اقتصاد ایران دهه‌هاست که با چرخه‌ای از چالش‌های تکرارشونده دست‌وپنجه نرم می‌کند، تورم پایدار، کسری بودجه مزمن و نوسانات ارزی، سه ضلع بحرانی هستند که سیاست‌گذاران را همواره به خود مشغول داشته‌اند. با این حال، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که ریشه این مشکلات نه در کمبود راهکارهای فنی، بلکه در ساختارهای معیوب و ملاحظات غیرکارشناسی نهفته است. در گفت‌وگو با علی فقه مجیدی، عضو هیات علمی دانشگاه کردستان، با نگاهی آسیب‌شناسانه، به این معضلات پرداخته‌ایم.
این مصاحبه با طرح مسئله "تک‌نرخی شدن ارز" به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای مقابله با رانت و ناکارآمدی آغاز می‌شود و بر این نکته تاکید دارد که موفقیت چنین اقدامی، بیش از هر چیز در گروی هماهنگی میان نهادهای دولتی و وجود اراده سیاسی است. در ادامه، با واکاوی علل ناهماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی و تجاری، راهکار اصلی را در سپردن تصمیم‌گیری‌ها به بدنه‌ای کارشناس و به دور از ملاحظات سیاسی می‌داند. این تحلیل، با اشاره به فرسودگی و ناکارآمدی نظام‌های بانکی، بودجه‌ریزی و مالیاتی کشور، بر لزوم یک تغییر بنیادین و همه‌جانبه تاکید می‌کند، تغییری که اقتصاد را از چرخه معیوب فعلی خارج کرده و در مسیر ثبات قرار دهد.
پیش‌شرط دستیابی بانک مرکزی به تک‌نرخی شدن ارز در اقتصاد ایران چیست و آیا شرایط برای این امر مهیاست؟
این مسئله تنها به بانک مرکزی مربوط نمی‌شود و نهادهای دیگری همچون وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و هیات دولت نیز در آن دخیل هستند. علاوه بر این، شرایط عمومی جامعه نیز عامل مهمی است. زمانی که ارز تک‌نرخی می‌شود، قیمت‌های نسبی کالاها تغییر می‌کند، زیرا برخی کالاها مشمول دریافت ارز یارانه‌ای هستند و برخی دیگر خیر. این تغییرات به‌ویژه بر قیمت کالاهای اساسی که مورد نیاز طبقات پایین جامعه است، تاثیر می‌گذارد و شرایط اجتماعی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
با این حال، تک‌نرخی کردن ارز مسئله‌ای پیچیده اما اجتناب‌ناپذیر است و بهتر بود که زودتر انجام می‌شد. با نگاهی به اقتصاد سیاسی ایران، درمی‌یابیم که بخش عمده‌ای از فساد اقتصادی، رانت‌ها، ناکارآمدی‌ها و حتی شکل‌گیری صنایع فاقد صرفه اقتصادی، ریشه در نظام چندنرخی ارز دارد. این نظام با تغییر دادن قیمت‌های نسبی، کل تولید در اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده و اثرات مخربی به جا گذاشته است.
شکی نیست که این اقدام باید انجام شود، اما با توجه به التهابات کنونی در حوزه سیاست خارجی و فشارهای تورمی موجود در اقتصاد، وارد کردن یک شوک بزرگ دیگر از این ناحیه، جای تامل دارد و باید با احتیاط کامل عمل کرد. با این وجود، اعتقاد دارم هرچه زودتر این کار انجام شود، بهتر است. برای کاهش مشکلات ناشی از آن، دولت باید پیش از اجرا، سازوکارهای حمایتی مشخصی را برای کالاهای اساسی و اقشاری که از این سیاست متأثر می‌شوند، تعریف کند. اقداماتی مانند پرداخت نقدی یا ارائه کالابرگ می‌تواند بخشی از این آسیب را جبران کند. در نهایت، نفع این اقدام به کل اقتصاد و تمام جامعه باز می‌گردد. هرچند در ظاهر اقشار کم‌درآمد و برخی تولیدکنندگان از ارز ترجیحی سود می‌برند، اما در مقابل، زیان بزرگی به کل اقتصاد تحمیل شده و رانت هنگفتی نصیب افراد یا شرکت‌های خاص می‌شود. بنابراین، اگر سازوکار حمایتی به درستی طراحی شود، این اقدام باید صورت گیرد، اما متولی آن فقط بانک مرکزی نخواهد بود و همه نهادهای ذی‌ربط، از جمله دولت، در تصمیم‌گیری نهایی نقش دارند.
