رامین پولادرگ _ عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق: وقوع جنگ و بحران‌های ژئوپلیتیک، اقتصاد هر کشوری را با آزمون‌های سهمگینی مواجه می‌سازد. این شرایط، پیامدهای فوری و گسترده‌ای بر متغیرهای کلان اقتصادی تحمیل می‌کند و نیازمند واکنش سریع، هوشمندانه و هماهنگ از سوی نهادهای سیاست‌گذار و فعالان اقتصادی است. در این میان، بانک مرکزی به عنوان سکان‌دار ثبات پولی و مالی، و بخش خصوصی به عنوان موتور محرک تولید و عرضه، نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کنند.

مهم‌ترین و فوری‌ترین پیامد جنگ، بی‌ثباتی در بازار ارز و ریزش ارزش پول ملی است. در شرایط بحرانی، افزایش نااطمینانی به آینده، تقاضا برای دارایی‌های امن مانند دلار، یورو و طلا را به شدت افزایش می‌دهد و فشار مضاعفی بر نرخ ارز وارد می‌کند.

این شوک اولیه، زنجیره‌ای از تحولات منفی دیگر را به دنبال دارد. یکی از پدیده‌های خطرناک در این دوران، هجوم برای برداشت سپرده‌ها است که نظام بانکی را با بحران نقدینگی مواجه می‌سازد. همزمان، تورم انتظاری به دلیل چشم‌انداز تیره اقتصادی و نگرانی از آینده، اوج می‌گیرد. از سوی دیگر، اختلال در تجارت بین‌الملل معمولاً به کاهش صادرات، به‌ویژه صادرات نفتی و در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی کشور منجر می‌شود. این مجموعه عوامل، با ایجاد رکود در پروژه‌های تولیدی و صنعتی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، اقتصاد را به سمت وابستگی بیشتر به بخش غیررسمی سوق می‌دهد که خود چالشی بلندمدت محسوب می‌شود.

در شرایط جنگی، نقش بانک مرکزی از یک نهاد تنظیم‌گر سنتی فراتر رفته و به یک قرارگاه فرماندهی اقتصادی تبدیل می‌شود. این نهاد موظف است چندین هدف مهم و گاه متضاد را با اولویت‌بندی اضطراری دنبال کند:

۱. ثبات‌بخشی به بازار ارز: این اولویت اصلی بانک مرکزی است. ابزارهای در اختیار شامل تزریق هوشمندانه ارز به بازار برای پاسخ به تقاضای واقعی، وضع مقررات سختگیرانه بر تقاضای ارز برای واردات غیرضروری و کنترل شدید یا حتی تعطیلی موقت بازارهای غیررسمی به‌ منظور جلوگیری از سفته‌بازی است.

۲. مدیریت نقدینگی و مهار تورم: جنگ هزینه‌های دولت را افزایش داده و خطر کسری بودجه و توسل به چاپ پول را تشدید می‌کند. بانک مرکزی باید با استفاده از ابزارهایی مانند عملیات بازار باز و ارائه سپرده‌های ویژه با نرخ‌های جذاب، نقدینگی سرگردان را از سطح جامعه جمع‌آوری کرده و مانع از ورود آن به بازارهای سفته‌بازی شود. همچنین، برای مدیریت پدیده هجوم به بانک‌ها، می‌تواند به صورت موقت سقف برداشت و انتقال وجه را محدود کرده و با اطلاع‌رسانی شفاف و مستمر، از وحشت عمومی و گسترش شایعات جلوگیری کند.

۳. تامین مالی دولت بدون خلق پول تورم‌زا: نیاز فوری دولت به منابع مالی در دوران جنگ امری طبیعی است. بانک مرکزی باید با هماهنگی دولت، راهکار انتشار اوراق بدهی را فعال کند تا نیازهای مالی از طریق استقراض از مردم تامین شود، نه از طریق چاپ پول مستقیم که به تورم دامن می‌زند.

در جریان بحران کوتاه‌مدت اخیر، شاهد بودیم که بانک مرکزی با به‌کارگیری بخشی از این سیاست‌ها، عملکردی قابل قبول در مدیریت بازار و کنترل نوسانات از خود به نمایش گذاشت که شایسته تقدیر است. همانطور که تجربه بحران‌های گذشته و اخیر نشان داده، بخش خصوصی همواره در کنار مردم و پای کار منافع ملی بوده است. در شرایط جنگی که زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی آسیب می‌بینند، نقش این بخش حیاتی‌تر نیز می‌شود. شرکت‌های توزیعی، لجستیکی و تولیدی با تضمین عرضه کالاهای ضروری، مانع از قحطی و کمبود می‌شوند. فعالان حوزه کشاورزی و صنایع غذایی نیز نقشی بی‌بدیل در تامین امنیت غذایی جامعه در دوران جنگ و پس از آن دارند.

برای تقویت این نقش، چندین راهکار راهبردی پیش روی بخش خصوصی قرار دارد:

۱. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال: تقویت خدمات عمومی آنلاین در حوزه‌های آموزش، بهداشت و بانکداری می‌تواند آسیب‌پذیری کشور را در شرایط بحرانی کاهش دهد.

۲. توسعه فناوری‌های تاب‌آور: سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر (مانند انرژی خورشیدی) و سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند، وابستگی به زیرساخت‌های متمرکز و آسیب‌پذیر را کم می‌کند.

۳. هم‌افزایی و همبستگی درون‌بخشی: اکنون زمان آن است که یک اتاق فکر مشترک میان فعالان اقتصادی، اتاق‌های بازرگانی، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها برای تدوین برنامه‌های عملیاتی و راهکارهای نوآورانه ایجاد شود.

۴. تشکیل کارگروه‌های مشترک با دولت: برنامه‌ریزی برای اقدامات فوری و تعریف مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی برای بازسازی و توسعه، نیازمند همکاری نزدیک و ساختارمند میان دولت و بخش خصوصی است.

به طور خلاصه می‌توان گفت که عبور موفق از بحران‌های اقتصادی ناشی از جنگ، در گرو یک راهبرد دو وجهی است: از یک سو، سیاست‌گذاری قاطع، هوشمندانه و پیشگیرانه بانک مرکزی برای مهار شوک‌های پولی و مالی و از سوی دیگر، نقش‌آفرینی فعال، مسئولانه و نوآورانه بخش خصوصی برای حفظ جریان تولید و عرضه. آینده اقتصاد کشور به میزان هم‌افزایی، هماهنگی و آینده‌نگری این دو بازوی قدرتمند بستگی دارد.