جنگ روسیه و اوکراین که در فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد، بدون شک یکی از تکان‌دهنده‌ترین تحولات ژئوپلیتیکی قرن بیست‌ویکم به شمار می‌آید. این جنگ نه‌تنها ساختارهای سیاسی و امنیتی اروپا را متزلزل کرد، بلکه پیامدهای عمیقی برای اقتصاد اوکراین و به‌ویژه کسب‌وکارهای این کشور به همراه داشت. با این حال، در کمال شگفتی، بسیاری از کسب‌وکارهای اوکراینی در طول این دوران بحران و مناقشه نظامی، توانستند خود را بازیابی کنند، مسیرهای جایگزین پیدا نمایند و حتی در برخی موارد، رشد قابل توجهی را در شرایط جنگی تجربه کنند.

مبتنی بر اهمیت موضوع، در بخش دوم از مجموعه مقالات مرتبط با پرونده پژوهشی "تجربه تاب آوری کسب‌وکارها در زمان جنگ"، به سراغ اقتصاد اوکراین رفته و این بار، به تبیین و بررسی چگونگی تاب‌آوری کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی اوکراینی در مواجهه با تبعات ناشی از رویارویی نظامی و مناقشه جنگی با سوریه نظیر فشارهای روانی، مشکلات لجستیکی، تحریم‌ها، تخریب زیرساخت‌ها و کاهش شدید تقاضای داخلی می‌پردازیم.

شوک اولیه حمله نظامی روسیه، تعطیلی‌ و اختلال شدید در عملکرد کسب‌وکارهای اوکراینی

در هفته‌های ابتدایی مناقشه جنگی روسیه و اوکراین، فعالیت هزاران کسب‌وکار در این کشور عملاً متوقف شدند. با گسترش حملات به کی‌یف، خارکیف، ماریوپل و دیگر شهرها، اولویت اصلی بسیاری از کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی، صرفاً حفاظت از جان کارکنان خود و خروج دارایی‌های حیاتی از مناطق پُرخطر بود. طبق گزارش اتاق بازرگانی اوکراین، در دو ماه نخست حمله نظامی روسیه به اوکراین، بیش از ۳۰ درصد از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط اوکراینی (SMEs) فعالیت خود را به‌ طور کامل متوقف کردند و بالغ بر ۴۵ درصد آنها نیز به ‌شدت فعالیت‌هایشان را محدود ساختند. با این حال، این وضعیت تنها چند ماه ادامه داشت و پس از عبور از شوک اولیه، صاحبان کسب‌وکارها و بنگاه های اقتصادی در اوکراین شروع به یافتن راهکارهایی برای بازگشت به فعالیت‌های عادی خود کردند و میتوان گفت که این مناقشه جنگی، به نوعی انعطاف‌پذیری اجباری را به آنان تحمیل کرد.

بدین ترتیب، کسب‌وکارهای اوکراینی برای بازگشت به شرایط نرمال کاری، به استراتژی‌های تاب‌آوری یعنی تنوع اقدامات و تغییر مدل‌های کسب‌وکار رو آوردند. در حقیقت، یکی از مهم‌ترین اقداماتی که موجب شد بخشی از اقتصاد اوکراین حتی در اوج حملات نظامی روسیه نیز سرپا بماند، همین تغییر در مدل‌های کسب‌وکار و متنوع‌سازی فعالیت‌ها بود:

* متنوع‌سازی فعالیت‌ها و حرکت به سوی بازارهای خارجی

با افت شدید قدرت خرید مردم اوکراین و کاهش تقاضای داخلی، بسیاری از شرکت‌ها، کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی این کشور به صادرات به اتحادیه اروپا و بازارهای دیگر منطقه‌ای و جهانی روی آوردند. این مناقشه نظامی باعث شد فرایند تطبیق کسب‌وکارهای اوکراینی با استانداردهای اتحادیه اروپا، که پیش‌تر سال‌ها طول می‌کشید، به ‌طور فشرده در عرض چند ماه انجام شود. به عنوان مثال، شرکت‌های حوزه کشاورزی و موادغذایی اوکراینی که بازار اصلی‌شان روسیه و بلاروس بود، مجبور شدند محصولات خود را به لهستان، آلمان، فرانسه و کشورهای بالتیک صادر کنند و بدین ترتیب، به خوبی تاب‌آوری خود را برای بقا در شرایط جنگی، افزایش دهند.

