هزینه‌ای محدود اما پیام روشن اجرا شد و به کاهش سردرگمی کمک کرد. در ایران نیز می‌توان با ابزارهایی چون ماشین‌حساب‌های رسمی تبدیل (در اپ‌های بانکی و سایت بانک مرکزی)، پوسترهای استاندارد در فروشگاه‌ها و الزام درج فرمول تبدیل در فاکتورها و رسیدها، خطاهای انسانی را کمینه کند و زمینه بروز تورم روانیِ گردکردن را محدود سازد.
پنجم، «هماهنگی بازارهای مالی و بورس» ضرورت دارد. تابلوهای قیمت بورس، سامانه‌های پس از معاملات، گزارشگری ناشران، آستانه‌های افشای بااهمیت و حد نصاب‌های معاملاتی باید به‌روز شوند تا اعداد جدید معنادار و قابل مقایسه باشند. برای مثال، ارزش اسمی سهام، دامنه نوسان و حداقل تغییر قیم نیازمند بازتعریف است تا جزئیات قیمت حفظ شود و نقدشوندگی تحت‌تاثیر گِردکردن‌های ناخواسته قرار نگیرد. همزمان، قراردادهای بازار بدهی (اوراق خزانه و شرکتی) و کوپن‌ها باید با پیوست تبدیلی استاندارد شوند و شاخص‌های قیمتی CPI، PPI و سری‌های زمانی کلان با «ضریب تبدیل» بازانتشار یابند تا پژوهش‌های اقتصادی و قراردادهای مبتنی بر شاخص دچار شکست سری نشوند.
ششم، «تعریف روشن رابطه واحد جدید با واحدهای رایج عرفی» اهمیت دارد. در ایران، «تومان» در عرف روزمره واحد غالب است، هرچند «ریال» تاکنون واحد رسمی بوده است. یکی از منافع حذف صفرها، همسو کردن «واحد رسمی» با «واحد عرفی» است تا هزینه‌های ادراکی و خطاهای قیمتی در معاملات روزمره کاهش یابد، اما چون در تصمیمات اخیر درباره نام واحد نهایی اختلاف برداشت‌هایی منعکس شده، ضروری است تا قانون‌گذار این موضوع را یک‌بار برای همیشه تعیین تکلیف کند. یا «تومان و قِران » به عنوان واحدهای رسمی تثبیت شوند، یا «ریالِ جدید و قِران » در هر دو صورت، جزء خُرد (قِران ) باید ماهیت سکه‌ای و جریان‌پذیر پیدا کند تا پرداخت‌های خُرد بهانه‌ای برای گِردکردن‌های یک‌طرفه نشود. تجربه‌های اخیر نشان می‌دهد که دوره گذار با «پذیرش همزمان واحد قدیم و جدید» در تراکنش‌ها، راه‌حل موثری برای تطبیق عرف و قانون است.
هفتم، «تقویم اجرایی واقع‌بینانه» کلید کاهش ریسک است. اجرای موفق معمولاً به سه فاز تقسیم می‌شود: فاز آماده‌سازی (طراحی حقوقی، تولید اسکناس و سکه، ارتقای سامانه‌ها، آموزش شبکه‌ها)، فاز گذار (دومرتبه نویسی و پذیرش دوگانه واحدها) و فاز یک‌نواخت‌سازی (جمع‌آوری واحد قدیم). تجربه آذربایجان نشان داد یک سال همزیستی اسکناس قدیم و جدید، با تعیین تاریخ انقضای روشن و شبکه تبدیل بانکی سراسری، اختلال را به حداقل می‌رساند.
هشتم، «برآورد هزینه–فایده» باید واقع‌گرا باشد. چاپ اسکناس و ضرب سکه، ارتقای نرم‌افزارها، آموزش، کمپین اطلاع‌رسانی و تغییر تابلوها و فاکتورها هزینه دارد، اما در برابر، منفعت‌های ماندگار مانند کاهش هزینه‌های حمل و نقل پول نقد، کاهش خطاهای ثبت، تسهیل حسابداری و بهبود تصویر خارجی پول ملی قرار می‌گیرد. تجربه مکزیک نشان می‌دهد که پس از حذف صفرها، بخشی از این منافع به شکل کاهش زمان و خطای تراکنش‌های نقدی و بهبود سادگی قیمت‌گذاری ظاهر می‌شود. باید توجه داشت که این منافع زمانی پایدارند که تورم مهار شود، در غیر اینصورت، صفرها دوباره بازمی‌گردند و سرمایه اجتماعیِ صرف‌شده، مستهلک می‌شود.
