دکتر جاویت گورکم دستان، استادیار اقتصاد در دانشگاه TED آنکارا، از چهره‌های جوان و پُرکار حوزه اقتصاد رفتاری و آزمایشگاهی در ترکیه است. حوزه‌های پژوهشی وی شامل اقتصاد رفتاری، اقتصاد تجربی، شکل‌گیری ترجیحات و باورهای وابسته به زمینه است. آثار و تحقیقات او اغلب بر نحوه تصمیم‌گیری افراد در شرایط عدم قطعیت، خطاهای شناختی و تعامل ترجیحات فردی با محیط اقتصادی تمرکز دارند. از مهم‌ترین پژوهش‌های او می‌توان به مقاله "قیمت‌گذاری غیرخطی تحت تمایل به نابرابری" اشاره کرد که در Journal of Economic Behavior & Organization منتشر شده است. در سایر پروژه‌هایش، وی به بررسی سوگیری‌هایی چون تمایل ذاتی به مشارکت فعال حتی در شرایط غیر بهینه، سوگیری برجستگی در رای‌گیری و افراط‌گرایی راهبردی و مدل‌های انتساب اشتباه در تصمیم‌گیری چنددوره‌ای پرداخته است. پژوهش‌های در حال انجام وی نیز به موضوعات بسیار روز مانند تاثیر بحران‌های اقتصادی موقتی و پایدار بر شکل‌گیری ترجیحات اقتصادی می‌پردازند، حوزه‌ای که به ویژه در دوران بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، اهمیت دوچندانی یافته است. متن زیر حاصل گفت‌وگوی هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد با این اقتصاددان اهل کشور ترکیه است که با هم می‌خوانیم.
اقتصاد ایران و ترکیه به دلیل قرار گرفتن در یک منطقه جغرافیایی، اغلب تحت تاثیر حوادث مشابه سیاسی و نظامی قرار می‌گیرند. برای جلوگیری از اثرگذاری بالای حوادث سیاسی بر اقتصاد چه باید کرد؟ تا چه میزان این اثرات قابل کنترل است؟
کشورهایی مانند ایران و ترکیه که در منطقه‌ای پُرتلاطم و ناپایدار قرار دارند، برای کاهش تاثیرات مخرب حوادث سیاسی بر اقتصاد خود، باید نظام‌های اقتصادی مقاوم و انعطاف‌پذیر ایجاد کنند. با این حال، این مسئله نه تنها یک چالش منطقه‌ای، بلکه معضلی جهانی است و بسیاری از نقاط جهان با مشکلات مشابهی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. برای دستیابی به مقاومت اقتصادی، دو سازوکار اساسی باید به طور همزمان عمل کنند. نخست، تعدیل‌کننده‌های خودکار باید وارد عمل شوند و سیاست‌هایی مانند حمایت از بیکاران، بازارهای کار انعطاف‌پذیر و نهادهای مالی قدرتمند، معمولاً بدون نیاز به مداخله اضافی، می‌توانند تعادل اقتصادی را حفظ کنند. دوم، در شرایط بحرانی، باید سازوکارهایی فعال و کارآمد وجود داشته باشد تا گروه‌های آسیب‌پذیر بتوانند مشکلات خود را به راحتی و در فضایی آزاد و شفاف بیان کنند و در مقابل، تصمیم‌گیرندگان نیز بتوانند به سرعت و با دقت بالا وارد عمل شوند. چنین سیستم‌هایی به مدیران این امکان را می‌دهند تا واکنش‌های زودهنگام و موثری نسبت به نوسانات اقتصادی نشان دهند و از بروز بحران‌های بزرگ‌تر جلوگیری کنند. در جمع‌بندی باید گفت که تاثیر حوادث سیاسی بر اقتصاد را نمی‌توان به طور کامل از میان برد، اما با ایجاد نظام‌هایی مبتنی بر زیرساخت‌های مستحکم و پایدار، می‌توان این تاثیرات را به سطحی قابل‌قبول و مدیریت‌شده کاهش داد.
