عباس دادجوی‌توکلی - کارشناس مسائل پولی و بانکی: نرخ مطالبات غیرجاری متعارف که نسبت مانده مطالبات غیرجاری به کل مانده مطالبات بانکی را نشان می‌دهد، شاخصی کلیدی و جهانی برای سنجش سلامت نظام بانکی یک کشور، به شمار می‌رود. اهمیت محاسبه این نرخ در اقتصاد و بانکداری عبارت است از:

دستیابی و حفظ سلامت بانکی: نرخ فزاینده مطالبات غیرجاری، میزان ریسک اعتباری بالای بانک‌ها را نشان داده، سودآوری بانک‌ها را کاهش می‌دهد، جریان نقدی یک بانک و حتی نظام بانکی را محدود نموده و می‌تواند در مجموع به بی‌ثباتی مالی (به خصوص در اقتصادهای بانک محور) منجر شود.

ثبات اقتصادی: افزایش این نرخ، نشانه ناکارآمدی در مدیریت تخصیص وام‌ها یا ناتوانی در بازپرداخت به دلیل وجود مشکلات اقتصادی مانند رکود و بیکاری بوده که از طریق کاهش سرمایه‌گذاری و مصرف، رشد اقتصادی را کند می‌کند.

اعتماد عمومی: بالا بودن مطالبات غیرجاری، اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران به نظام بانکی را تضعیف می‌کند و از طرفی از منظر اجتماعی، کاهش دسترسی به اعتبار، نابرابری اقتصادی را تشدید خواهد کرد. همچنین نیاز به حمایت‌های دولتی برای نجات بانک‌ها مانند نجات از بیرون، فشار بر بودجه عمومی را افزایش می‌دهد و می‌تواند به ناترازی های کلان اقتصادی منجر شود.

به دلائل ذکر شده، محاسبه دقیق این نرخ، برای پیشگیری از بحران‌های مالی و در صورت وقوع بحران، چاره‌اندیشی در خصوص حل و فصل آن ضروری است. اما به دلیل تفاوت استانداردهای "طبقه‌بندی مطالبات بانکی" در ایران با نمونه بین‌المللی و فقدان نظارت دقیق بر فرآیند جابجایی طبقات، سهم بالای مطالبات امهالی از کل سبد تسهیلات‌دهی بانک‌های کشور، سهل‌گیری در خصوص امکان شناسایی درآمد تعهدی و همچنین ابهام در مفهوم اقتصادی آن، این نرخ متعارف آنچنان که باید، راهنمای مناسبی برای ارزیابی سنجش ثبات و سلامت بانکی کشور نیست. به همین جهت در این گزارش، برای نخستین بار شاخصی جدید با عنوان "نرخ نکول سالانه مطالبات نظام بانکی" پیشنهاد داده شده تا از سویی کمبودهای شاخص نرخ مطالبات غیرجاری متعارف را پوشش داده و از سویی هشدارهای لازم در خصوص ابعاد اختلال در امنیت اقتصادی کشور را به نهادهای مسئول ارائه دهد.

۲. محاسبه نرخ مطالبات غیرجاری متعارف (NPL)

الف) استانداردهای جهانی

مطالبات غیرجاری به وام‌هایی گفته می‌شود که وام‌گیرنده در بازپرداخت اصل و سود برای مدت معین، تاخیر داشته باشد یا شواهد روشنی از ناتوانی مالی او وجود داشته باشد. بر اساس استانداردهای بین‌المللی، مانند دستورالعمل‌های نهادهای نظارتی بانکی، مطالباتی غیرجاری محسوب می‌شود که:

* پرداخت‌های اصل یا سود آن بیش از ۹۰ روز معوق باشد.

* به دلیل مشکلات مالی وام‌گیرنده، مانند ورشکستگی یا کاهش شدید درآمد، احتمال بازپرداخت کامل آن پایین باشد.