*توسعه رویکردهای فناورانه، دیجیتالی شدن و گسترش خدمات آنلاین

همزمان با متنوع‌سازی فعالیت‌ها و حرکت به سوی بازارهای خارجی، بستر خدماتی و عملیاتی بسیاری از کسب‌وکارهای اوکراینی، به مدد توسعه رویکردهای دیجیتالی و به کمک بازوی فناوری اطلاعات اوکراین، تقریباً به ‌طور کامل به فعالیت از راه دور (Remote Work) منتقل شدند. در حقیقت صنعت IT که سهم قابل توجهی در توسعه صادرات خدمات در این کشور دارد، توانست با وجود بمباران شهرها توسط روسیه، به ‌واسطه زیرساخت‌های دیجیتالی قوی و اینترنت پایدار (حتی با کمک استارلینک)، تاب‌آوری عملیاتی کسب‌وکارهای اوکراینی را افزایش دهد.

اقدامات موثر دولت و بانک مرکزی اوکراین در راستای ارتقاء سطح تاب‌آوری کسب‌وکارها

به استناد آراء صاحبنظران و تحلیلگران مالی و اقتصادی در اروپا، تاب‌آوری کسب‌وکارهای اوکراینی در مناقشه نظامی روسیه و اوکراین، تا حد زیادی مدیون سیاست‌های فعال، موثر و کارآمد بانک مرکزی اوکراین بوده است. از سوی دیگر، دولت اوکراین نیز، هم از طریق سیاست‌های کلان اقتصادی و مالی و هم با برنامه‌های حمایتی هدفمند، توانست کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی اوکراینی (به‌ ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط) را در این شرایط دشوار و ملتهب، تا حد زیادی سر پا نگه دارد.

*تثبیت نرخ ارز و مدیریت بهینه بازارهای مالی

بانک مرکزی اوکراین از همان روزهای نخست جنگ با روسیه، نرخ پول ملی این کشور یعنی گریونا در برابر دلار را تثبیت کرد تا از شوک‌های تورمی جلوگیری شود. این تصمیم هرچند در بلندمدت فشارهایی را برای اقتصاد اوکراین ایجاد کرد، اما در کوتاه‌مدت توانست از هجوم به بازار ارز و فروپاشی اعتماد عمومی جلوگیری نماید. همچنین بانک مرکزی اوکراین تدابیری همچون تعیین سقف برداشت نقدی از بانک‌ها و محدودیت انتقال ارز به خارج از کشور را اعمال کرد. از آنجا که بسیاری از کسب و کارهای اوکراینی به ویژه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط این کشور، بدهی‌های ارزی جاری دارند و می‌بایست به طور مستمر مواد اولیه برای فعالیت‌های خود را به کشور وارد کنند، در صورت جهش ناگهانی ارز، سریعاً زمین می‌خوردند. این سیاست به آنها فرصتی داد تا حداقل چند ماه بدون ورشکستگی کسب و کار خود را مدیریت کنند. به عنوان مثال، بسیاری از کارخانه‌های کوچک تولید مواد غذایی (مثل تولیدکنندگان کنسرو سبزیجات در منطقه پولتاوا) که وابسته به واردات بسته‌بندی بودند، با این تثبیت نرخ ارز توانستند عمل به تعهدات مندرج در قراردادهای کوتاه‌مدت خود را با موفقیت انجام دهند.

