محمد واعظ برزانی _ عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان: در گفتمان اقتصادی کشور، ایده‌هایی همچون حرکت به سمت نظام ارز تک‌نرخی، هدایت اعتبار و ساماندهی تسهیلات تکلیفی به کرات مطرح می‌شوند. این سیاست‌ها، گرچه در نگاه اول اهدافی مطلوب به نظر می‌رسند، اما موفقیت آنها در گرو یک پیش‌شرط بنیادین است: ایجاد و فعال‌سازی نهادها و سازوکارهای تکمیلی. بدون توجه موکد به "مشروط بودن"، هرگونه حرکت شتاب‌زده، همانطور که تجارب تاریخی ما در سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۹۷ به تلخی نشان داده، با صرف هزینه‌های گزاف اجتماعی، ناگزیر به شکست و بازگشت به نقطه اول خواهد بود.
در خصوص نظام ارز تک‌نرخی، باید آن را به عنوان یک هدف راهبردی نگریست، اما این هدف تنها در صورتی درست و قابل دفاع است که سیاست‌ها و نهادهای مکمل آن به درستی طراحی و اجرا شوند. این نهادهای تکمیلی باید حول سه محور کلیدی عمل کنند: توزیع، تثبیت و تخصیص. در محور توزیع، باید سازوکاری فراهم شود که حتی در غیاب ارز ترجیحی، امکان تامین کالاها و خدمات ضروری برای اقشار کم‌درآمد جامعه تضمین شود. در محور تثبیت، هدف دوگانه است: هم بر روی صحنه، یعنی مهار نوسانات متغیرهای اسمی و ریسک سیستماتیک در اقتصاد کلان و هم در پشت صحنه، یعنی نزدیک کردن سطح تولید واقعی کشور به ظرفیت بالقوه و سطح اشتغال کامل. نهایتاً در محور تخصیص، باید اطمینان حاصل شود که نظام جدید ارزی، امکان تولید و تامین کالاها و فناوری‌های راهبردی را از منظر امنیت ملی و اقتصادی، بهتر از نظام چندنرخی فراهم می‌آورد.
برای تحقق این سه هدف، نیازمند اصلاحات عمیق نهادی هستیم. نظام مالیاتی باید به شکل کارآمدی در خدمت این اهداف قرار گیرد، نقایص قوانین موجود رفع شده و قوانین جدیدی، به‌ویژه برای مقابله با سوداگری در بازار ارز، وضع و اجرا شوند. تا زمانی که این زیرساخت‌ها فراهم نشده و هماهنگی‌های نهادی لازم صورت نپذیرفته، باید با انضباط کامل، نظام چندنرخی موجود را مدیریت کرد و با ابزارهایی چون پایش نظام‌مند و موثر گشایش اعتبارات اسنادی، از انحراف منابع جلوگیری کرد. کاهش شکاف نرخ ارز رسمی و غیرر رسمی نیز محصول همین اصلاحات نهادی خواهد بود که هر شکافی را به عنوان یک ضربه‌گیر در خود هضم می‌کند.
مسئله هدایت اعتبار بانکی نیز با همین منطق قابل تحلیل است. بانک مرکزی هم توانایی‌های بالقوه دارد و هم توانایی‌های موجود. با تکیه بر توانایی‌های فعلی، نظارت بر اعطای تسهیلات امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. در غیاب این نظارت، اهداف کلان بانک مرکزی، به‌ویژه در حوزه تثبیت، محقق نخواهد شد. شاهد هستیم که شبکه بانکی، گاه به صورت مستقیم و گاه در پوشش شرکت‌ها و نهادهای وابسته، تمایل شدیدی به بهره‌گیری از عملیات سوداگرانه در بازار سرمایه و بازار آزاد ارز دارد. این فعالیت‌ها در تضاد کامل با اهداف تثبیتی بانک مرکزی قرار دارد. از سوی دیگر، عدم هدایت صحیح اعتبار، انباشت بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی را تشدید می‌کند که خود آثار تورمی زیانباری در پی دارد.
بنابراین، نظارت باید موثرتر و هوشمندانه‌تر شود. به جای تمرکز توان نظارتی بر تمام ساختار یک بانک، می‌توان بر واحدهای نظارتی داخلی هر بانک متمرکز شد. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای نظارت برخط، پیاده‌سازی نظارت‌های متقاطع و موازی و تحول نهادی در خود بانک مرکزی برای جذب و پردازش اطلاعات، همگی امکان نظارت موثرتر را فراهم می‌آورند. در این مسیر، نباید نسبت به استانداردهای متعارف جهانی مانند کمیته بال بی‌اعتنا بود، اما پذیرش منفعلانه آنها نیز خطاست و نیازمند یک رویکرد هوشمندانه در استانداردگذاری هستیم.
در نهایت به بحث تسهیلات تکلیفی می‌رسیم که همواره چالش‌برانگیز بوده است. باید پذیرفت که تحت شرایط نهادی موجود، وجود این تسهیلات برای بانک‌های تجاری اجتناب‌ناپذیر است و ایده مقابله یا لغو کامل آن، نه منطقی است و نه با توجه به تعهدات نهادی دولت، امکان‌پذیر. به جای انکار واقعیت، باید دو گام موازی را به صورت جدی برداشت. گام اول، اجرای واقعی قانون است، به این معنا که تمام قوانین مربوط به تسهیلات تکلیفی باید به صورت دقیق، واقعی و برخط پایش شوند تا از تخصیص صحیح آنها اطمینان حاصل شود.
گام دوم، تحلیل برخط و جامع ترازنامه بانک‌هاست. باید منافعی که بانک‌ها از محل خلق پول به دست می‌آورند، به صورت دائمی با هزینه‌های ناشی از اجرای احکام تکلیفی، رصد و تهاتر شوند. به گمان من، خالص این تهاتر در اغلب موارد به نفع شبکه بانکی است. اما اگر در مواردی ثابت شود که یک بانک به دلیل اجرای این تکالیف متضرر شده، آنگاه باید راه‌های جبرانی مشخصی مانند تخفیف‌های مالیاتی برای آن چاره‌اندیشی کرد. در جمع‌بندی می‌توان گفت که مسیر اصلاح اقتصاد ایران از دل تحولات نهادی عمیق می‌گذرد. سیاست‌های مجزا و بدون پشتوانه، محکوم به شکست هستند. چه در نظام ارزی، چه در هدایت اعتبار و چه در مدیریت تسهیلات تکلیفی، راهکار در نظارت هوشمند، شفافیت، اجرای دقیق قانون و ایجاد سازوکارهای مکمل نهفته است.
نظر شما