در برخی کشورها مانند ایران، تعریف این مطالبات (به نوعی طبقه‌بندی آن) ممکن است بر اساس قوانین (و یا ملاحظات اقتصاد سیاسی) محلی یا نوع وام (مانند وام‌های مصرفی یا تجاری) کمی متفاوت باشد. برای مثال، معیار تاخیر ممکن است طولانی‌تر باشد و یا معیارهای کیفی (و نه معیارهای زمانی) مانند وضعیت مالی وام‌گیرنده نقش بیشتری داشته باشند. با این ‌حال، معیار ۹۰ روز به‌ عنوان استاندارد جهانی پذیرفته شده است. نرخ مطالبات غیرجاری متعارف به ‌صورت نسبتی محاسبه می‌شود که میزان مانده مطالبات غیرجاری را نسبت به کل مانده مطالبات اعطایی نشان می‌دهد.

فرمول محاسبه آن به شرح زیر است.

در این فرمول، صورت کسر یعنی مجموع مانده مطالبات غیرجاری قبل از کسر ذخائر، شامل تمامی وام‌هایی است که بر اساس معیارهای تعریف‌شده (تاخیر بیش از ۹۰ روز یا ناتوانی مالی) غیرجاری طبقه‌بندی شده‌اند. از سویی مخرج کسر، مجموع مانده کل وام‌های اعطایی قبل از کسر ذخائر (اعم از اصل و فرع)، شامل وام‌های جاری و غیرجاری، را در بر می‌گیرد.

ب) ایران

بر اساس آخرین نسخه دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات اعتباری بانک مرکزی در سال ۱۳۸۵، انواع مطالبات بانکی به ۵ دسته زیر تقسیم می‌شود:

• اصل مطالبات جاری سررسید نشده: مانده "اصل" اقساط تسهیلات سررسید نشده، به عنوان مطالبات جاری منظور می‌شود (دسته اول).
• اصل و فرع مطالبات جاری سررسید شده و بازپرداخت نشده: اصل و فرع آن دسته از اقساطی که حداکثر از سررسید آن ۲ ماه گذشته است. به دیگر معنی، اگر مبنای صورت‌های مالی را انتهای اسفند هر سال در نظر بگیریم، آن دسته از اقساطی که سررسید بازپرداخت آن در بازه زمانی اول بهمن ماه الی ۲۹ اسفند همان سال رسیده، ولی بازپرداخت نشده است (دسته دوم).
• مطالبات سررسید گذشته: اصل و فرع آن دسته از اقساطی که بین ۲ تا ۶ ماه از سررسید پرداخت آنها گذشته، ولی بازپرداخت نشده است (دسته سوم).

• مطالبات معوق: اصل و فرع آن دسته از اقساطی که بیش از ۶ ماه و تا ۱۸ ماه از موعد سررسید یا قطع پرداخت اقساط آنها گذشته و مشتری اقدامی برای بازپرداخت نکرده است (دسته چهارم).
• مطالبات مشکوک‌الوصول: اصل و فرع آن دسته از اقساطی که بیش از ۱۸ ماه از موعد سررسید یا قطع پرداخت اقساط آنها گذشته و احتمال وصول آنها بسیار پایین است (دسته پنجم).

این طبقه‌بندی با استاندارد بین‌المللی (تاخیر بیش از ۹۰ روز) تفاوت دارد، زیرا دوره‌های زمانی طولانی‌تری را در نظر می‌گیرد.

۳. نقدی بر نرخ مطالبات غیرجاری متعارف

همانطور که ذکر شد، نسبت مطالبات غیرجاری متعارف یکی از شاخص‌های کلیدی برای ارزیابی سلامت مالی نظام بانکی و سنجش ریسک اعتباری است. این نسبت، با تقسیم جمع مطالبات غیرجاری بر کل مانده مطالبات اعطایی، کیفیت وام‌های بانکی را نشان می‌دهد. با این‌ حال، نحوه محاسبه این نسبت، به ‌ویژه در صورت و مخرج کسر، دارای کاستی‌هایی است که مفهوم اقتصادی آن را تضعیف می‌کند. این گزارش به نقد این کاستی‌ها می‌پردازد و استدلال می‌کند که عدم لحاظ مطالبات جاری با تاخیر بازپرداخت کمتر از ۶۰ روز در صورت کسر (دسته دوم) از یکسو و تمرکز بر "اصل" اقساط مطالبات جاری سررسید نشده (دسته اول) در مخرج از سوی دیگر، دقت و معنای اقتصادی این شاخص را کاهش می‌دهد.

