جهانمیر پیش‌بین _ استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز: یکی از چالش‌های بنیادین اقتصاد ما، کسری بودجه مزمن دولت است که پیامدهای مخرب و گاه جبران‌ناپذیری بر نظام پولی و شبکه بانکی کشور تحمیل می‌کند. هنگامی که دولت در تامین منابع لازم برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان خود، متناسب با نرخ تورم، با مشکل مواجه می‌شود، به ناچار بانک مرکزی را به سمت چاپ اسکناس سوق می‌دهد و یا بانک‌ها را به گسترش بی‌رویه اعطای تسهیلات در فضای مجازی وادار می‌کند. این دو عامل، از دلایل اصلی عدم توفیق ما در مهار تورم بوده‌اند.
برای برون‌رفت از این وضعیت، در گام نخست، بانک مرکزی باید از استقلال عمل بیشتری برخوردار شود. این نهاد باید در تصمیم‌گیری‌های مربوط به چاپ اسکناس، اعطای اعتبارات و کنترل نظام بانکی، مسئولیت‌پذیر بوده و پاسخگوی عملکرد خود باشد. نمی‌توان اختیارات گسترده‌ای به بانک مرکزی داد، اما در عمل، امکان اعمال این اختیارات را از آن سلب کرد یا آن را از پاسخگویی معاف نمود. چنین رویکردی با منافع ملی سازگار نیست.
اما فراتر از تقویت استقلال بانک مرکزی، راهکار اصلی و پایدار، تمرکز بر تولید و اصلاح ساختار آن است. اگر فناوری ما در بخش تولید عقب‌مانده باشد و اگر نتوانیم با جهان تعامل سازنده داشته و از فناوری‌های پیشرفته بهره‌مند شویم، طبیعی است که با کاهش بهره‌وری و کارایی در نظام تولید و در نهایت، با افزایش قیمت‌ها مواجه خواهیم شد. از سوی دیگر، ورود کالاهای ارزان‌قیمت خارجی، چه از طریق قاچاق و چه با تعرفه‌های گمرکی پایین، رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی دشوارتر می‌کند و حتی بر کنترل کیفیت نیز تاثیر منفی می‌گذارد. این مسائل را نمی‌توان نادیده گرفت.
در این میان، نظام بانکی نقشی حیاتی ایفا می‌کند. جهت‌گیری اصلی نظام بانکی باید تخصیص اعتبار به واحدهای تولیدی‌ای باشد که قادرند با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و برقراری ارتباط با جهان، مزیت فناورانه ایجاد کرده و در نتیجه، هزینه‌های خود را کاهش داده و در عرصه صادرات رقابت‌پذیر شوند. اگر ساختار تولید کشور دچار تحول اساسی نشود، در شرایطی که ارزش پول ملی کاهش یافته و قیمت ارزهای خارجی افزایش می‌یابد، هرچند صادرات جذاب‌تر و واردات کمتر می‌شود، اما عرضه داخلی کالا با تقاضا همخوانی نخواهد داشت. این عدم تعادل، به‌ویژه با وجود تحریم‌ها، به تشدید تورم دامن می‌زند.
برای بهینه‌سازی تخصیص تسهیلات بانکی به بخش تولید، صرفاً نباید به اظهارات متقاضیان اکتفا کرد. نظارت دقیق بر عملکرد واحدها و تشخیص صلاحیت واحدهای تولیدی برخوردار از فناوری و تکنیک‌های برتر توسط متخصصان پاکدست، امری ضروری است. حمایت از این واحدها از طریق اعطای تسهیلات و اعتبارات، می‌تواند به تقویت تولید، گسترش عرضه و کاهش نسبی هزینه‌های تولید منجر شود.
البته، موفقیت در این مسیر، مستلزم هماهنگی کامل میان سیاست‌های پولی، مالی و تجاری است. دولت، بخش خصوصی و نهادهای مسئول در برقراری تعامل با خارج از کشور، باید به صورت سیستماتیک، چندجانبه و با توافق و هماهنگی با یکدیگر عمل کنند. در خصوص سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، باید گفت که پیش‌بینی دقیق آینده دشوار است، چرا که با متغیرهای متعددی روبرو هستیم. اگر مذاکرات جاری با آمریکا به نتیجه برسد، تحریم‌ها برداشته شده و تعاملات بین‌المللی برقرار شود، شاهد وضعیت متفاوتی خواهیم بود. در غیر اینصورت، رفتار عقلایی و تمرکز بر تعامل با کشورهای همسایه، راهکاری منطقی است. همانگونه که آقای ظریف نقل کرده‌اند، چین نیز اذعان داشته که بدون تعامل با آمریکا، دستیابی به پیشرفت کنونی ممکن نبود. بنابراین، تعامل، نقشی بسیار کلیدی دارد. در صورت عدم تحقق تعاملات گسترده، تشکل‌های علمی و نوآور داخلی می‌توانند با برقراری تعاملات علمی، زمینه را برای پیشرفت فراهم آورند، مشابه تجربه‌ای که چین با اعزام نخبگان خود به کشورهای پیشرفته غربی و بازآفرینی فناوری در داخل کشور داشت.
نباید از تاثیر عمیق متغیرهای سیاسی و چالش‌های منطقه‌ای بر اقتصاد غافل شد. اگر بعد از انقلاب وقایعی مانند جنگ تحمیلی رخ نمی‌داد و یا به شکل دیگری مدیریت می‌شد، امروز شاهد وضعیت متفاوتی بودیم. خوشبختانه، اکنون تلاش‌هایی برای برقراری تعاملات و جلوگیری از درگیری‌های قابل پیشگیری در جریان است که می‌تواند نویدبخش آینده‌ای بهتر باشد.
نظر شما