نهم، «مدیریت انتظارات» در قبال جامعه ضروری است. پیام اصلی به مردم و بنگاه‌ها باید شفاف باشد، حذف صفر قدرت خرید را تغییر نمی‌دهد و صرفاً واحد شمارش را ساده و کارآمد می‌سازد. این صداقت از یک‌سو مانع شکل‌گیری امیدهای ناموجه یا ترس‌های بی‌مورد می‌شود و از سوی دیگر به دولت مجال می‌دهد که اصلاحات مکمل را از انضباط مالی گرفته تا بازآرایی نظام یارانه‌ای و ارزی، به طور همزمان پیش ببرد. تجربه ونزوئلا نشان می‌دهد که هرجا صداقت سیاستی و برنامه ضدتورمیِ معتبر غایب بوده، حذف صفر تبدیل به «تکرار بی‌ثمر» شده و برعکس، تجربه ترکیه یا رومانی نشان می‌دهد که وقتی سیاست‌گذار پیشاپیش تورم را در دامنه‌های قابل قبول مهار کرده و بعد حذف صفر را اجرا کرده، این سیاست به «نماد پایان دوره بی‌ثباتی» بدل شده است.
با تکیه بر این مبانی، پیشنهادهای اجرایی مشخص برای کشور در قالب یک نقشه راهِ پیوسته قابل طرح است. نخست، یک «بیانیه مشترک ثبات» با امضای تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی منتشر شود که در آن مسیر دو تا سه‌ساله کاهش تورم به سطوح تک‌رقمیِ پایدار، قواعد مالی (سقف کسری ساختاری)، چارچوب عملیات بازار باز و استقلال ابزارهای بانک مرکزی روشن شود. حذف صفر باید در انتهای این پنجره زمانی و همزمان با تثبیت انتظارات اجرایی شود. دوم، «لایحه جامع اصلاح پولی» به‌گونه‌ای تنظیم شود که نام واحد، جزء خُرد، نسبت تبدیل، دوره گذار (مثلاً ۱۸ تا ۲۴ ماه)، قواعد گِردکردن (مثلاً گِرد به نزدیک‌ترین ۵ قِران )، الزامات دو مرتبه نویسی و تکالیف دستگاه‌ها را بدون ابهام تعیین کند. سوم، «برنامه ارتقای سامانه‌ها» با شاخص‌های عینی (تاریخ تکمیل تست‌های یکپارچه، نسخه‌های نرم‌افزار، بارگذاری سبد اسکناس و سکه) تدوین و به صورت عمومی رصد شود. سامانه‌های کلیدی مانند ساتنا، پایا، شاپرک، خزانه‌داری، گمرک، مالیات و بورس باید گواهی آمادگی دریافت کنند. چهارم، «کمپین سواد مالی و تبدیل» از چند ماه قبل اجرا آغاز شود، ماشین‌حساب‌های رسمی تبدیل در اپ‌های بانکی، پوسترهای ساده و یک‌صفحه‌ای با مثال‌های واقعی در فروشگاه‌ها و محتوای ویدئویی کوتاه برای اصناف و حسابداران. پنجم، رگولاتوری قیمت در دوره گذار با ابزارهای نرم (الزام به درج قیمت قدیم و جدید با فونت برابر، ممنوعیت تغییر اندازه واحد بسته‌بندی همزمان با تغییر واحد پول) و جریمه‌های بازدارنده برای سوءاستفاده از گِردکردن همراه باشد. ششم، «تکمیل زیرساخت سکه خُرد» در دستور کار قرار گیرد تا جزء خُرد (قِران ) به طور واقعی در پرداخت‌های روزمره جریان یابد، این موضوع در تجربه بلاروس و آذربایجان نقشی مهم در کاهش گِردکردن‌های یک‌طرفه داشت. هفتم، «بازانتشار سری‌های زمانی» توسط مرکز آمار و بانک مرکزی به صورت موازی (قدیم و جدید) انجام شود تا پژوهشگران و کسب‌وکارها در تحلیل‌های تاریخی دچار شکست سری نشوند.
