حمید کمار- پژوهشگر اقتصادی: افزون بر نیم قرن از زمانی که درآمد نفت به منبع اصلی ارزآوری کشور تبدیل شد، می‌گذرد. اوایل دهه ۵۰ شمسی بود که با رشد قیمت نفت، درآمد ارزی کشور به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافت. ارقام درآمد نفتی به حدی بود که امکان هر میزان هزینه‌کرد را برای سیاست‌گذاران فراهم می‌کرد. بر همین اساس، بسیاری از برنامه‌ها و اهدافی که تا پیش از آن به دلیل محدودیت منابع مطرح هم نمی‌شدند، اجرایی و محقق شدند.

درآمد سیل‌آسای نفت علاوه بر ایجاد عادت هزینه‌تراشی بی‌حساب و کتاب، آثار دیگری هم برجای گذاشت. به لطف منابع عظیم نفتی، سیاست‌گذاران این امکان را یافتند که بسیاری از مشکلات را با تزریق ارزهای نفتی پنهان کنند. از جمله مهم‌ترین مسئله‌ای که به کمک ارزهای نفتی ظهور و بروز نمی‌یافت، تورم بود. تزریق ارزهای نفتی باعث می‌شد تاثیر تورمی ناشی از "رشد بالای نقدینگی" و "ضعف طرف عرضه" به رشد تورم منجر نشود. در حالی که رشد بالای نقدینگی، سطح تقاضای داخلی را بالا می‌برد، سیاست‌گذار با اتکا به ذخایر ارزی عظیم خود، بخشی از نقدینگی خلق شده را جمع‌آوری کرده و از این طریق، مازاد عرضه ریال را مدیریت می‌کرد.

همچنین ناترازی بازار کالا که ناشی از ضعف طرف عرضه و رشد تقاضا در اثر رشد نقدینگی بود، با اتکا به ذخایر ارزی از طریق واردات گسترده جبران می‌شد. بدین ترتیب، درآمد نفتی این اجازه را می‌داد که ناترازی شدید دو بازار پول و کالا تا حد زیادی جبران شده و مسائل ساختاری کشور توان ظهور و بروز نداشته باشد.

عادت سیاست‌گذاران به استفاده مستقیم از ارزهای نفتی برای جبران ناترازی بازارهای کالا و پول برای جلوگیری از بروز تورم، ارز را به لنگر اسمی تورم تبدیل کرد. تبدیل ارز به لنگر اسمی تورم، باعث شد در مقاطع کاهش درآمد نفتی کشور، تورم به سطوح بالاتر از میانگین افزایش یابد. مشهودترین نمونه این وضعیت، شرایط سال‌های ۹۷ تاکنون ناشی از خروج آمریکا از توافق اتمی و کاهش درآمد نفت ناشی از بازگشت تحریم‌هاست. پس از خروج آمریکا از توافق اتمی در اردیبهشت سال ۹۷، درآمد نفتی کشور کاهش یافت. همچنین در سال ۹۹ به دلیل گسترش کرونا در سراسر جهان و کاهش تقاضای نفت، درآمد نفتی کشور به کمترین ارقام خود در طول تاریخ پس از انقلاب شد. این وضعیت باعث کاهش سطح ذخایر ارزی شد و تکرار رویه گذشته برای سرکوب تورم ناممکن شد. نتیجه نهایی چنین وضعیتی، افزایش سطح تورم به فراتر از سطح میانگین بود. روند صعودی تورم به حدی بود که در سال ۱۴۰۰ رکوردهای تاریخی تورم تولید و مصرف شکسته شد. تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به عدد تاریخی ۱۰۳.۱ درصد رسید. همچنین تورم مصرف‌کننده هم به گواه آمارهای بانک مرکزی از مرز ۵۰ درصد هم فراتر رفت. این ارقام در حالی رقم می‌خورد که سیاست تخصیص ارز ترجیحی به نرخی حدود یک ششم بازار آزاد در حال اجرا بود.