یکی از حوزه‌هایی که اثر منفی بالایی از مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای می‌گیرد، بازارهای ارز است که ترکیه نیز از این مسئله در طی دوره‌های اخیر بی‌نصیب نبوده است. راهکار پیشنهادی شما برای جلوگیری از انتقال تنش‌های سیاسی به تصمیمات اقتصادی و به ویژه سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی چیست؟
یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده در بازارهای ارز، کسری تراز تجاری است. کشورهایی که با کسری تجاری بالا مواجه هستند، در برابر شوک‌های ارزی آسیب‌پذیرتر می‌شوند. از اینرو، موثرترین راهکار برای مقابله با اینگونه شوک‌ها، کاهش کسری تجاری و در صورت امکان، دستیابی به مازاد تجاری است. نکته مهم دیگر در نظریه اقتصادی درباره کسری تراز تجاری این است که صادرات تنها به کیفیت کالاهای تولیدشده وابسته نیست، بلکه به ساختار اقتصادی کشورهای هدف صادراتی نیز بستگی دارد. به عبارت دیگر، تقویت روابط تجاری با کشورهایی که تقاضای مصرفی بالا و رشد اقتصادی سریعی دارند، یکی از موثرترین راهکارها برای کاهش ریسک ارزی به شمار می‌رود.
یکی از زمینه‌های جدید ضربه به اقتصادهای کشورهای دیگر به ویژه از سوی دولت‌های غربی به اقتصادهایی مانند ایران و ترکیه، تلاش برای فشار از ناحیه ارز دلار است تا جایی که ارزش لیر ترکیه و یا ریال ایران دستخوش تحولاتی شود. در این زمینه بانک‌های مرکزی چگونه باید عمل کنند؟
اعتماد به بانک‌های مرکزی نقشی حیاتی در کاهش تاثیر شوک‌های ارزی ایفا می‌کند. در شرایطی که این اعتماد تضعیف شود، حتی اخبار منفی جزئی نیز می‌تواند باعث ایجاد وحشت در بازار شده و ثبات اقتصادی را به شدت متزلزل کند. به همین دلیل، برای کاهش اثرات نوسانات در بازار ارز، لازم است سیاست‌های پولی شفاف و قابل پیش‌بینی اتخاذ شوند. درک و پیش‌بینی سیاست‌های بانک مرکزی از سوی بازار، اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش داده و نوسانات بازار ارز را تحت کنترل درمی‌آورد. علاوه بر این، استقلال بانک‌های مرکزی باید حفظ شده و تصمیم‌گیری‌های سیاست‌گذاری از تنش‌های سیاسی مصون بماند. تصمیم‌گیری‌های مستقل و مبتنی بر منطق اقتصادی، به عنوان ابزاری موثر در حمایت از ثبات بلندمدت اقتصاد عمل می‌کنند. در همین راستا، استفاده موثر از ابزارهای مدیریت ریسک مانند انباشت ذخایر ارزی و مداخله‌های کنترل‌شده، می‌تواند به عنوان یک لایه حفاظتی در برابر شوک‌های ناگهانی ارزی عمل کند. این رویکردها، عناصر اساسی برای حفظ ثبات ارزهایی مانند لیر ترکیه و ریال ایران به شمار می‌روند.