*ارائه تسهیلات اعتباری فوری به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط اوکراینی

بانک مرکزی اوکراین با یک ابلاغیه اضطراری به بانک‌ها، دستور ارائه تسهیلات کم‌بهره فوری با نرخ بهره‌های ۵ درصد، ۷ درصد و ۹ درصد (کم‌بهره‌ترین وام‌های تاریخ اوکراین برای مشاغل کوچک) را داد. نرخ بهره این وام‌ها بسیار پایین‌تر از نرخ بازار بود. از سوی دیگر، پرداخت اقساط برخی کسب‌وکارهایی که در مناطق جنگی و زیر آتش روسیه قرار داشتند برای مدتی تعلیق شد. این اقدام بانک مرکزی اوکراین از آن جهت حائز اهمیت بود که بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط این کشور، مغازه‌ها، کارگاه‌های محلی و حتی شرکت‌های خدماتی برای پرداخت اجاره و حقوق به این نقدینگی فوری نیاز داشتند. به عنوان مثال، یک شرکت زنجیرهای تولید نان (نانوایی) کوچک در چرنیهیف با دریافت این وام‌ها توانست نیروهای خود را نگه دارد و حتی در روزهایی که شهر تحت حمله جنگنده‌های روسی بود، در زیرزمین تجهیز شده این نانوایی، کار پخت نان را انجام داده و به مردم این شهر خدمات‌رسانی کند.

*وضع معافیت‌ها و تعویق‌های مالیاتی توسط دولت اوکراین

دولت اوکراین با ارائه معافیت‌های مالیاتی موقت، تعویق در پرداخت‌های بیمه اجتماعی و پرداخت یارانه‌های دستمزد، کمک شایانی به افزایش تاب‌آوری کسب‌وکارهای این کشور به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط کرد. در حقیقت، برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط اوکراینی، مالیات‌های بر درآمد و عوارض تامین اجتماعی به تعویق افتاد و در برخی مناطق نزدیک به جبهه‌های جنگ، این مالیات‌ها برای چند ماه کاملاً بخشیده شد. همچنین دولت خطوط اعتباری ویژه برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط راه‌اندازی کرد تا مانع ورشکستگی زنجیره‌ای آنها شود. این اقدامات دولت اوکراین باعث شد شرکت‌های کوچک و متوسط مجبور نشوند در اوج بحران نقدینگی، پول نقد کمیاب خود را به دولت بپردازند و بتوانند پول در دسترس مانده خود را صرف بقای کسب‌وکار خود نمایند. به عنوان نمونه، بسیاری از تعمیرگاه‌های خودرویی کوچک در منطقه دنیپرو (این منطقه به ارائه خدمات در حوزه اتومبیل در اوکراین مشهور است) با تعداد کارگران محدود، به دلیل معافیت‌های ۳ ماهه مالیاتی توانستند حقوق‌های کارکنان را به موقع پرداخت کرده و از ورشکستگی نجات یابند.

*کمک‌های دستمزدی مستقیم دولت به کسب‌وکارهای اوکراینی

دولت اوکراین برای کسب‌وکارهایی که تعهد می‌کردند کارکنان خود را اخراج نکنند، کمک‌هزینه دستمزدی اختصاص داده بود. به‌ ویژه در سال ۲۰۲۲ که حدود ۴۰۰ هزار کسب‌وکار کوچک و متوسط اوکراینی از این کمک‌ها بهره بردند. این سیاست عملاً نوعی بیمه بیکاری معکوس بود که در آن به کارفرمای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط پول داده شد تا نیروی کار خود را اخراج نکند. به عنوان نمونه، در منطقه لوتسک، یک شرکت بسته‌بندی مواد لبنی با این کمک‌ها توانست ۶۰ کارگر خود را با وجود افت سفارشات و کاهش شدید تقاضا، حفظ نماید.