در حوزه سیاست‌گذاری ارزی، بانک مرکزی باید چه مسیری را برای دستیابی به بهترین سیاست‌ها طی کند؟ با توجه به اینکه سیاست تجاری با سیاست‌های ارزی گره خورده، در این زمینه چه باید کرد؟
برخی مسائل اقتصادی نیازمند نظریه‌پردازی‌های جدید و متناسب با شرایط خاص یک جامعه است، اما در حوزه سیاست‌های ارزی، بسیاری از کشورها قبلاً راه‌حل‌های موثری یافته‌اند. حرکت این کشورها به سمت نرخ ارز شناور و تک‌نرخی، پاسخی به همین مشکلات بوده است. بنابراین، شاید ما نیازمند طراحی استراتژی‌های بسیار پیچیده و خاصی در این حوزه نباشیم و صرفاً اتخاذ تصمیم نهایی برای شناورسازی و تک‌نرخی کردن ارز، به‌خودی‌خود بسیاری از این مشکلات را حل خواهد کرد.
طبیعتاً با اجرای این سیاست، جابجایی‌هایی در حوزه‌های عرضه، تقاضا و توزیع نسبی درآمد رخ می‌دهد. ما می‌توانیم با پیش‌بینی این تغییرات، تدابیری برای جبران آن بیاندیشیم و از منافعی که از این طریق نصیب اقتصاد می‌شود، برای حمایت از بخش‌های آسیب‌پذیر استفاده کنیم. هرچند شرایط کنونی ما را از درآمدهای نفتی دور کرده است، اما باید توجه داشت که بیشتر کشورهایی که از این درآمدها بی‌بهره‌اند نیز مدت‌هاست که سیاست ارز چندنرخی را کنار گذاشته و نظام ارز شناور را پیاده‌سازی کرده‌اند.
برای هماهنگ‌سازی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری چه اقدامی باید انجام داد تا با مشکلاتی چون کسری بودجه، تورم و نوسانات نرخ ارز مواجه نباشیم؟
مشکل اصلی در اقتصاد ایران این است که تصمیم‌گیری‌ها اغلب توسط سیاستمداران و بر اساس ملاحظات سیاسی انجام می‌شود. حتی اگر در سازمان برنامه و بودجه، دولت یا بانک مرکزی، گروهی از کارشناسان بر مبنای اصول علمی تصمیم بگیرند، اما سایر بخش‌ها این رویکرد را نداشته باشند، هماهنگی شکل نخواهد گرفت.
لازمه هماهنگی این است که بدنه تصمیم‌گیر در حوزه‌های سیاست مالی و پولی، کاملاً اقتصادی و به دور از ملاحظات سیاسی باشد. اگر این اتفاق بیفتد و استقلال بانک مرکزی تامین شود تا مدیریت بخش پول به صورت کاملاً تخصصی توسط اقتصاددانان انجام گیرد و همزمان، سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی بودجه، اجازه ندهد که مداخلات سیاسی منجر به ناترازی بودجه شود، طبیعتاً پس از یک دوره کوتاه چندساله، هماهنگی لازم میان سیاست‌های مالی و پولی به وجود خواهد آمد. در حوزه تجاری نیز که ترکیبی از اقتصاد و سیاست است، اگر اولویت دستگاه دیپلماسی و دولت بر پیشبرد اهداف اقتصادی و تجاری متمرکز شود، هماهنگی لازم در تمام این بخش‌ها شکل خواهد گرفت.
در خصوص بهینه کردن کارکرد تسهیلات بانکی و با توجه به سیاست هدایت اعتبار، چه راهکاری پیشنهاد می‌کنید؟
نظام بانکی ما با مشکلات ساختاری و عمیقی روبرو است. تلاش برای اصلاح آن از طریق تغییرات جزئی، مانند تعمیر یک قطعه کوچک در یک ماشین کاملاً فرسوده است. نمی‌توان انتظار داشت که با چنین اقدامی، کل سیستم به حرکت درآید. مشکلات این حوزه آن‌قدر حاد است که نیازمند بازنگری بنیادین در کل نظام بانکی هستیم تا بتوانیم شاهد اتفاقی مثبت باشیم. از آنجایی که کل این نظام معیوب است، تغییر یک سیاست جزئی نتیجه‌بخش نخواهد بود، کما اینکه در دهه‌های گذشته نیز دولت‌ها و کارشناسان مختلف سیاست‌های گوناگونی را آزموده‌اند اما نتیجه‌ای نگرفته‌اند. شبکه‌های توزیع منابع بانکی در طول زمان به قدری نهادینه شده‌اند که هرگونه سیاست جدید را بی‌اثر می‌کنند.