الف) نقد صورت کسر: عدم لحاظ مطالبات جاری با تاخیر کمتر از ۶۰ روز (دسته دوم)

یکی از کاستی‌های اصلی در محاسبه این نسبت، عدم شمول تسهیلات جاری با تاخیر بازپرداخت کمتر از ۶۰ روز در صورت کسر است. این تسهیلات، اگرچه هنوز به آستانه تعریف مطالبات غیرجاری نرسیده‌اند، اما عدم بازپرداخت آنها (عدم محو پول)، اثرات اقتصادی مشابهی با مطالبات غیرجاری دارد. تاخیر در بازپرداخت، حتی در بازه‌های کوتاه‌تر، جریان نقدینگی بانک به ویژه در انتهای سال مالی را مختل می‌کند و می‌تواند به "عدم محو سپرده‌ها" منجر شود که این امر فشار مالی بر بانک وارد می‌کند. این کاستی، دقت شاخص را در انعکاس ریسک واقعی کاهش می‌دهد.

ب) نقد مخرج کسر: تمرکز بر اصل اقساط سررسید نشده (دسته اول)

مخرج کسر نسبت مطالبات غیرجاری متعارف، شامل ۱. مانده اصل اقساط مطالبات جاری سررسید نشده (دسته اول)، ۲. اصل و فرع مطالبات جاری سررسید شده و بازپرداخت نشده (با تاخیر کمتر از ۶۰ روز در دسته دوم) و همچنین ۳. مانده مطالبات غیرجاری (دسته سوم تا پنجم) است.

این نسبت متعارف، مفهوم اقتصادی محدودی دارد، زیرا صورت کسر (مطالبات غیرجاری) به تسهیلاتی اشاره دارد که بالفعل معوق شده‌اند، در حالی‌ که بخشی از مخرج کسر، شامل اقساطی است که هنوز سررسید نشده و بنابراین مفهوم اقتصادی قابل اتکایی از مقایسه صورت و مخرج قابل حصول نیست.

این عدم تطابق زمانی صورت و مخرج در نسبت مطالبات غیرجاری متعارف، تحلیل ریسک اعتباری را مخدوش می‌کند. برای مثال، اگر تسهیلاتی با اقساط بلندمدت در مخرج لحاظ شود، نسبت مطالبات غیرجاری متعارف به‌ صورت کاذب کاهش می‌یابد، زیرا مخرج به دلیل وجود اقساط سررسیدنشده بزرگ‌تر می‌شود. این امر تصویر نادرستی از ریسک واقعی بانک ارائه می‌دهد. رویکرد منطقی‌تر آن است که مخرج کسر، تنها تسهیلات سررسید شده یا در معرض بازپرداخت را شامل شود تا همخوانی زمانی و اقتصادی بین صورت و مخرج نسبت، برقرار شود. به عبارتی بهره مندی از "شاخص نکول سالانه مطالبات"، این امکان را می‌دهد تا پژوهشگران دریابند، چه بخشی از اقساطی که سررسید آنها فرا رسیده و می‌بایست به حیطه وصول در می‌آمده، دچار عدم بازپرداخت شده‌اند.

۴. معرفی نرخ نکول سالانه

همانطور که ذکر شد، نسبت مطالبات غیرجاری متعارف، اگرچه شاخصی مهم برای سنجش سلامت بانکی است، اما کاستی‌های محاسباتی آن، معنای اقتصادی آن را تضعیف می‌کند. این کاستی‌ها تصویر نادقیقی از ریسک اعتباری ارائه می‌دهند و می‌توانند سیاست‌گذاری بانکی را گمراه کنند.

بنابراین پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی از شاخص "نرخ نکول سالانه مطالبات"، به جای نسبت مطالبات غیرجاری متعارف، بهره برده که این نسبت شامل اجزای زیر است:

صورت کسر: هر آنچه از اقساطی که سررسید شده، ولی وصول نشده (اعم از طبقه مطالبات غیرجاری (دسته سوم تا پتجم) و مطالبات جاری با نکول کمتر از ۶۰ روز در دسته دوم).

مخرج کسر: صورت کسر به علاوه آنچه از اقساطی که سررسید شده و وصول شده است. (یادآوری می‌شود که در این نسبت، پرداختن به این موضوع که وصول نقدی بوده و یا غیرنقدی محل بحث نیست).