تامین مالی در شرایط کنونی اقتصاد ایران، یکی از پُرچالش‌ترین مسائل حکمرانی کشور به شمار می‌رود. از یک سو با اجرای سیاست‌های انقباضی و ضدتورمی به ویژه انقباض پولی، تامین مالی به طور طبیعی دشوارتر شده و نرخ رشد اقتصادی در مسیر نزولی قرار می‌گیرد. از این منظر، اتخاذ تدابیری برای حفظ و تقویت تامین مالی با هدف جلوگیری از بروز شوک رکودی ضروری خواهد بود. از طرف دیگر اما، به دلیل تداوم تورم و حتی افزایش آن از زمستان گذشته تاکنون، هر سیاستی برای تامین مالی، باید پیوست جدی تورم به همراه داشته باشد. در غیر اینصورت، منابع جدید تزریق شده به اقتصاد تنها صرف جبران رشد قیمت‌ها شده و ما به ازای حقیقی در اقتصاد کشور نخواهد داشت.

در شرایط کنونی اقتصاد ایران که نیاز به تامین مالی در بخش‌های مختلف از دولت گرفته تا صنایع و خانوار، تشدید شده و از سوی دیگر نیز تورم همچنان در حدود 40 درصد باقی مانده، طراحی بسته‌های سیاستی تامین مالی نیازمند پاسخگویی به سوالات بسیار و جامع‌نگری حداکثری است. اولین و مهم‌ترین نکته در سیاست‌های تامین مالی، پرهیز از تحریک بیشتر تورم است. در شرایط تداوم عوامل تورمی از جمله ناترازی‌ها و انتظارات، توسل به تامین مالی تورمی به راحتی سطح تورم با بالاتر برده و کشور را درگیر دور باطلی از سیاست‌های انقباضی- انبساطی خواهد کرد.

چالش دیگر تامین مالی اقتصاد کشور در چنین شرایطی، تعیین اولویت‌هاست. بر همین اساس، دستگاه‌های متولی اقتصادی از جمله بانک مرکزی باید با در نظر گرفتن عوامل مختلف، مهم‌ترین مقاصد تامین مالی را مشخص کند تا منابع محدود موجود به بهترین شکل و با بالاترین بهره‌وری استفاده شود. برای این منظور، در نظر گرفتن معیارهای خُرد (اعتبار وام گیرندگان و ...) و کلان (نرخ بهره بازار، حفظ و تقویت سطح تولید و...) ضروری است.

گام مهم دیگر برای هدایت اعتبار و تامین مالی هدفمند، استفاده از نرخ‌های ترجیحی است. اعطای تسهیلات با نرخ کمتر به اهداف مشخص، کاهش نرخ ذخیره قانونی تسهیلات اعطایی به اهداف تعیین شده از سوی بانک مرکزی و بسیاری موارد دیگر، برخی از تدابیری هستند که برای هدایت اعتبار بانکی استفاده می‌شود. با این حال، یکی از الزامات اجرای این سیاست‌ها، توانمندی مالی دولت در جبران اختلاف نرخ‌های ترجیحی است. شبکه بانکی به ویژه بانک‌های غیردولتی تنها در صورتی برای اعطای تسهیلات به اهداف تعیین شده دولت انگیزه پیدا می‌کنند که دولت متعهد به پرداخت اختلاف نرخ سود ترجیحی این تسهیلات با نرخ قانونی شود. در غیر اینصورت یا تامین مالی ترجیحی اجرایی نخواهد شد و یا در صورت اجرای دستوری این سیاست، ناترازی شبکه بانکی و تورم، گریبانگیر اقتصاد کشور خواهد شد.

به طور کلی، رفع ناترازی مالی دولت، بخش مهمی از مسئله سوءتخصیص منابع را برطرف خواهد کرد. بازنگری در هزینه‌های دولت به منظور کاهش حداکثری بار مصارف، یکی از اقدامات لازم برای رفع ناترازی مالی دولت است. اصلاح نظام یارانه‌ها از الزامات مهم دیگر در حل مسئله ناترازی و تخصیص بهینه منابع دولتی است. اقدام مهم دیگر، اصلاح نظام مالیاتی با دو هدف احیای درآمدهای مالیاتی و ارتقای عدالت مالیاتی و انتقال بار مالیاتی به اقشار برخوردارتر است. با رفع ناترازی مالی دولت، از یک سو تامین مالی تورمی به حداقل رسیده و از دیگر سو، بخش زیادی از توان تامین مالی کشور که مشغول رفع نیاز دولت بود، آزاد شده و به تامین مالی بخش خصوصی خواهد پرداخت.

موضوع مهم دیگر در تامین مالی موفق، تقویت نظام بانکی است. در اقتصاد ایران که تامین مالی با اتکای بیش از 90 درصدی به منابع بانکی انجام می‌شود، تقویت سرمایه بانک‎ها، کلید تامین مالی غیرتورمی خواهد بود. با توجه به سهم بالای دولت در مالکیت بانک ها، اهتمام دولت به تزریق سرمایه نقدی جدید به بانک‌های تحت مدیریت، نقش پُررنگی در تحقق این هدف خواهد داشت. علاوه بر دولت، بانک مرکزی می‌تواند سهامداران بانک‌ها را مکلف به تزریق سرمایه جدید کرده و از این طریق، بنیه نظام بانکی برای تامین مالی اقتصاد کشور تقویت شود.

نکته دیگری که باید در برنامه‌های تامین مالی لحاظ شود، متصل کردن چندین هدف به یک منبع مالی مشخص است تا با یک مرحله تزریق اعتبار، چندین بخش مختلف از این منابع بهره‌مند شوند. کارت رفاهی متصل به اوراق گام که بانک مرکزی در سال گذشته از آن رونمایی کرد، ابتکاری بود که همین نکته را مد نظر قرار داد. این ابزار تامین مالی تولید را از مجرای تامین مالی خانوار محقق می‌کند و بدین ترتیب مقدار مشخصی از منابع به چندین هدف اصابت کرده و بیشترین بهره وری را خواهد داشت.

یک نکته بسیار حیاتی در موفقیت تامین مالی غیرتورمی اقتصاد کشور در شرایط فعلی، همراهی همه جانبه حاکمیت برای احیای جریان هدم نقدینگی است. حبس تسهیلات در شرکت‌های بزرگ حاکمیتی، ضمن رشد نقدینگی و تبعات تورمی، توان نظام بانکی در تسهیلات‌دهی را کاهش داده و از دو سو به تشدید عطش نقدینگی اقتصاد دامن می‌زند. غیراقتصادی بودن فعالیت بسیاری از نهادها و بنگاه‌های اقتصادی در اثر سوءمدیریت و همچنین سوءاستفاده بنگاه‌های بانفوذ از نرخ سود پایین تسهیلات با هدف کم کردن هزینه تامین مالی خود، دو عامل عمده در نکول شدن بسیاری از تسهیلات بانک‌هاست. بر همین اساس، اصلاح مدیریت بنگاه‌های دولتی و حاکمیتی و ملزم کردن آنها به بازپرداخت تسهیلات سررسیدگذشته و البته مسدود کردن دسترسی رانتی آنها به منابع بانکی، بخشی از تدابیری است که به هدم نقدینگی و کم کردن نیروهای تورمی کمک می‌کند.