*حمایت لجستیکی از طریق ایجاد زیرساخت‌های جایگزین صادراتی (کریدورهای همبستگی)

با بسته شدن بنادر جنوبی اوکراین (به ویژه ماریوپل و بندر اودسا)، صادرات محصولات کشاورزی و فلزات اوکراین با مشکل جدی روبرو شد. در این زمان دولت با همکاری اتحادیه اروپا، اقدامی موسوم به "کریدورهای همبستگی" ریلی و جاده‌ای را بنا نهاد تا صادرات کسب‌وکارهای اوکراینی از طرق ریلی و جاده‌ای به لهستان، رومانی و اسلواکی انجام شود. این خطوط جایگزین کمک کردند که زنجیره‌های تامین در این کشور تا حدی سرپا بماند. در صورتی که هزاران کسب‌وکار کوچک اوکراینی که به صادرات وابسته بودند (از تولیدکنندگان عسل تا قطعات فلزی)، بدون این کریدورهای همبستگی، کاملاً نابود می‌شدند. به عنوان نمونه، شرکت‌های کوچک بسته‌بندی عسل در وینیتسیا از طریق همین کریدور ریلی محصولاتشان را به لهستان فرستادند و توانستند مشتریان آلمانی و فرانسوی خود را حفظ کنند.

*تسهیل در صدور مجوزها و مقررات زدایی از روندهای بوروکراتیک در شرایط جنگی

روندهای بوروکراتیک مرتبط با کسب‌وکارها در اوکراین نظیر ثبت افزایش سرمایه، تمدید مجوزها و حتی بازرسی‌های بهداشتی، در دوره جنگ ساده‌سازی و تسهیل شد. همچنین بسیاری از فرآیندها به‌ صورت دیجیتال انجام شد تا مراجعه حضوری به نهادهای دولتی لازم نباشد. این امر موجب شد که کسب‌وکارهای کوچک اوکراینی (مانند کافی‌شاپ‌ها، کارگاه‌ها، شرکت‌های آی‌تی و...) سریع‌تر ‌توانستند مجوز فعالیت مجدد خود را دریافت کرده و امکان جابجایی‌های حقوقی سریع و بدون فوت وقت را داشته باشند. به عنوان نمونه، در کی‌یف، یک استارتاپ برنامه‌نویسی که به لویو منتقل شد، ظرف فقط ۵ روز مجوز مالیاتی و تغییر آدرس رسمی خود را آنلاین ثبت کرد، در حالی که این فرایند قبل از جنگ تا ۶ هفته طول می‌کشید. بدین ترتیب می‌توان اذعان نمود که بانک مرکزی و دولت اوکراین با تثبیت نرخ ارز، ارائه تسهیلات بانکی و اعتباری ارزان، معافیت‌های مالیاتی، حمایت‌های مستقیم دستمزدی، راه‌اندازی مسیرهای صادراتی جایگزین و کاهش بوروکراسی، نقش مهمی در نجات و تقویت تاب‌آوری کسب‌وکارهای کوچک و متوسط این کشور در میانه یک جنگ تمام‌عیار با روسیه ایفا کردند.