در کنار این نقشه راه، باید درباره چند خطای رایج نیز هشدار داد. نخست، خطای «زمان‌بندی معکوس» است، اگر حذف صفر قبل از مهار تورم اجرا شود، احتمال بازگشت سریع صفرها زیاد است و از دست رفتن سرمایه اجتماعی و هزینه‌های نقدی چاپ و سامانه‌ها، پیامد آن خواهد بود و ونزوئلا نمونه بارز این خطاست. دوم، خطای «ابهام در نام واحد» است: جامعه و بنگاه‌ها با دوگانگی «تومان/ریال» سال‌ها زیسته‌اند و اکنون سیاست‌گذار باید این دوگانگی را به صورت نهایی و مبتنی بر عرفِ واقعی رفع کند و هرگونه تعلل، زمینه‌ساز خطا خواهد شد. سوم، خطای «بی‌برنامگی در سبد اسکناس و سکه» است. اگر سبد به‌گونه‌ای طراحی نشود که پرداخت‌های متعارف با حداقل تعداد برگه و سکه انجام شود، منافع کارایی کاهش می‌یابد. ترکیب بهینه، بر اساس الگوی توزیع پرداخت‌های خُرد در ایران، باید با داده‌های واقعی و شبیه‌سازی تعیین شود.
از منظر ارتباطات بین‌المللی و تصویر بیرونی پول ملی، حذف صفر می‌تواند با بازطراحی هویت بصری اسکناس‌ها و سکه‌ها، ارتقای استانداردهای امنیتی و استفاده از نمادهای فرهنگی وحدت‌بخش، به احیای «اعتبار نمادین» کمک کند. تجربه ترکیه و رومانی نشان داد که بازطراحی مدرن اسکناس‌ها، همراه با قابلیت‌های ضدجعل جدید، پیام به‌روزشدن نظم پولی را به داخل و خارج مخابره می‌کند و در نهادهای بین‌المللی نیز خوانایی آماری را ارتقا می‌دهد. البته این دستاوردها مشروط به همان پیش‌نیاز بنیادین ثبات تورم و انضباط مالی است و ابزار نمادین جایگزین واقعیت اقتصادی نمی‌شود.
نکته پایانی آنکه سیاست حذف چهار صفر، یک «ابَرپروژه فنی–نهادی» است و نه صرفاً یک مصوبه حقوقی و موفقیت آن محصول هم‌افزایی دولت، بانک مرکزی، مجلس، قوه قضائیه (برای اصلاح قراردادها و حل اختلاف‌ها)، اصناف، شبکه بانکی و جامعه متخصصان فناوری اطلاعات است. این سیاست، اگر بر شانه‌های یک برنامه ضدتورمی با اعتبار بالا بنشیند، می‌تواند به کاهش هزینه‌های مبادله، افزایش شفافیت، بهبود سواد مالی عمومی و تقویت تصویر پول ملی بیانجامد، اما اگر از آن «معجزه ضدتورمی» بسازیم، به همان سرنوشت تجربه‌های ناموفق دچار خواهد شد. اکنون که مسیر تصمیم‌گیری در ۱۴۰۴ دوباره فعال شده و هم دولت و هم مجلس در اینباره هم‌نظرند، زمان آن است که با صداقت سیاستی، تقویم اجرایی واقع‌بینانه، گفت‌وگوی عمومیِ مستمر و آزمون‌های فنی سخت‌گیرانه، این گذار را به فرصتی برای بازآرایی نظم پولی بدل کنیم، گذاری که در تاریخ اقتصادی کشور به عنوان «مُهر تیید بر دوره‌ای از انضباط و بلوغ سیاست‌گذاری» ثبت شود.
نظر شما