کسری بودجه در ناترازی بانک‌ها تاثیر می‌گذارد و در نهایت منجر به افزایش تورم می‌شود. چه راهکاری برای کاهش کسری بودجه دولت وجود دارد؟
بودجه به انضباط مالی دولت باز می‌گردد. زمانی که بخش مهمی از بودجه بر مبنای نرخ ارز لنگر می‌اندازد و پیش‌بینی‌های نادرستی در این حوزه انجام می‌شود، ناترازی به جزئی جدایی‌ناپذیر از بودجه تبدیل می‌شود. دستیابی به تراز بودجه ۱۰۰ درصدی در یک سال مشخص بسیار دشوار است، اما رسیدن به تراز بهینه در یک دوره چهار یا پنج ساله، یک هدف اقتصادی مطلوب است. در برخی سال‌ها این امکان وجود داشته، اما فشارهای سیاسی از سوی نمایندگان، متمم‌های بودجه‌ای، یا تعهدات مالی ناشی از سفرهای استانی، بودجه‌ای را که به سمت توازن حرکت می‌کرد، دوباره دچار ناترازی کرده است. نکته دوم، به خودِ سیستم بودجه‌ریزی ما بازمی‌گردد که همچنان سنتی است. ما در بسیاری از نهادها نیازمند بودجه‌ریزی عملیاتی هستیم که در آن، منابع و مصارف کاملاً شفاف و سنجیده تعریف شوند تا توازن ایجاد شود. تا زمانی که نظام بودجه‌ریزی ما تغییر نکند و دولت خود را با بودجه هماهنگ نسازد (و نه برعکس)، دستیابی به توازن بودجه دشوار خواهد بود.
آثار تورمی تسهیلات تکلیفی در اقتصاد چیست؟
وقتی از طریق بخش پولی یا بانکی به بازار فشار وارد می‌کنید، این فشار اثر خود را در تورم و قیمت‌ها نشان می‌دهد، این روند به یک سنت در اقتصاد ایران تبدیل شده است. نظام مالیاتی، نظام بودجه‌ریزی و نظام بانکی ما به شدت سنتی و منسوخ هستند. در دهه‌های گذشته تغییر محسوسی در این بخش‌ها رخ نداده و مسئولان مربوطه، به‌جای اصلاح ساختاری، صرفاً به انتشار آمار و ارقامی مبنی بر افزایش درآمد مالیاتی یا کاهش مقطعی ناترازی‌ها اکتفا می‌کنند. این رویکردها موقتی هستند و مشکلات بنیادین دوباره پدیدار می‌شوند. اقدامات جزئی مانند دستگیری چند مفسد اقتصادی یا تغییرات اندک در سیاست پولی، تحول خاصی در اقتصاد ایجاد نمی‌کند. ایجاد یک نظم جزئی در دل یک سیستم کاملاً بی‌نظم، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است آشفتگی را تشدید کند. ما نیازمند یک تغییر بنیادین و همزمان در هر سه نظام بودجه، بانک و مالیات هستیم. این اتفاق یک‌شبه رخ نمی‌دهد، بلکه نیازمند یک برنامه‌ریزی چندساله برای حرکت به سمت نظام‌های بهینه است. زمانی که این سه نظام با یکدیگر هماهنگ شوند و بانک مرکزی نیز استقلال یابد، دیگر صحبتی از ناترازی و مشکلات ناشی از آن نخواهد بود.
در خصوص ادغام بانک‌ها نظرتان چیست؟ آیا این کار به کاهش ناترازی شبکه بانکی و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی آنها کمک می‌کند؟
در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران که با رانت مواجه هستیم، شاهد تکثر بی‌رویه بازیگران هستیم. برای مثال، در صنعت هوانوردی، با وجود حجم پروازهای نه‌چندان زیاد، تعداد شرکت‌های هواپیمایی ما از بسیاری از کشورهای بزرگ جهان بیشتر است. در حوزه بانکی نیز با همین تعدد مواجهیم. بدون شک، اگر بانک‌ها تجمیع شوند، اثر مثبت‌تری خواهد داشت تا اینکه هر کدام به صورت جزیره‌ای و جداگانه عمل کنند. این اقدام حتی می‌تواند تا حدی به کاهش ناترازی بانک‌ها نیز کمک کند. البته باید توجه داشت که این اقدام به‌تنهایی راه‌حل نهایی نیست، زیرا مشکل اساسی نظام بانکی در جای دیگری ریشه دارد.
نظر شما