این شرایط باعث شد سیاست‌گذاران برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن شرایط و گرفتار شدن کشور در باتلاق ابرتورم، چندین سیاست همزمان را در پیش بگیرند. پیگیری دیپلماسی انرژی و افزایش چشمگیر فروش نفت، اولین اقدامی بود که از یک‌سو باعث افزایش درآمدهای دولت و کاهش کسری بودجه شد و از دیگر سو به افزایش سطح ذخایر ارزی کشور کمک کرد. کنترل هزینه‌های بودجه به ویژه هزینه‌های جاری و بازپرداخت بدهی‌های ایجاد شده در دهه ۹۰، سیاست دیگری بود که برای کاهش شدت کسری بودجه و فشار تورمی ناشی از آن اجرا شد. همچنین احیای درآمدهای مالیاتی از طریق هوشمندسازی نظام مالیاتی و شناسایی ده‌ها هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی، به کاهش ناترازی مالی دولت کمک کرد. البته همزمان با این سیاست‌ها، افزایش قیمت نفت هم عامل مهمی در بهبود وضعیت مالی دولت بود.

به موازات اجرای این سیاست‌های مالی، اجرای سیاست پولی انقباضی به ویژه با تمرکز بر کنترل ترازنامه بانک‌ها، باعث شد نرخ رشد نقدینگی که در میانه سال ۱۴۰۰ از مرز ۴۰ درصد هم عبور کرده و عدد کم‌سابقه ۴۲.۸ درصد را ثبت کرده بود، به حوالی میانگین بلندمدت بازگردد. این اقدامات، اما نتوانست اثرگذاری ناترازی‌های عمیق به جا مانده از دهه‌های گذشته و به ویژه دهه ۹۰ را به طور کامل جبران کرده و در نهایت این چالش‌های ساختاری خود را در بازار ارز تخلیه و جهش ارزی سال ۱۴۰۱ را رقم زد. رشد نرخ ارز باعث صعودی شدن تورمی شد که پیش از آن به آرامی در مسیر نزول قرار داشت. در واکنش به این اتفاق، بانک مرکزی سیاست تثبیت اقتصادی با محوریت تثبیت ارزی را در دستور کار قرار داد. تخصیص ارز ترجیحی به تعداد محدودی از کالاهای اساسی اثرگذار بر معیشت مردم و همچنین راه‎اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای کنترل جریان ارز و طلا، دو مورد از شاخص‌ترین تدابیر سیاست‌گذار برای برقراری آرامش در بازار ارز بود.

از ابتدای ۱۴۰۲ و با اجرای سیاست تثبیت ارزی، بازار ارز در مسیر آرامش قرار گرفت. کمتر از دو سال پس از اجرای این سیاست و در حالی که بازار ارز وضعیت باثباتی داشت، اعمال فشارها به بانک مرکزی برای تغییر سیاست ارزی و تعدیل ناگهانی نرخ ارز، مسیر بازار را تغییر داد. شوک تغییر ناگهانی نرخ ارز در مرکز مبادله، قیمت کالاهای وارداتی مشمول دریافت ارز از این بازار را تحت تاثیر قرار داده و باعث رشد محسوس تورم تولید و مصرف از دی ماه ۱۴۰۳ به بعد شد. تعدیل ناگهانی نرخ ارز در مرکز مبادله با این استدلال به بانک مرکزی تحمیل شد که در نتیجه آن، شکاف نرخ ارز برطرف شده و یا کاسته می‌شود. با این حال، پس از شوک نرخ ارز مرکز مبادله، شکاف نرخ از بین نرفت.

همچنین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه تولیدکننده که در پایان آذر ۱۴۰۳ به ۲۵.۹ درصد کاهش یافته بود، پس از شوک ارزی رخ داده در مرکز مبادله به ۳۷.۹ درصد در پایان فروردین امسال رسید. همچنین تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده هم از ۳۳.۸ درصد در پایان آذر به ۴۱.۴ درصد در پایان فروردین امسال افزایش یافت.

تجربه رشد سریع تورم در نتیجه شوک نرخ ارز در بازار رسمی و شکست ایده تک‌نرخی کردن بازار ارز، باعث شد بانک مرکزی بار دیگر فرصت بازگشت به سیاست تثبیت را پیدا کند. بر همین اساس، رئیس کل بانک مرکزی از بازگشت این نهاد به سیاست تثبیت در سال ۱۴۰۴ خبر داد.