نقش همبستگی اجتماعی و مدیریت ترس و حفظ امید در افزایش تاب‌آوری کسب‌وکارها

جنگ روسیه و اوکراین، نوعی همبستگی بی‌سابقه میان مردم و فعالان اقتصادی اوکراین ایجاد کرد. در واقع کسب‌وکارهای اوکراینی نه فقط برای سودآوری خود، بلکه برای حفظ اقتصاد ملی دست به کار شدند. به‌ عنوان مثال برخی کارخانه‌ها خطوط تولید خود را از ساخت قطعات خودرو به تولید تجهیزات دفاعی یا حتی مولد برق اضطراری تغییر دادند. همچنین رستوران‌ها به‌جای خدمات تجاری، به پخت غذا برای نیروهای نظامی و داوطلبان جنگی مشغول شدند و شرکت‌های نرم‌افزاری به تولید اپلیکیشن‌های اطلاع‌رسانی بحران، سیستم‌های هشدار موشکی و مدیریت پناهگاه‌ها پرداختند. از سوی دیگر، استارتاپ‌های حوزه لجستیک، راهکارهای سریع حمل کالا در مناطق پُرخطر را طراحی نمودند، پلتفرم‌های بیمه، ارائه خدمات بیمه جنگی به کسب‌وکارها را آغاز کردند و اپلیکیشن‌های ردیابی اموال و زنجیره تامین که برای جلوگیری از سرقت توسعه یافتند این الگوی همبستگی اجتماعی به نوعی به سرمایه اجتماعی جدید در اوکراین تبدیل شد که تاب‌آوری اقتصاد و کسب‌وکارها و بنگاه های اقتصادی این کشور را تقویت کرد. در طرف دیگر ماجرا، بقای کسب‌وکارهای اوکراینی در چنین فضایی نیازمند تاب‌آوری روانی بالایی بود. رهبران کسب‌وکارهای اوکراینی در گفتگوهای مختلف، بارها اشاره کردند که مدیریت ترس و تزریق امید به کارکنان، مهم‌ترین وظیفه‌شان بوده است. بسیاری از شرکت‌ها جلسات آنلاین منظم با کارکنان خود برگزار می‌کردند تا هم از وضعیت سلامتی آنها مطلع شوند و هم بتوانند حس تعلق و امید را در آنها زنده نگه دارند. در صنایع خلاق مانند طراحی، تبلیغات و مد، حتی مسابقات و پروژه‌های مشارکتی در سطح ملی به راه افتاد که بیشتر هدف روانی و حفظ روحیه داشت.

آیا اوکراین در مدیریت و افزایش تاب‌آوری کسب‌وکارها در بحران جنگی، موفق عمل کرد؟

البته باید توجه داشت که تاب‌آوری به معنای بی‌مشکل بودن نیست. براساس داده‌های انجمن ملی کسب‌وکارهای کوچک اوکراین، حدود ۱۵ درصد کسب‌وکارهای کوچک برای همیشه تعطیل شده‌اند. نرخ بیکاری همچنان بالاست و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به پایین‌ترین حد خود طی دهه گذشته رسیده است. تخریب زیرساخت‌های انرژی در زمستان ۲۰۲۳-۲۰۲۴ نیز تهدیدی جدی برای ادامه فعالیت‌ها به شمار می‌آمد. با این حال، توانایی کسب‌وکارهای اوکراینی در پیدا کردن مسیرهای جایگزین و سازگار شدن با شرایط بسیار دشوار، چشم‌انداز مثبتی را برای بازسازی آینده پس از جنگ ترسیم می‌کند. بسیاری از ناظران معتقدند اقتصاد اوکراین پس از جنگ می‌تواند بر پایه زیرساخت‌های دیجیتال قوی‌تر و پیوندهای عمیق‌تر با بازار اروپا، جهشی بلند داشته باشد. بنابراین می‌توان گفت که جنگ روسیه علیه اوکراین آزمونی بی‌سابقه برای مردم و اقتصاد این کشور بود. در این میان، کسب‌وکارهای اوکراینی با نمایش تاب‌آوری کم‌نظیر، توانستند نشان دهند که حتی در میان بحران‌های بزرگ، راه‌هایی برای ادامه حیات وجود دارد. استراتژی‌های هوشمندانه مثل تنوع‌سازی بازار، بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال، حمایت‌های مالی دولت و شبکه‌های اجتماعی قدرتمند، کلیدهای این تاب‌آوری بودند. البته مسیر پیش رو هنوز پُر از چالش است، اما تجربه دو سال اخیر اوکراین، یک بنیان ذهنی و ساختاری مهم برای آینده اقتصاد این کشور ساخته که می‌تواند در دوران پس از جنگ، ثمرات بزرگی به بار آورد.