ترکیه در سال های اخیر برخی تغییرات سریع در روسای بانک‌های مرکزی را تجربه کرده که به عقیده تحلیل‌گران داخلی ترکیه و همچنین خارجی، به نفع اقتصاد ترکیه نبوده است. درباره اثر منفی تضعیف ثبات در مدیریت‌های بانک مرکزی چه دیدگاهی دارید؟
یکی از ارکان اصلی اعتماد به بانک مرکزی، ثبات در دوره مدیریتی رئیس و سایر مدیران ارشد این نهاد است. تغییرات مکرر در سطوح مدیریتی نه تنها به استقلال بانک مرکزی آسیب می‌زند، بلکه کارایی سیاست‌های بلندمدت اقتصادی را نیز تضعیف می‌کند. این وضعیت، با ایجاد ابهام و نااطمینانی در بازارهای داخلی و بین‌المللی، ثبات اقتصادی را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد ترکیه از این تجربه درس‌های مهمی گرفته و اکنون به اهمیت استقلال بانک مرکزی بیش از پیش واقف شده است. در این راستا، رای دیوان قانون اساسی ترکیه در تاریخ ۴ ژوئن ۲۰۲۴، نقطه عطف مهمی به شمار می‌آید. این دادگاه، با استناد به مسائل حقوقی و آیین‌نامه‌ای، اختیار رئیس‌جمهور برای برکناری رئیس بانک مرکزی از طریق فرمان اجرایی را لغو کرد و اعلام کرد که چنین اختیاری تنها از طریق تغییر قانون در مجلس امکان‌پذیر است. این تصمیم می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد مدیریتی پایدارتر و مستقل‌تر در بانک مرکزی ترکیه باشد. امیدواریم این تحول، گامی موثر در جهت تقویت زیرساخت‌های اقتصادی ترکیه و بازسازی اعتماد بازارها به سیاست‌های پولی کشور باشد.
در بحث مربوط به رفتارهای اقتصادی شهروندان ترکیه‌ای در زمان نوسانات اقتصادی، کمبودهای احتمالی، نگرانی‌ها نسبت به آینده و ... چه روندی وجود دارد؟ نقش بانک مرکزی در تعدیل رفتارهای هیجانی شهروندان تا چه میزان است؟
در سال‌های اخیر، فضای نگرانی و هراس در رفتار اقتصادی شهروندان ترکیه به وضوح قابل مشاهده است. تلاش برای محافظت از دارایی‌ها در برابر تورم و نوسانات اقتصادی، گاهی افراد را به سمت اتخاذ استراتژی‌های پُرریسک و غیرمنطقی سوق می‌دهد. این رفتارها معمولاً در قالب سرمایه‌گذاری در سهام بسیار پُرنوسان بازار بورس یا خرید دارایی‌های کمتر شناخته‌شده و با ریسک بالا نمود پیدا می‌کنند. با این حال، چنین اقداماتی نه‌تنها به ثبات مالی افراد کمکی نمی‌کند، بلکه می‌تواند امنیت اقتصادی آنها را بیش از پیش به خطر بیاندازد و پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. بانک مرکزی در این شرایط نقشی کلیدی ایفا می‌کند. اگر بتوان اعتماد عمومی را به درستی تقویت کرد، شهروندان این اطمینان را پیدا می‌کنند که شرایط سخت اقتصادی موقتی است و پایدار نخواهد بود. ایجاد چنین اعتمادی می‌تواند افراد را از رفتارهای هیجانی و پُرخطر اقتصادی دور کرده و به سمت انتخاب‌های سرمایه‌گذاری مطمئن‌تر و باثبات‌تر هدایت کند. سیاست‌های شفاف، قابل پیش‌بینی و منسجم بانک مرکزی، همراه با اقداماتی که به طور عملی در راستای تقویت ثبات اقتصادی صورت می‌گیرند، می‌توانند به تعادل واکنش‌های احساسی در بازار کمک کرده و تاثیر مثبتی بر الگوهای رفتاری اقتصادی شهروندان بگذارند.
مسئله شناخته شده انتظارات تورمی در اغلب اقتصادهای جهان، باعث به چالش کشیده شدن سیاست های ضدتورمی بانک‌های مرکزی می‌شود. اینکه جامعه نسبت به وقوع رشد قیمت‌ها در آینده نگرانی داشته باشد را چگونه باید مدیریت کرد؟ افزایش اعتبار بانک مرکزی چقدر به رفع این معضل کمک می‌کند؟
اعتماد به بانک‌های مرکزی یکی از ارکان حیاتی در مدیریت انتظارات تورمی است، اما ساخت این اعتماد در کوتاه‌مدت به آسانی ممکن نیست. تحقیقات در اقتصاد رفتاری نشان می‌دهد که تجربیات منفی، تاثیرات عمیق‌تری بر ادراکات افراد دارند و به راحتی از حافظه پاک نمی‌شوند. به همین دلیل، ایجاد نمونه‌های مثبت متعدد برای غلبه بر تاثیرات تجربیات منفی و همچنین اصرار بر پیگیری سیاست‌های درست با صبر و پایداری، راه‌حل اصلی در این مسیر است. یکی از یافته‌های امیدوارکننده در اقتصاد رفتاری این است که افراد زمانی که به روندی مثبت اعتقاد پیدا می‌کنند، تمایل دارند که آن روند برای مدت طولانی ادامه یابد. این امر نشان می‌دهد که ایجاد فضایی از اعتماد ممکن است دشوار باشد، اما پس از شکل‌گیری، تاثیر آن می‌تواند پایدار و محکم باقی بماند. اعمال سیاست‌های شفاف، پایدار و هماهنگ توسط بانک مرکزی از مهم‌ترین راه‌های ایجاد اعتماد عمومی و مدیریت انتظارات تورمی است. هنگامی که این فضای اعتماد برقرار شود، می‌تواند به محرک اصلی در مبارزه با تورم تبدیل شده و شتاب قابل‌توجهی به ثبات اقتصادی ببخشد.
روزانه هزاران بستر در فضای مجازی نسبت به بمباران افکارعمومی در زمینه آینده اقتصاد اقدام می‌کنند که نتیجه اغلب آنها ایجاد انتظارات منفی نسبت به آینده است. در ترکیه نسبت به اینگونه اقدامات چگونه برخورد می شود؟
محتواهای گمانه‌زنی و منفی که در پلتفرم‌های دیجیتال منتشر می‌شوند، با ایجاد نگرانی درباره آینده در میان افکار عمومی، می‌توانند انتظارات اقتصادی را به شدت تحت تاثیر قرار دهند. به ویژه در شبکه‌های اجتماعی، می‌دانیم که اخبار گمانه‌زنی و جلب توجه‌کننده به سرعت منتشر می‌شوند، در حالی‌که اصلاحیه‌ها و توضیحات رسمی معمولاً با استقبال و توجه کمتری مواجه می‌شوند. این روند، توانایی سیاست‌گذاران اقتصادی را در تحقق اهدافی همچون کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی تضعیف می‌کند. در مقابله با چنین شایعاتی، راه‌حل‌هایی مانند سانسور یا ایجاد محدودیت در دسترسی به اطلاعات، موثر نیستند. سانسور علاوه بر اینکه خطر محدود کردن آزادی بیان را به همراه دارد، به لحاظ فنی نیز نمی‌تواند به طور کامل مانع انتشار اطلاعات نادرست شود. راهکار موثر، تقویت رسانه‌های مستقل و قابل‌اعتماد است. رسانه‌های قدرتمند می‌توانند با انتشار سریع و بی‌طرف اطلاعات درست، به منبعی معتبر و مرجع برای افکار عمومی تبدیل شوند. در این صورت، افراد به جای استناد به محتوای شایعه‌ساز، به اطلاعات موثق دسترسی پیدا کرده و تصمیمات اقتصادی خود را بر پایه داده‌های صحیح اتخاذ خواهند کرد. در نهایت، مقابله با تاثیر منفی محتوای گمانه‌زنی و شایعه‌ساز، نیازمند استراتژی‌های هوشمندانه و بلندمدت است، استراتژی‌هایی که بر شفافیت اطلاعات و تقویت رسانه‌های مستقل استوار باشند.
نظر شما